المتلوي
رغم تعليق اضراب الجوع :
استمرار التوتر وحصول تجاوزات
على اثر مسيرة سلمية نظمها أهالي المضربين على الطعام صبيحة 30 ماي تطورت الأوضاع إلى مواجهات دامية بين الأهالي وقوات الأمن التي لجأت إلى وسائلها التي خبرها أهالي الحوض المنجمي للسيطرة على الوضع وباشرت اعتقالات عشوائية طالت العديد من المواطنين منهم هارون المنصوري ابن البناني المنصوري احد المضربين عن الطعام و سعيد مخايرية الذي يتولى توثيق التحركات.ورغم الإفراج عن معظم المعتقلين في يومها إلا أن حالة الاحتقان استمرت وخرجت الأوضاع بالمدينة عن السيطرة والاحتجاج السلمي إذ وقع الاعتداء على مقر المعتمدية وتحطيم تجهيزاته وقد سارعت السلطة بدعوة لجنة التفاوض إلى جلسة بمقر الولاية وهو ما تم يوم 31 ماي حيث عقدت جلسة بمقر الولاية مع السيد المعتمد الأول وبحضور الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل وأعضاء اللجنة بمعية أربعة مضربين عن الطعام هم السادة محمد الساسي غومة ، بناني المنصوري ، فتحي سهيل و هشام بن على رحالي وقد وقع الاتفاق على
1. إيجاد صيغة مع الصندوق القومي للضمان الاجتماعي لتمتيع المضربين عن الطعام الذين تجاوزوا سن الخمسين بالتقاعد.
2. العمل على إرجاع السيد محمد الساسي غومة إلى عمله من خلال الاتصال بشركة الكهرباء والغاز
3. طرح قضية بقية المضربين المنتمين سابقا لشركة فسفاط قفصة في المفاوضات الإجتماعية
4. الإتصال بوزارة الصحة والعمل على تسوية وضعية البناني منصوري وعلي بن محمد الصحراوي
5. تقديم إلتماس لسيادة رئيس الدولة في مجمل حالات الطرد الموجودة بشركة فسفاط قفصة والتي تصل إلى 127 حالة بكامل منطقة الحوض المنجمي.
6. تمكين كل المضربين من راتب شهري على حساب شركات المناولة الخاصة بالبيئة والتي تعمل لحساب شركة فسفاط قفصة في انتظار تنفيذ الوعود.
وقد علق بموجب هذا الاتفاق إضراب الجوع الذي امتد من 15 إلى 31 ماي 2008 . ولكن رغم فك الإضراب وعودة المضربين إلى بيوتهم فإن مظاهر الاحتقان والاحتجاجات بقيت متواصلة دون ضوابط ولا تأطير وهو ما أخرجها من دائرة السيطرة حيث وقع الاعتداء على دار الثقافة ومقر التجمع الدستوري الديمقراطي وإتلاف تجهيزاتهما وقد زاد في مظاهر العنف والتخريب الذي شهدته المدينة يوم الأحد 01 جوان انتشار شائعة كاذبة تحدثت عن وفاة أحد شباب المدينة أثناء اعتقاله أحداث وإن استنكرها العديد ممن اتصلنا بهم باعتبار خروجها عن الطابع السلمي فإن هناك من رأى فيها انفجارا طبيعيا لمشاعر الغضب والنقمة لدى شرائح واسعة من الشباب المعطل والمهمش بسبب تأخر السلطة في اتخاذ إجراءات واضحة في اتجاه حلول جذرية لحل مشكلة التشغيل والتنمية بالجهة وقد شهدت حركة المرور عبر مدينة المتلوي اضطرابا واضحا يومي 30 و 31 ماي .
هذا وقد اجتمعت نقابات المتلوي وأصدرت بيانا حول الأحداث التي جدت بالمدينة ( أنظر نص البيان بالصفحة الرابعة )
البيان :
على اثر أحداث الأيام الأخيرة بالمتلوي اجتمعت نقابات المدينة وأصدرت البيان التالي:
" نحن الإطارات النقابية بالمتلوي وبعد اجتماعنا اليوم الثلاثاء 03 جوان 2008 لتدارس الوضع المتأزم والخطير الذي تعيشه مدينة المتلوي والمنذر بالسوء ، نسجل انشغالنا العميق لما آلت إليه الأوضاع الحالية ونطالب كل السلط المعنية محليا وجهويا ووطنيا بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة وذلك :
ـ بإطلاق سراح جميع الموقوفين بدون استثناء فورا
ـ بالخروج الفوري لقوات البوليس من مدينة المتلوي الذين لم يحسنوا التعامل مع الأهالي من خلال ممارساتهم اللامسؤولة المتمثلة في :
ـ الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي على الأهالي
ـ السلوك والممارسات أللأخلاقية والاستفزازية... وعليه نطالب لحل هذه الأزمة :
بفتح أفاق للتشغيل للحد من أزمة البطالة المتفاقمة وذلك باعتماد مخطط خاص بالتنمية بمدينة المتلوي يكون حقيقيا ومستديما كبديل للفسفاط في أقرب الآجال .
هذا وفي صورة عدم الاستجابة للمطالب المذكورة فإننا نحمل كل السلط المعنية مسؤولياتها. "
الإمضاء
نقابات التعليم الثانوي ، التعليم الأساسي ، الصحة ، السكك الحديدية البلدية ، أشغال السكة ، موائد المتلوي ، المصالح الخارجية ، عملة التربية ، كاف الدور المركزي ، المصحة وكذلك الإتحاد الجهوي ، الفرع الجامعي الجامعة العامة للمناجم والإتحاد المحلي.
الرديف
إلى أين تتجه الأحداث ؟
تطورات عديدة شهدتها مدينة الرديف في الأسبوعين الأخيرين على خلفية المطالبة بحق الشغل والتمثيل الحقيقي للأهالي والعمال في مختلف المستويات فقد تحول يوم 23 ماي عمال شركة الحراسة والسلامة ومجموعة من عمال شركة فسفاط قفصة ومثثلين عن لجنة التفاوض إلى إدارة الشركة حيث التقوا مدير الإقليم وطرحوا عليه نقطتين
1. عدم التفاوض مع نقابتي المنجم بالرديف لعدم شرعيتهما نتيجة سحب الثقة منهما بنسبة فاقت الـ 85 % وهو موضوع العريضة المسلمة منذ فترة لإدارة الشركة والمرسلة للإتحاد الجهوي للشغل بقفصة والإتحاد العام التونسي للشغل .
2. إلزام شركة المناولة المكلفة بالحراسة بتطبيق قوانين الشغل وسحب عمال شركة فسفاط قفصة الذين كلفتهم بالحراسة عوض العمال المضربين .
وأمام اكتفاء رئيس الإقليم بتبليغ رؤسائه هذه المطالب رفعت الجلسة وتجمع العمال داخل مقر الإدارة ورفعوا شعارات مناوئة لأصحاب شركة المناولة ودعوا جميع عمال شركة فسفاط قفصة إلى إضراب بيوم وهو ما تم بنسبة نجاح فاقت الـ 75 % .
جلسة تفاوضية واحتفالات أمام مقر الإتحاد المحلي للشغل
بعد لأي ومماطلة من طرف أصحاب شركة الحراسة والسلامة " صوقاس " والذي سبق وأن أفشلوا جلستي تفاوض بعدم حضورهم تم يوم 26 ماي عقد جلسة عمل بين الإدارة وعمال الشركة وحضر عن اللجنة علي قاسمي مصحوبا بالأستاذ المحامي رضا الرداوي وقد وقع الاتفاق على ترسيم كل عون له أربع سنوات فما فوق أقدمية ، صرف المستحقات المالية الناتجة عن إعادة التصنيف ، الالتزام بستين ساعة عمل أسبوعية ، صرف المنح المدرسية ، تعويض المتضررين من المرض ، تأمين الأعوان ، توفير وسائل نقل للعمال خارج مناطق العمران واحترام الحق النقابي هذا إضافة إلى إلتزام إدارة الشركة في هذا الاتفاق بـ "عدم اتخاذ أي إجراء ردعي أو تأديبي أو تعسفي ضد أي عون من جراء القيام بالإضراب " وكذلك " خلاص أيام الإضراب كاملة لجميع أعوان الرديف طيلة المدة من 28 أفريل 2008 إلى 27 ماي 2008 "
اتفاقية علق بموجبها الإضراب وتجمع على إثرها مئات المواطنين أمام مقر الإتحاد المحلي للشغل بالرديف في مشهد إحتفالي على أنغام الموسيقى حتى ساعة متأخرة من ليلة 26 ماي.
محاكمة ثمانية من شباب المدينة
مثل يوم الخميس 29 ماي 2008 أمام المحكمة الابتدائية بقفصة كل من الياس عشيري، عبيد طبابي ، محمود مشيخي ، عاطف بن صالح ، إسماعيل حلايمي ، حسين بن سلطان ، محمد الرحيلي و عثمان بويحي من مدينة الرديف و كمال درويش من مدينة لمظيلة بتهم التجاهر بما ينافي الحياء وهضم جانب موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته وإحداث الهرج والتشويش بمكان عام . وكان هؤلاء الشباب قد أوقفوا منذ أسبوعين على خلفية الاحتجاجات الدائرة في الحوض المنجمي. وقد صدرت أحكام ضدهم تتراوح بين الخطية المالية والسجن مع تأجيل التنفيذ والسجن النافذ.
قنوات حوار مركزية ومباشرة مع لجنة التفاوض
علمنا أن حوارا مباشرا دائر منذ فترة بين لجنة التفاوض بالرديف والسلطة المركزية وقد تمحور هذا الحوار حول الوضع في الرديف وسبل الخروج من الأزمة وقد أكدت اللجنة خلال هذه الجلسات على مطالب أهالي الرديف التي تمس حياتهم اليومية وتمكنهم من التمتع بثمار التنمية والمال العام وباستفسارنا حول مستقبل الوضع بمدينة الرديف علمنا أنه سيبقى رهين صدق الوعود المقدمة بالاستجابة إلى مطالب الأهالي ومن ضمنها إطلاق سراح شباب المدينة مطالب ترى فيها اللجنة مدخلا لتهدئة الوضع في انتظار الحلول الجذرية لتنمية المدينة والتخفيف من وطأة البطالة فيها.
عمر قويدر
الطريق الجديد العدد 83 من 7 إلى 13 جوان 2008
رغم تعليق اضراب الجوع :
استمرار التوتر وحصول تجاوزات
على اثر مسيرة سلمية نظمها أهالي المضربين على الطعام صبيحة 30 ماي تطورت الأوضاع إلى مواجهات دامية بين الأهالي وقوات الأمن التي لجأت إلى وسائلها التي خبرها أهالي الحوض المنجمي للسيطرة على الوضع وباشرت اعتقالات عشوائية طالت العديد من المواطنين منهم هارون المنصوري ابن البناني المنصوري احد المضربين عن الطعام و سعيد مخايرية الذي يتولى توثيق التحركات.ورغم الإفراج عن معظم المعتقلين في يومها إلا أن حالة الاحتقان استمرت وخرجت الأوضاع بالمدينة عن السيطرة والاحتجاج السلمي إذ وقع الاعتداء على مقر المعتمدية وتحطيم تجهيزاته وقد سارعت السلطة بدعوة لجنة التفاوض إلى جلسة بمقر الولاية وهو ما تم يوم 31 ماي حيث عقدت جلسة بمقر الولاية مع السيد المعتمد الأول وبحضور الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل وأعضاء اللجنة بمعية أربعة مضربين عن الطعام هم السادة محمد الساسي غومة ، بناني المنصوري ، فتحي سهيل و هشام بن على رحالي وقد وقع الاتفاق على
1. إيجاد صيغة مع الصندوق القومي للضمان الاجتماعي لتمتيع المضربين عن الطعام الذين تجاوزوا سن الخمسين بالتقاعد.
2. العمل على إرجاع السيد محمد الساسي غومة إلى عمله من خلال الاتصال بشركة الكهرباء والغاز
3. طرح قضية بقية المضربين المنتمين سابقا لشركة فسفاط قفصة في المفاوضات الإجتماعية
4. الإتصال بوزارة الصحة والعمل على تسوية وضعية البناني منصوري وعلي بن محمد الصحراوي
5. تقديم إلتماس لسيادة رئيس الدولة في مجمل حالات الطرد الموجودة بشركة فسفاط قفصة والتي تصل إلى 127 حالة بكامل منطقة الحوض المنجمي.
6. تمكين كل المضربين من راتب شهري على حساب شركات المناولة الخاصة بالبيئة والتي تعمل لحساب شركة فسفاط قفصة في انتظار تنفيذ الوعود.
وقد علق بموجب هذا الاتفاق إضراب الجوع الذي امتد من 15 إلى 31 ماي 2008 . ولكن رغم فك الإضراب وعودة المضربين إلى بيوتهم فإن مظاهر الاحتقان والاحتجاجات بقيت متواصلة دون ضوابط ولا تأطير وهو ما أخرجها من دائرة السيطرة حيث وقع الاعتداء على دار الثقافة ومقر التجمع الدستوري الديمقراطي وإتلاف تجهيزاتهما وقد زاد في مظاهر العنف والتخريب الذي شهدته المدينة يوم الأحد 01 جوان انتشار شائعة كاذبة تحدثت عن وفاة أحد شباب المدينة أثناء اعتقاله أحداث وإن استنكرها العديد ممن اتصلنا بهم باعتبار خروجها عن الطابع السلمي فإن هناك من رأى فيها انفجارا طبيعيا لمشاعر الغضب والنقمة لدى شرائح واسعة من الشباب المعطل والمهمش بسبب تأخر السلطة في اتخاذ إجراءات واضحة في اتجاه حلول جذرية لحل مشكلة التشغيل والتنمية بالجهة وقد شهدت حركة المرور عبر مدينة المتلوي اضطرابا واضحا يومي 30 و 31 ماي .
هذا وقد اجتمعت نقابات المتلوي وأصدرت بيانا حول الأحداث التي جدت بالمدينة ( أنظر نص البيان بالصفحة الرابعة )
البيان :
على اثر أحداث الأيام الأخيرة بالمتلوي اجتمعت نقابات المدينة وأصدرت البيان التالي:
" نحن الإطارات النقابية بالمتلوي وبعد اجتماعنا اليوم الثلاثاء 03 جوان 2008 لتدارس الوضع المتأزم والخطير الذي تعيشه مدينة المتلوي والمنذر بالسوء ، نسجل انشغالنا العميق لما آلت إليه الأوضاع الحالية ونطالب كل السلط المعنية محليا وجهويا ووطنيا بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة وذلك :
ـ بإطلاق سراح جميع الموقوفين بدون استثناء فورا
ـ بالخروج الفوري لقوات البوليس من مدينة المتلوي الذين لم يحسنوا التعامل مع الأهالي من خلال ممارساتهم اللامسؤولة المتمثلة في :
ـ الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي على الأهالي
ـ السلوك والممارسات أللأخلاقية والاستفزازية... وعليه نطالب لحل هذه الأزمة :
بفتح أفاق للتشغيل للحد من أزمة البطالة المتفاقمة وذلك باعتماد مخطط خاص بالتنمية بمدينة المتلوي يكون حقيقيا ومستديما كبديل للفسفاط في أقرب الآجال .
هذا وفي صورة عدم الاستجابة للمطالب المذكورة فإننا نحمل كل السلط المعنية مسؤولياتها. "
الإمضاء
نقابات التعليم الثانوي ، التعليم الأساسي ، الصحة ، السكك الحديدية البلدية ، أشغال السكة ، موائد المتلوي ، المصالح الخارجية ، عملة التربية ، كاف الدور المركزي ، المصحة وكذلك الإتحاد الجهوي ، الفرع الجامعي الجامعة العامة للمناجم والإتحاد المحلي.
الرديف
إلى أين تتجه الأحداث ؟
تطورات عديدة شهدتها مدينة الرديف في الأسبوعين الأخيرين على خلفية المطالبة بحق الشغل والتمثيل الحقيقي للأهالي والعمال في مختلف المستويات فقد تحول يوم 23 ماي عمال شركة الحراسة والسلامة ومجموعة من عمال شركة فسفاط قفصة ومثثلين عن لجنة التفاوض إلى إدارة الشركة حيث التقوا مدير الإقليم وطرحوا عليه نقطتين
1. عدم التفاوض مع نقابتي المنجم بالرديف لعدم شرعيتهما نتيجة سحب الثقة منهما بنسبة فاقت الـ 85 % وهو موضوع العريضة المسلمة منذ فترة لإدارة الشركة والمرسلة للإتحاد الجهوي للشغل بقفصة والإتحاد العام التونسي للشغل .
2. إلزام شركة المناولة المكلفة بالحراسة بتطبيق قوانين الشغل وسحب عمال شركة فسفاط قفصة الذين كلفتهم بالحراسة عوض العمال المضربين .
وأمام اكتفاء رئيس الإقليم بتبليغ رؤسائه هذه المطالب رفعت الجلسة وتجمع العمال داخل مقر الإدارة ورفعوا شعارات مناوئة لأصحاب شركة المناولة ودعوا جميع عمال شركة فسفاط قفصة إلى إضراب بيوم وهو ما تم بنسبة نجاح فاقت الـ 75 % .
جلسة تفاوضية واحتفالات أمام مقر الإتحاد المحلي للشغل
بعد لأي ومماطلة من طرف أصحاب شركة الحراسة والسلامة " صوقاس " والذي سبق وأن أفشلوا جلستي تفاوض بعدم حضورهم تم يوم 26 ماي عقد جلسة عمل بين الإدارة وعمال الشركة وحضر عن اللجنة علي قاسمي مصحوبا بالأستاذ المحامي رضا الرداوي وقد وقع الاتفاق على ترسيم كل عون له أربع سنوات فما فوق أقدمية ، صرف المستحقات المالية الناتجة عن إعادة التصنيف ، الالتزام بستين ساعة عمل أسبوعية ، صرف المنح المدرسية ، تعويض المتضررين من المرض ، تأمين الأعوان ، توفير وسائل نقل للعمال خارج مناطق العمران واحترام الحق النقابي هذا إضافة إلى إلتزام إدارة الشركة في هذا الاتفاق بـ "عدم اتخاذ أي إجراء ردعي أو تأديبي أو تعسفي ضد أي عون من جراء القيام بالإضراب " وكذلك " خلاص أيام الإضراب كاملة لجميع أعوان الرديف طيلة المدة من 28 أفريل 2008 إلى 27 ماي 2008 "
اتفاقية علق بموجبها الإضراب وتجمع على إثرها مئات المواطنين أمام مقر الإتحاد المحلي للشغل بالرديف في مشهد إحتفالي على أنغام الموسيقى حتى ساعة متأخرة من ليلة 26 ماي.
محاكمة ثمانية من شباب المدينة
مثل يوم الخميس 29 ماي 2008 أمام المحكمة الابتدائية بقفصة كل من الياس عشيري، عبيد طبابي ، محمود مشيخي ، عاطف بن صالح ، إسماعيل حلايمي ، حسين بن سلطان ، محمد الرحيلي و عثمان بويحي من مدينة الرديف و كمال درويش من مدينة لمظيلة بتهم التجاهر بما ينافي الحياء وهضم جانب موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته وإحداث الهرج والتشويش بمكان عام . وكان هؤلاء الشباب قد أوقفوا منذ أسبوعين على خلفية الاحتجاجات الدائرة في الحوض المنجمي. وقد صدرت أحكام ضدهم تتراوح بين الخطية المالية والسجن مع تأجيل التنفيذ والسجن النافذ.
قنوات حوار مركزية ومباشرة مع لجنة التفاوض
علمنا أن حوارا مباشرا دائر منذ فترة بين لجنة التفاوض بالرديف والسلطة المركزية وقد تمحور هذا الحوار حول الوضع في الرديف وسبل الخروج من الأزمة وقد أكدت اللجنة خلال هذه الجلسات على مطالب أهالي الرديف التي تمس حياتهم اليومية وتمكنهم من التمتع بثمار التنمية والمال العام وباستفسارنا حول مستقبل الوضع بمدينة الرديف علمنا أنه سيبقى رهين صدق الوعود المقدمة بالاستجابة إلى مطالب الأهالي ومن ضمنها إطلاق سراح شباب المدينة مطالب ترى فيها اللجنة مدخلا لتهدئة الوضع في انتظار الحلول الجذرية لتنمية المدينة والتخفيف من وطأة البطالة فيها.
عمر قويدر
الطريق الجديد العدد 83 من 7 إلى 13 جوان 2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق