مسلسل المحاكمات متواصل
في مسلسل محاكمات شباب مدينة الرديف وقرية برج العكارمة لم يقع الحسم في الطور الإستئنافي يوم 03 سبتمبر 2008 إلا في ملفين من جملة الملفات المعروضة حيث وقع إقرار الحكم الابتدائي بالنسبة للفاضل بن علي والقاضي بالسجن ستة أشهر والنزول بالحكم من ستة أشهر إلى شهرين بالنسبة لمحمد لعجال الذي أطلق سراحه بعد قضاء المدة ، وأجلت بقية الملفات ليومي 10 و17 سبتمبر لاستدعاء بقية الأطراف .أما محاكمات يوم الخميس 04 سبتمبر 2008 فقد جاءت حوصلتها في بيان اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي
انسحاب كل المحامين بعد إبداء ملحوظاتهم المتعلقة باستقلال القضاء
نظرت المحكمة الإبتدائية بقفصة يوم الخميس 4 سبتمبر 2008 في القضية الجناحية عدد 3543 المتعلقة بمحمد بن عبد الله ضو وأشرف بن عمار حوسي ومنصف بن أحمد حاشي وعبد الله بن موسى قوادر وعبد المجيد بن محمد عكرمي الموقوفين لمقاضاتهم من أجل تعطيل حرية العمل وهضم جانب موظف والاعتداء على الأخلاق الحميدة وقد سبق أن قدم لسان الدفاع بجلسة 26/08/2008 وثيقة كتابية ممضاة من أحمد رضواني وكيل شركة المناولة حيث قام أعوان الحرس الوطني بالمظيلة بإيقاف المتهمين بدعوى تعطيل حرية العمل وذلك بقرية برج العكارمة وقد أكد صلب تلك الوثيقة الممضاة منذ 20/08/2008 بأن كل الموقوفين كانوا يوم الواقعة يشتغلون بالشركة وبصدد مباشرة العمل إلا أنّ أعوان الأمن أوقفوهم خطأ، فطلب لسان الدفاع استنادا إلى أحكام الفصل 145 من مجلة الإجراءات الجزائية التحرير على الشاهد المذكور والموجود بالجلسة وعوض أن تطبق المحكمة قانون الإجراءات وتتولى سماع الشاهد وبحضور كافة الأطراف أخرت القضية إلى جلسة 04 سبتمبر 2008 لسماع الشاهد ، وفي يوم 03 سبتمبر 2008 حضر الشاهد وحرر عليه القاضي المقرر مكتبيا ، فتراجع في شهادته الكتابية ملاحظا بأنه أمضى عليها خوفا من رد أهالي برج العكارمة وأنه لا يدرك أهمية فحواها، إثر ذلك تدخل كافة المحامين وأجمعوا على أنّ الإجراءات المتخذة سهلت مهمة الأمن ليقوم بالترتيبات اللازمة لحمل الشاهد وجبره على تغيير أقواله ......، ثم انسحب المحامون بعد إبداء ملحوظتهم حول باستقلال القضاء وقد أصدرت المحكمة أحكامها بسجن كافة المتهمين بستة عشرة شهرا.
شهادة من الإدارة الجهوية للتربية والتكوين تؤكد تواجد المتهم بالفصل زمن الواقعة
نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة يوم الخميس 04 سبتمبر 2008 في مطلب الاعتراض الذي تقدم به المتهم فيصل بوصلاحي المحكوم عليه غيابيا من أجل هضم جانب موظف والاعتداء على الأخلاق الحميدة بعام سجنا، وأدلى لسان الدفاع بوثيقة مسلمة من الإدارة الجهوية للتربية والتكوين بالقصرين بناء على إذن على عريضة يؤكد صلبها المدير الجهوي بأنّ المتهم فيصل بوصلاحي كان يوم الواقعة متواجدا بالمدرسة الأساسية بالقصرين يزاول عمله باعتباره معلم تطبيق أوّل وطلب المحامون بناءا على تلك الوثيقة الإدارية الحكم بعدم سماع الدعوى واحتياطيا التحرير على المدير الجهوي كما لاحظوا بأنّ السلط الأمنية خرقت القانون لما حررت محضر احتفاظ في حق المتهم فيصل البوصلاحي الذي أصبح منذ صدور الحكم الغيابي على ذمة القضاء كما أنّ المحكمة سهت طيلة تلك المدة عن إصدار بطاقة إيداع مما يجعل الإيقاف مخالف للقانون."
محاكمة يوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2008 شملت المجموعة الثانية من شباب برج العكارمة
إيقاف شاهدين بعد إدلائهما بشهادتهما ، والمحامون يحتجون
نظرت المحكمة الإبتدائية بقفصة يوم الثلاثاء 09 سبتمبر 2008 في القضية الجناحية عدد 3578 المتعلقة بسمير قوادر وعصام قوادر والصادق قوادر ومحمد علي قوادر وبهاء الدين قوادر والياس قوادر وفوزي عكرمي وطارق أماسية ووليد العكرمي ( كلهم في حالة إيقاف ) ومحمد مصباح وجمال عكرمي ورياض قوادر والجمعي قوادر وأيمن موسى وحسن قوادر ورضوان عكرمي وهاني موسى وفادي قوادر وسليم قوادر ورفقي قوادر وبلال قوادر وسامي قوادر وعثمان قوادر ونورالدين قوادر ورياض قوادر وهارون الحسني وعبد الغفار عكرمي ولطفي عكرمي والمهدي قوادر ومروان عكرمي وياسين عكرمي وكمال مصباح وصالح عكرمي وذاكر عكرمي والمولدي قوادر ( في حالة فرار ) من أجل تعطيل حرية التنقل والاعتداء على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه والإضرار بملك الغير وقطع الطريق العمومي ومنع الجولان ورمي مواد صلبة على ممتلكات الغير وإحداث الهرج والتشويش بمكان عام وحمل سلاح أبيض بدون رخصة وأثناء المحاكمة وبعد سماع شاهدين شهدا بوجود وليد العكرمي (عامل بناء ) معهما في العمل خلال فترة الأحداث وعند خروجهما من مقر المحكمة قبض عليهما من طرف أعوان أمن الشيء الذي دفع المحامين إلى مقاطعة الجلسة والمطالبة بضمان حرمة الشاهدين وإخلاء سبيلهما وهو ما تم فعلا بعد فترة قصيرة وقد أصدرت المحكمة حكمها بعدم سماع الدعوى بالنسبة لوليد العكرمي وبسجن بقية المتهمين بستة أشهر سجنا نافذا مع إضافة شهرا لسمير قوادر من أجل حمل سلاح أبيض دون رخصة وإسعاف كل من طارق أماسية والصادق قوادر بتأجيل تنفيذ العقاب .
رفض مطالب السراح في قضية زكية الضيفاوي ومجموعة من شباب مدينة الرديف والمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 15 سبتمبر 2008
لمتابعة محاكمة يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2008 انتقلنا إلى مدينة قفصة حيث عاينا الحصار الأمني لمحكمة الاستئناف والأسلوب الذي تعامل به المسؤولون الأمنيون مع كل من حاول حضور المحاكمة من أبناء الجهة ومن نقابيين ونشطاء مجتمع مدني وقد تركت الألفاظ النابية التي وجهت لرجال تربية من معلمين وأساتذة استياء كبيرا لدى كل من تابع المشهد .
ونظرت محكمة الإستئناف في اليوم نفسه في القضية المتعلقة بعبد العزيز أحمدي وعبد السلام الذوادي وكمال بن عثمان وزكية الضيفاوي ( أساتذة تعليم ثانوي) ومعمر عميدي ( معلم تطبيق) وفوزي للماس (مساعد تقني) ونزار شبيل ( عامل ) وفي القضايا رقم 3628 والتي تضم ماهر ملكي وياسين بن علي عمار عبيدي ووليد الجديدي ورامز الخميري وسعيد هلالي وبوعلي العبيدي والمانع بالخيري وفي القضية رقم 3656 والتي تضم كل من عادل الخلايفي وعبد السلام جراد وجهاد مالكي ومحمد بويحي وغانم الشريطي وأنور العبيدي ومحمود الشرايطي وهارون حليمي وسامي طبابي وفي القضية رقم 3573 والتي تضم كل من محمد العيد وحكيم سويدي وبوبكر بن بوبكر والسبتي بلخيري وفي القضية رقم 3675 والتي تضم كل من رضوان بن صالح وشكري بديري وفيصل بن عمر وغانم الشريطي وهارون الحليمي وفي القضية رقم 3676 والتي تضم كل من سامي العمايدي وعلي الرحيلي . وقد رافع في هذه المحاكمات أكثر من عشرين محاميا وحضرها كمراقب المحامي محمد الحرير من المغرب الشقيق ممثلا للتنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان والمحامي مارتان من فرنسا عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وقد رفض القاضي طلب السراح المقدم من المحامين وأعلن تأجيل الجلسة ليوم 15 سبتمبر للمفاوضة والتصريح بالحكم.
إتحاد الشغل يواكب المحاكمة
كان حضور الأخوين حسين العباسي والمولدي الجندوبي عن المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل بمحكمة الإستئناف بقفصة حدثا بارزا رأى فيه نقابيو الجهة وعائلات الموقوفين والمساجين بشائر أمل في تدخل ناجع لإنقاذ أبنائهم كما سجلنا حضور الأخ الطيب بوعائشة عن النقابة العامة للتعليم الثانوي والأخ سليم غريسي عن النقابة العامة للتعليم الأساسي وهو ما فسر برغبة الإتحاد بالأخذ بزمام الأمور في هذا الملف ، فهل سنشهد في الأيام القادمة تحركات نقابية في إتجاه البحث عن حل لهذه الأزمة
النقابة العامة للتعليم الأساسي توضح
كنا أشرنا في تغطيتنا لمحاكمة 14 أوت 2008 بالعدد الفارط من الطريق الجديد إلى غياب النقابة العامة للتعليم الأساسي رغم علمها بموعد المحاكمة معتمدين على ما جاء على لسان الأخ الطيب بوعائشة الذي أكد لنا أنه أعلم أحد أعضاء النقابة العامة للتعليم الأساسي بموعد المحاكمة وبوجود معلم ضمن المحالين على المحكمة وقد أسئ تفسير ملاحظتنا وهو ما جعل الأخ محمد حليم الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي يتصل ليؤكد ما سبق أن أكده لي هاتفيا يوم المحاكمة من أن النقابة العامة للتعليم الأساسي لم تكن على علم لا بموعد المحاكمة ولا بوجود معلم محال عليها نافيا أي تنسيق معهم من طرف النقابة العامة للتعليم الثانوي حيث لم يتم إعلامهم رغم ما يفرضه الظرف من توحيد للمجهودات ، وفي نفس الوقت يذكر السيد محمد حليم بمواقف النقابة العامة للتعليم الأساسي الداعمة لمطالب أهالي الحوض المنجمي والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين والمساجين على خلفية الاحتجاجات السلمية بمدن الحوض المنجمي . وذكر ببيان النقابة العامة الأخير " الحوض المنجمي وحلقة أخرى من التعسف والمحاكمات " والذي أدانت فيه كل الإجراءات الأمنية والمحاكمات وطالبت من خلاله بإطلاق سراح المساجين والموقوفين وإرجاعهم إلى سالف عملهم ، ونحن إذ نوضح هذه النقطة من خلال نقل رأي الأخ محمد حليم الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي فإنه يهمنا أن نؤكد بأن ما نقوم به ليس الغاية من ورائه التنديد بهذا الطرف أو إدانة طرف آخر بل هدفنا الأساسي محاولة نقل الحقيقة لإنارة الرأي العام . وقد التقينا بالأخ سليم غريس على هامش المحاكمة وسألناه حول موقف النقابة العامة من الأصوات المطالبة بأن يقع تبني عائلات النقابيين ماديا من طرف الإتحاد فأجاب بأن النقابة العامة راسلت المركزية النقابية في الغرض وأنها شاعرة بمعاناة عائلات المساجين ومنهم عائلات الزملاء المعلمين وأعاد التأكيد على مواقف النقابة العامة للتعليم الأساسي المبدئية في اتجاه دعم ونصرة أهالي الحوض المنجمي "وهو المكان الطبيعي والتقليدي لنقابة المعلمين في نصرة قضايا الحق والعدل "
بيان الوفد النقابي الجهوي بعد لقائه مع الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل
على إثر الإعتصام الذي نفذه نقابيو جهة قفصة يوم 16 / 08 / 2008 تضامنا مع أهالينا في الحوض المنجمي وتنديدا بحملة الإيقافات المتواصلة وللمطالبة بوضع حد لمسلسل المحاكمات وإطلاق سراح المساجين والموقوفين حالا وتمكينهم من كافة حقوقهم المهنية والمدنية ولإبلاغ موقفهم وتوضيح غايتهم ، تكفل وفد من النقابيين بالاتصال ببعض أعضاء المكتب التنفيذي الوطني تمهيدا لجلسة مع الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل وذلك يوم 29 / 08 / 2008 وقد استعرض الوفد المكون من عدة قطاعات ( الكيمياء والنفط والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي والعدلية والبريد ) الوضع العام بالجهة من وجهة نظر نقابية عبروا من خلالها عن اقتناعهم بأن منظمتهم قادرة على الفعل الإيجابي في حل الأزمة التي يعانيها سكان الحوض المنجمي وذلك بتفعيل قرارات الهياكل الوطنية والقطاعية والجهوية من خلال قراءة موضوعية لمختلف مراحل الإحتجاجات التي انطلقت منذ شهر جانفي إلى غاية 11 / 08 / 2008 ببلدة برج العكارمة من معتمدية المظيلة.
وقد عبر الأمين العام عن ارتياحه لمثل هذه المبادرات والتي من شأنها أن تدعم الموقف النقابي وأن ترتقي به إلى مستوى الحدث باعتبار أن الأزمة ناتجة عن اختيارات السلطة وعدم دفع عجلة التنمية نحو المناطق الداخلية المحرومة من أبسط مقومات الحياة ، كما وعد بالعمل على إطلاق سراح المساجين والموقوفين من أبناء الحوض المنجمي والإحاطة بعائلاتهم ماديا ومعنويا كما دعم الطاقم الدفاعي وذلك بتكليف مجموعة أخرى من محامي الجهة بالدفاع عن الموقوفين باسم الإتحاد العام التونسي للشغل باعتبار العدد الكبير من الموقوفين وتوزيعهم على عديد السجون في أكثر من ولاية . وبناء على ذلك فإننا نحن مجموعة من النقابيين وإيمانا منا بعدالة القضية التي ناضل من أجلها أبناء الحوض المنجمي ( الحق في الشغل والتنمية والحياة الكريمة ) وتكريسا لمبادئ الإتحاد العام المناصرة للقضايا العادلة وتعبيرا منا لرفضنا للمعالجات الأمنية لقضايا الشغل والتنمية والحرية وللسياسات العقابية الممنهجة ضد المطالبين بحقهم في الحياة الكريمة فإننا ندعو كل النقابيين إلى العمل على إطلاق سراح كل الموقوفين والمساجين وتمكينهم من كل حقوقهم المهنية والمدنية وذلك بوضع برنامج عمل يرتقي إلى مستوى التحدي المطروح والعمل على إنجاحه محليا وجهويا وقطريا.
هل هي بداية الإنفراج ؟
في خطوة لم تكن متوقعة بالنسبة لأهالي الرديف ولا للمعنيين بالأمر وقع مساء يوم الأربعاء 10 سبتمبر إطلاق سراح ستة موقوفين وهم الصغير بلخيري ( الشاب المهاجر الذي أوقف أثناء دخوله بالميناء) ومحمد بوصلاحي ،وفريد حنديري وإبراهيم دبيش وحسن محجوبي ومحمد مشيخي وشاب فجراوي وقد عاش أهالي الرديف ليلة وصول المفرج عنهم على وقع الإشاعة التي تقول أن دفعة ثانية سيفرج عنها بعد ساعة وأن قرارا صدر بالإفراج على كل المساجين و... فهل ستشهد الأيام القادمة فرحة أهالي الحوض المنجمي وعيد الفطر على الأبواب ؟؟.
عمر قويدر
في مسلسل محاكمات شباب مدينة الرديف وقرية برج العكارمة لم يقع الحسم في الطور الإستئنافي يوم 03 سبتمبر 2008 إلا في ملفين من جملة الملفات المعروضة حيث وقع إقرار الحكم الابتدائي بالنسبة للفاضل بن علي والقاضي بالسجن ستة أشهر والنزول بالحكم من ستة أشهر إلى شهرين بالنسبة لمحمد لعجال الذي أطلق سراحه بعد قضاء المدة ، وأجلت بقية الملفات ليومي 10 و17 سبتمبر لاستدعاء بقية الأطراف .أما محاكمات يوم الخميس 04 سبتمبر 2008 فقد جاءت حوصلتها في بيان اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي
انسحاب كل المحامين بعد إبداء ملحوظاتهم المتعلقة باستقلال القضاء
نظرت المحكمة الإبتدائية بقفصة يوم الخميس 4 سبتمبر 2008 في القضية الجناحية عدد 3543 المتعلقة بمحمد بن عبد الله ضو وأشرف بن عمار حوسي ومنصف بن أحمد حاشي وعبد الله بن موسى قوادر وعبد المجيد بن محمد عكرمي الموقوفين لمقاضاتهم من أجل تعطيل حرية العمل وهضم جانب موظف والاعتداء على الأخلاق الحميدة وقد سبق أن قدم لسان الدفاع بجلسة 26/08/2008 وثيقة كتابية ممضاة من أحمد رضواني وكيل شركة المناولة حيث قام أعوان الحرس الوطني بالمظيلة بإيقاف المتهمين بدعوى تعطيل حرية العمل وذلك بقرية برج العكارمة وقد أكد صلب تلك الوثيقة الممضاة منذ 20/08/2008 بأن كل الموقوفين كانوا يوم الواقعة يشتغلون بالشركة وبصدد مباشرة العمل إلا أنّ أعوان الأمن أوقفوهم خطأ، فطلب لسان الدفاع استنادا إلى أحكام الفصل 145 من مجلة الإجراءات الجزائية التحرير على الشاهد المذكور والموجود بالجلسة وعوض أن تطبق المحكمة قانون الإجراءات وتتولى سماع الشاهد وبحضور كافة الأطراف أخرت القضية إلى جلسة 04 سبتمبر 2008 لسماع الشاهد ، وفي يوم 03 سبتمبر 2008 حضر الشاهد وحرر عليه القاضي المقرر مكتبيا ، فتراجع في شهادته الكتابية ملاحظا بأنه أمضى عليها خوفا من رد أهالي برج العكارمة وأنه لا يدرك أهمية فحواها، إثر ذلك تدخل كافة المحامين وأجمعوا على أنّ الإجراءات المتخذة سهلت مهمة الأمن ليقوم بالترتيبات اللازمة لحمل الشاهد وجبره على تغيير أقواله ......، ثم انسحب المحامون بعد إبداء ملحوظتهم حول باستقلال القضاء وقد أصدرت المحكمة أحكامها بسجن كافة المتهمين بستة عشرة شهرا.
شهادة من الإدارة الجهوية للتربية والتكوين تؤكد تواجد المتهم بالفصل زمن الواقعة
نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة يوم الخميس 04 سبتمبر 2008 في مطلب الاعتراض الذي تقدم به المتهم فيصل بوصلاحي المحكوم عليه غيابيا من أجل هضم جانب موظف والاعتداء على الأخلاق الحميدة بعام سجنا، وأدلى لسان الدفاع بوثيقة مسلمة من الإدارة الجهوية للتربية والتكوين بالقصرين بناء على إذن على عريضة يؤكد صلبها المدير الجهوي بأنّ المتهم فيصل بوصلاحي كان يوم الواقعة متواجدا بالمدرسة الأساسية بالقصرين يزاول عمله باعتباره معلم تطبيق أوّل وطلب المحامون بناءا على تلك الوثيقة الإدارية الحكم بعدم سماع الدعوى واحتياطيا التحرير على المدير الجهوي كما لاحظوا بأنّ السلط الأمنية خرقت القانون لما حررت محضر احتفاظ في حق المتهم فيصل البوصلاحي الذي أصبح منذ صدور الحكم الغيابي على ذمة القضاء كما أنّ المحكمة سهت طيلة تلك المدة عن إصدار بطاقة إيداع مما يجعل الإيقاف مخالف للقانون."
محاكمة يوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2008 شملت المجموعة الثانية من شباب برج العكارمة
إيقاف شاهدين بعد إدلائهما بشهادتهما ، والمحامون يحتجون
نظرت المحكمة الإبتدائية بقفصة يوم الثلاثاء 09 سبتمبر 2008 في القضية الجناحية عدد 3578 المتعلقة بسمير قوادر وعصام قوادر والصادق قوادر ومحمد علي قوادر وبهاء الدين قوادر والياس قوادر وفوزي عكرمي وطارق أماسية ووليد العكرمي ( كلهم في حالة إيقاف ) ومحمد مصباح وجمال عكرمي ورياض قوادر والجمعي قوادر وأيمن موسى وحسن قوادر ورضوان عكرمي وهاني موسى وفادي قوادر وسليم قوادر ورفقي قوادر وبلال قوادر وسامي قوادر وعثمان قوادر ونورالدين قوادر ورياض قوادر وهارون الحسني وعبد الغفار عكرمي ولطفي عكرمي والمهدي قوادر ومروان عكرمي وياسين عكرمي وكمال مصباح وصالح عكرمي وذاكر عكرمي والمولدي قوادر ( في حالة فرار ) من أجل تعطيل حرية التنقل والاعتداء على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه والإضرار بملك الغير وقطع الطريق العمومي ومنع الجولان ورمي مواد صلبة على ممتلكات الغير وإحداث الهرج والتشويش بمكان عام وحمل سلاح أبيض بدون رخصة وأثناء المحاكمة وبعد سماع شاهدين شهدا بوجود وليد العكرمي (عامل بناء ) معهما في العمل خلال فترة الأحداث وعند خروجهما من مقر المحكمة قبض عليهما من طرف أعوان أمن الشيء الذي دفع المحامين إلى مقاطعة الجلسة والمطالبة بضمان حرمة الشاهدين وإخلاء سبيلهما وهو ما تم فعلا بعد فترة قصيرة وقد أصدرت المحكمة حكمها بعدم سماع الدعوى بالنسبة لوليد العكرمي وبسجن بقية المتهمين بستة أشهر سجنا نافذا مع إضافة شهرا لسمير قوادر من أجل حمل سلاح أبيض دون رخصة وإسعاف كل من طارق أماسية والصادق قوادر بتأجيل تنفيذ العقاب .
رفض مطالب السراح في قضية زكية الضيفاوي ومجموعة من شباب مدينة الرديف والمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 15 سبتمبر 2008
لمتابعة محاكمة يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2008 انتقلنا إلى مدينة قفصة حيث عاينا الحصار الأمني لمحكمة الاستئناف والأسلوب الذي تعامل به المسؤولون الأمنيون مع كل من حاول حضور المحاكمة من أبناء الجهة ومن نقابيين ونشطاء مجتمع مدني وقد تركت الألفاظ النابية التي وجهت لرجال تربية من معلمين وأساتذة استياء كبيرا لدى كل من تابع المشهد .
ونظرت محكمة الإستئناف في اليوم نفسه في القضية المتعلقة بعبد العزيز أحمدي وعبد السلام الذوادي وكمال بن عثمان وزكية الضيفاوي ( أساتذة تعليم ثانوي) ومعمر عميدي ( معلم تطبيق) وفوزي للماس (مساعد تقني) ونزار شبيل ( عامل ) وفي القضايا رقم 3628 والتي تضم ماهر ملكي وياسين بن علي عمار عبيدي ووليد الجديدي ورامز الخميري وسعيد هلالي وبوعلي العبيدي والمانع بالخيري وفي القضية رقم 3656 والتي تضم كل من عادل الخلايفي وعبد السلام جراد وجهاد مالكي ومحمد بويحي وغانم الشريطي وأنور العبيدي ومحمود الشرايطي وهارون حليمي وسامي طبابي وفي القضية رقم 3573 والتي تضم كل من محمد العيد وحكيم سويدي وبوبكر بن بوبكر والسبتي بلخيري وفي القضية رقم 3675 والتي تضم كل من رضوان بن صالح وشكري بديري وفيصل بن عمر وغانم الشريطي وهارون الحليمي وفي القضية رقم 3676 والتي تضم كل من سامي العمايدي وعلي الرحيلي . وقد رافع في هذه المحاكمات أكثر من عشرين محاميا وحضرها كمراقب المحامي محمد الحرير من المغرب الشقيق ممثلا للتنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان والمحامي مارتان من فرنسا عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وقد رفض القاضي طلب السراح المقدم من المحامين وأعلن تأجيل الجلسة ليوم 15 سبتمبر للمفاوضة والتصريح بالحكم.
إتحاد الشغل يواكب المحاكمة
كان حضور الأخوين حسين العباسي والمولدي الجندوبي عن المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل بمحكمة الإستئناف بقفصة حدثا بارزا رأى فيه نقابيو الجهة وعائلات الموقوفين والمساجين بشائر أمل في تدخل ناجع لإنقاذ أبنائهم كما سجلنا حضور الأخ الطيب بوعائشة عن النقابة العامة للتعليم الثانوي والأخ سليم غريسي عن النقابة العامة للتعليم الأساسي وهو ما فسر برغبة الإتحاد بالأخذ بزمام الأمور في هذا الملف ، فهل سنشهد في الأيام القادمة تحركات نقابية في إتجاه البحث عن حل لهذه الأزمة
النقابة العامة للتعليم الأساسي توضح
كنا أشرنا في تغطيتنا لمحاكمة 14 أوت 2008 بالعدد الفارط من الطريق الجديد إلى غياب النقابة العامة للتعليم الأساسي رغم علمها بموعد المحاكمة معتمدين على ما جاء على لسان الأخ الطيب بوعائشة الذي أكد لنا أنه أعلم أحد أعضاء النقابة العامة للتعليم الأساسي بموعد المحاكمة وبوجود معلم ضمن المحالين على المحكمة وقد أسئ تفسير ملاحظتنا وهو ما جعل الأخ محمد حليم الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي يتصل ليؤكد ما سبق أن أكده لي هاتفيا يوم المحاكمة من أن النقابة العامة للتعليم الأساسي لم تكن على علم لا بموعد المحاكمة ولا بوجود معلم محال عليها نافيا أي تنسيق معهم من طرف النقابة العامة للتعليم الثانوي حيث لم يتم إعلامهم رغم ما يفرضه الظرف من توحيد للمجهودات ، وفي نفس الوقت يذكر السيد محمد حليم بمواقف النقابة العامة للتعليم الأساسي الداعمة لمطالب أهالي الحوض المنجمي والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين والمساجين على خلفية الاحتجاجات السلمية بمدن الحوض المنجمي . وذكر ببيان النقابة العامة الأخير " الحوض المنجمي وحلقة أخرى من التعسف والمحاكمات " والذي أدانت فيه كل الإجراءات الأمنية والمحاكمات وطالبت من خلاله بإطلاق سراح المساجين والموقوفين وإرجاعهم إلى سالف عملهم ، ونحن إذ نوضح هذه النقطة من خلال نقل رأي الأخ محمد حليم الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي فإنه يهمنا أن نؤكد بأن ما نقوم به ليس الغاية من ورائه التنديد بهذا الطرف أو إدانة طرف آخر بل هدفنا الأساسي محاولة نقل الحقيقة لإنارة الرأي العام . وقد التقينا بالأخ سليم غريس على هامش المحاكمة وسألناه حول موقف النقابة العامة من الأصوات المطالبة بأن يقع تبني عائلات النقابيين ماديا من طرف الإتحاد فأجاب بأن النقابة العامة راسلت المركزية النقابية في الغرض وأنها شاعرة بمعاناة عائلات المساجين ومنهم عائلات الزملاء المعلمين وأعاد التأكيد على مواقف النقابة العامة للتعليم الأساسي المبدئية في اتجاه دعم ونصرة أهالي الحوض المنجمي "وهو المكان الطبيعي والتقليدي لنقابة المعلمين في نصرة قضايا الحق والعدل "
بيان الوفد النقابي الجهوي بعد لقائه مع الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل
على إثر الإعتصام الذي نفذه نقابيو جهة قفصة يوم 16 / 08 / 2008 تضامنا مع أهالينا في الحوض المنجمي وتنديدا بحملة الإيقافات المتواصلة وللمطالبة بوضع حد لمسلسل المحاكمات وإطلاق سراح المساجين والموقوفين حالا وتمكينهم من كافة حقوقهم المهنية والمدنية ولإبلاغ موقفهم وتوضيح غايتهم ، تكفل وفد من النقابيين بالاتصال ببعض أعضاء المكتب التنفيذي الوطني تمهيدا لجلسة مع الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل وذلك يوم 29 / 08 / 2008 وقد استعرض الوفد المكون من عدة قطاعات ( الكيمياء والنفط والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي والعدلية والبريد ) الوضع العام بالجهة من وجهة نظر نقابية عبروا من خلالها عن اقتناعهم بأن منظمتهم قادرة على الفعل الإيجابي في حل الأزمة التي يعانيها سكان الحوض المنجمي وذلك بتفعيل قرارات الهياكل الوطنية والقطاعية والجهوية من خلال قراءة موضوعية لمختلف مراحل الإحتجاجات التي انطلقت منذ شهر جانفي إلى غاية 11 / 08 / 2008 ببلدة برج العكارمة من معتمدية المظيلة.
وقد عبر الأمين العام عن ارتياحه لمثل هذه المبادرات والتي من شأنها أن تدعم الموقف النقابي وأن ترتقي به إلى مستوى الحدث باعتبار أن الأزمة ناتجة عن اختيارات السلطة وعدم دفع عجلة التنمية نحو المناطق الداخلية المحرومة من أبسط مقومات الحياة ، كما وعد بالعمل على إطلاق سراح المساجين والموقوفين من أبناء الحوض المنجمي والإحاطة بعائلاتهم ماديا ومعنويا كما دعم الطاقم الدفاعي وذلك بتكليف مجموعة أخرى من محامي الجهة بالدفاع عن الموقوفين باسم الإتحاد العام التونسي للشغل باعتبار العدد الكبير من الموقوفين وتوزيعهم على عديد السجون في أكثر من ولاية . وبناء على ذلك فإننا نحن مجموعة من النقابيين وإيمانا منا بعدالة القضية التي ناضل من أجلها أبناء الحوض المنجمي ( الحق في الشغل والتنمية والحياة الكريمة ) وتكريسا لمبادئ الإتحاد العام المناصرة للقضايا العادلة وتعبيرا منا لرفضنا للمعالجات الأمنية لقضايا الشغل والتنمية والحرية وللسياسات العقابية الممنهجة ضد المطالبين بحقهم في الحياة الكريمة فإننا ندعو كل النقابيين إلى العمل على إطلاق سراح كل الموقوفين والمساجين وتمكينهم من كل حقوقهم المهنية والمدنية وذلك بوضع برنامج عمل يرتقي إلى مستوى التحدي المطروح والعمل على إنجاحه محليا وجهويا وقطريا.
هل هي بداية الإنفراج ؟
في خطوة لم تكن متوقعة بالنسبة لأهالي الرديف ولا للمعنيين بالأمر وقع مساء يوم الأربعاء 10 سبتمبر إطلاق سراح ستة موقوفين وهم الصغير بلخيري ( الشاب المهاجر الذي أوقف أثناء دخوله بالميناء) ومحمد بوصلاحي ،وفريد حنديري وإبراهيم دبيش وحسن محجوبي ومحمد مشيخي وشاب فجراوي وقد عاش أهالي الرديف ليلة وصول المفرج عنهم على وقع الإشاعة التي تقول أن دفعة ثانية سيفرج عنها بعد ساعة وأن قرارا صدر بالإفراج على كل المساجين و... فهل ستشهد الأيام القادمة فرحة أهالي الحوض المنجمي وعيد الفطر على الأبواب ؟؟.
عمر قويدر
الطريق الجديد العدد 93 من 13 إلى 19 سبتمبر 2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق