ماذا حدث في الحوض المنجمي أثناء شهر أوت ؟
استفسارات وقلق كبير لغياب الطريق الجديد طيلة شهر أوت رافقه عتاب لعدم التنسيق بين صحف المعارضة حتى لا تغيب جميعا في نفس الفترة خاصة وأن ملفات عديدة بقيت مفتوحة وشهدت تطورات متسارعة وعلى رأسها ملف الحوض المنجمي ملاحظات أصدقاءنا وأسئلتهم والإلتزام الواضح من طرف أسرة التحرير بمتابعة تطورات وتداعيات الحركة الاجتماعية بمدن الحوض المنجمي وتغطيتها إعلاميا من خلال نقل الحقائق بأعلى درجات الموضوعية الممكنة ، دفعاني إلى مواصلة متابعة الأحداث حتى أنقل لقرائنا الكرام وأصدقائنا ما جدّ من أحداث خلال شهر أوت ولو بتأخير زمني فرضته عطلة الصحيفة.
الإيقافات متواصلة
بعد أن تم إيقاف كل من عبد العزيز أحمدي ، عبد السلام الذوادي ، كمال بن عثمان ، زكية الضيفاوي ( أساتذة تعليم ثانوي) ، معمر عميدي ( معلم تطبيق) فوزي للماس (مساعد تقني) ونزار شبيل ( عامل ) اثر مسيرة الأحد 27 جويلية 2008 بمدينة الرديف تواصلت سلسلة الإيقافات لتطال ليلية الاثنين 28 جويلية السيد عبيد الخلايفي الموظف الإداري بأحد المعاهد العليا بڤفصة.حيث صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن وألحق بالقضيّة الرئيسيّة مع " قيادات الحركة " . كما أوقف بالعاصمة يوم الجمعة 1 أوت المواطن المهاجر الصغيّر بلخيري، المقيم بمدينة "نانت" بفرنسا، حال حلوله بميناء حلق الوادي، بعد أن أوقف صباح ذات اليوم شقيقه السبتي بلخيري ، وقد أحيلا يوم الإثنين 4 أوت على حاكم التحقيق بڤفصة الذي وجّه إليهما تهمة "تمويل عصابة مفسدين" ؟ وأمر بإيداعهما بالسجن ، كما سجلنا يوم 26 أوت 2008 إيقاف الشاب فيصل بوصلاحي وهو معلم أصيل الرديف ويعمل بولاية القصرين وقد علمنا أن مساعي تبذل للحصول على شهادة تثبت مواظبته بالعمل للمساعدة في إثبات عدم تواجده بالرديف أثناء الاحتجاجات.
أحكام إن لم تخفف في طور الاستئناف فستقضي على مستقبل أربعة أساتذة ومعلم تطبيق وموظفين
متابعة منا لأحداث الحوض المنجمي وتداعياتها انتقلنا يوم الخميس 14 أوت 2008 إلى مدينة قفصة لمتابعة أطوار محاكمة كل من عبد العزيز أحمدي ، عبد السلام الذوادي ، كمال بن عثمان ، زكية الضيفاوي ( أساتذة تعليم ثانوي) ، معمر عميدي ( معلم تطبيق) فوزي للماس (مساعد تقني) ونزار شبيل ( عامل ) الذين أوقفوا اثر مسيرة الأحد 27 جويلية 2008 بمدينة الرديف حيث أحيلوا على المحاكمة بتهم : " تعطيل حرية الجولان بالسبل العمومية ، الإضرار بملك الغير، العصيان الواضح من أكثر من عشرة أفراد ، هضم جانب موظف حال مباشرته لوظيفته ، التعدي على الأخلاق الحميدة والآداب العامة ، رمي مواد صلبة على عربات الغير وإحداث الهرج والتشويش بالطريق العام ." وبعد المحاكمة التي دامت أكثر من خمس ساعات ورافع خلالها سبعة عشرة محاميا جاءوا من مختلف مناطق الجمهورية دفاعا عن أهالي الحوض المنجمي الذين عبروا عن إكبارهم لموقف الأساتذة المحامين الذين حضروا رغم موعد المحاكمة وقسوة الظروف المناخية في شهر أوت . وقد صدرت الأحكام بعد انتهاء الجلسة ومداولات دامت أكثر من الساعة على النحو التالي : 8 أشهر سجنا نافذا للأستاذة زكية الضيفاوي و 6 أشهر سجنا نافذا للبقية وقد أكد لنا الأساتذة المحامون أنه رغم قسوة الأحكام واستبعاد كل ظروف التخفيف فإن الأمل يبقى قائما في النزول بهذه الأحكام في طور الاستئناف ولمزيد الإطلاع على تفاصيل المحاكمة التي منعنا من متابعتها رغم علنيتها ( مبدئي على الأقل ) ، اتصلنا ببعض المصادر سائلين حول سير المحاكمة ومرافعات الأساتذة المحامين فأكدت مصادرنا " أن لسان الدفاع قد تدخل في بداية المحاكمة مطالبا باحترام القانون وذلك بجعل الجلسة علنية وتمكين الأهالي والنقابيين من الدخول إلى المحكمة وفعلا فسح المجال لبعض الأهالي والنقابيين وعلى رأسهم النقابة العامة والجهوية للتعليم الثانوي . وقد أجمع المتهمون في بداية استنطاقهم على أنهم تعرضوا إلى التعذيب المنهجي مما أجبرهم على الإمضاء على محاضر جاهزة دون الإطلاع عليها ، وأصر لسان الدفاع على تدوين كل ذلك بمحاضر الجلسة وتداول على الكلمة أكثر من سبعة عشر محاميا قدموا مرافعات قيمة بينوا فيها بالحجة والبرهان بأن المحاضر مفتعلة ومخالفة لأحكام الفصول 11 و13 و13 مكرر و29 و155 من مجلة الإجراءات الجزائية وبالتالي منافية للقواعد الجزائية الأساسية ولمصلحة المتهم الشرعية وطالبوا على أساس ذلك ببطلان إجراءات التتبع تطبيقا لأحكام الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية والإفراج عن كافة الموقوفين . هذا وتجدر الإشارة في هذه المرحلة إلى المجهودات الكبيرة التي بذلها ويبذلها الأستاذان رضا الرداوي وعلي كلثوم المحاميان بقفصة أثناء الترافع وعند إعداد الملفات وتسهيل مهمة كافة زملائهما الآتين من مدن أخرى ، هذا إضافة إلى الدور الذي يقوم به العميد الأستاذ عبد الستار بن موسى الذي نسق الدفاع وختم المرافعات متمسكا بملاحظات زملائه مشددا على " أن المحاماة كانت دوما شاهدا على عصرها ملتزمة بقضايا شعبها وتقف وستقف دوما إلى جانب نضالات الشعب من أجل الحرية والكرامة فقد ساندت النقابيين في دفاعهم عن الحق النقابي خلال أحداث جانفي 1978 ووقفت إلى جانب تحركات الشعب ضد غلاء المعيشة في جانفي 1984 وها هي تقف اليوم إلى جانب نضالات أهالي الحوض المنجمي من أجل الحق في الشغل ذلك الحق الدستوري الذي بدون تحقيقه تبقى الحياة بلا معنى " ووجه في خاتمة مرافعته "تحية نضالية إلى رجال التعليم وإلى الصحافة والأستاذة المناضلة زكية الضيفاوي "
حضور مميز للوفد النقابي
إضافة إلى حضور كل من السادة مصطفى بن جعفر والدكتور خليل الزاوية فقد تمكن وفد نقابي مكون من الأخوة الشادلي قاري ، الطيب بوعايشة ولسعد يعقوبي عن النقابة العامة للتعليم الثانوي ومحمد الصغير ميراوي عضو الإتحاد الجهوي للشغل بقفصة ومهدي العلياني الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بقفصة والأخ حسين مبروكي الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالرديف والأخ عبد الرحمان لهذيلي الذي رافق الوفد النقابي باعتباره كاتبا عاما للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالمنستير ، وقد أثار حضور الوفد النقابي تحفظات كبيرة لدى السلط حيث أعلم الوفد عن طريق الأستاذ محمد جمور أنهم ممنوعون من دخول قاعة المحكمة ولم يسمح لهم بمتابعة المحاكمة إلا بعد اتصالات ومناقشات كبيرة أجراها الأخ الشادلي قاري.
وقد عبر لنا العديد من النقابين والأساتذة الذين جاءوا لمتابعة المحاكمة عن ارتياحهم لحضور نقابتهم العامة مؤكدين أنها خطوة إيجابية في اتجاه تحمل الإتحاد العام التونسي للشغل مسؤولياته التاريخية تجاه النقابيين الموقوفين وتجاه الحركة الاجتماعية ككل كما تساءل أقارب الأخ معمر عميدي ( معلم التطبيق) عن غياب النقابة العامة والجهوية للتعليم الأساسي رغم علمها بالمحاكمة وتمنوا على النقابة العامة للتعليم الأساسي أن يرقى موقفها لمستوى الأحداث وأن لا تترك زملائها في وقت هم في أشد الحاجة إلى دعمها ، خاصة وأن الموقوفين من قطاع التعليم الأساسي وصل إلى ثمانية نقابيين منهم ثلاثة إطارات نقابية.
نقابيو قفصة يعتصمون ويطالبون باطلاق سراح المساجين
أصدرت مجموعة من نقابيي قفصة بيانا دعت فيه إلى اعتصام مساندة لأهالي الحوض المنجمي ومما جاء فيه " إننا كنقابيين مطالبون بالدفاع عن مكانة الاتحاد بالذود عن مبادئه وفرض ما ورد في قرارات هياكله الوطنية والقطاعية والجهوية ومن مطالبة بالإفراج الفوري عن كل الموقوفين والمساجين والكف عن الملاحقات والمداهمات....واحتجاجا على المحاكمات والاعتداءات على أهالينا في برج العكارمة بالمظيلة وبقية بلدات الحوض المنجمي ندعو كل النقابيين إلى اعتصام بدار الاتحاد الجهوي بقفصة يوم السبت 16/08/2008 بداية من الساعة السابعة مساء." وهو ما تم حيث نفذ ت مجموعة كبيرة من النقابيين اعتصاما داخل بهو الإتحاد الجهوي للشغل بقفصة رغم إغلاقه من طرف القائمين عليه حيث قضى النقابيون ليلتهم في العراء ولم يفكوا اعتصامهم إلا يوم الأحد في حدود الساعة العاشرة صباحا.
مساعي نقابية حثيثة لتوضيح حقيقة الأوضاع بمدن الحوض المنجمي
مجهودات كبيرة تبذل منذ فترة في اتجاه توضيح حقيقة الوضع بمدن الحوض المنجمي للهياكل النقابية الوطنية وللمكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل من طرف مجموعة من نقابيي جهة قفصة ، منهم ،على سبيل الذكر لا الحصر، الأخ نوفل معيوفة الكاتب العام للفرع الجامعي للكيميا والنفط والأخ حسين مبروكي الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالرديف وعضو النقابة الجهوية . ويأمل هؤلاء النقابيون دعم الإتحاد العام التونسي للشغل وهياكله الوطنية لمطالب أهالي الحوض المنجمي وعلى رأسها إطلاق سراح الموقوفين والمساجين ، وبعد سلسلة لقاءات مع الهياكل النقابية وأعضاء المكتب التنفيذي توجت زيارة الوفد يوم الجمعة 29 أوت بلقاء وصف بالإيجابي والمثمر مع الأخ الأمين العام للإتحاد وهو ما زاد في جرعة الأمل لدى نقابيي الجهة في تدخل جاد وفاعل للإتحاد العام التونسي للشغل يساهم في إنهاء الأزمة بالحوض المنجمي.
المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان والمواقف المبدئية
يتابع نقابيو قفصة وأهالي الحوض المنجمي بكل ارتياح المواقف الصادرة من بعض الهياكل النقابية الداعمة لمطالبهم والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين والمساجين منهم ويعتبر الإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان وعلى رأسه الأخ الناصر لعجيلي من أكثر الداعمين لمطالب أهالي الحوض المنجمي وهو ما ترجم في أكثر من مناسبة وآخرها بيان المكتب التنفيذي الذي جاء فيه " إن المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان المجتمع اليوم الأربعاء 20 أوت 2008 بدار الإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان بعد استعراضه لتواصل مسلسل التنكيل بأهالينا في الحوض المنجمي عموما وفي برج العكارمة من معتمدية لمظيلة وفي الرديف على وجه الخصوص . فبعد إطلاق الرصاص على المواطنين وهتك حرمات البيوت وحملات الإعتقال الجماعي والتعذيب الممنهج والوحشي للمعتقلين بعد كل ذلك تبدأ الحلقة الثانية من عملية الإنتقام من أهالينا في الحوض المنجمي والمتمثلة في تلفيق التهم وانتصاب المحاكمات . ففي 14 أوت 2008 أصدرت المحكمة الإبتدائية بقفصة أحكاما قاسية على مجموعة من المناضلات والمناضلين النقابيين والسياسيين تراوحت بين 8 أشهر و6 أشهر على خلفية مشاركتهم في مسيرة سلمية لأمهات وزوجات المعتقلين والمسجونين في أحداث الحوض المنجمي .
يعبر عن تنديده بـ
1. التصعيد الممنهج الذي مازالت تعتمده السلطة تجاه مواطنينا في الحوض المنجمي
2. الأحكام القاسية والتي تؤكد مرة أخرى إمعان السلطة في توخي الأسلوب الأمني في معالجة القضايا الإجتماعية وإقحام القضاء في تصريف شؤون البطالة والفقر والتهميش .
3. التعذيب الذي تعرض له المعتقلون وخاصة ما تعرضت له المناضلة الأستاذة زكية الضيفاوي من تحرش جنسي وتهديد بالإغتصاب قصد إهانتها والنيل من معنوياتها .
ـ يحيي المحامين ودورهم في الدفاع عن الموقوفين والمحاكمين وفضحهم لحملات التنكيل بهم ونجاحهم في تعرية الطابع اللاقانوني واللادستوري لهذه المحاكمات .
ـ يطالب بإطلاق سراح كافة المسجونين والموقوفين وإيقاف جميع التتبعات في حقهم .
ـ يجدد مساندته المطلقة لأهلنا في الحوض المنجمي ولكل الموقوفين والمعتقلين .
ـ يدعو كل القوى الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني وفي مقدمتها الإتحاد العام التونسي للشغل إلى تحمل مسؤولياته في العمل على رفع الحصار الأمني على مدن الحوض المنجمي وإطلاق سراح كل المعتقلين وإلغاء الأحكام المسلطة على المسجونين وأن يعمل على الإحاطة بعائلات المساجين والموقوفين ماديا ومعنويا
عن المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان
الكاتب العام
الناصر لعجيلي
ماذا حدث في برج العكارمة من معتمدية لمظيلة ؟
عاشت قرية برج العكارمة ـ وهي تبعد 3 كم عن معتمدية لمظيلة ـ على وقع أحداث أليمة اثر إيقاف مجموعة من شبابها المطالب بحقه في الشغل ، ففي صبيحة يوم 11 أوت 2008 انتقلت مجموعة من شباب القرية إلى مقر شركة الفسفاط وهي المجموعة التي تم وعدها بالعمل بعد أن باشرت مجموعة أولى عملها بنفس المكان ولكن فوجئ كل من تواجد قرب مقر الشركة من محتجين وعملة بتدخل الحرس الوطني بطريقة عنيفة لم تميز بين العامل والمحتج حيث تمت إيقافات عشوائية نقل على إثرها الموقوفون إلى منطقة الحرس بالمتلوي رغم أن قرية برج العكارمة تابعة إداريا لمنطقة الحرس بقفصة وقد فسر لنا أحد سكان القرية هذا الخيار أنه كان بهدف تجنب مرور موكب الموقوفين ببرج العكارمة وهو المسلك الوحيد المؤدي إلى مدينة قفصة .
وقد أثار هذا الحادث أهالي القرية وعائلات الموقوفين فخرجوا عند ظهر نفس اليوم للاحتجاج والمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم فقوبلت احتجاجاتهم بالقنابل المسيلة للدموع والهراوات وقد أسفرت هذه الاحتجاجات على قلب حافلة تابعة لشركة فسفاط قفصة وهو ما دفع بالأجهزة الأمنية التي تكثف حضورها بالقرية إلى الإفراط في استعمال القوة وتوسيع دائرة الإيقافات حيث تمت محاصرة المنازل ومداهمتها وقد تحصلنا على قائمة الموقوفين في اليومين الأولين والتي استقرت على أربعة عشرة . هذا وقد تم الإفراج عن كل من أثبت أنه عامل بالشركة وفيما يلي أسماء الموقوفين من قرية برج العكارمة ، محمد علي بن لزهر قوادر ، طارق امايسة ، الصادق قوادر ، سمير قوادر ، عصام قوادر ، فوزي عكرمي ، أشرف بن عمار موسى ، بهاء الدين قوادر ، عبد المالك بن موسى قوادر ، محمد بن علي ضو ، المنصف بن أحمد حاشي ، عبد المجيد بن محمد عكرمي ، وليد عكرمي والياس عبد الحميد قويدر
مسيرة نسائية
تجمعت مجموعة من نساء القرية صبيحة يوم الثلاثاء 12 أوت 2008 في محاولة للوصول إلى معتمدية لمظيلة ( 3 كم ) للاحتجاج على الإيقافات التي تعرض لها أبناؤهن والأسلوب الأمني الذي عوملت به القرية وأهلها إلا أن تدخل الفرق الأمنية كان حاسما في قطع الطريق عنهن وتفريقهن .
إحالة سريعة على القضاء
كما وقع مع موقوفي مدينة الرديف إثر مسيرة 27 جويلية 2008 والذين أحيلوا على المحكمة في جلسة أولى يوم 31 جويلية 2008 ثم جلسة ثانية يوم 14 أوت 2008 وقعت إحالة مجموعة أولى من شباب قرية برج العكارمة على القضاء يوم 28 أوت 2008 قضية عدد 3543 وهم محمد بن على ضو ، أشرف بن عمار موسى ، المنصف بن أحمد حاشي ، عبد المجيد بن أحمد عكرمي وعبد الملك بن موسى قوادر ( في حالة إيقاف) وجمال بن لخضر عكرمي ( في حالة فرار ) بتهم " تعطيل حرية العمل ، هضم جانب موظف حال مباشرته لوظيفته ، التعدي على الأخلاق الحميدة والآداب العامة " وأثناء الجلسة واعتمادا على شهادة ممضاة ومعرفة لصاحب الشركة شهد فيها أن الموقوفين يعملون بالشركة وأن إيقافهم تم على وجه الخطأ طالب المحامون باستدعاء الشاهد وإطلاق سراح الموقوفين فاستجابت المحكمة للطلب الأول وأجلت القضية إلى يوم 04 سبتمبر لسماع الشاهد ورفضت الطلب الثاني وأبقت المتهمين في حالة إيقاف .
عمر قويدر
الطريق الجديد العدد 92 من 6 إلى 12 سبتمبر 2008
استفسارات وقلق كبير لغياب الطريق الجديد طيلة شهر أوت رافقه عتاب لعدم التنسيق بين صحف المعارضة حتى لا تغيب جميعا في نفس الفترة خاصة وأن ملفات عديدة بقيت مفتوحة وشهدت تطورات متسارعة وعلى رأسها ملف الحوض المنجمي ملاحظات أصدقاءنا وأسئلتهم والإلتزام الواضح من طرف أسرة التحرير بمتابعة تطورات وتداعيات الحركة الاجتماعية بمدن الحوض المنجمي وتغطيتها إعلاميا من خلال نقل الحقائق بأعلى درجات الموضوعية الممكنة ، دفعاني إلى مواصلة متابعة الأحداث حتى أنقل لقرائنا الكرام وأصدقائنا ما جدّ من أحداث خلال شهر أوت ولو بتأخير زمني فرضته عطلة الصحيفة.
الإيقافات متواصلة
بعد أن تم إيقاف كل من عبد العزيز أحمدي ، عبد السلام الذوادي ، كمال بن عثمان ، زكية الضيفاوي ( أساتذة تعليم ثانوي) ، معمر عميدي ( معلم تطبيق) فوزي للماس (مساعد تقني) ونزار شبيل ( عامل ) اثر مسيرة الأحد 27 جويلية 2008 بمدينة الرديف تواصلت سلسلة الإيقافات لتطال ليلية الاثنين 28 جويلية السيد عبيد الخلايفي الموظف الإداري بأحد المعاهد العليا بڤفصة.حيث صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن وألحق بالقضيّة الرئيسيّة مع " قيادات الحركة " . كما أوقف بالعاصمة يوم الجمعة 1 أوت المواطن المهاجر الصغيّر بلخيري، المقيم بمدينة "نانت" بفرنسا، حال حلوله بميناء حلق الوادي، بعد أن أوقف صباح ذات اليوم شقيقه السبتي بلخيري ، وقد أحيلا يوم الإثنين 4 أوت على حاكم التحقيق بڤفصة الذي وجّه إليهما تهمة "تمويل عصابة مفسدين" ؟ وأمر بإيداعهما بالسجن ، كما سجلنا يوم 26 أوت 2008 إيقاف الشاب فيصل بوصلاحي وهو معلم أصيل الرديف ويعمل بولاية القصرين وقد علمنا أن مساعي تبذل للحصول على شهادة تثبت مواظبته بالعمل للمساعدة في إثبات عدم تواجده بالرديف أثناء الاحتجاجات.
أحكام إن لم تخفف في طور الاستئناف فستقضي على مستقبل أربعة أساتذة ومعلم تطبيق وموظفين
متابعة منا لأحداث الحوض المنجمي وتداعياتها انتقلنا يوم الخميس 14 أوت 2008 إلى مدينة قفصة لمتابعة أطوار محاكمة كل من عبد العزيز أحمدي ، عبد السلام الذوادي ، كمال بن عثمان ، زكية الضيفاوي ( أساتذة تعليم ثانوي) ، معمر عميدي ( معلم تطبيق) فوزي للماس (مساعد تقني) ونزار شبيل ( عامل ) الذين أوقفوا اثر مسيرة الأحد 27 جويلية 2008 بمدينة الرديف حيث أحيلوا على المحاكمة بتهم : " تعطيل حرية الجولان بالسبل العمومية ، الإضرار بملك الغير، العصيان الواضح من أكثر من عشرة أفراد ، هضم جانب موظف حال مباشرته لوظيفته ، التعدي على الأخلاق الحميدة والآداب العامة ، رمي مواد صلبة على عربات الغير وإحداث الهرج والتشويش بالطريق العام ." وبعد المحاكمة التي دامت أكثر من خمس ساعات ورافع خلالها سبعة عشرة محاميا جاءوا من مختلف مناطق الجمهورية دفاعا عن أهالي الحوض المنجمي الذين عبروا عن إكبارهم لموقف الأساتذة المحامين الذين حضروا رغم موعد المحاكمة وقسوة الظروف المناخية في شهر أوت . وقد صدرت الأحكام بعد انتهاء الجلسة ومداولات دامت أكثر من الساعة على النحو التالي : 8 أشهر سجنا نافذا للأستاذة زكية الضيفاوي و 6 أشهر سجنا نافذا للبقية وقد أكد لنا الأساتذة المحامون أنه رغم قسوة الأحكام واستبعاد كل ظروف التخفيف فإن الأمل يبقى قائما في النزول بهذه الأحكام في طور الاستئناف ولمزيد الإطلاع على تفاصيل المحاكمة التي منعنا من متابعتها رغم علنيتها ( مبدئي على الأقل ) ، اتصلنا ببعض المصادر سائلين حول سير المحاكمة ومرافعات الأساتذة المحامين فأكدت مصادرنا " أن لسان الدفاع قد تدخل في بداية المحاكمة مطالبا باحترام القانون وذلك بجعل الجلسة علنية وتمكين الأهالي والنقابيين من الدخول إلى المحكمة وفعلا فسح المجال لبعض الأهالي والنقابيين وعلى رأسهم النقابة العامة والجهوية للتعليم الثانوي . وقد أجمع المتهمون في بداية استنطاقهم على أنهم تعرضوا إلى التعذيب المنهجي مما أجبرهم على الإمضاء على محاضر جاهزة دون الإطلاع عليها ، وأصر لسان الدفاع على تدوين كل ذلك بمحاضر الجلسة وتداول على الكلمة أكثر من سبعة عشر محاميا قدموا مرافعات قيمة بينوا فيها بالحجة والبرهان بأن المحاضر مفتعلة ومخالفة لأحكام الفصول 11 و13 و13 مكرر و29 و155 من مجلة الإجراءات الجزائية وبالتالي منافية للقواعد الجزائية الأساسية ولمصلحة المتهم الشرعية وطالبوا على أساس ذلك ببطلان إجراءات التتبع تطبيقا لأحكام الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية والإفراج عن كافة الموقوفين . هذا وتجدر الإشارة في هذه المرحلة إلى المجهودات الكبيرة التي بذلها ويبذلها الأستاذان رضا الرداوي وعلي كلثوم المحاميان بقفصة أثناء الترافع وعند إعداد الملفات وتسهيل مهمة كافة زملائهما الآتين من مدن أخرى ، هذا إضافة إلى الدور الذي يقوم به العميد الأستاذ عبد الستار بن موسى الذي نسق الدفاع وختم المرافعات متمسكا بملاحظات زملائه مشددا على " أن المحاماة كانت دوما شاهدا على عصرها ملتزمة بقضايا شعبها وتقف وستقف دوما إلى جانب نضالات الشعب من أجل الحرية والكرامة فقد ساندت النقابيين في دفاعهم عن الحق النقابي خلال أحداث جانفي 1978 ووقفت إلى جانب تحركات الشعب ضد غلاء المعيشة في جانفي 1984 وها هي تقف اليوم إلى جانب نضالات أهالي الحوض المنجمي من أجل الحق في الشغل ذلك الحق الدستوري الذي بدون تحقيقه تبقى الحياة بلا معنى " ووجه في خاتمة مرافعته "تحية نضالية إلى رجال التعليم وإلى الصحافة والأستاذة المناضلة زكية الضيفاوي "
حضور مميز للوفد النقابي
إضافة إلى حضور كل من السادة مصطفى بن جعفر والدكتور خليل الزاوية فقد تمكن وفد نقابي مكون من الأخوة الشادلي قاري ، الطيب بوعايشة ولسعد يعقوبي عن النقابة العامة للتعليم الثانوي ومحمد الصغير ميراوي عضو الإتحاد الجهوي للشغل بقفصة ومهدي العلياني الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بقفصة والأخ حسين مبروكي الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالرديف والأخ عبد الرحمان لهذيلي الذي رافق الوفد النقابي باعتباره كاتبا عاما للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالمنستير ، وقد أثار حضور الوفد النقابي تحفظات كبيرة لدى السلط حيث أعلم الوفد عن طريق الأستاذ محمد جمور أنهم ممنوعون من دخول قاعة المحكمة ولم يسمح لهم بمتابعة المحاكمة إلا بعد اتصالات ومناقشات كبيرة أجراها الأخ الشادلي قاري.
وقد عبر لنا العديد من النقابين والأساتذة الذين جاءوا لمتابعة المحاكمة عن ارتياحهم لحضور نقابتهم العامة مؤكدين أنها خطوة إيجابية في اتجاه تحمل الإتحاد العام التونسي للشغل مسؤولياته التاريخية تجاه النقابيين الموقوفين وتجاه الحركة الاجتماعية ككل كما تساءل أقارب الأخ معمر عميدي ( معلم التطبيق) عن غياب النقابة العامة والجهوية للتعليم الأساسي رغم علمها بالمحاكمة وتمنوا على النقابة العامة للتعليم الأساسي أن يرقى موقفها لمستوى الأحداث وأن لا تترك زملائها في وقت هم في أشد الحاجة إلى دعمها ، خاصة وأن الموقوفين من قطاع التعليم الأساسي وصل إلى ثمانية نقابيين منهم ثلاثة إطارات نقابية.
نقابيو قفصة يعتصمون ويطالبون باطلاق سراح المساجين
أصدرت مجموعة من نقابيي قفصة بيانا دعت فيه إلى اعتصام مساندة لأهالي الحوض المنجمي ومما جاء فيه " إننا كنقابيين مطالبون بالدفاع عن مكانة الاتحاد بالذود عن مبادئه وفرض ما ورد في قرارات هياكله الوطنية والقطاعية والجهوية ومن مطالبة بالإفراج الفوري عن كل الموقوفين والمساجين والكف عن الملاحقات والمداهمات....واحتجاجا على المحاكمات والاعتداءات على أهالينا في برج العكارمة بالمظيلة وبقية بلدات الحوض المنجمي ندعو كل النقابيين إلى اعتصام بدار الاتحاد الجهوي بقفصة يوم السبت 16/08/2008 بداية من الساعة السابعة مساء." وهو ما تم حيث نفذ ت مجموعة كبيرة من النقابيين اعتصاما داخل بهو الإتحاد الجهوي للشغل بقفصة رغم إغلاقه من طرف القائمين عليه حيث قضى النقابيون ليلتهم في العراء ولم يفكوا اعتصامهم إلا يوم الأحد في حدود الساعة العاشرة صباحا.
مساعي نقابية حثيثة لتوضيح حقيقة الأوضاع بمدن الحوض المنجمي
مجهودات كبيرة تبذل منذ فترة في اتجاه توضيح حقيقة الوضع بمدن الحوض المنجمي للهياكل النقابية الوطنية وللمكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل من طرف مجموعة من نقابيي جهة قفصة ، منهم ،على سبيل الذكر لا الحصر، الأخ نوفل معيوفة الكاتب العام للفرع الجامعي للكيميا والنفط والأخ حسين مبروكي الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالرديف وعضو النقابة الجهوية . ويأمل هؤلاء النقابيون دعم الإتحاد العام التونسي للشغل وهياكله الوطنية لمطالب أهالي الحوض المنجمي وعلى رأسها إطلاق سراح الموقوفين والمساجين ، وبعد سلسلة لقاءات مع الهياكل النقابية وأعضاء المكتب التنفيذي توجت زيارة الوفد يوم الجمعة 29 أوت بلقاء وصف بالإيجابي والمثمر مع الأخ الأمين العام للإتحاد وهو ما زاد في جرعة الأمل لدى نقابيي الجهة في تدخل جاد وفاعل للإتحاد العام التونسي للشغل يساهم في إنهاء الأزمة بالحوض المنجمي.
المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان والمواقف المبدئية
يتابع نقابيو قفصة وأهالي الحوض المنجمي بكل ارتياح المواقف الصادرة من بعض الهياكل النقابية الداعمة لمطالبهم والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين والمساجين منهم ويعتبر الإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان وعلى رأسه الأخ الناصر لعجيلي من أكثر الداعمين لمطالب أهالي الحوض المنجمي وهو ما ترجم في أكثر من مناسبة وآخرها بيان المكتب التنفيذي الذي جاء فيه " إن المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان المجتمع اليوم الأربعاء 20 أوت 2008 بدار الإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان بعد استعراضه لتواصل مسلسل التنكيل بأهالينا في الحوض المنجمي عموما وفي برج العكارمة من معتمدية لمظيلة وفي الرديف على وجه الخصوص . فبعد إطلاق الرصاص على المواطنين وهتك حرمات البيوت وحملات الإعتقال الجماعي والتعذيب الممنهج والوحشي للمعتقلين بعد كل ذلك تبدأ الحلقة الثانية من عملية الإنتقام من أهالينا في الحوض المنجمي والمتمثلة في تلفيق التهم وانتصاب المحاكمات . ففي 14 أوت 2008 أصدرت المحكمة الإبتدائية بقفصة أحكاما قاسية على مجموعة من المناضلات والمناضلين النقابيين والسياسيين تراوحت بين 8 أشهر و6 أشهر على خلفية مشاركتهم في مسيرة سلمية لأمهات وزوجات المعتقلين والمسجونين في أحداث الحوض المنجمي .
يعبر عن تنديده بـ
1. التصعيد الممنهج الذي مازالت تعتمده السلطة تجاه مواطنينا في الحوض المنجمي
2. الأحكام القاسية والتي تؤكد مرة أخرى إمعان السلطة في توخي الأسلوب الأمني في معالجة القضايا الإجتماعية وإقحام القضاء في تصريف شؤون البطالة والفقر والتهميش .
3. التعذيب الذي تعرض له المعتقلون وخاصة ما تعرضت له المناضلة الأستاذة زكية الضيفاوي من تحرش جنسي وتهديد بالإغتصاب قصد إهانتها والنيل من معنوياتها .
ـ يحيي المحامين ودورهم في الدفاع عن الموقوفين والمحاكمين وفضحهم لحملات التنكيل بهم ونجاحهم في تعرية الطابع اللاقانوني واللادستوري لهذه المحاكمات .
ـ يطالب بإطلاق سراح كافة المسجونين والموقوفين وإيقاف جميع التتبعات في حقهم .
ـ يجدد مساندته المطلقة لأهلنا في الحوض المنجمي ولكل الموقوفين والمعتقلين .
ـ يدعو كل القوى الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني وفي مقدمتها الإتحاد العام التونسي للشغل إلى تحمل مسؤولياته في العمل على رفع الحصار الأمني على مدن الحوض المنجمي وإطلاق سراح كل المعتقلين وإلغاء الأحكام المسلطة على المسجونين وأن يعمل على الإحاطة بعائلات المساجين والموقوفين ماديا ومعنويا
عن المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان
الكاتب العام
الناصر لعجيلي
ماذا حدث في برج العكارمة من معتمدية لمظيلة ؟
عاشت قرية برج العكارمة ـ وهي تبعد 3 كم عن معتمدية لمظيلة ـ على وقع أحداث أليمة اثر إيقاف مجموعة من شبابها المطالب بحقه في الشغل ، ففي صبيحة يوم 11 أوت 2008 انتقلت مجموعة من شباب القرية إلى مقر شركة الفسفاط وهي المجموعة التي تم وعدها بالعمل بعد أن باشرت مجموعة أولى عملها بنفس المكان ولكن فوجئ كل من تواجد قرب مقر الشركة من محتجين وعملة بتدخل الحرس الوطني بطريقة عنيفة لم تميز بين العامل والمحتج حيث تمت إيقافات عشوائية نقل على إثرها الموقوفون إلى منطقة الحرس بالمتلوي رغم أن قرية برج العكارمة تابعة إداريا لمنطقة الحرس بقفصة وقد فسر لنا أحد سكان القرية هذا الخيار أنه كان بهدف تجنب مرور موكب الموقوفين ببرج العكارمة وهو المسلك الوحيد المؤدي إلى مدينة قفصة .
وقد أثار هذا الحادث أهالي القرية وعائلات الموقوفين فخرجوا عند ظهر نفس اليوم للاحتجاج والمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم فقوبلت احتجاجاتهم بالقنابل المسيلة للدموع والهراوات وقد أسفرت هذه الاحتجاجات على قلب حافلة تابعة لشركة فسفاط قفصة وهو ما دفع بالأجهزة الأمنية التي تكثف حضورها بالقرية إلى الإفراط في استعمال القوة وتوسيع دائرة الإيقافات حيث تمت محاصرة المنازل ومداهمتها وقد تحصلنا على قائمة الموقوفين في اليومين الأولين والتي استقرت على أربعة عشرة . هذا وقد تم الإفراج عن كل من أثبت أنه عامل بالشركة وفيما يلي أسماء الموقوفين من قرية برج العكارمة ، محمد علي بن لزهر قوادر ، طارق امايسة ، الصادق قوادر ، سمير قوادر ، عصام قوادر ، فوزي عكرمي ، أشرف بن عمار موسى ، بهاء الدين قوادر ، عبد المالك بن موسى قوادر ، محمد بن علي ضو ، المنصف بن أحمد حاشي ، عبد المجيد بن محمد عكرمي ، وليد عكرمي والياس عبد الحميد قويدر
مسيرة نسائية
تجمعت مجموعة من نساء القرية صبيحة يوم الثلاثاء 12 أوت 2008 في محاولة للوصول إلى معتمدية لمظيلة ( 3 كم ) للاحتجاج على الإيقافات التي تعرض لها أبناؤهن والأسلوب الأمني الذي عوملت به القرية وأهلها إلا أن تدخل الفرق الأمنية كان حاسما في قطع الطريق عنهن وتفريقهن .
إحالة سريعة على القضاء
كما وقع مع موقوفي مدينة الرديف إثر مسيرة 27 جويلية 2008 والذين أحيلوا على المحكمة في جلسة أولى يوم 31 جويلية 2008 ثم جلسة ثانية يوم 14 أوت 2008 وقعت إحالة مجموعة أولى من شباب قرية برج العكارمة على القضاء يوم 28 أوت 2008 قضية عدد 3543 وهم محمد بن على ضو ، أشرف بن عمار موسى ، المنصف بن أحمد حاشي ، عبد المجيد بن أحمد عكرمي وعبد الملك بن موسى قوادر ( في حالة إيقاف) وجمال بن لخضر عكرمي ( في حالة فرار ) بتهم " تعطيل حرية العمل ، هضم جانب موظف حال مباشرته لوظيفته ، التعدي على الأخلاق الحميدة والآداب العامة " وأثناء الجلسة واعتمادا على شهادة ممضاة ومعرفة لصاحب الشركة شهد فيها أن الموقوفين يعملون بالشركة وأن إيقافهم تم على وجه الخطأ طالب المحامون باستدعاء الشاهد وإطلاق سراح الموقوفين فاستجابت المحكمة للطلب الأول وأجلت القضية إلى يوم 04 سبتمبر لسماع الشاهد ورفضت الطلب الثاني وأبقت المتهمين في حالة إيقاف .
عمر قويدر
الطريق الجديد العدد 92 من 6 إلى 12 سبتمبر 2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق