السلطة تختار نهج التصعيد في مواجهة الحركة الاحتجاجية السلمية بالرديف
"حركة اجتماعية غير موظفة سياسيا وتدين كل محاولة لإخراجها عن طابعها السلمي " تعبير سمعناه أكثر من مرة ومباشرة من مؤطري الحركة الاحتجاجية لأهالي الرديف وعلى رأسهم السيد عدنان حاجي وأكثر من ذلك فقد لامسنا رغبة كبيرة في الحوار واستبشارا بنتائج التفاوض ورضاء تاما بالوعود المقدمة أثناء تلك الجلسات التفاوضية . فالمشهد قبل 06 جوان ـ تاريخ استعمال الرصاص الحي في مواجهة المحتجين ـ كان يسير نحو التهدئة وقد حرصت لجنة التفاوض على مدنا بتفاصيل الاتفاقات المبرمة لفائدة الأهالي والتي سبق وأن أشرنا إليها ، ومنها تشغيل ما يزيد عن 800 شاب في مختلف الآليات وتمكين بعض أصحاب الشهادات من بعث شركات مناولة وكذلك الاتفاقات المبرمة لفائدة عملة حضائر البلدية وعمال شركة نقل الجنوب وعمال شركة سوقاص ، إضافة إلى انتداب أكثر من 50 عاملا من أبناء ضحايا حوادث الشغل بشركة فسفاط قفصة. ولكن يظهر أن منطق المعالجة الأمنية للوضع في الرديف تغلب على منطق الحوار والحلول المدنية فكانت العودة لقائمات 7 أفريل 2008 حيث باشرت الفرق الأمنية سلسلة من المداهمات والإيقافات بعد أن توسعت دائرة المطلوبين ـ أشرنا إلي ذلك في تغطيتنا السابقة ـ لتشمل من وقع التفاوض معهم من مؤطري الحركة الاحتجاجية، وهو ما أعلمنا به السيد بشير لعبيدي مساء 21 جوان وأكده لنا السيد عدنان حاجي عندما أعلمنا أنه محاصر في منزله وأن اعتقاله وارد في أي لحظة مؤكدا أن ما يحصل يعد انقلابا في موقف السلطة على الأقل من خلال ما أبلغ به خلال جلسات التفاوض. وحصل ما كان متوقع حيث اعتقال عدنان حاجي في حدود الساعة الواحدة من صباح يوم 22 جوان اثر مداهمة منزله ، كما تم في نفس الفترة مداهمة منازل السادة بشير لعبيدي وعادل الجيار وطارق حليمي والطيب بنعثمان وبوجمعة الشريطي ، لكن لم يتم إيقافهم لعدم وجودهم حينها بمنازلهم.
إيقافات متعددة في صفوف الشباب
هذا ونشير إلى أن إيقافات عديدة سبقت محاولة الوصول إلى مؤطري الحركة الاحتجاجية وقد أحيل كل من عصام فجراوي ومعاذ أحمدي ورضا عزالديني ومحمود ردادي وعبد السلام هلالي و فيصل بن عمر وعلي الجديدي وحفناوي بن عثمان وعدنان المغزاوي وثامر المغزاوي والهادي بوصلاحي وغلاب كرامتي على حاكم التحقيق وأودعوا السجن من أجل الانخراط في عصابة والمشاركة في التحضير لإرتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك والمشاركة في عصيان صادر عن أكثر من عشرة أفراد و الاعتداء على موظف أثناء مباشرته لوظيفته وتعطيل الجولان بالسبل العمومية والمشاركة في عصيان دعي إليه بخطب ألقيت بمحلات عمومية واجتماعات عامة وبمعلقات وإعلانات ومطبوعات والإضرار عمدا بملك الغير وصنع وحيازة آلات ومواعين محرقة دون رخصة ورمي مواد صلبة على أملاك الغير وإحداث الهرج والتشويش بمكان عام وتوزيع وبيع وعرض ومسك بنية الترويج لنشرات من شأنها تعكير صفو النظام العام لغرض دعائي ...
بطاقة إيداع بالسجن ضد السيد عدنان حاجي
أحيل السيد عدنان حاجي مساء يوم 23 جوان على حاكم التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بقفصة بتهم منها تكوين وفاق قصد التحضير لارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك العامة والخاصة والإضرار عمدا بملك الغير وقطع السبل العمومية ومنع الجولان وصنع وحيازة آلات ومواعين محرقة ورميها على أملاك الغير ورمي مواد صلبة على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته والاعتداء عليه بالعنف الشديد ومسك وترويج وبيع وعرض على العموم أقراص مضغوطة من شأنها تعكير صفو النظام العام ، إحداث الهرج والتشويش بالطريق العام والانخراط في عصابة والمشاركة في تكوين وفاق قصد التحضير لارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك العامة والخاصة و المشاركة في عصيان دعي إليه بخطب ألقيت بمحلات عمومية واجتماعات عامة وبمعلقات وإعلانات ومطبوعات إلى آخر ذلك . وبطلب من المحامين تأجل التحقيق إلى يوم الخميس 26 جوان
قيادات الحركة المطاردة تعلق على التهم الموجهة لها
التهم التي وجهت للسيد عدنان حاجي وجهت كذلك لكل من السادة بشير العبيد وعادل الجيار وبوجمعة الشريطي وطارق حليمي ورضا العميدي والطيب بنعثمان وقد اعتبروا في حالة فرار. وبذلك تكون السلطة قد قطعت شوطا كبيرا في نهجها التصعيدي من خلال قطعها للمفاوضات والزج بمؤطري الحركة الاحتجاجية لأهالي الرديف في السجن.
وللتعرف على موقف قيادات الحركة الاحتجاجية من الاتهامات الموجهة لهم اتصلنا ببعضهم هاتفيا طارحين عليهم السؤال التالي " ما تعليقكم على الاتهامات الموجهة إليكم ؟ " فجاء الجواب أولا من السيد عادل الجيار " هي تهم ملفقة لنشطاء الحركة الاحتجاجية لأهالي الرديف فهذه الحركة هي حركة اجتماعية سلمية سقف مطالبها التشغيل والتنمية الحقيقية ، وقد انطلقت الحركة تحت مظلة الإتحاد المحلي للشغل بالرديف وانطلاقا من القانون الأساسي للإتحاد العام التونسي للشغل ، وتحديدا الفصل الثاني الذي يؤكد على حق الدفاع ومساندة القضايا الاجتماعية فقد ساندنا ودافعنا عن قضايا التشغيل والتنمية الحقيقية . ومما يؤكد كذلك على سلمية الحركة الاحتجاجية بمدينة الرديف المساندة التي لاقتها من قبل الأحزاب الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني في البلاد ، وأضيف أنه بعد ستة أشهر انطلقنا في جني الثمار وذلك من خلال تمكين المئات من العاطلين من مواطن شغل في مختلف الآليات إلى جانب ما تحقق عبر التفاوض لفائدة عملة حضائر البلدية وشركة السوقاص وشركة نقل الجنوب ... فهل في فترة جني الثمار نقوم بمثل الأعمال المنسوبة إلينا ظلما وافتراءا ؟!!! أنا أشك وأتهم بعض الأطراف التي تريد أن تشوه الحركة الاحتجاجية وتزج بقياداتها في السجن بالوقوف وراء هذه الاتهامات لأن ما أنجز مسّ مصالحها الشخصية. "
السيد الطيب بن عثمان " أنفي جميع التهم الموجهة إلينا والتي يراد بها الزج بنا في السجن وذلك للتغطية على تجاوزات الفرق الأمنية المتمثلة في اقتحام منازل المواطنين والاعتداء عليهم وترويعهم وسلب محتويات المحلات التجارية وتخريبها قصد الانتقام من أهالي الرديف الذين صمدوا طيلة ستة أشهر من الحصار الأمني وأؤكد أن مساندتنا للمعطلين عن العمل كانت مساندة نقابية سلمية تتوافق مع القانون الأساسي للإتحاد العام التونسي للشغل وكان من الأجدر أن تفتح السلطة تحقيقا جديا في جميع تجاوزات رجال الأمن وتطلق سراح الموقوفين وتكف عن ملاحقة المطلوبين وتعوض المتضررين من أصحاب المتاجر وتفتح حوارا مسؤولا مع أهالي الرديف وممثليهم . "
معاناة زوجة عدنان الحاجي
هذا وقد علمنا من الأخت جمعة زوجة عدنان حاجي أنها انتقلت يوم 22 جوان لمنطقة الشرطة بقفصة حاملة الأدوية قصد تسليمها لزوجها ولكن قوبل طلبها بالرفض بدعوى أنه غير موجود لديهم ، وبرجوعها لمنزلها تلقت مكالمة هاتفية من زوجها أعلمها فيها أنه في التحقيق وطلب منها أن تحافظ على نفسها ـ خاصة وهي تعاني من المرض ـ مكالمة جعلتها تطرح العديد من الأسئلة حول ماهية الجمل القصيرة التي تلفظ بها ؟ وفي يوم 24 جوان عادت الأخت جمعة لمدينة قفصة قصد مقابلة زوجها لكنها لم تتمكن من ذلك.وأعادت الكرة يوم 25 جوان ولم تتمكن من الحصول على تصريح بالزيارة حيث أبلغت أن الزيارة لن تكون قبل يوم الجمعة 27 جوان
الحل في الحوار وإدانة العنف
إن معالجة مشاكل الأهالي بالرديف من خلال الأسلوب الأمني والمحاكمات لن يزيد الوضع إلا تعقيدا ولن يعيد في اعتقادنا الحياة إلى طبيعتها ونحن على يقين اللا جدوى من إدامة تواجد الجيش الوطني والفرق الأمنية بالمدينة وبالتالي لابد من حلول ملموسة تشعر المواطنين بتحسن مستوى معيشتهم وتعطيهم الأمل في المستقبل . حلول نعتقد بوجوب توفر أرضية لقبولها لأن من الصعب إقناع الأهالي بأي وعود ومجموعة من أبنائهم في غياهب السجون
المد التضامني متواصل
شهدت ولاية توزر ميلاد لجنة جهوية لمساندة أهالي الحوض المنجمي مشكّلة من الإخوة الهادي حمدة (كاتب عام جامعة الحزب الديمقراطي التقدّمي بتوزر ، منسّقا) ، والأعضاء شكري الذويبي (رئيس فرع توزر نفطة للرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الانسان) ، لطفي حمدة (عضو النقابة الجهوية للتعليم الأساسي وعضو حركة التجديد)، الناجي العلوي (عضو حركة التجديد) ، محمد علي الهادفي (عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل وعضو فرع توزر نفطة للرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الانسان) ، هشام بوعتور (عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدّمي وعضو فرع توزر نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان) ، عبد القادر الطبابي (عضو فرع توزر لمنظمة العفو الدولية وعضو الحزب الديمقراطي التقدّمي) ، عبد الرحمان بالعوجة (عضو جامعة توزر للحزب الديمقراطي التقدمي) ، عبد القادر إمامي (ناشط نقابي) وقد أصدرت اللجنة أول بياناتها يوم 23 جوان إثر اجتماعها بمقر الإتحاد المحلي للشغل بنفطة في ظلّ تواجد مكثّف لأعوان البوليس بالزي المدني حيث أكدت من خلال بيانها على النقاط التالية :
1. الإعلان عن المساندة المبدئية لأهالي الحوض المنجمي و مطالبهم المشروعة و التأكيد على شرعية الاحتجاج السلمي و الحضاري من أجل الحق في الشغل و الحياة الكريمة.
2. إدانة المعالجة الأمنية في ضوء استعداد ممثلي الحركة الاحتجاجية للتفاوض في المواضيع المطروحة.
3. المطالبة بإطلاق سراح كل الموقوفين على خلفية الاحتجاج و إيقاف التتبع القضائي و الأمني ضد الملاحقين في كامل منطقة الحوض المنجمي.
4. فتح تحقيق مستقل حول كل الانتهاكات المسجلة (وفاة الشابين ـ استعمال الذخيرة الحية ـ الجرحى ـ حالات التعذيب ـ المداهمات ـ خلع المحلات التجارية و الاعتداء على أملاك الغير)
5. رفع الحصار الأمني على كامل منطقة الحوض المنجمي و إيقاف ترهيب الأهالي.
6. الشروع في التفاوض حول القضايا المطروحة و في مقدمتها الحق في الشغل و الحياة الكريمة مع الممثلين الحقيقيين للأهالي.
عمر قويدر
"حركة اجتماعية غير موظفة سياسيا وتدين كل محاولة لإخراجها عن طابعها السلمي " تعبير سمعناه أكثر من مرة ومباشرة من مؤطري الحركة الاحتجاجية لأهالي الرديف وعلى رأسهم السيد عدنان حاجي وأكثر من ذلك فقد لامسنا رغبة كبيرة في الحوار واستبشارا بنتائج التفاوض ورضاء تاما بالوعود المقدمة أثناء تلك الجلسات التفاوضية . فالمشهد قبل 06 جوان ـ تاريخ استعمال الرصاص الحي في مواجهة المحتجين ـ كان يسير نحو التهدئة وقد حرصت لجنة التفاوض على مدنا بتفاصيل الاتفاقات المبرمة لفائدة الأهالي والتي سبق وأن أشرنا إليها ، ومنها تشغيل ما يزيد عن 800 شاب في مختلف الآليات وتمكين بعض أصحاب الشهادات من بعث شركات مناولة وكذلك الاتفاقات المبرمة لفائدة عملة حضائر البلدية وعمال شركة نقل الجنوب وعمال شركة سوقاص ، إضافة إلى انتداب أكثر من 50 عاملا من أبناء ضحايا حوادث الشغل بشركة فسفاط قفصة. ولكن يظهر أن منطق المعالجة الأمنية للوضع في الرديف تغلب على منطق الحوار والحلول المدنية فكانت العودة لقائمات 7 أفريل 2008 حيث باشرت الفرق الأمنية سلسلة من المداهمات والإيقافات بعد أن توسعت دائرة المطلوبين ـ أشرنا إلي ذلك في تغطيتنا السابقة ـ لتشمل من وقع التفاوض معهم من مؤطري الحركة الاحتجاجية، وهو ما أعلمنا به السيد بشير لعبيدي مساء 21 جوان وأكده لنا السيد عدنان حاجي عندما أعلمنا أنه محاصر في منزله وأن اعتقاله وارد في أي لحظة مؤكدا أن ما يحصل يعد انقلابا في موقف السلطة على الأقل من خلال ما أبلغ به خلال جلسات التفاوض. وحصل ما كان متوقع حيث اعتقال عدنان حاجي في حدود الساعة الواحدة من صباح يوم 22 جوان اثر مداهمة منزله ، كما تم في نفس الفترة مداهمة منازل السادة بشير لعبيدي وعادل الجيار وطارق حليمي والطيب بنعثمان وبوجمعة الشريطي ، لكن لم يتم إيقافهم لعدم وجودهم حينها بمنازلهم.
إيقافات متعددة في صفوف الشباب
هذا ونشير إلى أن إيقافات عديدة سبقت محاولة الوصول إلى مؤطري الحركة الاحتجاجية وقد أحيل كل من عصام فجراوي ومعاذ أحمدي ورضا عزالديني ومحمود ردادي وعبد السلام هلالي و فيصل بن عمر وعلي الجديدي وحفناوي بن عثمان وعدنان المغزاوي وثامر المغزاوي والهادي بوصلاحي وغلاب كرامتي على حاكم التحقيق وأودعوا السجن من أجل الانخراط في عصابة والمشاركة في التحضير لإرتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك والمشاركة في عصيان صادر عن أكثر من عشرة أفراد و الاعتداء على موظف أثناء مباشرته لوظيفته وتعطيل الجولان بالسبل العمومية والمشاركة في عصيان دعي إليه بخطب ألقيت بمحلات عمومية واجتماعات عامة وبمعلقات وإعلانات ومطبوعات والإضرار عمدا بملك الغير وصنع وحيازة آلات ومواعين محرقة دون رخصة ورمي مواد صلبة على أملاك الغير وإحداث الهرج والتشويش بمكان عام وتوزيع وبيع وعرض ومسك بنية الترويج لنشرات من شأنها تعكير صفو النظام العام لغرض دعائي ...
بطاقة إيداع بالسجن ضد السيد عدنان حاجي
أحيل السيد عدنان حاجي مساء يوم 23 جوان على حاكم التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بقفصة بتهم منها تكوين وفاق قصد التحضير لارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك العامة والخاصة والإضرار عمدا بملك الغير وقطع السبل العمومية ومنع الجولان وصنع وحيازة آلات ومواعين محرقة ورميها على أملاك الغير ورمي مواد صلبة على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته والاعتداء عليه بالعنف الشديد ومسك وترويج وبيع وعرض على العموم أقراص مضغوطة من شأنها تعكير صفو النظام العام ، إحداث الهرج والتشويش بالطريق العام والانخراط في عصابة والمشاركة في تكوين وفاق قصد التحضير لارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك العامة والخاصة و المشاركة في عصيان دعي إليه بخطب ألقيت بمحلات عمومية واجتماعات عامة وبمعلقات وإعلانات ومطبوعات إلى آخر ذلك . وبطلب من المحامين تأجل التحقيق إلى يوم الخميس 26 جوان
قيادات الحركة المطاردة تعلق على التهم الموجهة لها
التهم التي وجهت للسيد عدنان حاجي وجهت كذلك لكل من السادة بشير العبيد وعادل الجيار وبوجمعة الشريطي وطارق حليمي ورضا العميدي والطيب بنعثمان وقد اعتبروا في حالة فرار. وبذلك تكون السلطة قد قطعت شوطا كبيرا في نهجها التصعيدي من خلال قطعها للمفاوضات والزج بمؤطري الحركة الاحتجاجية لأهالي الرديف في السجن.
وللتعرف على موقف قيادات الحركة الاحتجاجية من الاتهامات الموجهة لهم اتصلنا ببعضهم هاتفيا طارحين عليهم السؤال التالي " ما تعليقكم على الاتهامات الموجهة إليكم ؟ " فجاء الجواب أولا من السيد عادل الجيار " هي تهم ملفقة لنشطاء الحركة الاحتجاجية لأهالي الرديف فهذه الحركة هي حركة اجتماعية سلمية سقف مطالبها التشغيل والتنمية الحقيقية ، وقد انطلقت الحركة تحت مظلة الإتحاد المحلي للشغل بالرديف وانطلاقا من القانون الأساسي للإتحاد العام التونسي للشغل ، وتحديدا الفصل الثاني الذي يؤكد على حق الدفاع ومساندة القضايا الاجتماعية فقد ساندنا ودافعنا عن قضايا التشغيل والتنمية الحقيقية . ومما يؤكد كذلك على سلمية الحركة الاحتجاجية بمدينة الرديف المساندة التي لاقتها من قبل الأحزاب الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني في البلاد ، وأضيف أنه بعد ستة أشهر انطلقنا في جني الثمار وذلك من خلال تمكين المئات من العاطلين من مواطن شغل في مختلف الآليات إلى جانب ما تحقق عبر التفاوض لفائدة عملة حضائر البلدية وشركة السوقاص وشركة نقل الجنوب ... فهل في فترة جني الثمار نقوم بمثل الأعمال المنسوبة إلينا ظلما وافتراءا ؟!!! أنا أشك وأتهم بعض الأطراف التي تريد أن تشوه الحركة الاحتجاجية وتزج بقياداتها في السجن بالوقوف وراء هذه الاتهامات لأن ما أنجز مسّ مصالحها الشخصية. "
السيد الطيب بن عثمان " أنفي جميع التهم الموجهة إلينا والتي يراد بها الزج بنا في السجن وذلك للتغطية على تجاوزات الفرق الأمنية المتمثلة في اقتحام منازل المواطنين والاعتداء عليهم وترويعهم وسلب محتويات المحلات التجارية وتخريبها قصد الانتقام من أهالي الرديف الذين صمدوا طيلة ستة أشهر من الحصار الأمني وأؤكد أن مساندتنا للمعطلين عن العمل كانت مساندة نقابية سلمية تتوافق مع القانون الأساسي للإتحاد العام التونسي للشغل وكان من الأجدر أن تفتح السلطة تحقيقا جديا في جميع تجاوزات رجال الأمن وتطلق سراح الموقوفين وتكف عن ملاحقة المطلوبين وتعوض المتضررين من أصحاب المتاجر وتفتح حوارا مسؤولا مع أهالي الرديف وممثليهم . "
معاناة زوجة عدنان الحاجي
هذا وقد علمنا من الأخت جمعة زوجة عدنان حاجي أنها انتقلت يوم 22 جوان لمنطقة الشرطة بقفصة حاملة الأدوية قصد تسليمها لزوجها ولكن قوبل طلبها بالرفض بدعوى أنه غير موجود لديهم ، وبرجوعها لمنزلها تلقت مكالمة هاتفية من زوجها أعلمها فيها أنه في التحقيق وطلب منها أن تحافظ على نفسها ـ خاصة وهي تعاني من المرض ـ مكالمة جعلتها تطرح العديد من الأسئلة حول ماهية الجمل القصيرة التي تلفظ بها ؟ وفي يوم 24 جوان عادت الأخت جمعة لمدينة قفصة قصد مقابلة زوجها لكنها لم تتمكن من ذلك.وأعادت الكرة يوم 25 جوان ولم تتمكن من الحصول على تصريح بالزيارة حيث أبلغت أن الزيارة لن تكون قبل يوم الجمعة 27 جوان
الحل في الحوار وإدانة العنف
إن معالجة مشاكل الأهالي بالرديف من خلال الأسلوب الأمني والمحاكمات لن يزيد الوضع إلا تعقيدا ولن يعيد في اعتقادنا الحياة إلى طبيعتها ونحن على يقين اللا جدوى من إدامة تواجد الجيش الوطني والفرق الأمنية بالمدينة وبالتالي لابد من حلول ملموسة تشعر المواطنين بتحسن مستوى معيشتهم وتعطيهم الأمل في المستقبل . حلول نعتقد بوجوب توفر أرضية لقبولها لأن من الصعب إقناع الأهالي بأي وعود ومجموعة من أبنائهم في غياهب السجون
المد التضامني متواصل
شهدت ولاية توزر ميلاد لجنة جهوية لمساندة أهالي الحوض المنجمي مشكّلة من الإخوة الهادي حمدة (كاتب عام جامعة الحزب الديمقراطي التقدّمي بتوزر ، منسّقا) ، والأعضاء شكري الذويبي (رئيس فرع توزر نفطة للرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الانسان) ، لطفي حمدة (عضو النقابة الجهوية للتعليم الأساسي وعضو حركة التجديد)، الناجي العلوي (عضو حركة التجديد) ، محمد علي الهادفي (عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل وعضو فرع توزر نفطة للرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الانسان) ، هشام بوعتور (عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدّمي وعضو فرع توزر نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان) ، عبد القادر الطبابي (عضو فرع توزر لمنظمة العفو الدولية وعضو الحزب الديمقراطي التقدّمي) ، عبد الرحمان بالعوجة (عضو جامعة توزر للحزب الديمقراطي التقدمي) ، عبد القادر إمامي (ناشط نقابي) وقد أصدرت اللجنة أول بياناتها يوم 23 جوان إثر اجتماعها بمقر الإتحاد المحلي للشغل بنفطة في ظلّ تواجد مكثّف لأعوان البوليس بالزي المدني حيث أكدت من خلال بيانها على النقاط التالية :
1. الإعلان عن المساندة المبدئية لأهالي الحوض المنجمي و مطالبهم المشروعة و التأكيد على شرعية الاحتجاج السلمي و الحضاري من أجل الحق في الشغل و الحياة الكريمة.
2. إدانة المعالجة الأمنية في ضوء استعداد ممثلي الحركة الاحتجاجية للتفاوض في المواضيع المطروحة.
3. المطالبة بإطلاق سراح كل الموقوفين على خلفية الاحتجاج و إيقاف التتبع القضائي و الأمني ضد الملاحقين في كامل منطقة الحوض المنجمي.
4. فتح تحقيق مستقل حول كل الانتهاكات المسجلة (وفاة الشابين ـ استعمال الذخيرة الحية ـ الجرحى ـ حالات التعذيب ـ المداهمات ـ خلع المحلات التجارية و الاعتداء على أملاك الغير)
5. رفع الحصار الأمني على كامل منطقة الحوض المنجمي و إيقاف ترهيب الأهالي.
6. الشروع في التفاوض حول القضايا المطروحة و في مقدمتها الحق في الشغل و الحياة الكريمة مع الممثلين الحقيقيين للأهالي.
عمر قويدر
الطريق الجديد العدد 86 من 28 جوان إلى 04 جويلية 2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق