بيان المبادرة الديمقراطية " غزة "

بيان المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم
يتواصل العـدوان الغاشم الذي تشنه القوات الصهيونية عـلى الشعـب الفلـسطيني في غزّة للـيوم الثالث على التوالي، مخلّـفا مئات الـقتلى والجرحى، والدّمار الـذي ينسـف الـبـنى التحتية إلى جانب الحصار الذي يعطل كل المرافق الحيوية.
إنها جريمة ضد الإنسانية، تؤكّـد من جديد أن الطغـمة العسكرية الإسرائيلية لا تتقـيّـد بمواثـيق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وتكشف رفـضها لكل حل سـلمي يضمن الحـقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في التحرر الوطني وبناء دولته المستقلة.
ولم يكن بوسع آلة الحرب الإسرائيلية أن تواصل عدوانها لولا عجز النـظام العـربي الـرّسمي عـن اتخاذ إجراءات دنيا لحماية الـشعب الـفلسطيني وردع العدوان.
في هذه الأوقات العصـيبة، فإن المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والـتقـدّم :
- تعبر عن استنكارها وتـنديدها الشـديد لهذا العدوان الممنهج الذي تقـوم به قـوات الاحـتـلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، في ظل عجز فاضح لجميع دول العالم بما فـيـها الـدّول العربية.
- تـتوجّه بـنداء إلى كل الـقوى الوطنية لـتكثيف جهودها من أجل وقـفة حازمة للـتعـبيـر عـن تضامنها مع الشعـب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في هذه المحنة.
- تحمّل الدول العظمى والدول العربية مسؤولية ترك العدوان يـتواصل دون اتخاذ إجراءات حـازمة لإيـقافه.
- تـناشـد جميع قوى السلم والحرية في العالم للضغـط بغاية ردع المعتـدي وإيـقاف الجـريمة.
- تعبّـر عن تضامنها الكامل مع الشعب الـفـلسـطـيني في هذه المحنة، ولها كل الثقة في قدرته على تجاوزها في إطار بناء الوحدة الوطنية الضرورية لمجابهة العدو المشترك.
المبادرة الوطـنية من أجـل الـديمقـراطـية والتقدّم
تونس في 29 ديسمبر 2008

بلاغ حركة التجديد إثر العدوان على غزة

بلاغ من حركة التجديد
حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
شنت الطغمة العسكرية الإسرائيلية مرة أخرى عدوانا همجيا على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهو عدوان خلف في يومه الأول فقط عددا مهولا من القتلى والجرحى في صفوف الأهالي العزل، علاوة على مزيد الدمار الذي ألحقه بالبنى التحتية المدنية والمساكن والمزارع في مختلف المدن والقرى.
إن هذه الغارات تمثل تصعيدا يضيف جريمة حرب نكراء إلى الحصار الجائر الذي تضربه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من سنة وإلى العقاب الجماعي البشع الذي تفرضه على شعب بأكمله في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضاربة عرض الحائط بالقانون الدولي وأبسط المبادئ الإنسانية في ظل عدم اكتراث شامل باستثناء بعض المبادرات المحدودة، وهو تصعيد ما كانت إسرائيل لتقدم عليه بهذا الشكل لولا الصمت الرسمي العربي، والتواطؤ الأمريكي وحتى الأوروبي مع المحتل، وانقسام الصف الفلسطيني.
إن حركة التجديد، إذ تشجب بشدة هذه الحرب العدوانية وتجدد وقوفها الحازم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته، فإنها تطالب الحكومات العربية والمجتمع الدولي بالإقلاع عن موقف المتفرج والتحرك عبر الدعوة إلى قمة عربية عاجلة وجلسة طارئة لمجلس الأمن بهدف وضع حد للمجزرة وكسر الحصار الظالم وإنهاء الاحتلال ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، كما تدعو القوى الوطنية وكافة الشعب التونسي إلى وقفة جدية في وجه المعتدي وحلفائه وإلى تكثيف وتنويع وسائل التضامن الفعلي مع ضحايا العدوان والاحتلال.
ومن جهة أخرى تؤكد حركة التجديد على ضرورة القيام بمساعي ملحة لرأب الصدع في الصف الفلسطيني كخطوة نحو تحقيق الوحدة الوطنية في الكفاح من أجل تحرير الأرض الفلسطينية المحتلة وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
تونس في 27 ديسمبر2008
الأمين الأول لحركة التجديد
أحمد إبراهيم

بيان مصطفى بن جعفر " الأحكام"

أحكام جائرة ضدّ معتقلي الحوض المنجمي

بيـــــــــــان 15 ديسمبر 2008
عقد المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات جلسته الدورية يوم الأحد 14 ديسمبر 2008 وتدارس أعضاؤه برئاسة الأخ مصطفى بن جعفر الأمين العام الاستعدادات الجارية هيكليا وتنظيميا وسياسيا لعقد المؤتمر الأول للحزب في أواخر الثلاثية الأولى من سنة 2009 ، والذي سيتطارح بغمق مختلف جوانب حياة الحزب ومختلف جوانب الحياة الوطنيّة سياسيا واجتماعيّا واقتصاديّا، والذي سيحدد موقف الحزب من الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة التي ستجري بالبلاد أواخر سنة .2009وفي تدارسه للأوضاع الداخلية بالبلاد وما تميزت به مواقف السلطة في الأشهر الأخيرة خاصة من تزايد الانغلاق والتشدّد، وأعرب المكتب السياسي عن استيائه البالغ من الأحكام القاسية التي أصدرتها الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بقفصة يوم الخميس 11 ديسمبر 2008 في قضية جديدة ضدّ المناضلين الذين تمّ إيقافهم على إثر التحركات الاحتجاجية السلميّة التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي بقفصة واستمرت من بداية جانفي إلى جوان 2008، دفاعا عن حقّ المواطنين والشباب خاصة في الشغل والحياة الكريمة وحق هذه الجهة المحرومة وغيرها من الجهات المماثلة لها في التنمية والرّفاه بعيدا عن كلّ أشكال الإقصاء والمحسوبية. إنّ هذه الأحكام القاسية والتي وصلت إلى حد عشر سنوات سجنا في حق الإخوة عدنان الحاجي وبشير العبيدي وعادل الجيار والطيب بن عثمان وطارق حليمي وغيرهم، ليس لها ما يبررها حيث لا تستند التهم الخطيرة التي وجهت إلى هؤلاء المناضلين إلى وقائع حقيقية، بل إنّ الدّور المسؤول الذي لعبوه في تأطير الحركة الاجتماعية الاحتجاجية حتى لا تزيغ عن أهدافها هو الذي جعل السلط الجهوية والوطنية تتفاوض معهم وتستند على سمعتهم الطيبة لدى أهالي الحوض المنجمي قبل أن تلتفّ عليهم وتزّج بهم في السجن.ولقد شابت هذه المحاكمة تجاوزات وخروقات قانونية، حالت دون توفر شروط العدل للمتهمين وحقوق الدفاع للمحامين، ومن ذلك رفض المحكمة لمطالب المحامين بالاستماع إلى الشهود واستكمال الأبحاث وعرض المتهمين على الفحص الطبي والاستماع إلى دعاويهم المتعلقة بانتزاع ما سمي باعترافاتهم تحت تسليط مختلف وسائل الضغط والتعذيب.إنّ إصدار مثل هذه الأحكام القاسية والتي لا تخفى صبغتها السياسية والردعية المُرهبة الواضحة تأتي لتعمق الشك مرة أخرى في نزاهة القضاء ومصداقيته في بلادنا ولتبرهن مجدّدا على توظيف السلطة للقضاء في معالجة القضايا السياسية والاجتماعية والتي كان أحرى بها أن تعالجها معالجة سليمة عن طريق الحوار والتفاوض.إنّ مثل هذه الممارسات الأمنية والأساليب القمعية-خاصّة على ضوء تواصل الإيقافات بعد المحاكمة الأخيرة- لتبدو في تناقض صارخ مع الخطاب الذي تعلنه السلطة والذي تدعيّ من خلاله التمسك بمبادئ حقوق الإنسان وحق المواطنين في التعبير بكل حريّة، والذي ردّدته مجددا في الآونة الأخيرة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان .إنّ التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات يدعو الى الكفّ عن الإيقافات والمحاكمات المفتعلة وإلى إطلاق سراح سائر المساجين والموقوفين في مختلف القضايا المتعلقة بالحركة الاحتجاجية للحوض المنجمي، ويطالب بإرجاعهم إلى سالف أعمالهم، ويخصّ بالذكر من هؤلاء الأخت زكيّة الضيفاوي المناضلة المسؤولة بحزبنا.وانّ التكتّل الديمقراطي ليؤكد مرّة أخرى على ضرورة تنقيه الأوضاع السياسية والاجتماعية إذا رامت السلطة أن تنتظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في ظروف طبيعية، وذلك بالكفّ عن مضايقة أحزاب المعارضة الديمقراطية وعرقلة أنشطتها ومنع اجتماعاتها كما حدث للتكتّل الديمقراطي في مناسبتين بجهة صفاقس، في الآونة الأخيرة، وكما يحدث باستمرار بالنسبة إلى جريدة "مواطنون" التي يصدرها حزبنا بعرقلة توزيعها أو منعه أو افتعال القضايا العدليّة ضدّها. كما يطالب بالكفّ عن محاصرة نشطاء حقوق الإنسان وفي مقدمتهم مناضلو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريّات، ويعرب عن تضامنه مع هاتين المنظّمتين ضدّ حملة التشكيك التي يتعرّضان لها بشكل مكثّف. كما يدعو التكتّل الديمقراطي إلى الكفّ عن مضايقة المسرّحين في الآونة الأخيرة، مثلما حدث للسيّد الصّادق شورو الرّئيس الأسبق لحركة النهضة والذي وقع اعتقاله مجدّدا بعد ثلاثة أسابيع عن إطلاق سراحه من السجن! كما ينادي التكتّل بالإعلان عن حقّ العودة للمواطنين التونسيين المغتربين لأسباب سياسيّة و إسقاط الدعاوى القضائية المتعلقة بهم.إنّ تونس ينبغي أن تكون وطنا لكل التونسيين بنفس الحقوق والواجبات وإنّه لا بديل عن الحوار ونبذ أساليب القمع وأجواء التشنج إذا رمنا حقّا الاستقرار والمناعة لهذا الوطن والأمن والطمأنينة لمواطنيه.
الأمين العامد. مصطفى بن جعفر

ترجمة إلى العربية لمقال الرفيق جنيدي عبد الجواد

ترجمة عن الفرنسية لمقال صادر بجريدة الطريق الجديد يوم 5 ديسمبر 2008
بإمضاء جنيدي عبد الجوّاد
قفصة : مؤشرات محاكمة غير عادلة
انطلقت يوم الخميس 4 ديسمبر 2008 محاكمة المناضلين عدنان الحاجي، بشير العبيدي ورفاقهم الموقوفين إثر التحركات الاحتجاجية لأهالي الحوض المنجمي بقفصة(*)، بحضور ملاحظين تونسيين وأجانب جاءوا ليعبّروا عن مساندتهم لضحايا القمع وللقضية العادلة لمتساكني هذه الجهة المحرومة رغم ما تنتجه من خيرات.
وقد حضر بالخصوص ممثلون عن نقابتي الـ CGT و Sud-Solidairesمن فرنسا، وعن "الفيدرالية الديمقراطية للشغل" و"المنظمة الديمقراطية للشغل" من المغرب وعن "النقابة الوطنية المستقلّة لمستخدمي الوظيفة العمومية" من الجزائر، ومسؤولون نقابيون وطنيا وجهويا من الإتحاد العام التونسي للشغل (محمد السحيمي وحسين العباسي عن المكتب التنفيذي، وعمارة العباسي والناصر العجيلي ومحمد المسلمي عن الاتحادات الجهوية لقفصة والقيروان وبن عروس، والكاتبين العامين للنقابة العامة للتعليم الثانوي والنقابة العامة للتعليم الأساسي)، كما حضر وفد هام من "المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم" (المتكوّن بالخصوص من حركة التجديد والحزب الاشتراكي اليساري وحزب العمل الوطني الديمقراطي) ووفد من "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" ومن "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" وغيرهما من منظمات المجتمع المدني.
وقد اعترض سبيل جلّ هؤلاء الشخصيات منذ خروجهم من العاصمة فجر يوم 4 ديسمبر 2008 في طريقهم إلى قفصة، عدد كبير من الحواجز البوليسية قبل أن يتمكنوا من الدخول إلى قصر العدالة بعد المساعي الحثيثة التي قام بها محامو الدفاع ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لدى وكيل الجمهورية بقفصة.
أمّا المتهمون، فكان عددهم 38 منهم من كان معتبرا "في حالة فرار" مثل محيي الدين شربيب، القاطن بفرنسا،. وكانت التهم الأساسية الموجهة ضدّهم في منتهى الخطورة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة. فهي لا تقوم على أفعال حقيقية ملموسة، بل بنيت أساسا على "اعترافات" انتزعت في مقرات الشرطة عن طريق العنف والاعتداء الجسدي الذي عاين آثاره حاكم التحقيق نفسه ودوّنها في تقريره.
وقد ألحّ المحامون على أن "مخلفات التعذيب مازالت موجودة ! وأنه يتعيّن القيام باختبار طبّي !" لكن المحكمة غضّت الطرف بتجاهلها لهذا المطلب المشروع وبرفضها الاستماع إلى الشهود الذين طلبهم الدفاع، بمن فيهم مرتكبي جريمة التعذيب الذين ظهرت أسماؤهم في محاضر التحقيق. ومن البديهي بالنسبة إلى الموقوفين ولسان الدفاع، وكذلك بالنسبة إلى كل قضاء مستقل غير خاضع لسلطة تنفيذية لا تعبأ كثيرا بقواعد التراتيب القانونية، فإنه لا يمكن أن يقبل محضر استنطاق إلا إذا تم تحريره دون أي إكراه مادي أو معنوي.
إن الاعترافات المنتزعة، وهي في غالب الأحيان مشبوهة وغير جدية بل مضحكة في بعض الحالات، ليس لها أي مصداقية في نظر من يبحث حقا عن معرفة الحقيقة، كل الحقيقة، خاصّة إذا نسبت هذه "الاعترافات" المشكوك في صحتها إلى مناضلين نقابيين ومواطنين عرفوا باستقامتهم ونزاهتهم وبتعلقهم بالحوار، ونجحوا رغم كل العراقيل في منع التجاوزات وفي إبقاء غضب الأهالي، بمدينة الرديف بالخصوص، في حدود تحرك سلمي ومسؤول وفي إطار مطالب معقولة وبنّاءة، كما نجحوا على هذا الأساس في فتح مفاوضات مع السلط العمومية.
وإنّه من المفروض أن تعتبر هذه الاعترافات لاغية وغير مقبولة وأن لا تأخذها المحكمة بعين الإعتبار إذا كانت تتمتع حقا بسلطة القرار المستقل في هذا النوع من المحاكمة السياسية. فهي فعلا محاكمة سياسية لأنها تضع في قفص الاتهام حركة مشروعة ضد الحيف والرشوة والبطالة ولأنها تجرّم التضامن مع هذه الحركة عوض تجريم التعذيب ومرتكبيه ومن يأمر به، في الوقت الذي يُحتفل فيه بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وليس المحامون، في هذه المحاكمة، محامين عاديين في قضية "حق عام" مزعومة، ولم يكن إحساسهم بالتعاطف أو الوازع الإنساني هو العامل الوحيد الذي قادهم إلى الدفاع عن "منوبيهم"، بل تجاوز ذلك بكثير إلى حماس فياض غمر 92 محاميا تطوّعوا للدفاع عن الضحايا، وانحازوا لهم، وتبنوا قضيتهم، ووقفوا إلى جانبهم باعتبارهم صوت الذين يرزحون تحت نير الظلم ويعانون من عمق الحيف الاجتماعي.
لكن لسان الدفاع لم يجد ما يساعده على القيام بدوره، بل كل شيء، على العكس من ذلك، جاء ليعطل مهمته ! بما في ذلك تغيير مكان اعتقال بعض الموقوفين بصفة منافية للقانون من سجن قفصة إلى سجن القصرين وهو ما جعل ممارسة حق الزيارة بالنسبة إلى عائلاتهم ومحاميهم أمرا أشدّ عسرا. وحتى يتمكن المحامون من التغلّب على هذه العراقيل والدفاع عن كل موقوفي الحوض المنجمي، فقد تجنّدوا لمواجهة كل الصعوبات بشجاعة وكفاءة. وعملوا دون هوادة من أجل رفع العراقيل وفضح التجاوزات التي أدخلت الشكّ في عدالة المحاكمة، بقطع النظر عن حسن الاستعداد الظاهري الذي أبداه القضاة.
وقد كشف المحامون، بناءً على وقائع ملموسة، التجاوزات الخطيرة التي اقترفها عناصر من الأمن في تحضير المحاكمة، من ذلك الاحتفاظ غير القانوني وغير المصرح به لعدد من الموقوفين مدّة أيام عديدة لتمكين "الباحثين" من القيام باستنطاقاتهم، عن طريق العضلات المفتولة، دون خشية من العقاب، للتحصّل على اعترافات ملفقة.
كما تألق المحامون خلال جلسة 4 ديسمبر 2008 بمعرفتهم الكاملة بقوانين البلاد، لكنّهم أبهروا الحضور بسموّ مشاعرهم الإنسانية عندما تدخلوا على التوالي لتقديم طلباتهم الأولية في الإفراج عن المعتقلين وتأجيل المحاكمة.
ومن بين المرافعات التي كان لها وقع خاص في النفوس، مرافعة المحامي الشاب الأستاذ الناصر العويني الذي طالب "برفع الحصار الأمني المضروب منذ أشهر طويلة على سكان مدينة الرديف"، وتوجه بنداء مثير إلى أعضاء المحكمة كي يطلقوا سراح الموقوفين ويسمحوا لهم "ككل الناس" من قضاء عيد الإضحى بين أهلهم وذويهم ! فانهارت أمهات الموقوفين وزوجاتهم وبناتهم بكاءً من شدة التأثر، بل حتى أحد أعوان الأمن المتواجدين، فقد شوهد يذرف دمعة أمام هذه الشحنة من التأثر الذي غمر قاعة المحكمة.
فهل فقد الحكام إحساسهم تجاه هذا الفيض من المشاعر الإنسانية رغم تفاعلهم الباطن ؟ لا أحد يستطيع أن يؤكد ذلك ! أم أنهم تأثروا بما أبداه المحامون من إجماع رائع فراودتهم رغبة الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة رغم تحفظهم الظاهري ؟ لا أحد يعرف !
لكن الواقع جاء مع الأسف ليجيب عن ذلك : إذ أن المحكمة قضت، بعد المفاوضة، بالإفراج المؤقت عن ثمانية موقوفين، لكنها رفضت إطلاق سراح أبرز المعتقلين.
هل هو من باب الأوهام أن ننتظر محاكمة عادلة وأحكاما منصفة من قبل محكمة يبدو أنها لا تتمتع بحرية كاملة للبت في مثل هذه القضايا ؟ أليس من الأجدر أن نتوجه إلى الذين بيدهم سلطة القرار لنقول لهم :
" لا ترتكبوا خطأ إدانة هؤلاء الأبرياء الذين يثق فيهم أهالي الحوض المنجمي، أصحاب العزة والكرامة، والذين يتمتعون بمساندة قوى التقدم والديمقراطية في بلادنا ! تصوّروا وقع ذلك في نفوس أنصار العدل والحرية، نساءً ورجالا، في تونس وفي العالم ! لا تستهينوا بقدرتهم جميعا على التجنّد ولا تبالغوا في تقديركم لـ"منافع" الحلول الأمنية القصيرة النظر ! بل تحلّوا بالشجاعة والحكمة في تخليكم عن الأساليب القمعية، وتوخي طريق الحوار والتشاور لمعالجة المشاكل الحقيقية في اتجاه التهدئة وبناء عدالة اجتماعية حقيقية مبنية على توزيع عادل لما ينتجه الكادحون في هذا البلد من خيرات ! "
جنيدي عبد الجوّاد
تونس في 5 ديسمبر 2008______________________________________________________________(*) من المعلوم أن المحكمة أصدرت، يوم الخميس 11 ديسمير 2008 ليلا، في ظروف مخالفة تماما لمقتضيات القانون، أحكاما في منتهى القسوة وصلت حد 10 سنوات وشهر سجنا في حق عدنان الحاجي وبشير العبيدي والطيب بن عثمان وطارق حليمي وعادل جيار حضوريا مع النفاذ العاجل، وحسن بن عبد الله وماهر فجراوي غيابي

بيان الجمعيات والمنظمات الحقوقية بتونس

جمعيات ومنظمات حقوقية تونسية بــــــــيان مشترك
تونس في 16/12/2008
في الوقت الذي يحيي فيه أحرار العالم الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تشهد بلادنا تواصل مسلسل المحاكمات السياسية و تصعيد السياسة المراهنة على الحلول الأمنية و القضائية في معالجة قضايا المجتمع السياسية و الاجتماعية بما يهدد المناخ العام بمزيد من التوتر و الاحتقان .و في هذا الإطار صُدم الرأي العام بقسوة الأحكام الصادرة يوم الخميس 11 ديسمبر 2008 في ساعة متأخرة من الليل عن المحكمة الابتدائية بقفصة في قضية المعتقلين على خلفية أحداث الحوض المنجمي و التي تراوحت حضوريا بين سنتين مع تأجيل التنفيذ و عشر سنوات و غيابيا بين سنتين و ست سنوات في محاكمة لا تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة و في ظل مناخ متوتر داخل المحكمة و خارجها حيث رفضت هيئة المحكمة الاستجابة إلى طلبات المحامين في تأخير القضية و عرض المتهمين على الفحص الطبي و سماع الشهود و إحضار المحجوز، كما صدرت هذه الأحكام الجائرة دون استنطاق المتهمين و الاستماع إلى مرافعات لسان الدفاع.و قد تمت هذه المحاكمة الصورية في ظل حصار أمني مشدد داخل المحكمة و خارجها بلغ حد تعنيف المتهمين بسبب تمسكهم بمطالب المحامين و إنشادهم النشيد الوطني و منع عديد الشخصيات السياسية و النقابية و الحقوقية من حضور المحاكمة و الاعتداء على بعضهم بالعنف الشديد.و الجمعيات و المنظمات الحقوقية الممضية أسفله :1)- تدين بشدة سياسة توظيف القضاء لتنظيم محاكمة غير عادلة و صورية و إصدار أحكام جائرة و قاسية و تحذر من أن هذه السياسة لن تزيد الوضع في منطقة الحوض المنجمي إلا توترا و تعقيدا.2)- تدعو إلى إلغاء هذه الأحكام الباطلة و إطلاق سراح كل المعتقلين و وضع حد للمحاكمات غير العادلة و فتح حوار جدي مع أهالي الحوض المنجمي و الاستجابة لمطالبهم المشروعة. 3)- تطالب بفتح تحقيق جدي و مستقل في أحداث الحوض المنجمي لكشف الحقيقة للرأي العام و تحديد المسؤولين الحقيقيين عن تأزم الأوضاع بهذه المنطقة و محاسبة المتورطين في أعمال القتل و التعذيب و النهب و الترويع و الاحتجاز التعسفي و تدليس المحاضر مهما كانت صفتهم.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

المجلس الوطني للحريات بتونس

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب

منظمة حرية و إنصاف

الودادية الوطنية لقدماء المقاومين

بيان حزب العمل الديمقراطي والحزب الإشتراكي اليساري

حزب العمل الوطنيّ الديمقراطي / الحزب الإشتراكي اليساري

بـيــــــــــان
تونس 14 ديسمبر 2008
في الوقت الذي كانت تجري فيه الإحتفالات بالذكرى الـ60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بصورة رسمية، أصدرت المحكمة الإبتدائية بقفصة يوم الخميس 11 ديسمبر 2008 أحكامها في قضية الحوض المنجمي. وقد تراوحت بين 10 سنوات وشهر سجنا للمناضلين عدنان الحاجي والبشير العبيدي والطيب بن عثمان وطارق الحليمي وعادل جيّار وحسن بن عبدالله وماهر الفجراوي، وعلى مناضلين آخرين بمدد تراوحت من 8 سنوات إلى سنتين وبرّأت خمسة من المحاكمين.وهي أحكام قاسية لا مبرر لها، إذ أن هؤلاء المحاكمين كانوا تحمّلوا مسؤولياتهم في الدفاع عن مطالب أبناء منطقتهم المهمشة والمحرومة، وأطروا تحركات اجتماعية سلمية وهادفة لتحقيق مطالب مشروعة في الشغل والتنمية ومحتجّة على الفساد والتلاعب بالقانون وانعدام الشفافية في تطبيقه.وقد تحاوروا مع السلطات المحلية والجهوية والوطنية وتوصّلوا معها إلى حلول مقبولة ومعقولة وقابلة للتنفيذ مباشرة دون أن تثقل كاهل ميزانية الدولة.غير أن مسار الحوار والتفاعل الإيجابي لحلّ المشاكل قد توقّف فجأة وزجّ بهؤلاء المناضلين في السجون وتعرّضوا للضغط المادي والمعنوي وللتّعدي على حرماتهم الجسدية وألصقت بهم قضية وتهم باطلة.إن حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ والحزب الإشتراكي اليساري باعتبارهما حزبين يساريين منتصرين للقضايا السياسية والإجتماعية للشعب الكادح يسجّلان استيائهما من هذه الأحكام ومن الظروف التي تمّت فيها والتي انتفت فيها مقوّمات المحاكمة العادلة، إذ تمّت دون استنطاق الموقوفين ودون مرافعة المحامين وبحضور أمني كثيف وبمنع المواطنين وعدد من ممثلي الجمعيات والأحزاب السياسية من الإقتراب من المحكمة.ويرى الحزبان أن التصريح بالحكم الذي جرى أمام الأحزمة الأمنية والتواجد الأمني الكثيف في قاعة المحكمة يعتبر تعدّيا صارخا على حرمة القضاء ونيلا منه. وهو سلوك خطير على المؤسسات ولا يمكن تبريره باسم أيّ تجاوز مزعوم حصل من جهة الحضور أو المتهمين أو لسان الدفاع. ويعتقد الحزبان أن أحكاما بمثل هذه القسوة أتت لمعاقبة مناضلين تصرّفوا إزاء الأحداث باعتبارهم مواطنين مسؤولين في مجتمعهم كي يكونوا عبرة لمن يعتبر. وهي تمثّل تهديدا فعليا ومباشرا لنشطاء مكونات المجتمع المدني المستقلة، الجمعياتية والحزبية، خاصة بعد الحملة الإعلامية التي استهدفت أحزابا سياسية وجمعيات ديمقراطية وتقدّمية فرنسية حلّت ببلادنا للتعبير عن مساندتها للمتهمين كما استهدفت كل الذين استقبلوا ممثليها وتبادلوا معهم الرأي، فرمت الأولين بالعقلية الإستعمارية والثانين بالعمالة للإستعمار (كذا!!). وهي حملة، بعباراتها ومصطلحاتها وتنظيمها، أعادت للأذهان أياما سوداء في تاريخنا لا نريدها أن تتكرر. ويؤكد الحزبان أن الإمعان في نهج الحلول الأمنية والزجرية للمشاكل السياسية والإجتماعية لن يجلب لبلادنا إلاّ المزيد من التوتر وللحياة السياسية، إلاّ المزيد من التدهور ولن يفتح من مجال إلاّ للحلول المتطرفة وللبدائل الأكثر قسوة وانغلاقا وتشددا على شعبنا ومجتمعنا، ولن يزيد المشاكل إلا تعقيدا وهو ما أثبتته عودة الإضطرابات والإعتقالات لمدينة الرديف عقب هذه المحاكمة.وتأسيسا على ما سبق يطالب الحزبان بإطلاق سراح الموقوفين والمحكومين واتخاذ خطوات انفراجية تزيل هذه "الغمّة" على البلاد وتجنّبها مخاطر منزلقات الحلول الأمنية والبدائل المتطرفة وتفتح أمام الحوض المحروم وأهله عهدا جديدا من التنمية والعدالة الإجتماعية والشفافية في المعاملات وفي مقاومة الفساد والمحسوبية وسوء التصرّف في المال العام.

حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ الحزب الإشتراكي اليساري

بيان اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي 12 ديسمبر 2008

اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي
12 ديسمبر 2008
بيان حول أطوار المحاكمة
اصدر قاضي المحكمة الجنائية بقفصة أمس إحكاما قاسية في حق القيادات النقابية والاحتجاجية بالرديف. كما صاحبت المحاكمة العديد من التجاوزات مما جعلها تفتقر لأسس المحاكمة العادلة.
وكانت الأحكام بالسجن كالآتي:
10 سنوات وشهر في حق كل من:
- عدنان الحاجي
- بشير العبيدي
- الطيب بن عثمان
- طارق الحليمي
- عادل جيار
- حسن بن عبد الله
- ماهر فجراوي
06 سنوات وشهر لكل من:
- سامي بن احمد
- فيصل بن عمر
- هارون الحليمي
- غانم الشريطي
- مظفر العبيدي
- رضا العزالديني
- عبد السلام الهلايلي
- عبيد الخلايفي
- رشيد العبداوي
- الفاهم بوكدوس – الصحفي بقناة الحوار التونسي، بحالة فرار
04 سنوات وشهر لكل من:
- بوبكر بن بوبكر
- الحفناوي بن عثمان
- محمود الردادي
02 سنتان و15 يوما : لمحي الدين شربيب، الناشط الحقوقي والاجتماعي بالهجرة.
02 سنتان مع تأجيل التنفيذ لكل من:
- معاذ احمدي
- عبد الله الفجرواي
- محمود البلدي
- رضوان بوزيان
- عصام فجراوي
- مكرم الماجدي
- عثمان بن عثمان
- محمود هلالي
- محسن عميدي
كما حكم بعدم سماع الدعوى على كل من:
- الحبيب الخذيري
- اسماعيل الجوهري
- لزهر بن عبد الملك
- بوجمعة الشرايطي
- علي الجديدي
وقد صاحب المحاكمة تجاوزات عديدة وخطيرة :
- رفض مطالبة المحامين الاستماع للشهود ومنهم السيد منذر الزنايدي وزير الصحة العمومية والسيد سامي جاوحدو، موظف سامي بوزارة الداخلية ورئيس بلدية الرديف ومعتمدين تداولا المسؤولية في الرديف وغيرهم من الشهود الذين تفاوضوا مع عدنان الحاجي وبشير العبيدي وأعضاء لجنة التفاوض باسم السلطة السياسية.
كما رفضت المحكمة عرض المتهمين على الفحص الطبي رغم حصول معاينة من طرف حاكم التحقيق لأثار التعذيب وهو ما يعني تعرضهم للعنف عند التحقيق في مراكز الأمن. إلى ذلك طالب المحامون بعرض المحجوز كاملا وبصفة قانونية داخل المحكمة ، وخاصة الأقراص المضغوطة وذلك كما تفرضه مجلة الإجراءات الجزائية .
وطالبوا كذلك بجلب الدفاتر الممسوكة في مراكز الأمن التي أوقف فيها المتهمون للتثبت من تواريخ الإيقاف الحقيقية باعتبار التناقض بين تواريخ الإيقاف والتواريخ المسجلة في هذه الدفاتر.
- كما صاحبت المحاكمة تجاوزات أمنية تمثلت في الاعتداء على المتهمين وعائلاتهم بالعنف المادي واللفظي. فقد تعرض السيد بوجمعة الشرايطي – متهم بحالة سراح - للعنف يوم الأربعاء ليلا وبقيت أثار الضرب بادية على وجهه خلال المحاكمة. كما تعرض الموقوفون للضرب عند انتهاء الجلسة الصباحية وقد عاين المحامون الضرب والركل و الاهانات التي تعرضت لها عائلات الموقوفين بالمحكمة.
وقد طال العنف العديد من النشطاء السياسيين الذين منعوا من حضور الجلسة – رغم طابعها العلني – ومن هؤلاء السيد ماهر حنين عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي وعضو اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي والسيدة عفاف بالناصر ،الناشطة الحقوقية و زوجة السيد الفاهم بوكدوس.
واللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي إذ تدين ما تعرض له الموقوفون وعائلاتهم والنشطاء من تجاوزات وعنف وتعتبره انتهاكا خطيرا للحرمة الجسدية للمواطنين ولحرمة المحكمة والقضاء عموما، فإنها تسجل التجاوزات القانونية العديدة التي سبقت التصريح بالحكم وتجدد دعوتها لإطلاق سراح كل الموقوفين والقطع مع المعالجة الأمنية والقضائية لقضايا المنطقة.
عن اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجميمسعود الرمضاني وعبد الرحمان الهذيلي

بلاغ حركة التجديد أثر محاكمة قيادات الحركة الإحتجاجية 11 ديسمبر 2008

بلاغ من حركة التجديد
أصدرت المحكمة الإبتدائية بقفصة يوم 11 ديسمبر 2008 أحكاما في منتهى القسوة في حق المناضلين الموقوفين على إثر التحركات الاجتماعية التي خاضها مواطنو الحوض المنجمي دفاعا عن حقهم المشروع في الشغل والعيش الكريم، وهي أحكام وصلت إلى عشر سنوات سجنا بالنسبة إلى السادة عدنان الحاجي وبشير العبيدي وعادل الجيار والطيب بن عثمان وطارق حليمي وغيرهم.
وقد جرت هذه المحاكمة دون توفر أدنى شروط العدل والإنصاف حيث هضمت فيها حقوق المتهمين وحقوق الدفاع ورفضت هيئة المحكمة جل مطالب المحامين المتعلقة بضرورة الاستماع إلى الشهود واستكمال الأبحاث وعرض المتهمين على الفحص الطبي والنظر في حالات انتزاع الاعترافات بوسائل الضغط والتعذيب.
إن مثل هذه التجاوزات، التي أجمع المحامون على خطورتها والتي من شأنها أن تشكك في مصداقية القضاء وحياده، تستوجب إعادة النظر في القضية برمتها طبقا لمبادئ حقوق الإنسان واستقلال القضاء والتراتيب الضامنة لحقوق المتهمين بعيدا عن كل توظيف للقضاء.
إن حركة التجديد تعبر عن استيائها الشديد لهذه الأحكام القاسية التي سلطت على مواطنين ليسوا فقط أبرياء مما نسب إليهم من تهم، بل هم مناضلون لعبوا دورا مسؤولا في تأطير الحركة المطلبية وتفاوضت معهم السلط الجهوية والوطنية، كما تعتبر الحركة أن هذه الأحكام ذات الصبغة السياسية الواضحة تمثل تصعيدا لا مبرر له في قضية كان من الأجدر معالجتها معالجة رصينة بمنأى عن التشنج والتوتر.
وتطالب حركة التجديد بالتخلي عن الأساليب القمعية، والعمل على تحقيق الانفراج بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإرجاعهم إلى سالف عملهم، وإقرار مناخ ملائم للحوار على الصعيدين الجهوي والوطني.
تونس في 12 ديسمبر 2008
الأمين الأول لحركة التجديد
أحمد إبراهيم

Le comité de Soutien aux Habitants du Bassin Minier

Le comité de Soutien aux Habitants du Bassin Minier
29 – 11 – 2008
Procès fixé :
Le comité a été informé que le procès des 38 inculpés dans l’affaire principale du mouvement du bassin minier est désigné pour le jeudi 04 – 12 – 2008.
Rappelons que ces inculpés – dont la majorité est en état d’arrestation – seront jugés pour des accusations graves : adhésion à une bandes en vue de perpétrer des agressions à l’encontre de personnes et de propriétés, distribution de tractes destinées à susciter des troubles publics ….
Le Comité qui rappelle les transgressions qui ont accompagné l’instruction – dont l’usage de torture par certains agents, omission de dates des interrogatoires, la non mention de la date d’arrestation etc..- réitère son appel pour la libération des détenus, l’arrêt des poursuites à l’encontre de tous les accusés et la solution des problèmes sociaux de la région pacifiquement à travers le dialogue.
Visites de solidarité :
Une délégation française importante, composée de personnalités politiques, des membres de la société civile et des journalistes, s’est rendue dans la région de Gafsa. Ceux qui se sont rendus à Redyef ont rencontré des familles de détenus et des victimes et ont observé la situation critique dans laquelle vivent ces familles.
A leur retour, des membres de la délégation sont passés à Kairouan pour exprimer leur solidarité avec Massaoud Romdhani, coordinateur du Comité de Soutien aux Habitants du Bassin Minier, qui vit sous surveillance policière continue depuis mai dernier .Notons que les voitures de police qui surveillent sa maison ont disparu durant la visite des membres pour réapparaître après leur départ.
Pour le Comité
Massaoud Romdhani et Abderrahmene Hedhili.

بيان اللجنة الوطنية 29 ديسمبر 2008

اللجنة الوطنية لمساندة الحوض المنجمي
29 – 12 – 2008
إعلام
محاكمة:
علمت اللجنة عن طريق السادة المحامين أن محاكمة المحالين في القضية الرئيسية للحوض ألمنجمي عينت ليوم الخميس 04 ديسمبر 2008 . ومعلوم أن 38 متهما – اغلبهم في حالة إيقاف – سيحاكمون بتهم خطيرة ، منها تكوين وفاق من اجل الاعتداء على الأشخاص والممتلكات ، توزيع ونشر مناشير بغاية إثارة الشغب الخ....
اللجنة الوطنية التي تذكر بكل الخروق التي صاحبت أطوار القضية ومنها الحصول عن الاعترافات عن طريق التعذيب، عدم ذكر تاريخ بداية ونهاية التحقيق، التغافل عن ذكر تاريخ الإيقاف..... تدعو السلطة لإطلاق سراح كل الموقوفين وإيقاف التتبع ضد كل المتهمين وحل كل القضايا الاجتماعية بالمنطقة بالوسائل السلمية والحوار.
زيارة:
زار وفد فرنسي هام متكون من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والصحافيين منطقة الحوض ألمنجمي والتقى بعائلات العديد من الموقوفين بالرديف ووقف على الوضع الصعب الذي تعيشه هذه العائلات .
وعند عودة الوفد تحول جزء منه إلى مدينة القيروان للتعبير عن مساندتهم لمنسق اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي ، الأخ مسعود الرمضاني الذي يعيش حصارا متواصلا من قبل قوات الأمن منذ بداية ماي الفارط. سيارات الشرطة التي تحاصر المنزل اختفت عند الزيارة لتعود بعد مغادرة الوفد.
عن اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي
مسعود الرمضاني
وعبد الرحمان الهذيلي

صرختان لجمعة جلابي وليلى خالد

صرختان من عائلات مساجين الحوض المنجمي
في الوقت الذي يأمل فيه أهالي الحوض المنجمي ومكونات المجتمع المدني وضع حدّ لمأساة سجناء الحركة الاحتجاجية وإقدام السلطة على الخطوة الصحيحة نحو الانفراج في تلك المنطقة التي تعيش التوتر والاحتقان منذ أشهر فإنّ الأنباء تتواتر حول المزيد من سوء أحوال المساجين وأهاليهم ولعلّ آخرها ما عبّرت عنه السيّدتان ليلى خالد حرم السجين بشير العبيدي وجمعة جلابي حرم السجين عدنان حاجي في رسالتيهما التاليتين .
رسالة جمعة جلابي : عدنان يتعرض لسوء المعاملة
أكثر من خمسة أشهر ونحن نعيش على الوعود وفي كل مرة نصاب بخيبة أمل أمر من سابقتها مضى الصيف وأوشك الخريف على النهاية فماذا عن الشتاء ومساجين أبناء الرديف الذين طالت محنتهم وراء القضبان وزاد عذابهم بحلول البرد ماذا عن زوجي عدنان الحاجي المريض الذي يعيش بكلية واحدة زيادة على معاناته من أمراض أخرى منها ضغط الدم والكولسترول وقد سبق أن وضحت على صفحات الطريق الجديد أن زوجي تعرض إلى الإهمال الصحي بسجنه وناشدت أحرار تونس وأصحاب الضمائر الحية أن يتدخلوا لدى الجهات المعنية لرفع هذه المظلمة وإني أكرر اليوم هذا النداء وأحيط الرأي العام أن زوجي تعرض أكثر من مرة للإهانة والاستفزاز والعنف المادي من طرف مدير السجن المدني بالقصرين المسمى عبد الرحمان العيدودي والأعوان الذين يعملون تحت إمرته فقد قطعوا عليه الدواء مرة ، ومرة أخرى شدوا وثاقه وقيدوه ونقلوه كمجرم حق عام إلى المستشفى الجهوي بالقصرين بعد أن أعطي دواء للضغط تسبب في اضطراب في دقات القلب وإغماءات متعددة فأعيد إلى نفس المستشفى بنفس الطريقة وقد أعلمني أن الطبيبة كانت تفحصه وهو موثوق اليدين وتحت حراسة مشددة ولم يقف القائمون على هذا السجن سيئ الصيت عند هذا الحد بل تعدوه إلى درجة لا تطاق فقد عمد عون سجن ولقبه الهيشري إلى تعرية زوجي من كل ملابسه في اعتداء سافر على أدميته وكرامته إثر آخر زيارة قام بها المحامون له وقد أعلمنا بذلك اثر زيارتنا الأخيرة، وقد بادرت بالاتصال بمحاميه لإعلامهم بتمسكي وزوجي بحق تتبع المعتدين أمرا وتنفيذا وإني أناشد كل القوى الحية لمساندتنا حتى يفتح تحقيقا في الموضوع ولا يفلت الجناة من العقاب و يمكن زوجي من المراقبة الطبية الدقيقة ودون ذلك ستبقى خشيتي قائمة على حياة زوجي فالأيادي التي هو بينها الآن غير أمينة كما أطالب بنقله إلى السجن المدني بقفصة حتى يبتعد عن الذين لا يعيرون الذات البشرية أي احترام وإني أختم هذه الصرخة بمناشدة أحرار تونس بالداخل والخارج وكل أحرار العالم بالمطالبة معي ومع أهالي الحوض المنجمي برفع هذه المظلمة وإطلاق سراح المساجين وإيقاف التتبعات في حق أبنائنا وأزواجنا وإخواننا شباب مدن الحوض المنجمي لأنهم يحاسبون وينكل بهم الآن لا لشيء إلا لأنهم مارسوا حقهم كمواطنين أحرار وتجرؤوا وطالبوا بحقهم في الشغل وبنصيبهم من الثروة الوطنية .
رسالة ليلى خالد : أنقذوا صحة زوجي
ألا يكفي حرماني من زوجي وابني والزج بهما في السجن بتهم يعلم القاصي والداني أنها ملفقة ولا أساس لها من الصحة ألا يكفي ما تتعرض له العائلة من محاصرة ومضايقات ألم يحن الوقت بعد لإنهاء هذه الأزمة بإطلاق سراح أبنائنا وأزواجنا وإخواننا من السجن إني أقول ذلك وأنا أتقطع ألما إثر كل زيارة لابني بالسجن المدني بقفصة وزوجي بالسجن المدني بالقصرين الذي لا يلقى العناية الصحية الضرورية وهو الذي تجاوز سن الخمسين والمصاب بضغط الدم أتألم وأنا أرى حالته الصحية في تدهور مستمر فقد تعرض أخيرا إلى نزلة برد نتيجة الظروف القاسية بالسجن المدني بالقصرين ورغم المضادات الحيوية التي أعطيت له فإنه لم يشف إلى حد الآن إضافة إلى الآلام التي أصبحت تلازمه على مستوى الفم والأسنان وهو ما لاحظته خلال زياراتي الأخيرة فزوجي فقد أكثر من عشرة كيلوغرامات من وزنه ، وهو محروم من تلقي العناية الطبية الضرورية فحتى الأدوية التي نتكفل نحن بشرائها نتعب ونلهث قبل السماح بتسليمها له ، أليس العلاج والرعاية الصحية الكاملة من حق السجين هل يعقل أن تلازم نزلة برد زوجي لمدة تفوق الشهر ؟ أين هو القانون ؟ أين هي حقوق الإنسان ؟ أين هي العدالة ؟ إني أصرخ عاليا كزوجة وأم أن أنقذوا زوجي وإبني أنقذوا شباب مدينة الرديف ومدن الحوض المنجمي الذين لا ذنب لهم سوى تعبيرهم عن رأيهم ورفضهم للحيف الإجتماعي إني أتوجه من خلال الطريق الجديد إلى السلط المعنية وإلى كل القوى الحية بالبلاد من حقوقيين ونقابيين وسياسيين وإعلاميين لإطلاعهم على حالة زوجي ( والأكيد أن مثلها كثير ) للضغط من أجل إنقاذ صحّة زوجي بشير العبيدي وذلك بالإسراع في عرضه على أطبّاء الاختصاص وتمكينه من علاج مناسب يجنّبه تدهورا أكبر في صحّته (لا قدّر الله) وهو ما يكفله القانون وكل الشرائع الدنيوية والسماوية.
عمر قويدر

الطريق الجديد العدد 103 من 22 إلى 28 نوفمبر 2008

اضراب جوع بالسجن المدني بقفصة

إضراب جوع في السجن المدني بقفصة
دخلت مجموعة من سجناء وموقوفي الحوض المنجمي في إضراب جوع بالسجن المدني بقفصة بداية من يوم الخميس 06 نوفمبر 2008 وقد جاء هذا التحرك للتعبير عن خيبة الأمل التي شعروا بها إثر استثنائهم من العفو الذي شمل 23 شاب خاصة وأنهم أوقفوا في القضية نفسها وإن تنوعت التهم فالحركة الإحتجاجية التي يقبعون في السجن من أجلها كانت تعبيرا حضاريا سلميا عن رفضهم لحالة التهميش ولم يتعد سقف مطالبهم التشغيل والتنمية في ربوع منطقة الحوض المنجمي . السجناء أصدروا بيانا أعلنوا فيه دخولهم في إضراب جوع مفتوح إلى أن يطلق سراحهم.
بيان من داخل السجن المدني بقفصة
إيمانا منا بان الحركة الاحتجاجية بالحوض ألمنجمي كانت بالأساس حركة اجتماعية سلمية وحضارية هدفها الشغل والتنمية العادلة، وأمام تعنت السلطة وتماديها في سياسة التسويف والمماطلة والوعود الزائفة إضافة إلى المعالجة الأمنية والقضائية الجائرة رغم المساعي المكثفة لكل مكونات المجتمع المدني وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل ،
نعلن، نحن مساجين الحوض المنجمي ، دخولنا في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من 08 نوفمبر 2008 من اجل إطلاق سراحنا دون قيد أو شرط.
كما ندعو كل مكونات المجتمع المدني للوقوف إلى جانبنا لمساندة قضيتنا العادلة.
مساجين الحوض ألمنجمي بقفصة
اعتداءات على المحامين
يذكرنا الخطاب الرسمي في كل مرة بعلوية القانون وبأن لا أحد فوقه لكن في الواقع هناك فئة ومن خلال ممارساتها تعتقد أنها فوق القانون وقد تدعمت لديها هذه القناعة بعد إفلاتها من المحاسبة أكثر من مرة رغم ورود اسمائهم في محاضر البحث ومحاضر الجلسات داخل المحاكم وفي دعاوى قضائية وما تعرض له الأستاذ المحامي علي كلثوم أحد أبرز الوجوه المتطوعة للدفاع عن مساجين الحوض المنجمي يعد مثالا لذلك فقد أفادنا أن رئيس فرقة الإرشاد بقفصة الضابط محمد اليوسفي قد لاحقه يوم 06 نوفمبر 2008 واعترض طريقه في أكثر من مناسبة واعتدى عليه بالعنف اللفظي والكلام البذيء والشتم والثلب وبحركات غير لائقة وهي ليست المرة الأولى ـ حسب الأستاذ علي كلثوم ـ التي يتعرض فيها إلى الاعتداء و الاستفزاز من طرف نفس الشخص الشيء الذي دفعه لإحاطة عمادة المحامين علما بهذه الممارسات التي يرى أن الغاية منها التأثير على الدور الذي يقوم به المحامون ككل ـ ولأبناء الجهة خاصة ـ في قضية الحوض المنجمي و أكد الأستاذ علي كلثوم أن هذه الممارسات والاستفزازات والمراقبة الأمنية التي يخضع لها لن تثنيه على القيام بواجب الدفاع عن أهالي وشباب الحوض المنجمي وتقديم كل الدعم لزملائه القادمين من مدن أخرى للقيام بدورهم على أحسن وجه لأن ذلك من صميم رسالته كمحامي . ونحن بدورنا وأمام هذه الاعتداءات لا يسعنا إلا أن نضم صوتنا لصوت اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي للتعبير عن تقديرنا للأستاذ علي كلثوم وتضامننا معه وإدانة هذه الممارسات التي تهدف إلى إثناء المحامين عن مواصلة دفاعهم عن الموقوفين والمساجين وكشف كل الخروقات التي حصلت في حقهم أثناء البحث والتحقيق ونشدد على ضرورة فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كي لا تتكرر مثل هذه التجاوزات.
في نفس السياق وقع منع المحامي رضا الرداوي من زيارة عدنان الحاجي وبشير لعبيدي بالسجن المدني بالقصرين يوم الإثنين 10 نوفمبر 2008 فقد أبلغ عند وصوله رفقة المحامي عبد الحميد بن بوبكر أنه غير مسموح له بالدخول وزيارة منوبيه ، هذا التعدي على حقوق الدفاع وحرمان المتهمين من أبسط حقوقهم المكفولة قانونا يجعلنا نتساءل فأين هي العدالة ؟ وأين هو القانون في "دولة القانون" ؟
أحكام قاسية في حق مجموعة من شباب مدينة المتلوي
بعد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإبتدائية بقفصة يوم 05 نوفمبر 2008 والتي تجاوزت الخمسة أعوام سجنا لـ 29 شاب من شباب برج العكارمة المتهمين بتكوين وفاق وعصابة بهدف الإضرار بالأملاك العمومية والخاصة وتعطيل حرية الشغل والسرقة الموصوفة ، وقد قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة يوم 06 نوفمبر 2008 بالسجن لمدة 06 سنوات و 7 أشهر على ثمانية من شباب مدينة المتلوي وهم هيثم صمادح وعلي بن صالح وسفيان عباسي وصالح رباق وعامر قربوسي وعلي لطرش ونصر الدين الزعبي ونجيب ديناري وذلك بتهمة إضرام النار عمدا في ملك الغير ( الجامعة الدستورية بالمتلوي ) والإضرار بأملاك الغير،وهي أحكام اعتبرها المتابعون والمحامون قاسية وغير متناسبة مع التهم خاصة وأن نفس التهم في قضية أخرى مع اختلاف المكان المعتدى عليه بالحرق حكم فيها بسنتين و15 يوم .
عمر قويدر

الطريق الجديد العدد 102 من 15 إلى 21 نوفمبر 2008

اطلاق سراح أول مجموعة من مساجين الحوض المنجمي

العفو عن 23 شابا من سجناء الحوض المنجمي
استقبل أهالي الحوض المنجمي قرار العفو الذي شمل 23 سجينا من سجناء الحركة الاجتماعية الاحتجاجية باستبشار كبير إذ اعتبره الكثير ممن تحدثنا إليهم دليلا على نية السلطة الاستجابة لنداءات المجتمع المدني وإطلاق سراح كل المساجين والموقوفين ، وأصحاب هذا الرأي أنظارهم الآن متجهة نحو خطاب رئيس الدولة يوم 07 نوفمبر وهم متفائلون بإمكانية إعلانه العفو على جميع شبان الحوض المنجمي وفي المقابل عبر لنا البعض عن خشيتهم أن تكون خطوة الخميس 30 أكتوبر 2008 قطعا للطريق أمام العفو الشامل باعتبار موعد العفو الذي جاء أسبوعا قبل يوم 07 نوفمبر "الموعد المنتظر لإمكانية الإعلان عن عفو" . ولكن ورغم الاختلاف في قراءة هذه الخطوة فإن الإجماع حاصل حول مباركتها في انتظار اكتمالها بقرار العفو على كل السجناء والموقوفين بما يعيد الفرحة للأهالي.
قائمة المفرج عنهم من مدينة الرديف
حصلنا على أسماء سجناء مدينة الرديف الذين وقع العفو عنهم وإطلاق سراحهم يوم 30 أكتوبر 2008 ضمن مجموعة الثلاثة وعشرين وهم : جهاد ملكي ومحمد الجديدي ووسام قريون وبوهلال عبيدي وعمار عبيدي وبوعلي عبيدي وماهر ملكي وماهر مغزاوي والطيب بلخيري ورضوان مرزوقي وعادل خليفي وفتحي الرحيلي . ونحن إذ نبارك لهؤلاء استعادتهم لحريتهم ونثمن هذه الخطوة فإننا بانتظار الخطوة الأهم وهي إطلاق سراح جميع المساجين والموقوفين والالتفات إلى معالجة الأسباب العميقة للاحتقان الاجتماعي في إطار حوار وطني ديمقراطي مسؤول.
منسق اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي أمام وكيل الجمهورية
اتصل السيد مسعود الرمضاني يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2008 باستدعاء للحضور لدى وكيل الجمهورية ولما كان الاستدعاء لا يحدد لا اليوم ولا الموضوع فقد أثار مخاوف كبيرة لدى المتابعين للمضايقات التي يتعرض لها منسق اللجنة الوطنية خاصة وقد سبق وأن حرر محضر ضده على خلفية تدخله بقناة الجزيرة . لكن بعد مقابلة السيد وكيل الجمهورية يوم الخميس 30 أكتوبر اتضح أن موضوع الاستدعاء كان الشكاية التي سبق وأن تقدم بها السيد مسعود الرمضاني والمتعلقة بالمضايقات التي يتعرض إليها على خلفية نشاطه المساند لمطالب أهالي الحوض المنجمي وقد أفادنا أن السيد وكيل الجمهورية قد أثار معه موضوع الشكوى وكذلك الجواب الكتابي الذي تلقاه من "مصدر أمني" يفيد أن الشاكي لا يخضع إلى أي رقابة أمنية وأنه حر في تنقلاته مستدلا على ذلك بسفره أخيرا إلى المغرب في إطار المنتدى الاجتماعي المغاربي ، وقد فند السيد مسعود الرمضاني كل ما جاء في رد "المصدر الأمني" مذكرا بتفاصيل الممارسات الأمنية تجاهه والتي وصلت حد استعمال أعوان الأمن رافعة تابعة للبلدية للصعود والتأكد من وجوده بالمنزل. هذا وقد سجل السيد مسعود بكل إيجابية النظر في شكواه وتحرير تفاصيل محاصرته متمنيا أن تأخذ القضية مجراها الطبيعي باعتبار أن الممارسات الأمنية تجاهه تعد اعتداء على شخصه وعائلته وهي تتنافى وقوانين البلاد ودستورها.
عمر قويدر

الطريق الجديد العدد 101 من 8 إلى 14 نوفمبر 2008

بلاغ النساء الديمقراطيات حول منعهم من متابعة محاكمة 04 ديسمبر

بـــــــلاغ
مواصلة من النساء الديمقراطيات لدعم مسيرة نساء الحوض المنجمي ضدُ الفقر والعنف، توجُهت أربع ممثُلات عن الجمعية إلى ولاية قفصة لحضور محاكمة مجموعة من الموقوفين المشاركين في التحركات الاجتماعية التي اندلعت أوائل جانفي 2008 وللتضامن مع نساء الحوض.
حوالي الساعة الرابعة من صباح هذا اليوم، وفي حدود الضاحية الجنوبية، فوجئت مناضلات الجمعية بحاجز أمني يمنعهن من مواصلة الطريق نحو ولاية قفصة، بينما سٌمح لباقي أعضاء الوفد من محامين ونقابييُن تونسيُين وأصدقاء من المغرب والجزائر وفرنسا من استئناف طريقهم.
وأمام هذا السلوك الاعتباطي، تعبُر مناضلات الجمعية عن استيائهن من حرمانهنُ من :
ممارسة الحق الدستوري في التنقل بكل حرُية على أرض الوطن.
الحق في التضامن الفعلي مع نساء الحوض المنجمي في نضالهن الشٌرعي من أجل حياة كريمة تضمن الحقُ في المساواة والشغل والتنمية والعدالة الاجتماعية.
وإنُ الجمعية تتساءل حول أسباب هذا التُمييز الصُارخ :
هل هو تكريس لاستثناء النساء، مرُة أخرى، من الاهتمام والانخراط في الشأن العام؟
أم أن تضامن النساء الديمقراطيات مع نساء الحوض المنجمي من شأنه الإزعاج؟
أم هو الخوف ممُا تمثُله تحرُكات نساء الحوض المنجمي وبروز قدراتهن على التعبئة والفعل؟
أم هي إرادة واضحة لمحاولة عزل الجمعيات النسوية المستقلُة… أم لكلُ هذا؟
ونحن إذ نندُد بكل هذه المظالم المسلُطة على أهالي الحوض المنجمي، نتوجُه للرُأي العام في تونس وخارجها للوقوف بحجم المقاومة التي طبعت هذه الحركة وحتُى تُفكٌ العزلة ويُكسر الطٌوق حول الحوض ويٌطلق سراح جميع المعتقلين بدون قيد أو شرط وتلبى جميع مطالبهم.
عن الجمعية
الرئيسة
سناء بن عاشور

بيان منظمات حقوقية حول محاكمة 04 ديسمبر 2008

بيـــــــــــــــــــان
محاكمة غير عادلة و اعتداء بالعنف على المتهمين
نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة اليوم الخميس 04/12/2008 في القضية عدد 3357 التي يحال فيها ثمانية و ثلاثون متهما منهم 34 بحالة إيقاف و اثنان بحالة سراح هما رشيد عبداوي و رضا العميدي ،و اثنان بحالة ’’ فرار ’’ هما محيدين شربيب و الفاهم بوكدوس و قد حضر للدفاع عن المتهمين عدد كبير من المحامين ترافع منهم 26 محاميا فيما وصل عدد أعلامات النيابة المقدمة إلى 83 إعلام نيابة، و قد قدم المحامون مطالب الإفراج كما طالبوا بسماع الشهود و عرض منوبيهم على الفحص الطبي و طالبوا بتأخير النظر في القضية لأجل متسع لإعداد وسائل الدفاع.
علما بأن المتهمين أنشدوا النشيد الوطني عند دخولهم إلى قاعة المحكمة مما تسبب في إخراجهم بالقوة و إعادتهم إلى غرفة الإيقاف و قد تم الاعتداء على بعضهم بالعنف من قبل أعوان البوليس السياسي الذين حضروا بكثافة و منعوا أهالي المساجين و بعض الناشطين الحقوقيين من دخول قاعة المحكمة فيما سمحوا لبعض المراقبين الأجانب و بعض النقابيين بحضور المحاكمة .
و تجدر الإشارة إلى أن المحامين الذين تنقلوا من العاصمة و من بعض جهات الجمهورية الأخرى تعرضوا لمضايقات عديدة طيلة الطريق إذ أنه يتم إيقافهم في كل حاجز أمني و يطلب منهم الاستظهار بهوياتهم و ببطاقاتهم المهنية و يقع تسجيل أسمائهم في كل مرة ، كما تم منع وفد يتكون من ثلاثة نساء ديمقراطيات في بداية الطريق السيارة بحمام الأنف و اجبروهن على الرجوع إلى العاصمة.
و قد قرر القاضي الإفراج مؤقتا على ثمانية موقوفين هم : معاذ أحمدي و عبد الله فجراوي و محمد البلدي و رضوان بوزيان و مكرم ماجدي و عثمان بن عثمان و محمد هلالي و محسن عميدي، كما قرر تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 11/12/2008.
و الجمعيات الحقوقية الممضية أسفله:
1) تعتبر أن هذه المحاكمة محاكمة سياسية تفتقد لشروط المحاكمة العادلة و تدعو إلى إطلاق سراح كل المعتقلين و وضع حد للحلول الأمنية و القضائية في معالجة القضايا الاجتماعية.
2) تدعو إلى وقف الاعتقالات و المحاكمات على خلفية أحداث الحوض المنجمي و تطالب بفتح حوار جدي مع أهالي المنطقة بصفة عامة و الشباب بصفة خاصة و الاستجابة لمطالبهم المشروعة في الشغل و التوزيع العادل لثروات البلاد.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
المجلس الوطني للحريات بتونس
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
منظمة حرية و إنصاف

بيان اللجنة الوطنية إثر محاكمة 04 ديسمبر 2008

اللجنة الوطنية لمساندة اهالي الحوض المنجمي
04 ديسمبر 2008
إعــــــــــــــــــــــــــــــــلام
رفع التجميد النقابي عن السيد عدنان الحاجي:
في خطوة ايجابية الغاية منها تنقية الجو النقابي بمنطقة الحوض ألمنجمي ، رفع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل التجميد النقابي عن السيد عدنان الحاجي ، الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسي بالرديف وعضو الاتحاد المحلي.
وكان قرار التجميد قد اتخذه الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة في بدايات الحركة الاحتجاجية بمنطقة الحوض ألمنجمي حيث اعتبرت القيادة النقابية الجهوية النقد الموجه لها في تعاملها مع الأحداث" تجاوزا للهياكل."
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي تثمن هذه الخطوة،التي تأتي قبل يوم واحد من محاكمة عدنان وزملائه في قضية ما سمي بالوفاق وتعتبرها ردا للاعتبار لهذا المناضل النقابي و دليلا آخر ا على مشروعية وسلمية التحركات الاحتجاجية بالمنطقة.
محاكمة:
بدأت اليوم بالمحكمة الابتدائية بقفصة محاكمة المتهمين في قضية ما أصبح يعرف"بالوفاق" والتي تضم القيادات النقابية بجهة الرديف . وحضر 34 متهم بحالة إيقاف منهم السادة عدنان الحاجي والبشير العبيدي وعادل جيار والحفناوي بن عثمان وطارق وهارون حليمي وغيرهم. كما تقدم متهمان كانا بحالة فرار للمحكمة.
للتذكير فان القائمة التي تحوي ضم 38 شخصا تضم السيدين محي الدين شربيب ، رئيس الفيدرالية التونسية من اجل مواطنة بين الضفتين وعضو اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي والناشط الحقوقي بالمهجر والسيد الفاهم بوكدوس ، مراسل قناة الحوار التونسي. وكلاهما يعتبر بحالة فرار.
الموقوفون دخلوا قاعة الجلسة بمعنويات مرتفعة يرددون النشيد الوطني .
المحامون الذين حضروا بعديد كبير – 83 محامي – ركز من تولى الدفاع منهم على:
- الطابع الاجتماعي والسلمي للتحركات، حيث كانت تنادي بالشغل كما أن القيادات النقابية التي تحاكم اليوم هي نفسها التي كانت تتفاوض مع السلط المحلية والجهوية والوطنية من اجل إيجاد حلول معقولة لمعضلة البطالة بمنطقة الحوض المنجمي.
- الخروق العديدة التي صاحبت البحث والتحقيق ومنها رفض التحقيق في قضايا التعذيب التي تعرض لها الموقوفون ورفض الاستماع للشهود والتباس المحاضر بمخافر الشرطة.
كما طالب الدفاع بالتأجيل لاستكمال إجراءات الدفاع والإفراج المؤقت عن المتهمين.
بعد المداولة قررت المحكمة تأجيل القضية ليوم 11 ديسمبر 2008 وأفرجت مؤقتا على السادة:
- رضوان بوزيان
- مكرم ماجدي
- عثمان بن عثمان
- محمود الهلالي
- محسن العمايدي
- عبد الله سلطان
- محمد البلدي
- معاذ العبيدي
كما بقى المتهمان الذين سلموا أنفسهم بحالة سراح لغاية سماعهم من طرف قاضي المحكمة .
وقد حضر المحاكمة العديد من مكونات المجتمع المدني بتونس والخارج. فقد حضر عبد الرحمان الهذيلي والهادي بن رمضان وشكري بلعيد عن اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي وعضوين من المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل –حسين العباسي ومحمد السحيمي- ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، مختار الطريفي. والكاتب العام لاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان الناصر العجيلي والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة عمارة العباسي.
كما حضر ممثلون للنقابة العامة للتعليم الثانوي والأساسي والبريد إلى جانب وجوه سياسية منها الناطق الرسمي لحزب العمل الوطني الديمقراطي ، عبد الرزاق الهمامي والناطق الرسمي للحزب الاشتراكي اليساري، محمد الكيلاني وعضو المكتب السياسي لحركة التجديد، الجنيدي عبد الجواد، إلى جانب العديد من الوجوه الحقوقية والسياسية الأخرى.
إلى ذلك حضر عبد السلام بن إبراهيم عن المنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب ومحمد بن حمو عن المنتدى الاجتماعي المغربي والفيدرالية الديمقراطية للشغل، ووطار لزهر وغزلان نصيرة من النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بالجزائر وريشار بارو عن الس-ج- ت - والان بارون من منظمة "تضامن مع الجنوب"
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي التي تحي المساندة الواسعة التي يلقاها الموقوفون وطنيا وعالميا تجدد إكبارها لدور الدفاع منذ انطلاق حملة الاعتقالات. كما تتمنى أن يكون إطلاق سراح ثمانية موقوفين بسراح شرطي مؤشرا ايجابيا يتلوه إطلاق سراح كل الموقوفين وإيقاف التتبع ضد كل المتهمين بالداخل والخارج.
تعد على حرية التنقل:
منعت السلطات الأمنية السيدتين احلام بالحاج ، عضو الجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي و حليمة الجويني ، عضو المكتب الوطني لجمعية النساء الديمقراطيات من التوجه نحو قفصة .
كما منعت السلطات الأمنية بجهة القيروان تحول مسعود الرمضاني منسق اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي وحمدة الحامدي استاذ ونقابي بالجهة من التنقل لحضور المحاكمة بقفصة.
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي تندد بهذا المنع الغير مبرر سوى "بتطبيق التعليمات" –المجهول مصدرها – وتعتبره تعد صارخا على حق التنقل الذي تضمنه كل القوانين الوطنية والدولية.
عن اللجنة الوطنية لمساندة اهالي الحوض المنجمي

مسعود الرمضاني

Traduction des deux articles parus dans la partie arabe du journal Attariq Al Jadid.(numéro 103 du 22 novembre 2008)

Le Comité de Soutien aux Habitants du Bassin Minier de Gafsa
Traduction des deux articles parus dans la partie arabe du journal Attariq Al Jadid.(numéro 103 du 22 novembre 2008)

A- Adnène subit les pires humiliations, écrit par Jomaa Hajji :
Voilà plus de cinq mois que les saisons s’engrènent et que les vaines promesses se suivent, mais les enfants de Redyef subissent toujours leur calvaire derrière les barreaux.
Mon mari atteint d’hypertension artérielle, hypercholestérolémie et n’ayant qu’un seul rein (après m’avoir fait don du deuxième) est confronté aux pires humiliations et provocations de la part des autorités pénitentiaires.
A titre d’exemple :
- il est soumis à la fouille à corps à chaque visite de sa famille ou de ses avocats.
- il a été examiné par le médecin menotté et sous haute surveillance.
J’ai informé ses avocats de toutes ces exactions et je me réserve le droit de porter plainte à l’encontre des auteurs de ces faits.
Je réitère mes appels qu’une enquête soit ouverte afin que les responsables soient poursuivis, que mon mari fasse l’objet d’un examen médical sérieux et pour toutes ces raisons je demande qu’il soit transféré à la prison civile de Gafsa.
En dernier lieu, j’en appelle à toutes les personnes éprises de liberté, aussi bien en Tunisie qu à l’extérieur de s’unir à moi pour exiger la fin de ces injustices, libérer les détenus et stopper les poursuites à l’encontre de nos enfants, nos maris et nos frères du bassin minier dont le seul « crime » à été d’exercer leur statut de citoyen et d’oser réclamer leur droit au travail et leur part de la richesse nationale.

Jomaa Hajji

B- Sauvez Mon Mari ,écrit par Leila Khaled Labidi :
Que mon mari et mon fils soient tous deux en prison suite à des accusations que tout le monde sait fabriquées de toutes pièces,n’est-il pas suffisant ?Faut-il que la famille subisse pressions et harcèlements ?
N’est-il pas venu le temps de mettre fin à nos souffrances en libérant nos frères, nos enfants et nos maris ?
Ces questions sont inhérentes à mes souffrances chaque fois que je rends visite à mon fils dans la prison de Gafsa et mon mari dans la prison de Kasserine ; mon mari âgé de plus de cinquante ans,qui est atteint d’hypertension artérielle et à qui on refuse les soins nécessaires à son état de santé qui se dégrade de plus en plus.
J’ai constaté à ma dernière visite que malgré les antibiotiques qui lui ont été donnés pour combattre la grippe, il souffre encore d’un problème dentaire et il est privé de soins médicaux nécessaires ; même les médicaments que nous lui apportons en prison ne lui parviennent qu’après maintes négociations.
Les prisonniers n’ont-ils pas le droit aux soins nécessités par leurs état de santé ? Une simple grippe peut-elle perdurer plus d’un mois ? Où est la justice ? Où sont les droits de l’Homme ?
En tant que mère et épouse, je cris haut et fort et j’en appelle aux autorités, aux forces vives de la nation - syndicalistes, politiques,journalistes et militants des droits de l’Homme- à intervenir pour libérer mon mari et mon fils, ainsi que tous les jeunes incarcérés de la ville de Redyef et de toutes les villes du Bassin Minier qui n’ont commis que le « crime » d’exprimer leur refus des inégalités sociales.
De même que je demande à toutes ces forces de faire pression pour que mon mari, Bechir Labidi, soit très vite examiné par des spécialistes pour stopper la dégradation de son état de santé. Ce droit est supposé garanti aussi bien juridiquement qu’humainement.
Leila Khaled Labidi

توزيع عدد العاطلين عن العمل في قفصة

محاصرة المد التضامني مع أهالي ومساجين الحوض المنجمي

"تعليمات" بمنع التضامن مع أهالي الحوض المنجمي
نظمت نقابات التعليم الثانوي والأساسي والصناديق الاجتماعية وأطباء الصحة العمومية يوما تضامنيا مع أهالي الحوض المنجمي بالعاصمة ودعت للمشاركة في هذه التظاهرة عائلات النقابيين المسجونين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية بمدينة الرديف وقد لبّ الدعوة كل من جمعة جلابي حرم عدنان الحاجي الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي وعضو الإتحاد المحلي للشغل وعبد الرحمان بن عثمان خليفي (شيخ مسن) والد الطيب خليفي عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي وعبد الرزاق جيار شقيق عادل الجيار عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي وقد امتطوا الحافلة المتجهة إلى العاصمة رفقة السيد حسين مبروكي الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي وعضو النقابة الجهوية في حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا على أن تنظم إليهم السيدة ليلى خالد حرم بشير لعبيدي في مستوى مدينة قفصة . وقد بدأت بوادر المنع من مدينة أم العرائس حيث أوقفت الحافلة لمدة تزيد على الربع ساعة من طرف الأمن قبل أن يسمح لهم بالمرور بعد التثبت من هوية عائلات المساجين وأجراء الاتصالات " المعهودة" وفي المقابل كانت زوجة بشير لعبيدي في طريقها للمحطة لانتظار الحافلة وعند وصولها لاحظت الحصار الكبير المضروب على المحطة وقد أعلمها أحد أعوان الأمن بالزي المدني أنها وبموجب " تعليمات " ممنوعة من السفر إلى تونس وأن كل أفراد عائلات المساجين القادمين من مدينة الرديف سيمنعون من مواصلة السفر ورغم ذلك أصرت على ترقب الحافلة .
الأمن يمنع أهالي المساجين من السفر
بمجرد وصول الحافلة إلى مدينة قفصة أجبر أعوان الأمن عائلات النقابيين المساجين على النزول وأعطوا الأوامر لسائق الحافلة بمواصلة الطريق دون الركاب المذكورين وهو ما أثار احتجاج العائلات فقوبلت تلك الاحتجاجات بعنف معنوي ومادي شديدين حيث تعرض السيد حسين مبروكي إلى الضرب والتجريح وكذلك السيدة جمعة التي تعرضت إلى المعاملة القاسية مما عكر حالتها الصحية خاصة بعد أن أجبروا بالقوة على الخروج من قاعة الانتظار بالمحطة والبقاء في العراء لمدة تزيد على الساعة مما اثر على صحة السيدة جمعة التي نقلت في حدود الساعة الثانية صباحا إلى المستشفى الجهوي بقفصة بعد أن أجبر كل من حسين مبروكي والشيخ المسن عبد الرحمان خليفي وعبد الرزاق جيار على العودة إلى مدينة الرديف تحت حراسة مشددة من قفصة إلى الرديف
جمعة جلابي تنقل إلى مستشفى شارل نيكول
أكدت لنا جمعة الجلابي أنه رغم نتائج التحاليل التي أجريت لها وطلب أطبائها نقلها إلى مستشفى شارل نيكول فإن المسؤولين في المستشفى رفضوا ذلك ولم يستجيبوا إلا صبيحة السبت 25 أكتوبر فنقلت مرفوقة بالسيدة ليلى خالد على متن سيارة الإسعاف إلى مستشفى شارل نيكول وتعتقد السيدة جمعة ان هذا التأخير في الاستجابة لطلب طبيبها مرتبط بموعد التظاهرة التضامنية التي تنطلق في حدود الساعة الثانية مساء من يوم الجمعة مما يعني حسب رأيها أن هناك من هو مستعد للتضحية بأرواح البشر من أجل تطبيق " التعليمات " .
مواطنون ممنوع من دخول العاصمة والتنقل إلى جندوبة
" أنت عارف " التعليمات " يا سي مسعود " بهذه العبارات أستقبل السيد مسعود الرمضاني في مدخل مدينة تونس يوم الجمعة 17 أكتوبر . وقد تعطلت حركة المرور لفترة قبل أن يجبر منسق اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي على الامتثال " للتعليمات " والعودة إلى مدينة القيروان مرفوقا بسيارة أمنية.
نفس السلوك ونفس" التعليمات " التي حلت محل القانون ببلادنا وأصبحت الكلمة السحرية التي يلجأ إليها الجهاز الأمني للتعدي على حقوق المواطن المكفولة قانونا مورست عليّ ليلة الأحد 26 أكتوبر 2008 فقد تم إرغامي على النزول من الحافلة المتجهة إلى تونس العاصمة الساعة الثانية عشرة ليلا في مدخل مدينة المتلوي واقتيادي إلى منطقة الحرس بالمدينة حيث تم إعلامي أن " التعليمات " تقضي بعدم سفري إلى العاصمة ونفس " التعليمات " التي تسمع ولا ترى كانت سببا كافيا لمنع عشرات النشطاء من الوصول إلى مدينة جندوبة حيث نظم الإتحاد الجهوي للشغل يوما تضامنيا مع أهالي الحوض المنجمي ومن بينهم العميد السيد عبد الستار بن موسى والأستاذين شكري بلعيد وعبد الرحمان لهذيلي وفرج شباح وسامي الطاهري من مغادرة تونس العاصمة والتوجه إلى مدينة جندوبة فإلى متى هذا التعدي على حقوق المواطنين؟.
ملاحظة
أعتذر للقراء الكرام على تكرار عبارة " تعليمات " فالتكرار خارج عن نطاقنا.
مناسبة سانحة للإفراج عن المساجين
هل ستشهد مناسبة 7 نوفمبر إيقاف المحاكمات وإطلاق سراح الموقوفين والعودة إلى المعالجة السياسية للمشاكل التي يعاني منها أبناء الحوض المنجمي بما يحقق التنمية ويخفف من وطأة البطالة ، هذا ما يشغل بال العائلات وأهالي مدينة الرديف خاصة بعد أن تدعم مطمحهم بالنداءات الموجهة إلى رئيس الدولة في الغرض من الأحزاب السياسية ، حركة التجديد والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والاشتراكي اليساري والعمل الوطني الديمقراطي والعمال الشيوعي التونسي والجمعيات المستقلة ، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنساء الديمقراطيات والنساء التونسيات للبحث من أجل التنمية ( أنظر نص النداء الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2008 ) ومن الإتحاد العام التونسي للشغل ( انظر بيان المكتب التنفيذي بتاريخ 22 أكتوبر 2008). فهل ستحمل هذه المناسبة استجابة لهذه النداءات وبالتالي فرحة عائلات وأهالي الحوض المنجمي؟ هذا ما يترقبه ويتمناه أهالي الرديف وبقية مناطق الحوض المنجمي بولاية قفصة وبصفة عامة كل مكونات المجتمع المدني وجميع المواطنين الذين تألموا لمعانات أهالي تلك المنطقة.
عدنان الحاجي يتعرض لسوء المعاملة
أعلمتنا السيدة جمعة جلابي أن زوجها عدنان الحاجي تعرض يوم السبت 18 أكتوبر 2008 لسوء المعاملة بالسجن المدني بالقصرين فبعد تعكر حالته الصحية نتيجة تناوله لأدوية لم تتماشى وخصوصية وضعه باعتباره متبرعا بكليته وأمام رفضه الانتقال ـ بطريقة مهينة ـ إلى المستشفى الجهوي بالقصرين قصد القيام بفحوصات وتخطيط للقلب عمد الأعوان إلى تعنيفه وضربه وتقييده ونقله مكرها إلى المستشفى وقد عبرت حرمه عن تنديدها بهذه الممارسات مؤكدة على حقها وزوجها في تتبع كل من وقف وراء ها أمرا وتنفيذا.
عمر قويدر

الطريق الجديد العدد 100 من 01 إلى 07 نوفمبر 2008

الأمين العام يراسل عائلات النقابيين المسجونين

الأمين العام للإتحاد الشغل يهنئ أهالي الحوض المنجمي
وجه السيد عبد السلام جراد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل رسالة معايدة إلى عائلات النقابيين المسجونين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية بمدينة الرديف ، رسالة زادت في جرعة الأمل لديهم بقرب انفراج الأزمة وعودة أبنائهم خاصة أمام توسع دائرة المد التضامني على الساحة الوطنية والذي دعمه الأمين العام من خلال تأكيده على بذله كل الجهود حتى يطلق سراح كل مساجين الحوض المنجمي وفيما يلي نص الرسالة " عائلة ......... تحية طيبة وبعد ،
يسعدني أن أتقدم إليكم باسمي الخاص ونيابة عن الأخوة أعضاء المكتب التنفيذي وكافة النقابيين بالإتحاد العام التونسي للشغل بأخلص التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والفرح كما أنتهز هذه الفرصة لأؤكد لكم تضامن الإتحاد ووقوفه إلى جانبكم في هذه الظروف الصعبة والتزامه مواصلة جهوده من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين إثر أحداث الحوض المنجمي والعمل في سبيل توفير الشغل اللائق والكريم لكل التونسيين والتونسيات. وتقبلوا خالص عبارات التقدير والسلام
الأمين العام
عبد السلام جراد "
عائلات المساجين تتفاعل مع معايدة الأمين العام
لاقت هذه الخطوة استحسانا كبيرا لدى أهالي الرديف وقابلتها عائلات المساجين بالمثل حيث علمنا أن ردودا كتابية سترسل إلى الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل وقد حصلنا على نسخة من رد عائلة عدنان حاجي وبشير لعبيدي ووقد جاء فيهما بالخصوص
" تلقّينا ببالغ التأثر بمناسبة عيد الفطر المبارك معايدتكم الرقيقة التي عبّرتم لنا فيها عن عميق انشغالكم بقضيّة أبنائكم بالحوض المنجمي الموقوفين منذ أشهر وحرصكم الشخصي على مواصلة المجهودات المبذولة من اجل إطلاق سراح كافة المعتقلين وهو الموقف الذي لا نستغربه من القيادة النقابيّة لأعرق منظمة وطنيّة جعلت من نصرة الحقّ ورفع المظالم مجال عملها وقدّمت من أجل ذلك التضحيات الجسام على امتداد تاريخها. وإننا كعائلات للموقوفين من نقابيين نثمّن عاليا هذا التعاطي النقابي والإنساني المسؤول من سيادتكم مع قضيّتنا وتنزيلها المنزلة التي تستحقها في اهتمامات الاتحاد وهياكله المختلفة ونجدّد ثقتنا في الإتحاد العام التونسي للشغل وفي المجهودات التي يبذلها لإنهاء معاناتنا ونؤكد لسيادتكم أن أبناءنا وأزواجنا وإخواننا الموقوفين كانوا دائما مفعمين اعتزازا بالانتماء إلى الإتحاد ولم يحيدوا يوما على مبادئه وأهدافه النبيلة.
السيد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل
نجدّد شكرنا لكم ولكل الهياكل والشخصيات النقابيّة التي ساندتنا ووقفت إلى جانبنا وستبقى إنتظاراتنا من سيادتكم ومن الإتحاد كبيرة حتى يعود المظلومون وتعود البسمة لأهالي الرديف."
عمر قويدر

الطريق الجديد العدد 98 من 18 إلى 24 أكتوبر 2008

الإتحاد الجهوي بالقيروان يتضامن مع أهالي الرديف

إجتماع تضامني بالقيروان مع أهالي الحوض المنجمي
بدعوة كريمة من السيد الناصر لعجيلي الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان تحول يوم الأحد 5 أكتوبر 2008 وفد من أهالي مساجين مدينة الرديف مكون من السيد عمر حليمي شقيق السجينين طارق وهارون حليمي والأختين ليلى خالد حرم السجين بشير لعبيدي ووالدة السجين مظفر لعبيدي وجمعة جلابي حرم السجين عدنان حاجي إلى مدينة القيروان لحضور اليوم التضامني مع أهالي الحوض المنجمي والذي انتظم بمقر الإتحاد الجهوي للشغل وتحت إشراف السيد حسين العباسي الأمين المساعد المكلف بالتشريع والنزاعات . وهي ليست المرة الأولى التي يتحرك فيها الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان لنصرة أهله في الحوض المنجمي وقد لعب دورا مميزا بمعية اتحادات جهوية أخرى منها الإتحاد الجهوي ببن عروس والإتحاد الجهوي بجندوبة في توضيح حقيقة ما يجري في مدن الحوض المنجمي وتفعيل المد التضامني مع المساجين والموقوفين منهم ، الشيء الذي ينظر إليه بكثير من التقدير والإكبار رغم التعتيم الإعلامي على هذه الأنشطة . هذا لقاء حضره بالإضافة إلى نقابيي الجهة والسيد محمد حليم الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي والضيوف المذكورين كل من الأستاذ عبد الجليل بدوي والعميد الأستاذ عبد الستار بن موسى والأستاذ رشيد الشملي والأستاذ مسعود الرمضاني منسق اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي .
رفع التجميد ودعم المد التضامني
بعد ترحيب السيد الناصر لعجيلي الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بالحضور وبالضيوف القادمين من خارج الجهة تولى استعراض أهم محطات الحركة الاحتجاجية بمدن الحوض المنجمي مشيدا بالدور الحيوي الذي لعبه نقابيو الجهة ومنددا بالطريقة القمعية التي تعاملت بها السلطة مع أهالي الحوض المنجمي مشددا على أن الآلة الأمنية والعسكرية وترهيب النقابيين والمواطنين والزج بشباب الحوض المنجمي بالسجون لن يحل المشكل ولن يزيد الوضع إلا تأزما واحتقانا كما تعرض إلى الموقف الحالي المشرف للإتحاد العام التونسي للشغل من الأزمة مشيرا إلى التطور الحاصل فيه والذي باركته كل العزائم الصادقة باعتبار أن قدر الإتحاد هو الانحياز إلى الحق والعدل وإلى الفئات المحرومة ، ودعا في ختام كلمته إلى أن تواكب جريدة الشعب موقف الإتحاد العام التونسي للشغل وأن تلعب دورها الطبيعي والحقيقي في كسر حاجز التعتيم الإعلامي على هذه القضية لأن قضية الحوض المنجمي ليست قضية داخلية مناشدا كل نفس ديمقراطي داخل الإتحاد بالمطالبة برفع التجميد على المناضل النقابي عدنان حاجي قبل خروجه من السجن حتى لا يقال أن الإتحاد طرف في عقابه
مؤشرات الأزمة موجودة في عدة ولايات
قدّم الأستاذ عبد الجليل بدوي بعض المعطيات من دراسة لم تكتمل بعد كلف بالإشراف على إعدادها من طرف الإتحاد العام التونسي للشغل ليؤكد من خلالها أن الأزمة وإن بقيت في بعض مدن الحوض المنجمي فإن مؤشراتها وظروفها الموضوعية متوفرة في أكثر من ولاية حيث أشار إلى وجود انتكاسات في التنمية وتقلص في عدد السكان رغم النمو الديمغرافي والنزوح في كل من ولايات قفصة ، القصرين ، باجة ، الكاف ، سيدي بوزيد ، سليانة والقيروان وأرجع هذه الانتكاسات إلى الاختيارات السياسية غير الموفقة وإلى غياب الوعي بحجم وتعقيد الإشكالات التنموية ووصف الخطاب الذي يحصر أزمة الحوض المنجمي في إخلالات في مناظرة شركة فسفاط قفصة أو في صراعات نقابية بالسطحية والهروب من الحقيقة وتحمل المسؤولية لأن جذور الأزمة بالحوض المنجمي تعود إلى السياسات الاقتصادية المعتمدة منذ الاستقلال وازدادت استفحالا مع ما شهدته البلاد في السنوات الأخيرة من تراجع لدور الدولة خاصة في دعم الفلاحة وتقلص نسق امتداد الشركات العمومية بسبب الخوصصة وإعادة الهيكلة كما وقع في شركة فسفاط قفصة ودخول المناولة لهذه الشركات مذكرا كذلك بطبيعة رأس المال الذي يميل إلى المناطق التي تتوفر فيها كل عناصر الإنتاج والقرب من مواقع التصدير وهو ما وجده في الشريط الساحلي مما أدى إلى ازدياد الأنشطة في هذا الشريط ، وقد أشار الأستاذ عبد الجليل بدوي إلى ما أسماه " بتوعك " في المؤسسات التي لم تعد قادرة على التنبؤ وردت الفعل رغم كل المؤشرات الدالة على وجود مشاكل وقرب الانفجار وهو ما يفسر حسب رأيه التذبذب في مواقف السلطة التي أعلنت على بعض الإجراءات بعد 05 أشهر من انطلاق الاحتجاجات وهي إجراءات افتقدت التناغم والتكامل فيما بينها وجلها وارد بالمخطط الحادي عشر وهو ما يوحي بالاستمرارية بنفس السياسات . وقد وعد في آخر مداخلته بالإتيان على الأسباب الحقيقية التي فجرت الأزمة الاجتماعية بالحوض المنجمي واقتراح بدائل تنموية حقيقية تراعي خصائص الجهة في الدراسة التي يشرف على إعدادها لأن الأزمة حسب رأيه لم تعالج بعد وهي مرجحة للظهور في أكثر من منطقة
حل الأزمة لن يكون قضائيا
تعرض السيد العميد إلى مجهودات المحامين وانخراطهم المبدئي في الدفاع عن مساجين الحركة الإحتجاجية السلمية بمدن الحوض المنجمي مشيرا إلى دورهم المبدئي في كل الأحداث الكبرى التي شهدتها البلاد ومنها أحداث 1978 و 1984 "فالمحاماة رسالة أو لا تكون وستبقى كذلك إلى أبد الآبدين "كما ثمن موقف الإتحاد العام التونسي للشغل من الأزمة والذي كلفه منذ سبتمبر بتمثيله في المحاكمات معلنا أن دفاعه كزملائه تطوعي ودعا إلى توجيه أتعابه ـ بعد إذن الإتحاد ـ إلى أهالي الحوض المنجمي الذين هم في أمس الحاجة إلى وقفة تضامنية ، واستعرض بأكثر تفصيل ما رآه من خروقات قانونية وتجاوزا للسلطة في محاكمات الحوض المنجمي إذ تم إيقاف النقابيين والأساتذة والمعلمين المنتمين إلى لجنة التفاوض وغيرهم من النشطاء بمقرات سكناهم وبمقرات عملهم وحررت ضدهم محاضر استنطاق ومحاضر احتفاظ مخالفة للقانون وخاصة لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية وقد وصل عدد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات قرابة 300 شاب منهم من أحيل على المحكمة الإبتدائية بقفصة (24 قضية) ومنهم من أحيل على محكمة الناحية بالمتلوي (6 قضايا) كما أكدت الأغلبية الساحقة للمتهمين أن محاضر الاستنطاق أعدت سلفا وأمضوا عليها تحت وطأة التعذيب ودون الإطلاع على فحواها كما تعرض إلى القضية التحقيقية المتعلقة بقيادات الحركة ورفاقهم التي صدر فيها قرار ختم البحث قاض بإحالة 60 متهما على المحكمة منهم 28 بحالة إيقاف و25 بحالة سراح و 7 بحالة فرار وقد استعرض التهم الموجهة إليهم 1953 وهي تهم خطيرة تصل مدة العقاب البدني بالنسبة لبعضها إلى 12 سنة سجنا وقد خلص السيد العميد إلى أن حل هذه الأزمة لن يكون قضائيا وتمنى أن يكون سياسيا داعيا في آخر تدخله بعد شكره الإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان إلى تطوير التضامن مع أهالي الحوض المنجمي واعتباره واجبا وطنيا.
معاناة عائلات المساجين
تعرض كل من عمر حليمي ، جمعة الجلابي وليلى خالد إلى معاناتهم ومعانات عائلات أهالي المساجين مشيرين إلى إبعاد المساجين وتوزيعهم على أكثر من سجن بقفصة والقصرين ( بشير لعبيد وعدنان حاجي) وسيدي بوزيد ( الطيب خليفي ) إضافة إلى التفريق بين الأخ وأخيه والأب وإبنه وما تتكبده العائلة للوصول إلى سجنين أربعة مرات في الأسبوع يوم زيارة ويوم لحمل القفة لكل سجين كما أشاروا إلى الحالة الصحية للسجناء وما يعانيه كل من بشير لعبيدى وعدنان حاجي والطيب خليفي وقد أثنوا جميعا على موقف الإتحاد العام التونسي للشغل ودعوا الأمين العام إلى مواصلة مجهوداته حتى يعود النقابيون وشباب مدينة الرديف إلى أهاليهم مؤكدين للحضور أن النقابيين القابعين بالسجون الآن لم يحيدوا يوما على مبادئ الإتحاد وأهدافه النبيلة شاكرين القيادة النقابية الجهوية بكل من القيروان وبن عروس وجندوبة وكذلك القيادة الوطنية على المجهودات المبذولة لفك أسر المساجين متمنين أن تثمر مساعيهم في القريب العاجل حتى تعود لهم ولأهل الرديف البسمة.
مساع حثيثة للإتحاد
وركز الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي وباعتباره أصيل المنطقة على الجانب النقابي لدى بشير لعبيدي وعدنان حاجي معلما الحضور أن بشير لعبيدي هو أول من أسس النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالرديف وأم العرائس وأنه بمعية النقابي عدنان حاجي كانا في طليعة المناضلين النقابيين المدافعين على استقلالية الإتحاد وقد تصدوا بكل اقتدار إلى "الأصوليين" و"الشرفاء" وهم ورفاقهم النقابيين ـ 07 من التعليم الأساسي ـ في السجون اليوم من أجل دفاعهم عن حق الشغل والكرامة مؤكدا أن الإتحاد لم ولن يتخلى عن أبنائه وأن مجهودات كبيرة مبذولة الآن من طرف الإتحاد لإنهاء هذه الأزمة.
استهل السيد حسين العباسي تدخله بتوجيه تحية نقابية للحضور وللضيوف باسم الإتحاد وبإسم الأمين العام مباركا اللقاء التضامني الذي جاء متناغما مع موقف القيادة النقابية متمنيا أن تتكرر هذه اللقاءات وأن يتدعم المد التضامني ليشمل كل الاتحادات الجهوية والهياكل النقابية . وتعليقا على ملاحظات البعض حول موقف الإتحاد في بداية أزمة الحوض المنجمي قال السيد حسين العباسي " كي نكون منصفين مع أنفسنا ومع إتحادنا العام التونسي للشغل نقول إننا لم نكن غائبين تماما في بداية أزمة الحوض المنجمي وأيضا لم نعط الموضوع العناية الكافية " وقد تعرض باقتضاب إلى الأسباب التي حالت دون المساك بزمام الأمور من البداية مذكرا في ببيانات الإتحاد في الموضوع وبتدخل الأمين العام شخصيا للمساعدة على إطلاق سراح الموقوفين يوم 10 أفريل وكذلك تدخله لإطلاق سراح مساجين ولاية القصرين ليخلص إلى أن الإتحاد لم يغب عن الأحداث وأنه الآن يمسك بزمام الأمور ويتحرك على أكثر من صعيد حيث بادر بتكليف نخبة من الجامعيين برئاسة الأستاذ عبد الجليل بدوي لإعداد دراسة علمية حول واقع الجهة والسبل الكفيلة بمعالجة الأزمة من جذورها وهو يواكب المحاكمات من خلال أعضائه ومن خلال المحامين الذين كلفهم للدفاع عن المتهمين ومن جهة أخرى يعمل الإتحاد حاليا على الإحاطة الاجتماعية والمادية بكل العائلات التي سجن أو أوقف عائلها ـ سواء كان عاملا أو موظفا ـ ولم يعد لها مورد رزق وقد أكد السيد حسين العباسي أن الاتصالات متواصلة لتطويق هذه الأزمة وأن الإتحاد بصدد إعداد ملف ليعالجه الأمين العام مع الرئاسة لأن الإتحاد مقتنع أن المعالجة السياسية لهذه الأزمة هي وحدها الكفيلة بإعادة الهدوء إلى المنطقة مشيرا في نفس الوقت إلى أن مقترحات الإتحاد لم يقع رفضها متمنيا أن تسير الأمور في القريب نحو الانفراج الذي يعني حسب الإتحاد إطلاق سراح المساجين وإيقاف التتبعات على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية ورجوع العمال والموظفين إلى سالف عملهم .
زيارة تضامنية لعائلتي مسعود الرمضاني وزكية الضيفاوي
أدى وفد الرديف المكون من عمر حليمي وجمعة جلابي وليلى خالد زيارة تضامنية لعائلتي مسعود الرمضاني منسق اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي وزكية الضيفاوي لتقديم تهاني العيد والتعبير عن التضامن وللمساهمة في كسر الحصار الذي عاينه الوفد أثناء الزيارة والمفروض على منسق اللجنة الوطنية نتيجة مساهماته في مساندة الحركة الاحتجاجية السلمية بمدن الحوض المنجمي والتعريف بها.
عمر قويدر
الطريق الجديد العدد 97 من 11 إلى 17 أكتوبر 2008