عودة قوية لإتحاد الشغل إلى جانب أهالي الحوض المنجمي
بعد حضور السيدين حسين العباسي والمولدي الجندوبي عضوي المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل محاكمات الأربعاء 10 سبتمبر 2008 وما أرسله هذا الحضور من إشارات واضحة لدخول الإتحاد على خط أزمة الحوض المنجمي تدعم هذا التوجه يوم السبت 13 سبتمبر 2008 بتنقل السيد حسين العباسي إلى مدينة الرديف وزيارته لعائلات النقابيين المساجين والموقوفين وكذلك المسرحين أخيرا ، وقد عبر باسم الإتحاد العام التونسي للشغل عن وقوفه إلى جانب أهالي الحوض المنجمي والنقابيين منهم كما عاين معاناة زوجات وأبناء النقابيين الموقوفين واستمع إليهم وإلى تطلعاتهم وإنتظاراتهم من منظمتهم الإتحاد العام التونسي للشغل وفي هذا الإطار كان له لقاء مطول مع الأختين جمعة حرم عدنان الحاجي وليلى حرم بشير لعبيدي ، لقاء اتسم حسب مصدرنا بالصراحة والتلقائية واستغله الطرفان لتوضيح المواقف وحقيقة المشهد بمدينة الرديف . وقد تركت هذه الزيارة أثرا طيبا لدى العائلات في مدينة الرديف حيث رأى فيها البعض عودة قوية للإتحاد العام التونسي للشغل للأخذ بزمام الأمور.فهل سيقطف أهالي الرديف ومدن الحوض المنجمي ثمار هذه العودة ويكون عيد الفطر عيدين ؟
عائلات النقابيين ومواقف الإتحاد
متابعة منا لمواقف عائلات المساجين من قيادات الحركة الإجتماعية اثر تحركات ومساعدات الإتحاد وزيارة عضو المكتب التنفيذي الأخ حسين العباسي كان لنا اتصال بالسيدتين جمعة الحاجي وليلى لعبيدي
السيدة جمعة " الإنحياز إلى الحق والعدل هو الأصل"
" أعتقد أن الانحياز إلى الحق والعدل ونصرة النقابيين والدفاع عنهم هي الأصل في مواقف الإتحاد العام التونسي للشغل وعكس ذلك هو الاستثناء وقد عبرت للسيد حسين العباسي عن ارتياحي لموقف الإتحاد خاصة بعد ما سمعته منه من دعم ومساندة فما يبذله الإتحاد الآن على المستوى المركزي لا نملكن إلا أن نشيد به لأن مؤطري الحركة الإجتماعية السلمية بالرديف هم أبناء الإتحاد نقابيون خبر صدقهم وإخلاصهم عمال المدينة وموظفيها وقد كان مقر الإتحاد المحلي للشغل ملاذ المحتجين وحاميهم من كل الإنزلاقات وإذا تحدثت عن زوجي والذي لا فرق بينه وبين بقية الموقوفين فهو نقابي منذ عرفته وهو كاتبا عاما للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي منذ سنوات وعضو الإتحاد المحلي ولم يتأخر يوما في الدفاع على استقلالية الإتحاد ودعم مكانته وحتى نقده وهو الأمر الذي سعى البعض إلى استغلاله للإساءة إلى علاقته بقيادة الإتحاد رغم أن نقده كان موجها أساسا إلى بعض القيادات الجهوية النافذة والتي تتعارض مصالحها مع مصالح العمال والإتحاد العام ككل ، حيث أصبح هؤلاء يسيؤون للإتحاد ويشكلون عبء عليه ، وقد عبرت للسيد حسين العباسي عن ارتياحي لهذه الزيارة وهذا الدعم مؤكدة له أن أكبر دعم يمكن أن يقدمه لنا الإتحاد العام التونسي للشغل هو العمل على إطلاق سراح زوجي وبقية شباب المدينة وإيقاف التتبعات في حقهم وهو ما وعد بالعمل من أجله.
السيدة ليلى لعبيدي " مسحنا الشوائب التي علقت بقلوبنا "
" إنّ حجم المعاناة التي نعيشها كعائلات للمعتقلين لا يمكن أن توصف خصوصا في هذه الأيّام التي يتزامن فيها شهر رمضان المبارك مع العودة المدرسيّة . أما بالنسبة للإتحاد العام التونسي للشغل ، ولئن كان استياءنا من قبل كبير من حياده وفتور موقفه تجاه مناضليه المعتقلين والذين كانوا ولا يزالون يؤمنون برسالته الاجتماعية النبيلة فإنّ الزيارة التي أدّاها عضو المكتب التنفيذي حسين العبّاسي بعد حضوره مع السيد المولدي الجندوبي لمحاكمة 10 سبتمبر قد مسحتا كل ّ الشوائب التي علقت بقلوبنا تجاه الاتحاد وإني لا أشك في انحياز الإتحاد إلى أبنائه وشعبه مهما اجتهدت الإرادات الخبيثة لفصله عن قواعده وأدواره الوطنية ، وإني أهيب بالجميع أن يتجنّدوا لإطلاق سراح أبنائنا وأزواجنا وإخواننا المعتقلين وهي أكبر مساعدة يقدّمها لنا الاتحاد العام التونسي للشغل ونحن على ثقة تامة من أن القيادة النقابيّة وعلى رأسها السيد عبد السلام جراد ستضع هذا الهدف نصب أعينها وسيكون فرجنا عما قريب إن شاء الله ، ويقع وضع حدّ لمعاناتنا وتعود البسمة إلى شفاه أبنائنا بمناسبة العيد "
أحكام قاسية جدا في حق أحد عشرة شابا من مدينة الرديف
نظرت المحكمة الإبتدائية بقفصة يوم الخميس 11 سبتمبر 2008 في القضية المتعلقة بمحمد الجديدي ، احمد فجراوي ، حسان بنعلي ، زين العابدين هوشاتي ، وجدي بويحيى ، محمد بن عمارة بويحيى ، الخامس بوليفي ، وسام البلطي ، يحيى بن مسعود ، محمد بن عبد الباقي بويحيى و صابر بوعوني من أجل الإضرار عمدا بملك الغير ، تعطيل حرية الجولان بالسبل العمومية ، صنع وحيازة آلات ومواعين محرقة بدون رخصة ، رمي مواد صلبة على أملاك الغير ، إحداث الهرج والتشويش بمكان عام والاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه جرح موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفه" وقد قضت المحكمة بسجن كل واحد منهم مدة ثلاث سنوات وخمسة أشهر ، وهذه الأحكام هي الأشد والأقصى منذ انطلاق محاكمات شباب الحوض المنجمي .
إشارات متضاربة وحيرة الأهالي
يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2008 يم الإفراج مؤقتا على كل من إبراهيم دبيشي ، فتحي فجراوي ، الصغير بلخيري ، حسن محجوبي ، محمد بوصلاحي ، فريد حنديري وغلاب كرامتي ، وتم يوم الخميس 11 سبتمبر 2008 إصدار أقصى الأحكام والتي وصلت حد ثلاثة سنوات وخمسة أشهر في حق مجموعة من شباب مدينة الرديف ويوم الجمعة 12 سبتمبر 2008 الإفراج مؤقتا على كل من العيد بن ابراهيم بن علي ، عدنان المغزاوي ، منجي بن علي بن عبد الله ، محمد بن عمارة العيد ، بلال شرايطي ، إسماعيل بن عبد العزيز الجوهري ، بوجمعة الشرايطي ، كمال بن خميس علوشي ، لزهر بن أحمد عبد الملك عميدي ، إدريس بن أحمد بوهالي ، سبتي بلعيد بلخيري ، منصور بن عباس سوالمية ، منصور بن أحمد سوالمية ، عامر بن محمد بن سلطان ، الحبيب بن محمد طبّابي وعلي بن سلطان الجديدي . أحداث الثلاثة أيام المذكورة جعلت أهالي مدينة الرديف في حيرة من أمرهم يتجاذبهم الأمل وهم يرون دفعتين من أبنائهم يطلق سراحهم والحيرة والحزن وهم يرون ما يسلط على أبنائهم من أحكام قاسية على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الاجتماعية ، فإلى أين تسير الأمور يا ترى ؟
نفس التهم .... وأحكام مختلفة
بعد الحكم الصادر يوم 14 أوت 2008 عن المحكمة الإبتدائية بقفصة في القضية عدد 3952 والقاضي بالسجن ستة أشهر لكل من عبد السلام الذوادي ( أستاذ ) ، معمر عميدي ( معلم ) و فوزي للماس ( مساعد تقني ) ، عبد العزيز أحمدي ( أستاذ )، كمال بن عثمان ( أستاذ ) ، ونزار شبيل ( عامل ) وثمانية أشهر لزكية الضيفاوي ( أستاذة ) على خلفية المشاركة في المسيرة الإحتجاجية بمدينة الرديف يوم 27 جويلية 2008 ، أصدرت محكمة الاستئناف بقفصة يوم الاثنين 15 سبتمبر 2008 حكمها القاضي بالنزول بالحكم بالنسبة إلى جميع المتهمين إلى 4 أشهر و15 يوما مفصلة على النحو التالي : 3 أشهر من أجل تعطيل حرية الجولان بالسبل العمومية ، وشهرا من أجل رمي مواد صلبة على عربات الغير و15 يوما من أجل إحداث الهرج والتشويش بالطريق العام وقد متعت المحكمة جميع المتهمين باستثناء زكية الضيفاوي!! بضم الأحكام ليصبح الحكم 3 أشهر سجنا عوض 4 أشهر و 15 يوما كما خصت ثلاثة منهم وهم عبد العزيز أحمدي ، كمال بن عثمان ، ونزار شبيل وأسعفتهم بتأجيل تنفيذ فيما تبقى من مدة العقاب .
هذه الأحكام استغربها كل من اتصلنا بهم حيث أن المتهمين في هذه القضية أحيلوا بنفس التهم والحكم الإبتدائي كان تقريبا نفسه لكل المتهمين باستثناء زكية الضيفاوي
إبنة محرومة من زيارة والدها في السجن
" حرام والله حرام أن يحرموا ابنتي من زيارة أبيها ، ما يزيش إبعاده للقصرين وتعذيبنا، إيزيدوا يحرموا بنت من أبيها " بهذه الكلمات وهذه اللوعة استهلت السيدة ليلى حرم بشير لعبيدي اتصالها بنا لتعلمنا أنه وقع حرمان إبنتها هانوف لعبيدي من زيارة والدها يوم الثلاثاء 02 سبتمبر 2008 حيث اضطرت إلى تركها أمام باب السجن المدني بالقصرين والدموع على خديها وتقول السيدة ليلى لعبيدي أنها دأبت على زيارة زوجها بمعية ابنتها وكانت في كل مرة تستظهر ببطاقة تعريف مدرسية وبعد مدة طلبوا منها الاستظهار بمضمون ولادة وهو ما تم خلال الأربع زيارات الأخيرة وقد فوجئت يوم الثلاثاء 02 سبتمبر بحارس السجن رغم معرفته الطفلة يطلب منها وضع صورة شمسية على مضمونها مع إمضاء العمدة لتتمكن من زيارة والدها والغريب حسب قول السيدة ليلى أن العمدة رفض القيام بهذه العملية مؤكدا أنها ليست من صلاحيته وهو ما جعلها تتساءل عما يمكنها فعله كي لا تحرم ابنتها من رؤية والدها ؟؟ ونحن من جهتنا نتساءل هل هناك نية لحرمان السيد بشير لعبيدي من رؤية ابنته ، أم أنه تصرف معزول سيقع تداركه هذا ما نتمناه ؟
سقوط الشهيد الثالث في أحداث الحوض المنجمي
كما أشرنا في العدد 85 من الطريق الجديد في تغطيتنا بتاريخ 21 جوان 2008 فإن الشاب عبد الخالق بن مبارك بن أحمد عميدي قد أصيب برصاصتين على مستوى الخصر تم قبوله بقسم الإنعاش بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس حيث أجريت عليه أكثر من عملية وقد نقلنا حينها ما أكده لنا مصدرنا من " أن وضعية الشاب سيئة للغاية وخطيرة وهو يقيم بقسم الإنعاش ومازال على قيد الحياة بمساعدة آلات طبية عديدة منها آلة التنفس الاصطناعي وهو ما ينبئ بخطورة وصعوبة الحالة ". ولم نرد حينها نقل ما وقع تأكيده إلينا من أن الجريح كان في حالة موت سريري حتى لا يفهم ما نكتبه على غير مقاصده الحقيقية ، وحصلت الوفاة فعليا يوم السبت 13 سبتمبر 2008 لسجل بذلك سقوط الشهيد الثالث في أحداث الحوض المنجمي بموت الشاب عبد الخالق الذي شيع جثمانه إلى مثواه الأخير يوم الأحد 14 سبتمبر2008 ، ولا يسعنا في هذه المناسبة الأليمة إلا أن نرفع أحر التعازي إلى عائلته وذويه ونعبر لهم عن مؤازرتنا في مصابهم الجلل ونضم صوتنا إلى أصوات الأهالي وكل المتابعين لأزمة الحوض المنجمي والذين أجمعوا على أن المعالجة الأمنية واللجوء إلى الإيقافات والمحاكمات لن تزيد الأوضاع إلا احتقانا .
بعد حضور السيدين حسين العباسي والمولدي الجندوبي عضوي المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل محاكمات الأربعاء 10 سبتمبر 2008 وما أرسله هذا الحضور من إشارات واضحة لدخول الإتحاد على خط أزمة الحوض المنجمي تدعم هذا التوجه يوم السبت 13 سبتمبر 2008 بتنقل السيد حسين العباسي إلى مدينة الرديف وزيارته لعائلات النقابيين المساجين والموقوفين وكذلك المسرحين أخيرا ، وقد عبر باسم الإتحاد العام التونسي للشغل عن وقوفه إلى جانب أهالي الحوض المنجمي والنقابيين منهم كما عاين معاناة زوجات وأبناء النقابيين الموقوفين واستمع إليهم وإلى تطلعاتهم وإنتظاراتهم من منظمتهم الإتحاد العام التونسي للشغل وفي هذا الإطار كان له لقاء مطول مع الأختين جمعة حرم عدنان الحاجي وليلى حرم بشير لعبيدي ، لقاء اتسم حسب مصدرنا بالصراحة والتلقائية واستغله الطرفان لتوضيح المواقف وحقيقة المشهد بمدينة الرديف . وقد تركت هذه الزيارة أثرا طيبا لدى العائلات في مدينة الرديف حيث رأى فيها البعض عودة قوية للإتحاد العام التونسي للشغل للأخذ بزمام الأمور.فهل سيقطف أهالي الرديف ومدن الحوض المنجمي ثمار هذه العودة ويكون عيد الفطر عيدين ؟
عائلات النقابيين ومواقف الإتحاد
متابعة منا لمواقف عائلات المساجين من قيادات الحركة الإجتماعية اثر تحركات ومساعدات الإتحاد وزيارة عضو المكتب التنفيذي الأخ حسين العباسي كان لنا اتصال بالسيدتين جمعة الحاجي وليلى لعبيدي
السيدة جمعة " الإنحياز إلى الحق والعدل هو الأصل"
" أعتقد أن الانحياز إلى الحق والعدل ونصرة النقابيين والدفاع عنهم هي الأصل في مواقف الإتحاد العام التونسي للشغل وعكس ذلك هو الاستثناء وقد عبرت للسيد حسين العباسي عن ارتياحي لموقف الإتحاد خاصة بعد ما سمعته منه من دعم ومساندة فما يبذله الإتحاد الآن على المستوى المركزي لا نملكن إلا أن نشيد به لأن مؤطري الحركة الإجتماعية السلمية بالرديف هم أبناء الإتحاد نقابيون خبر صدقهم وإخلاصهم عمال المدينة وموظفيها وقد كان مقر الإتحاد المحلي للشغل ملاذ المحتجين وحاميهم من كل الإنزلاقات وإذا تحدثت عن زوجي والذي لا فرق بينه وبين بقية الموقوفين فهو نقابي منذ عرفته وهو كاتبا عاما للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي منذ سنوات وعضو الإتحاد المحلي ولم يتأخر يوما في الدفاع على استقلالية الإتحاد ودعم مكانته وحتى نقده وهو الأمر الذي سعى البعض إلى استغلاله للإساءة إلى علاقته بقيادة الإتحاد رغم أن نقده كان موجها أساسا إلى بعض القيادات الجهوية النافذة والتي تتعارض مصالحها مع مصالح العمال والإتحاد العام ككل ، حيث أصبح هؤلاء يسيؤون للإتحاد ويشكلون عبء عليه ، وقد عبرت للسيد حسين العباسي عن ارتياحي لهذه الزيارة وهذا الدعم مؤكدة له أن أكبر دعم يمكن أن يقدمه لنا الإتحاد العام التونسي للشغل هو العمل على إطلاق سراح زوجي وبقية شباب المدينة وإيقاف التتبعات في حقهم وهو ما وعد بالعمل من أجله.
السيدة ليلى لعبيدي " مسحنا الشوائب التي علقت بقلوبنا "
" إنّ حجم المعاناة التي نعيشها كعائلات للمعتقلين لا يمكن أن توصف خصوصا في هذه الأيّام التي يتزامن فيها شهر رمضان المبارك مع العودة المدرسيّة . أما بالنسبة للإتحاد العام التونسي للشغل ، ولئن كان استياءنا من قبل كبير من حياده وفتور موقفه تجاه مناضليه المعتقلين والذين كانوا ولا يزالون يؤمنون برسالته الاجتماعية النبيلة فإنّ الزيارة التي أدّاها عضو المكتب التنفيذي حسين العبّاسي بعد حضوره مع السيد المولدي الجندوبي لمحاكمة 10 سبتمبر قد مسحتا كل ّ الشوائب التي علقت بقلوبنا تجاه الاتحاد وإني لا أشك في انحياز الإتحاد إلى أبنائه وشعبه مهما اجتهدت الإرادات الخبيثة لفصله عن قواعده وأدواره الوطنية ، وإني أهيب بالجميع أن يتجنّدوا لإطلاق سراح أبنائنا وأزواجنا وإخواننا المعتقلين وهي أكبر مساعدة يقدّمها لنا الاتحاد العام التونسي للشغل ونحن على ثقة تامة من أن القيادة النقابيّة وعلى رأسها السيد عبد السلام جراد ستضع هذا الهدف نصب أعينها وسيكون فرجنا عما قريب إن شاء الله ، ويقع وضع حدّ لمعاناتنا وتعود البسمة إلى شفاه أبنائنا بمناسبة العيد "
أحكام قاسية جدا في حق أحد عشرة شابا من مدينة الرديف
نظرت المحكمة الإبتدائية بقفصة يوم الخميس 11 سبتمبر 2008 في القضية المتعلقة بمحمد الجديدي ، احمد فجراوي ، حسان بنعلي ، زين العابدين هوشاتي ، وجدي بويحيى ، محمد بن عمارة بويحيى ، الخامس بوليفي ، وسام البلطي ، يحيى بن مسعود ، محمد بن عبد الباقي بويحيى و صابر بوعوني من أجل الإضرار عمدا بملك الغير ، تعطيل حرية الجولان بالسبل العمومية ، صنع وحيازة آلات ومواعين محرقة بدون رخصة ، رمي مواد صلبة على أملاك الغير ، إحداث الهرج والتشويش بمكان عام والاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه جرح موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفه" وقد قضت المحكمة بسجن كل واحد منهم مدة ثلاث سنوات وخمسة أشهر ، وهذه الأحكام هي الأشد والأقصى منذ انطلاق محاكمات شباب الحوض المنجمي .
إشارات متضاربة وحيرة الأهالي
يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2008 يم الإفراج مؤقتا على كل من إبراهيم دبيشي ، فتحي فجراوي ، الصغير بلخيري ، حسن محجوبي ، محمد بوصلاحي ، فريد حنديري وغلاب كرامتي ، وتم يوم الخميس 11 سبتمبر 2008 إصدار أقصى الأحكام والتي وصلت حد ثلاثة سنوات وخمسة أشهر في حق مجموعة من شباب مدينة الرديف ويوم الجمعة 12 سبتمبر 2008 الإفراج مؤقتا على كل من العيد بن ابراهيم بن علي ، عدنان المغزاوي ، منجي بن علي بن عبد الله ، محمد بن عمارة العيد ، بلال شرايطي ، إسماعيل بن عبد العزيز الجوهري ، بوجمعة الشرايطي ، كمال بن خميس علوشي ، لزهر بن أحمد عبد الملك عميدي ، إدريس بن أحمد بوهالي ، سبتي بلعيد بلخيري ، منصور بن عباس سوالمية ، منصور بن أحمد سوالمية ، عامر بن محمد بن سلطان ، الحبيب بن محمد طبّابي وعلي بن سلطان الجديدي . أحداث الثلاثة أيام المذكورة جعلت أهالي مدينة الرديف في حيرة من أمرهم يتجاذبهم الأمل وهم يرون دفعتين من أبنائهم يطلق سراحهم والحيرة والحزن وهم يرون ما يسلط على أبنائهم من أحكام قاسية على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الاجتماعية ، فإلى أين تسير الأمور يا ترى ؟
نفس التهم .... وأحكام مختلفة
بعد الحكم الصادر يوم 14 أوت 2008 عن المحكمة الإبتدائية بقفصة في القضية عدد 3952 والقاضي بالسجن ستة أشهر لكل من عبد السلام الذوادي ( أستاذ ) ، معمر عميدي ( معلم ) و فوزي للماس ( مساعد تقني ) ، عبد العزيز أحمدي ( أستاذ )، كمال بن عثمان ( أستاذ ) ، ونزار شبيل ( عامل ) وثمانية أشهر لزكية الضيفاوي ( أستاذة ) على خلفية المشاركة في المسيرة الإحتجاجية بمدينة الرديف يوم 27 جويلية 2008 ، أصدرت محكمة الاستئناف بقفصة يوم الاثنين 15 سبتمبر 2008 حكمها القاضي بالنزول بالحكم بالنسبة إلى جميع المتهمين إلى 4 أشهر و15 يوما مفصلة على النحو التالي : 3 أشهر من أجل تعطيل حرية الجولان بالسبل العمومية ، وشهرا من أجل رمي مواد صلبة على عربات الغير و15 يوما من أجل إحداث الهرج والتشويش بالطريق العام وقد متعت المحكمة جميع المتهمين باستثناء زكية الضيفاوي!! بضم الأحكام ليصبح الحكم 3 أشهر سجنا عوض 4 أشهر و 15 يوما كما خصت ثلاثة منهم وهم عبد العزيز أحمدي ، كمال بن عثمان ، ونزار شبيل وأسعفتهم بتأجيل تنفيذ فيما تبقى من مدة العقاب .
هذه الأحكام استغربها كل من اتصلنا بهم حيث أن المتهمين في هذه القضية أحيلوا بنفس التهم والحكم الإبتدائي كان تقريبا نفسه لكل المتهمين باستثناء زكية الضيفاوي
إبنة محرومة من زيارة والدها في السجن
" حرام والله حرام أن يحرموا ابنتي من زيارة أبيها ، ما يزيش إبعاده للقصرين وتعذيبنا، إيزيدوا يحرموا بنت من أبيها " بهذه الكلمات وهذه اللوعة استهلت السيدة ليلى حرم بشير لعبيدي اتصالها بنا لتعلمنا أنه وقع حرمان إبنتها هانوف لعبيدي من زيارة والدها يوم الثلاثاء 02 سبتمبر 2008 حيث اضطرت إلى تركها أمام باب السجن المدني بالقصرين والدموع على خديها وتقول السيدة ليلى لعبيدي أنها دأبت على زيارة زوجها بمعية ابنتها وكانت في كل مرة تستظهر ببطاقة تعريف مدرسية وبعد مدة طلبوا منها الاستظهار بمضمون ولادة وهو ما تم خلال الأربع زيارات الأخيرة وقد فوجئت يوم الثلاثاء 02 سبتمبر بحارس السجن رغم معرفته الطفلة يطلب منها وضع صورة شمسية على مضمونها مع إمضاء العمدة لتتمكن من زيارة والدها والغريب حسب قول السيدة ليلى أن العمدة رفض القيام بهذه العملية مؤكدا أنها ليست من صلاحيته وهو ما جعلها تتساءل عما يمكنها فعله كي لا تحرم ابنتها من رؤية والدها ؟؟ ونحن من جهتنا نتساءل هل هناك نية لحرمان السيد بشير لعبيدي من رؤية ابنته ، أم أنه تصرف معزول سيقع تداركه هذا ما نتمناه ؟
سقوط الشهيد الثالث في أحداث الحوض المنجمي
كما أشرنا في العدد 85 من الطريق الجديد في تغطيتنا بتاريخ 21 جوان 2008 فإن الشاب عبد الخالق بن مبارك بن أحمد عميدي قد أصيب برصاصتين على مستوى الخصر تم قبوله بقسم الإنعاش بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس حيث أجريت عليه أكثر من عملية وقد نقلنا حينها ما أكده لنا مصدرنا من " أن وضعية الشاب سيئة للغاية وخطيرة وهو يقيم بقسم الإنعاش ومازال على قيد الحياة بمساعدة آلات طبية عديدة منها آلة التنفس الاصطناعي وهو ما ينبئ بخطورة وصعوبة الحالة ". ولم نرد حينها نقل ما وقع تأكيده إلينا من أن الجريح كان في حالة موت سريري حتى لا يفهم ما نكتبه على غير مقاصده الحقيقية ، وحصلت الوفاة فعليا يوم السبت 13 سبتمبر 2008 لسجل بذلك سقوط الشهيد الثالث في أحداث الحوض المنجمي بموت الشاب عبد الخالق الذي شيع جثمانه إلى مثواه الأخير يوم الأحد 14 سبتمبر2008 ، ولا يسعنا في هذه المناسبة الأليمة إلا أن نرفع أحر التعازي إلى عائلته وذويه ونعبر لهم عن مؤازرتنا في مصابهم الجلل ونضم صوتنا إلى أصوات الأهالي وكل المتابعين لأزمة الحوض المنجمي والذين أجمعوا على أن المعالجة الأمنية واللجوء إلى الإيقافات والمحاكمات لن تزيد الأوضاع إلا احتقانا .
عمر قويدر
منشور بالطريق الجديد العدد 94 من 20 إلى 26 سبتمبر 2008
منشور بالطريق الجديد العدد 94 من 20 إلى 26 سبتمبر 2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق