بيان أهالي المساجين الموجه لنواب مؤتمر الإتحاد الجهوي للشغل بقفصة

بـــيـــــان
ينعقد مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يوم 25 فيفري 2009 والجرح في منطقة الحوض المنجمي لا يزال نازفا ، والآلام لا تزال حيّة موجعة لعشرات العوائل المحرومة من أبنائها وآبائها وإخوانها الذين زجّ بهم في السجن بتهم أجمع كل المنصفين على صبغتها الكيديّة وبعد محاكمات سيحكم عليها التاريخ.
ينعقد مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة والنقابيين في غياهب السجون يعانون من المعاملة القاسية واللاإنسانية في عنابرهم ، وأهاليهم يقاسون عذابات التنقل في زياراتهم لسجون قفصة والقصرين وسيدي بوزيد ، وتشهد على ذلك حالة النقابي بشير لعبيدي المقيم منذ أسابيع بمستشفى الأمراض الصدريّة بأريانة وحالة عدنان الحاجي الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالرديف وعضو الإتحاد المحلي للشغل المبعد قصرا بالسجن المدني بالقصرين وطارق حليمي عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالرديف وعادل الجيار عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي القابعان بالسجن المدني بقفصة والطيب بنعثمان عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالرديف المبعد قصرا بالسجن المدني بسيدي بوزيد وغيرهم من شباب مدن الحوض المنجمي.
يأتي هذا المؤتمر وهؤلاء النقابيين الصادقين والأوفياء لقيم التضحية التي تأسس عليها الاتحاد العام التونسي للشغل يسامون سوء العذاب عزلة ومرضا وبردا وإهانة جسديّة ولفظيّة في سلوك ممنهج يستهدف كرامتهم وشموخهم لا ذنب لهم إلاّ أنّهم ناصروا المظلومين في مدن الحوض المنجمي الذي شهدت أغلب القوى الحقوقية الوطنية والدوليّة على سوء أوضاعها وفداحة معاناتها الاجتماعية رغم الخيرات التي تستخرج من باطن أرضها.
ينعقد مؤتمركم بعد مرحلة اتسمت باللامبالاة بأوضاع المساجين رغم أنّ القيادة النقابيّة قد تبنّت قضيّتهم وأقرّت عدالتها وتعهّدت بالعمل على رفع المظلمة ، ولئن كان إطلاق سراح السجناء ليس بيدها فإنّ بأيديكم أيها النقابيون الأحرار وأنتم تساهمون في بلورة مقررات مؤتمركم أن تساهموا في رفع هذه المظلمة ونحن ننتظر منكم أن تكونوا كما عهدناكم في مستوى المسؤولية المناطة بعهدتكم واعلموا أنه " إذا ما أردتم أن تقوموا بعمل ما " لدعم الحق، " فسوف ينتصب ضدكم كلّ الذين أرادوا عمل عكسه والأغلبية الساحقة من الذين لا يريدون فعل أي شىء "
الإمضاء عائلات النقابيين الذين يفترض أن يكونوا بينكم في مؤتمركم هذا

بيان النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالرديف الموجه لمؤتمر الإتحاد الجهوي

بيان نقابة التعليم الأساسي بالرديف
نحن أعضاء نقابة التعليم الأساسي بالرديف المجتمعون اليوم 22 فيفري 2009 نتوجه بالرسالة التالية إلى نواب وضيوف مؤتمر الإتحاد الجهوي للشغل بقفصة المنعقد بتاريخ 25 فيفري 2009 . إنه لا يخفى على أحد أهمية وعمق وتأثير الأحداث التي جدت بمنطقة الحوض المنجمي منذ 05 جانفي 2008 وبخاصة بمدينة الرديف حيث انخرط فيها النقابيون لحظة اندلاعها يقودهم في ذلك حسهم النضالي والتزامهم بقضايا شعبهم ، فكان انخراطهم فيها واعيا من جهة تأطيرها وتوجيهها الوجهة الصحيحة حتى تحقق أهداف البطالين في الحصول على شغل كريم يحفظ كرامتهم وتؤمن لأهالي المنطقة حقهم في تنمية متوازنة وعدالة اجتماعية حقيقية ، فكانت كل الأشكال التي اتخذتها الحركة الاحتجاجية بالرديف والتي ساهم فيها وأطرها النقابيون الصادقون منذ بداية التحركات ترقى إلى مستوى المسؤولية النقابية ولم تخرج عن دائرة الفعل النقابي الواعي بعيدا عن كل الانحرافات والفوضى التي كان يراهن عليها أعداء الحركة وأعداء الشعب.
وبقدر ما كان النقابيون المناضلون بقيادة لجنة التفاوض المنبثقة عن الحركة حريصين على تحقيق الأهداف بالطرق السلمية المشروعة حيث مارسوا نشاطهم في وضح النهار وساهموا في عقلنة الأشكال المتنوعة التي اتخذتها الحركة مراوحة بين الاعتصام والتظاهر السلمي والتجمع بدار الإتحاد المحلي للشغل بالرديف والحوار المباشر مع السلطة المحلية والجهوية وحتى المركزية في اتجاه فك التأزم وتحقيق المطالب المشروعة ، فإن السلطة آثرت الحل الأمني للإجهاض على الحركة ، تجلى ذلك في أرقى مظاهره خلال شهر جوان بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين فكان نصيب أهالي الرديف 03 شهداء ومجموعة من المجروحين بعضهم يعاني الآن من مخلفات الإصابة والزج بقيادة الحركة وبعض النشطين في السجن بعد إهانتهم وتعذيبهم والتنكيل بهم.
أيها النواب ، أيها الضيوف ، أيها المشاركون : إننا إذ نؤكد على الطابع السلمي والمسؤول للحركة الاحتجاجية بالرديف والانخراط المتبصر للمناضلين النقابيين فيها ، فإننا نقف اليوم أمام المفارقة الصعبة حيث كان الأجدر تكريم النقابيين وتثمين جهودهم لا الزج بهم في السجون والتنكيل بهم وبعائلاتهم. لقد اختاروا الانتصار لقضايا شعبهم ومبادئ الإتحاد العام التونسي للشغل وكانوا أوفياء لفكر أحمد التليلي النقابي المناضل الذي كان أول من نادى بالتوزيع العادل للثروة في مؤتمر الإتحاد العام سنة 1960 . لقد كانوا ورثة حقيقيين لفكر حشاد والمحامي تقودهم في ذلك مصلحة الوطن والمبادئ السامية للحركة النقابية المناضلة.
أيها النواب ، أيها الضيوف :
لم يكن في يوم من الأيام السادة عدنان الحاجي ولا بشير العبيدي ولا الطيب بنعثمان ولا عادل جيار ولا طارق حليمي ولا مظفر عبيدي ولا غانم الشريطي ولا بوبكر بن بوبكر ... من المجرمين ، بل كانوا أنصار الحقوق ، كانوا المدافعين الحقيقيين عن حقهم وحق جهتهم في الحياة الكريمة ، لقد أعطونا الدرس في الصمود والتضحية حتى في محنتهم إنهم أكرم منا جميعا ويستأهلون اليوم أن نقف إلى جانبهم وأن نعيد إليهم اعتبارهم .
وعليه ، فنحن أعضاء النقابة الأساسية للتعليم الأساسي ، إذ نحيي فيهم نخوتهم وعزتهم وصمودهم
فإننا :
ـ نحيي كذلك وقوف أحرار البلاد إلى جانبهم من نقابيين ومحامين وسياسيين ورابطيين.
ـ نكبر التضحيات الجسام التي تقدم عليها يوميا عائلاتهم الصامدة.
ـ ندعو قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل إلى التدخل الناجع والفوري من أجل إطلاق سراحهم وإعادة الاعتبار إليهم وإعادة العاملين إلى سالف شغلهم.
ولا بد للقيد أن ينكسر
عن نقابة التعليم الأساسي بالرديف

رضا عميدي

بيان فرع توزر ـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان فرع توزر ـ نفطة
نفطة في : 18 فيفري 2009
بـــــيــــــان
إن هيئة فرع توزر ـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بعد اطلاعها على الأحكام الصادرة بحق المتهمين ( نقابيين وموظفين ومعطلين عن العمل ) في قضية الأحداث المتعلقة بحق الشغل وشفافية الإنتداب التي شهدتها مدينة الرديف ونظرا لكون القضية مرتبطة عضويا بحق الشغل الذي هو حق مقدس يتماهى مع الحق في الحياة فإن هيئة الفرع
1. تطالب بإطلاق سراح كل الموقوفين وإرجاع العاملين إلى سالف عملهم وإلى مقاضاة المتسببين الفعليين في حدوث هذه الأزمة الاجتماعية
2. ترى أن القضايا الاجتماعية الحقيقية كقضية الحق في الشغل التي شهدتها مدينة الرديف لا يمكن معالجتها أمنيا بل بالحوار الجاد مع الأطراف المعنية ومكونات المجتمع المدني
3. تدعو كل القوى الحية في البلاد والغيورة عن الحقوق التي هي أساس استتباب الأمن ( أحزاب سياسية ومكونات المجتمع المدني ) إلى بذل كل الجهود الممكنة لإطلاق سراح المساجين والوصول إلى معالجة للأزمة ترجع الحقوق لأصحابها .
عن فرع توزرـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
الرئيس

شكري الذويبي

بيان "استمرار القسوة ضد قيادات الحوض المنجمي"

الرابطــة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان
La Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme
تونس في 03 فيفري 2009
بيـــان
استمرار القسوة ضد قيادات الحوض المنجمي
انخرطت محكمة الاستئناف بقفصة في نهج القسوة ضد قيادات الحركة الاحتجاجية بمنطقة الحوض المنجمي، وهو النهج الذي ميّز التعامل الرسمي مع هذا الملف الاجتماعي الخطير منذ بداية الأحداث في المنطقة منذ أكثر من عام.
فبعد يوم كامل من الاستنطاق للمتهمين بدأ صباح الثلاثاء 03 فيفري، وليلة كاملة من مرافعات المحامين التي لم تنته إلا في حدود السادسة من صباح اليوم الأربعاء 04 فيفري، اختلت هيئة المحكمة لتعود بعد منتصف نهار هذا اليوم لتلاوة حكمها، فقضت بسجن كل من عدنان الحاجي وبشير العبيدي مدة ثماني سنوات (بعد أن كان محكوم عليهما ابتدائيا بالسجن لمدة عشر سنوات وشهر واحد) فيما قضت بالسجن لمدة ست سنوات على كل من الطيب بن عثمان وعادل جيار وطارق حليمي (وكان محكوم عليهم ابتدائيا بالسجن لمدة عشر سنوات وشهر واحد ايضا) وقضت بسجن رشيد عبداوي اربع سنوات( ست سنوات ابتدائيا) وبسجن مظفرالعبيدي وعبيد الخلايفي لمدة ثلاث سنوات( ست سنوات ابتدائيا ايضا) سنتين لكل من فيصل بن عمر وهارون حليمي و غانم الشرايطي ورضا عزالديني و عبد السلام هلالي وسامي عمايدي( بعد ست سنوات ابتدائيا) وسنتين الضا لكل من بوبكر بن بوبكر وحفناوي بن عثمان ومحمود الردادي و الهادي بوصلاحي ( بعد اربع سنوات ابتدائيا)
واللافت للنظر أن المحكمة نقضت الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة في حق كل من حبيب خذير والأزهر عبد الملك وبوجمعة شريطي وعلي الجديدي وإسماعيل الجوهري وقضت في حق كل واحد بالسجن مدة عامين اثنين مع تأجيل التنفيذ.
وقد بيّن جملة المتهمين عند استنطاقهم مدى حجم المظلمة التي تعرضوا إليها فبعد أن كانوا عنصر التهدئة والاتزان طيلة الأحداث التي اندلعت يوم 05 جانفي 2008 يتمّ إلقاء القبض عليهم وتعريضهم لأبشع أنواع التعذيب وتهضم حقوقهم وتداس كرامتهم، ويتنكّر الذين تفاوضوا معهم وأمضوا معهم الاتفاقات ليحالوا على المحكمة بتهم جنائية خطيرة وتصدر ضدهم أحكام بالغة القسوة من طرف الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة دون أن يتمّ استنطاقهم ودون تلاوة قرار دائرة الإتهام عليهم ودون دفاع ،في حين أن "العصــابات" ( حسب تعبير عدد من المتهمين)التي تسببت فيما تعانيه المنطقة من حيف والتي أجهضت بتصرفاتها الاستفزازية كل الحلول التي تم التوصل إليها بالتفاوض مع السلط المحلية والجهوية والوطنية حافظت على حريتها ونفوذها ومصالحها..
وقد تمّت الاستنطاقات في ظروف عادية إجمالا، وسمحت المحكمة للمتهمين بالإجابة بإطناب على أسئلتها، ثمّ على الأسئلة التي توجه بها إليهم لسان الدفاع عن طريق المحكمة. غير أن المحكمة ولأسباب غير واضحة أصرت على أن تتم مرافعات لسان الدفاع في نفس اليوم، فقد رفضت الطلب الذي تقدم به المحامون النائبين في القضية والذين فاق عددهم المائة (حضر منهم لجلسة 03 فيفري أكثر من سبعين محاميا) لتأخير القضية ولو لأجل قصير، وقد أكد العميد نيابة عنهم أن المحامين في حاجة إلى مزيد الوقت للإطلاع على الإستنطاقات التي انتهت للتو لاعتمادها في مرافعاتهم وإعداد تقارير كتابية على ضوئها تتضمن دفوعاتهم، خاصة وأن لا شيء يبرر التمادي في جلسة ماروطونية ترهق هيئة المحكمة ولسان الدفاع والمتهمين معا.
قد ترافع المحامون كامل الليل ليبينوا الخروقات الفادحة لأبسط قواعد الإجراءات، وما تعرض إليه المتهمون من تعذيب عاينه قاضي التحقيق ودوّن معايناته صلب محاضر استنطاقه للمتهمين، وتدليس المحاضر باعتماد تواريخ غير حقيقية للإيقاف، وغير ذلك من الخروقات الإجرائية إضافة إلى خلو الملف من أي دليل على ارتكاب المتهمين لما نسب إليهم من أفعال.
ولم تستجب المحكمة لأي من طلبات المتهمين والمحامين وخاصة سماع شهود براءة قدمت أسماؤهم وهوياتهم للمحكمة، وعرض المتهمين على الفحص الطبي، واستجلاب دفاتر الإيقاف لمعرفة التواريخ الحقيقية لإيقاف المتهمين ...
والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعبر من جديد عن تضامنها مع المتهمين وعائلاتهم وتشجب قسوة التعامل معهم ،وهي القسوة التي ظهرت مرة أخرى في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف رغم تخفيفها نسبيا، خاصة وقد شابت المحاكمة عدة إخلالات جوهرية أفقدتها صفة المحاكمة العادلة، برغم اختلافها الجوهري عما شهدته محاكمة الدرجة الأولى، وتطالب الهيئة المديرة بإطلاق سراح جميع المتهمين فورا، والتحقيق بجدية فيما نسبوه إلى السلطات الأمنية من تعذيب، ومحاكمة كل من يثبت ضلوعه في ذلك وتسليط العقاب الرادع عليه.
عن الهيئــة المديــرة
الرئيـــس
المختـار الطريفـي

الأحكامالإستئنافية الصادرة في حق مناضلي الرديف

الأحـــــــكـــــام
أصدرت محكمة الإستئناف بقفصة حكمها في قضية قيادات الحركة الإحتجاجية بالرديف إثر جلسة دامت أكثر من عشرين ساعة من الساعة العاشرة صباحا يوم 03 فيفري 2009 إلى الساعة السادسة والنصف صباحا يوم 04 فيفري 2009
1. عدنان الحاجي وبشير العبيدي: 8 سنوات وشهر
2. عادل جيار و الطيب بن عثمان وطارق الحلايمي: 6 سنوات وشهر
3. رشيد عبداوي: أربع سنوات وشهر
4. مظفر العبيدي وعبيد الخلايفي: ثلاث سنوات وشهر
5. سامي عميدي وفيصل بن عمر وغانم الشرايطي وهارون الحلايمي ورضا عزالديني وعبد السلام هلالي وبوبكر بن بوبكر والهادي بوصلاحي وحفناوي بن عثمان: عامين سجن وشهر
6. معاذ الأحمدي ومحمد بلدي ورضوان بوزيان وعبد الله فجراوي ومكمرم مجدي وعثمان بن عثمان ومحسن عمايدي ومحمود هلالي وثامر المغزاوي وعصام الفجراوي ورضا عميدي: عامين وشهر مع تأجيل التنفيذ
7. الأزهر عبد الملك وبوجمعة الشرايطي وحبيب خذيري وعلي الجديدي واسماعيل الجوهري: عام وشهر مع تأجيل التنفيذ، بعد أن برأتهم المحكمة ابتدائيا
8. ماهر فجراوي وحسن بن عبد الله 10 سنوات غيابي
9. محي الدين شربيب : عامين غيابي
10. فاهم بوكدّوس: ستة سنوات غيابي

هذا النص الذي كان وراء مصادرة صحيفة الطريق الجديد عدد 113

نص استنطاق البشير العبيدي
في 08-7-2008 على الساعة 10.30
لدينا نحن المختار سعود قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بقفصة بمساعدة الكاتبة الانسة لطيفة عياشي
أحضر المتهم البشير بن محمد بن عثمان العبيدي، وابن محبوبة عمايدي، تونسي، مولود بالرديف في 21-1-1954 متزوج، معلم تطبيق، قاطن بسيدي عبد القادر الرديف قفصة، يحسن الامضاء، المستوى التعليمي ثانوي، نقي السوابق العدلية بذكره-
تهم خطيرة
وبتذكيره بالتهم المنسوبة اليه والمتمثلة في اتهامه بارتكاب جرائم الانخراط في عصابة والمشاركة في وفاق وقع بقصد تحضير ارتكاب اعتداء على الاشخاص والأملاك والمشاركة في عصيان صادر عن أكثر من عشرة افراد وقع بالسلاح وتم اثناءه الاعتداء على موظف أثناء مباشرته لوظيفته وتعطيل الجولان بالسبل العمومية والمشاركة في عصيان دعي اليه بخطب ألقيت بمحلات عمومية واجتماعات عامة ومعلقات واعلانات ومطبوعات والاضرار عمدا بملك الغير وصنع وحيازة آلات ومواعين محرقة ورمي مواد صلبة على املاك الغير واحداث الهرج والتشويش بمكان عام وتوزيع وبيع وعرض ومسك بنية الترويح لنشرات من شأنها تعكير صفو النظام العام لغرض دعائي وجمع تبرعات دون رخصة واعداد محل لاجتماع اعضاء عصابة مفسدين واعانتهم بالمال وجمع التبرعات بدون رخصة طبق الفصول 32، 131، 133، 119، 118، 121، 121 ثالثا، 304، 320، 316 من المجلة الجزائية وأمر 21-12-1944 وامر 18-6-1894 وأمر 02-4-1953
الحقيقة حول اندلاع حركة الاحتجاج
أجاب بحضور الاساتذة المختار الطريفي وعلي كلثوم أصالة ونيابة عن زميله جمور وعبد الستار بن موسى والرداوي والعياشي وبنبوبكر وزوراني والتباسي أجاب بأنه بريء من جميع التهم المنسوبة اليه عدا كونه وعلى غرار باقي اهالي مدينته الرديف وقف ضد الفساد والمحسوبية والرشوة والتجاوزات التي حصلت اثر الاعلان عن نتيجة مناظرة التشغيل التي اعلنت عنها شركة فسفاط قفصة يوم 04-1-2008 التي لم تشمل مجموعة هامة من شباب المدينة المؤهلين للعمل بالشركة المذكورة، كما لم يقع تطبيق القانون بشأنها اذ لم يقع انتداب أبناء المتضررين من حوادث الشغل وأبناء المتقاعدين من الشركة والحالات الاجتماعية المعوزة علاوة على أن الانتدابات شملت كسابقاتها أبناء الميسورين وأبناء النقابيين وعليه دخلت مجموعة من شبان المدينة في اعتصام بمقر الاتحاد المحلي للشغل بالرديف، كما دخلت مجموعة اخرى في اضراب جوع الامر الذي حفز الاهالي وكل النقابيين عدا نقابتي المنجم الى مساندتهم ثم وبطلب من السلطتين المحلية والجهوية معتمد الرديف ويدعى رابح ورئيس بلديتها ويدعى الناصر بوهالي
تفاوض واتفاق على إلغاء صيغة المناظرة
تم تشكيل لجنة محلية للتفاوض بشأن ما يطرحه المعتصمون وتشكلت من نقابيين هم علي الرحيلي الكاتب العام للاتحاد المحلي، عدنان الحاجي عضو الاتحاد المذكور وشخصه بصفته نقابيا قديما ووجها مجتمعيا ومحمد الخلايفي العضو السابق بمجلس النواب والنقابي القديم وعلي بويحيى وشرعت اللجنة في عملها وحققت بعض المكاسب وهو ما دعا المعتصمين الى فك اعتصامهم اذ تم الغاء صيغة المناظرة وانتداب أبناء المتضررين من حوادث الشغل دون الخضوع الى مناظرة ومراجعة المناظرة المعلن عنها يوم 04-1-2008 وفتح آفاق التشغيل بالجهة تخفف من حدة البطالة ويذكر أن آخر محضر اتفاق تم في بداية جوان 2008
تراجع في الاتفاق، استفزاز واعتقالات
الا أنه بمرور أيام وبتدخل اطراف محلية وجهوية ووطنية أفسد الاتفاق المشار اليه وعطل نتائجه اذ تم تجميد عدنان الحاجي عن نشاطه النقابي، كما أن الاطراف المشار اليها دفعت البعض الى تعطيل الحركة الاقتصادية بنصب الخيام على مستوى السكة الحديدية وتوتير الأجواء وخلق أزمة بالمنطقة وذلك دفاعا منها على مصالحها التي ارتأت أنها هددت ودفعت باتجاه الحل الأمني لطي صفحة الملف وتحميل الاطراف النقابية المسؤولية عن ذلك وهو ما حصل فعلا وعقدت الاطراف المذكورة اجتماعات عامة بمقر الاتحاد الجهوي بقفصة شهرت خلالها به وببقية زملائه واستغلت ما لها من نفوذ سياسي ونقابي للدخول في اضطرابات متى ما تم المساس بمكتسباتها وتم بناء على ذلك قبول الناجحين في المناظرة المشار اليها دون مراجعة، وذلك يوم 06-4-2008 وانسجاما مع ذلك تم فبركة عملية الاعتداء على مركز الأمن الوطني بالرديف لصرف الأنظار عن عملية الانتداب بدليل سحب بعض الآليات من امام مقر المركز، كالاكتفاء بثلاثة اعوان وتم في الليلة الفاصلة ما بين 06 و07 أفريل 2008 اقتحام بعض البيوت من قبل بعض أعوان الأمن وإلقاء القبض على مجموعة من الشبان أغلبهم من أولئك الذين سبق ان اعتصموا خلال بداية شهر جانفي ليشمل الاعتقال كلا من عدنان الحاجي والطيب بن عثمان وعادل جيار وبوجمعة الشرايطي وهو ما دعا بأهالي المدينة الى الدخول في اضراب عام شمل كل المؤسسات ليتواصل يوم 08-4-2008 وهو تاريخ اعتقاله من ساحة مدرسة حي النور الابتدائة بالرديف وتم الاعتداء عليه من قبل الأعوان وجلبه الى مقر المركز مجرورا ونقل اثر ذلك الى منطقة الشرطة بقفصة أين مورس عليه الاعتداء
تسريح المعتقلين ورجوع إلى التفاوض
وبمضي يومين تم تسريحه ومن معه وبالتحديد يوم 10-4-2008 دون العرض على النيابة العمومية ومع ذلك استؤنفت المفاوضات مع الاطراف المعنية وتم عقد عديد الجلسات تم خلالها تسوية جملة من الملفات العالقة كفك الاعتصام الخاص بعملة الحضائر البلدية والمعتمدية وفك اضراب عملة شركة الفسفاط الذي دام حوالي عشرة ايام وكذلك الشأن بالنسبة الى اعتصام عملة الحضائر بالمؤسسات التربوية وفك اضراب عملة شركة ˜سوقاسŒ الذي امتد طيلة شهر كامل كما تم التطرق الى ملفات التشغيل بالنسبة الى شركات المناولة الجديدة الواقع احداثها لاحقا وأخيرا محاولة ايجاد الحلول لأزمة التشغيل بالجهة وتم امضاء جل الاتفاقيات المشار اليها من قبل اطرافها ومع ذلك واصلت الاطراف المذكورة -نقابيو المنجم وعلى رأسهم الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بفقصة والمؤسسات التجمعية من شعب وهياكل جهوية ووطنية وبعض مسؤولي شركة فسفاط قفصة ووالي المدينة السابق نشاطهم المشبوه وتوقفت بناء على ذلك المفاوضات خاصة بعد وفاة الشاب هشام العلايمي بمنطقة تبديت خلال شهر ماي 2008 يضاف الى ذلك سعي بعض الاطراف المشبوهة الى خلق حالة من التوتر داخل المدينة وهي اطراف محسوبة على المجموعة المستفيدة من تعطيل كل اتفاق وقد أثارت تلك الاطراف الشغب محاولة منها خلق جو من التوتر والتصادم مع أعوان الأمن وقد سعى ومن معه في أكثر من مناسبة الى تهدئة الاجواء وذلك بشهادة المسؤولين الجهويين والمحليين الا أن سلوك اعوان الأمن الذي تمثل في الاعتداء على الحرمات والمتاجر ساهم في خلق حالة من التوتر وعادت الامور الى نقطة الصفر الى أن حصل ما حصل يوم 06-6-2008 وهو تاريخ تواجده قبله بيوم واحد بمدينة قفصة لاجراء بعض الفحوصات الطبية اذ تولى اعوان الأمن اطلاق الرصاص الحي على بعض المتظاهرين مما أدى الى اصابة احدهم ووفاته بطلق ناري وبعودته الى الرديف مساء نفس اليوم بعد علمه بوفاة الشاب حفناوي المغزاوي تولى بمعية عدنان الحاجي والطيب بن عثمان تجميع بعض الأهالي بساحة وسط المدينة ودعوتهم الى الانسحاب من الشوارع والتزام الهدوء وحثهم على مواصلة طرق السبل القانونية للتفاوض حول جل المسائل
اهتمامات باحث البداية
وبزيادة التحرير عليه وبمجابهته بما تم تدوينه بمحضر استنطاقه لدى باحث البداية الذي ورد فيه انه دعا المحتجين والمعتصمين الى فك اعتصامهم والخروج من مقر الاتحاد والمشاركة في مسيرات احتجاجية لدفع السلطة الى الاسراع بتلبية مطالبهم وانه جسد ما ذكر بمعية علي الرحيلي ومحمد الخليفي وعلي بويحيى وعدنان الحاجي والطيب بن عثمان وعادل جيار ومحمود الرداوي وطارق حليمي، كما أنه وبعد تعطل المفاوضات واكب عدة اجتماعات اشرف عليها عدنان الحاجي ردد خلالها خطابات حماسية تدعو الى لفت نظر السلط المحلية وهو ما نجم عنه حصول خلاف بين اعضاء لجنة المفاوضات التي انسلخ عنها محمد الخليفي وعلي الرحيلي كما أنه واكب اجتماعا بمقر الاتحاد في أوائل مارس 2008 بحضور عدنان الحاجي وعلي بويحيى والطيب بن عثمان وطارق حليمي وعادل جيار ومحمود رداوي تم خلاله الاعلان عن تكوين وفاق اطلق عليه اسم ˜الحركة الاحتجاجية بالرديفŒ وأوكلت مهمة رئاسته الى عدنان الحاجي بموافقة جميع الاعضاء وضمت لجنة المفاوضات شخصه وعدنان الحاجي وعلي بويحي، اما لجنة الاعلام فكلف بها عادل جيار بمساعدة محمود الرداوي وحسن بن عبد الله والحفناوي بن عثمان والفاهم بوكدوس الذي تولى التنسيق بين عادل جيار وبعض القنوات التلفزية وأشرف على لجنة المالية طارق الحليمي بمساعدة الأزهر بن عبد الله ومحمود الهلالي، اما لجنة التعبئة والتأطير فأشرف عليها الطيب بن عثمان وتمثلت مهمتها في تنظيم المسيرات والمظاهرات وساعده في ذلك بوبكر بن بوبكر وسامي بن احمد وفيصل بن عمر والهادي بوصلاحي وعبد السلام الهلالي ومظفر العبيدي وغانم الشريطي، كما أنه اثر ايقاف عدنان الحاجي واكب اجتماعا بمقهى الاتحاد يوم 07-4-2008 رفقة طارق حليمي وغيره وتم الاتفاق على تصعيد الوضع والخروج في مسيرات احتجاجية كبيرة كالدخول في اضراب عام بالجهة للمطالبة باطلاق سراح عدنان الحاجي ومن معه، كما أنه بادر بترديد الشعارات التي كان يحررها بمعية الطيب بن عثمان اثناء المظاهرات ومنها ˜يا نظام يا جبان المواطن لايهانŒ، ˜يا بطال لا تهتم التشغيل يفدى بالدمŒ، ˜أقوى منك يا سفاح ابن العامل والفلاحŒ، كما أنه ساهم في تحريض الشبان على التصعيد ومواجهة قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة وقطع الطرق باحراق العجلات المطاطية كما أنه واكب بعض الاجتماعات بمنزل طارق حليمي رفقة عادل جيار وعدنان الحاجي تطرقوا خلالها الى برامج الحركة ومكاسبها خاصة بعد أن تم التعريف بها خارجيا من قبل وسائل الاعلام المحلية، كما أنه اتصل في اواخر شهر جوان 2008 بالمدعو ابراهيم ساعي الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسي بالقصر قفصة وطلب منه الاتصال بقنصلية الجزائر للنظر في امكانية تمكينه من اللجوء السياسي للتخلص من التتبعات الأمنية
لدى باحث البداية: صنوف الإهانة والتعذيب
أكد أن جل ما حرره عليه الباحث لا يمت الى الواقع بصلة ذلك أن الباحث أمده بالمحضر ودعاه الى امضائه دون تعريفه بمحتواه واستدرك ملاحظا بأن الاعتقالات شملت مجموعة هامة من الشبان اثر دخول قوات الجيش الى المدينة وتمكن قوات الأمن من السيطرة على كامل الأحياء واستباحة المدينة من قبلها وممارسة شتى أنواع التعذيب ضد الموقوفين بمنطقة الأمن بالمتلوي وتوقع اعتقاله بين لحظة واخرى وبما أنه كان على بينة من عدم ضلوعه في ما عكر الاجواء بالمدينة سعى عبر بعض الاطراف وخص بالذكر نوفل الزيادي الى امكانية تقديم نفسه الى السلط الأمنية عوض المضايقة ومداهمة منزله الا أنه لم يتلق ردا الى أن فوجئ فجر يوم 29-6-2008 عند الساعة الثانية بتطويق أعوان الأمن محل سكناه ثم مداهمته بعد خلع أبوابه الا أنهم لم يعثروا على ضالتهم بسبب تواجده خارج المنزل ومع ذلك ألقي القبض على ابنه البكر غسان وتعذيبه وأطلق سراحه لاحقا وعليه فضّل التخفي الى حين إلقاء القبض عليه بمدخل طريق منطقة سقدود بمعية ابنه مظفر وذلك يوم الثلاثاء 01-7-2008 عند الساعة الواحدة ظهرا وتم جلبهما الى مقر منطقة الشرطة بقفصة وبما أن التهم كانت جاهزة مسبقا فإن الباحث اكتفى بتحرير محضر دعاه لامضائه رغم علمه بمسؤوليته القيادية في حزب سياسي غير معترف به تقدم ومؤسسيه منذ اكتوبر 2007 بتأشيره الى السلط المعنية وهو ما يستحيل معه انخراطه في حركة أو وفاق جديدين واضاف أن الباحث مارس معه شتى صنوف الاهانة والتعذيب الجسدي من شخص المسؤول عن البحث بلقاسم الرابحي وتهديده بالقتل وشمل نفس السلوك الامني منظوره مظفر وهدد بأن يتم الاعتداء عليه بفعل الفاحشة وذلك على مرأى من ابنه المذكور بعد تجريده من ملابسه وباقي الشبان الموقوفين وهو ما دفع به الى مطالبة الباحث المشار اليه بتحرير أي محضر وتمكينه من امضائه واضاف بأنه امضى اكثر من محضر وفي أيام مختلفة وأصر على تتبع من أهانه وألحق به المضرة النفسية والبدنية وأصر على أنه أوقف يوم 01-7-2008 وتم الاحتفاظ به حسبما هو مدون بمحضر الاحتفاظ يوم 05-7-2008 وبزيادة التحرير عليه وبالعودة الى ما تم تضمينه بمحضر استنطاقه لدى باحث البداية فإنه ولئن دعا المعتصمين الى فك الاعتصام الا أنه لم يدعهم الى الخروج في مسيرات احتجاجية لدفع السطلة الى الاسراع في تلبية مطالبهم، كما أنه حضر الاجتماعات التي أتى على ذكرها الباحث بصفته أحد الاعضاء المخولين للتفاوض مع السلط المعنية ولا بأية صفة اخرى كما أنه لا صحة لما تم تدوينه من أنه عقد اجتماعا في أوائل مارس 2008 تم خلاله الاعلان عن تكوين وفاق اطلق عليه اسم الحركة الاحتجاجية بالرديف، كما أنه لا صحة لما دونه الباحث من انه واكب اجتماعا يوم 07-4-2008 بمقهى الاتحاد تم الاتفاق خلاله على تصعيد الوضع والخروج في مسيرات احتجاجية اذ تزامن ذلك اليوم مع اضراب عام دعت اليه الهياكل النقابية بالجهة شمل المدينة بأسرها وقد تم اعداد لائحة في الغرض وبالتالي فان المقهى المذكورة لم تفتح أبوابها في اليوم المذكور، كما أنه لم يواكب اي اجتماع للحركة المزعومة، كما أنه خالي الذهن تماما من اشعاعها المزعوم خارجيا واضاف انه استشار فعلا صديقه ابراهيم ساعي للنظر في امكانية حصوله على اللجوء السياسي بالقطر الجزائري خوفا من تبعات الملاحقة الأمنية
مطالب المحامين
ولاحظ الاساتذة بأنه يتوجب دعوة المسؤولين المحليين والجهويين ومسؤولي شركة فسفاط قفصة وبعض متفقدي الشغل الذين شاركوا في المفاوضات لسماعهم في الموضوع وطلبوا كذلك عرض منوبهم على الفحص الطبي واستجلاب دفاتر الايقاف للتثبت من عملية ايقاف منوبهم كاستجلاب الاتفاقيات الموقعة بين منوبهم ومفاوضي السلطة وفتح بحث في كل من ساهم في تعنيف منوبهم جسديا ومعنويا طبق القانون ولا حجية محضر الباحث الابتدائي الذي نسفه منوبهم، كما طالبوا بتوجيه تهمة التدليس الى كل من الحسين نصيب محرر المحضر ومساعده عبد الكريم سعيدية وكذلك المدعو بلقاسم المرايحي مع تخصيص هذا الاخير بتهمتي تجاوز السلطة بالاعتداء بالتعذيب والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا وانتهوا الى طلب الافراج مؤقتا عنه من سجن ايقافه مع التعهد باحضاره كل ما دعت الحاجة الى ذلك وامتنعوا عن الامضاء ودعوا منوبهم الى الامتناع كذلكهذا ما تحرر وبعد التلاوة والمصادقة أمضينا والكاتبة وامتنع ومحاميه عن الامضاء بعد اعلامه بتأييد بطاقة الايداع الصادرة ضده بالسجن المدني بقفصة بتاريخ 07-7