24‏/11‏/2008

زيارة وفد حركة التجديد لمدن الحوض المنجمي











تجسيدا لتضامن الحركة معهم وفد من قيادة حركة التجديد في زيارة لأهالي الحوض المنجمي
تأكيدا لمواقف حركة التجديد المساندة لأهالي الحوض المنجمي والداعمة لحق شبابها في العمل والعيش الكريم ولحق الجهة في تنمية حقيقية ، ووقوفا إلى جانب عائلات المساجين والموقوفين انتقل الرفيق أحمد بن ابراهيم الأمين الأول للحركة صحبة الرفيقين جنيدي عبد الجواد وفريد جراد إلى مدينتي أم العرائس والرديف وقد حرص ممثلو الحركة أن يكونوا بين أهالي وعائلات المساجين يومين قبل عيد الفطر المبارك حتى تكون الإشارة واضحة بأن حركة التجديد منحازة إلى أهالينا في مدن الحوض المنجمي وتطالب بالعودة لمنطق الحوار والحلول السياسية وبإطلاق سراح المساجين وإيقاف التتبعات والملاحقات على خلفية حركة الاحتجاجات الاجتماعية السلمية .
أم العرائس المحطة الأولى
كان وصول وفد حركة التجديد لمدينة أم العرائس في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال من يوم الأحد 28 سبتمبر 2008 وبعد زيارة قصيرة للمقر الجديد لحركة التجديد بأم العرائس حيث دعا الأخ الأمين الأول في حواره مع الرفيق محمد بن عثمان عضو المجلس المركزي للحركة إلى أن يلعب المقر الجديد دورا مميزا في مدينة أم العرائس والجهة مؤكدا على ضرورة انفتاح التجديديين ومقرهم الجديد على كل الطاقات والنخب والقوى الديمقراطية في المدينة ليكون حاضنا لأنشطتهم ، إثر ذلك باشر الأخ الأمين الأول زيارة عائلات بعض الذين سجنوا على خلفية الاحتجاجات السلمية وقد عاين حالة العائلات بمدينة أم العرائس واستمع إلى مشاغلهم وتعليقاتهم حول ظروفهم المعيشية كما أطلعته بعض العائلات على ما عانته أثناء فترة الإيقافات والسجن وعبروا عن امتنانهم لحركة التجديد لهذه أللفتة الكريمة والتي أشعرتهم أنهم ليسوا وحدهم في مواجهة هذه الأزمة وقد حرص الأخ الأمين الأول على التأكيد أن ما دعّم انحياز حركة التجديد لأهالي الحوض المنجمي في حركتهم الاحتجاجية الإجتماعية هو طابعها السلمي منبها لمخاطر الانزلاق في دوامة العنف . هذا وقد حرص الأخ أحمد بن إبراهيم ومن خلال الرفيق محمد بن عثمان على أخذ بسطة على كل عائلة قبل زيارتها ودورها في الحركة الاحتجاجية
في مدينة الرديف
المحطة الثانية في الزيارة كانت مدينة الرديف التي استهلها الوفد بزيارة لبيت المناضل السجين عدنان الحاجي حيث كان لقاء مطولا مع الأختين جمعة جلابي حرم عدنان الحاجي و ليلى خالد حرم بشير لعبيدي اللتان كانتا مرفوقتين بابنيهما وقد عبر الأخ الأمين الأول للحركة عن مساندة وتعاطف حركة التجديد مع أهالينا في الرديف مذكرا بمواقف الحركة وما تبذله للمساهمة في إيجاد مخرج لأزمة الحوض المنجمي وقد ذكّرت السيدة جمعة جلابي بما يعانيه زوجها من ضغوطات داخل السجن المدني بالقصرين ومن حرمان متعمد من الأدوية الضرورية لصحته إذ أنه يفترض خضوعه للمراقبة الطبية الدورية بمستشفى شارل نيكول كما تحدثت بأكثر تفاصيل عن الوعود التي تلقتها بإطلاق سراح زوجها ورفاقه وعن المعاناة التي تتكبدها مع ابنتها في كل زيارة لعدنان بالسجن المدني بالقصرين ، مؤكدة على الطابع السلمي للحركة الإحتجاجية بالرديف والتي حرص زوجها ورفاقه طيلة الخمسة أشهر على عدم توظيفها وبقائها في إطارها المطلبي الإصلاحي وقد دعت في آخر حديثها بعد أن شكرت حركة التجديد على ما تقوم به لدعم أهالي الحوض المنجمي إلى مزيد تكثيف المساندة وإيصال صوتهم إلى المسؤولين وإلى الرأي العام واقترحت على الأخ الأمين الأول لحركة التجديد أن يبلغ صوتهم ومطلبهم الملح بإطلاق سراح أبنائهم وأزواجهم بالشكل الذي تراه الحركة مجديا .
أما الأخت ليلى خالد فقد تحدثت عن معاناتها ، فهي أسبوعيا بين السجن المدني بقفصة أين يسجن ابنها مظفر لعبيدي والسجن المدني بالقصرين أين يسجن زوجها بشير لعبيدي ورأت في ذلك إمعانا في التنكيل بعائلات المساجين إذ لا مبرر حسب رأيها للتفريق بين إبنها وزوجها كما تحدثت عن حرمان ابنتها هانوف من زيارة والدها والمساعي التي تقوم بها من أجل أن تتمكن ابنتها من رؤية أبيها في زيارة العيد ، كما تعرضت للحالة الصحية لزوجها بشير لعبيدي الذي يعاني من آلام حادة في فمه ولم تمكنه إدارة السجن من عيادة طبيب أسنان ، وفي علاقة " بالقفة " أوضحت أنها تسلم لإدارة السجن في غير موعد الزيارة وأنها لا تقبل إلا من طرف من له الحق في الزيارة أي أنها مضطرة للتنقل للسجنين أربع مرات وهو ما يثقل الكاهل من جميع النواحي وتساءلت لماذا لا تقبل " القفة " إلا من أهل السجين ؟ أليس في ذلك إمعانا في التنكيل بهم ؟ وقد دعت الأخت ليلى في آخر اللقاء حركة التجديد إلى مواصلة دعمها لهم والمطالبة بإطلاق سراح المساجين التي ترى أن كل التهم المنسوبة لهم ملفقة ولا أساس لها من الصحة حيث أن الحركة لم يتعد سقف مطالبها التشغيل وتحسين الظروف المعيشية داخل المدينة كما تمنت على قيادة حركة التجديد أن تمارس كل ما بوسعها من أجل توفير الرعاية الصحية الضرورية للسجناء و إطلاق سراح المساجين وإيقاف كل أشكال التتبعات على خلفية أحداث الحوض المنجمي .
هل حركة التجديد ممنوعة من التواصل مع الأهالي ؟
« السيد الأمين العام هذا النشاط غير مرخص فيه ...»
« هل إتصالي بالمواطنين وزيارتهم يتطلب ترخيصا ؟... »
« هذه تعتبر اجتماعات والعدد المرافق لك كبير... ... »
« لا بأس أرجو أن تسأل ما هو العدد المسموح به لمرافقتي وتعلمني....... »
« السيد الأمين العام أنا مكلف بإعلامك بذلك وأنا الآن بانتظار التعليمات وإن طلب مني منعك من زيارة الأهالي فسأفعل ...»
« لن تستطيع منعي من التواصل مع الأهالي ونحن حزب معترف به وأنت تخاطب أمينه الأول وسأواصل زيارتنا والاستماع إلى عائلات الموقوفين والمساجين وفي انتظار التعليمات التي تتحدث عنها سأواصل الزيارة حسب البرنامج المسطر لها ...»
هذا جزء من الحوار الذي دار بين الأخ أحمد بن إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد ورئيس منطقة الشرطة الذي كان في انتظارنا عند خروجنا من منزل عدنان الحاجي وقد رافقنا بمعية سيارات أمنية طيلة الزيارة ـ إلى درجة أوحت للبعض أنه موكب رسمي لأحد مسؤولي السلطة ـ تدخل أمني يبرز ضيق السلطة من تحركات المعارضة ويبين بوضوح مفهوم المعارضة لدى السلطة التي تريد أن تفرضه ـ بعد أن رضي به البعض ـ على بقية الأحزاب فالمربع المسموح به لا يتعدى مقرات الأحزاب والمعنيون بالتأطير والتواصل هم فقط المنتمين لتلك الأحزاب ، فالاتصال بالمواطنين ومتابعة مشاغلهم والاستماع إليهم يظهر أنه لا يندرج ضمن مهام الأحزاب السياسية المعارضة في تونس وهو مؤشر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند مناقشة موقف الأحزاب من المحطة الإنتخابية لسنة 2009 فالظاهر أن منطق إحتكار فضاءات الفعل السياسي والإنغلاق مازال هو السائد في بلادنا ، منطق نعتقد أنه ليس في صالح لا السلطة ولا البلاد .
وفد حركة التجديد يواصل الزيارة تحت المراقبة الأمنية اللصيقة.
اثر ذلك انتقل الوفد للقاء عائلات كل من السجين حكيم السويدي الذي لم ير ابنته المولودة أخيرا والسجين بوبكر بن بوبكر الذي تنتظر زوجته مولودها في الأيام القريبة القادمة والسجينين عبد الكريم حليمي وإسماعيل حليمي ، وقد استمع الوفد إلى هذه العائلات ونفيهم لتورط أبنائهم في أي شكل من أشكال العنف مؤكدين أن المطالب كلها كانت تنادي بالشغل وتوفير لقمة العيش وقد تحدثت العمة قمرة الصويلحي عن إبنيها المسجونين بالسجن المدني بقفصة والطريقة التي أوقفا بها والمعاناة التي تعانيها في زيارتهما وتأمين " القفة " لهما وقد عبر وفد حركة التجديد عن دعمه ومساندته مؤكدا لهم أنه سيعمل على تبليغ أصواتهم ودعم الحركة التضامنية معهم كما شكر الأخ الأمين الأول لحركة التجديد العائلات على شجاعتهم لإستقبالهم الوفد رغم الحضور الأمني المكثف وحالة الرعب التي بعثت في كامل الحي.
المحطة الأخيرة كانت لقاءا بعائلة السجينين طارق حليمي وهارون حليمي وعائلة السجين غانم الشريطي بحضور الأخ حسين مبروكي الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي وعضو النقابة الجهوية والسجين المفرج عنه أخيرا " سراح شرطي " بوجمعة الشريطي عضو النقابة الأساسية للصحة وعضو الإتحاد المحلي للشغل بالرديف وقد استمع خلاله الوفد إلى تحليل ضافي عن الحركة الاحتجاجية والممارسات الأمنية التي رافقتها ومعاناة أهالي السجناء. كما تحدثت العمة يسمينة وزوجة السجين طارق حليمي على ما عانته العائلة خلال فترة البحث عن ابنيهما من مداهمات وإرهاب طال الصغار والكبار عارضين بقايا قنابل مسيلة للدموع منتهية الصلوحية والتي وصلت إلى حيهم ومنزلهم وقد أجمع كل الحضور على ضرورة تضافر الجهود من أجل إطلاق سراح المساجين.
وفد حركة التجديد يواصل نشاطه ليلا رغم المضايقات الأمنية
واصل الوفد زياراته لأهالي أم العرائس حيث استأنفها ليلا بعد الإفطار ، فتمت زيارة أربع عائلات تحت مراقبة أمنية لصيقة وبالاستعانة بعون أمن بدراجة نارية لمراقبة ومتابعة الوفد في الأماكن التي وصلها والتي لا تدخلها السيارة ، تصرف يبعث على الاستغراب خاصة وأنه يمارس على حزب معترف به يفترض أن تعمل السلطة على تسهيل مهمته ليتمكن من القيام بدوره التأطيري والتوعوي في النور وعلى أحسن وجه ولكن ماذا تقول أمام المصطلح السياسي الجديد " التعليمات " ؟؟؟.
زيارة إلى المتلوي
وفي صبيحة الإثنين 29 سبتمبر 2008 أدى وفد حركة التجديد زيارة إلى مدينة المتلوي للإطلاع على أوضاع مساجين الحركة الاحتجاجية بها ونشاط حركة التجديد بالجهة ولم يخلص الوفد من المراقبة الأمنية المشددة إلا بعد مغادرته مدينة قفصة وكأن السلطة لا تعلم أن لحركة التجديد جذور راسخة بقفصة والمناجم لا يؤثر فيها أسلوب المضايقة والترهيب خاصة وأن الحلركة ما انفكت تدعو إلى الحوار وتهدئة الخواطر ومعالجة المشاكل بصفة جدية ومسؤولة.
منشور بالطريق الجديد العدد 96 من 04 إلى 10 أكتوبر 2008
عمر قويدر



منع الدواء عن عدنان الحاجي


إدارة السجن المدني بالقصرين تحرم عدنان الحاجي من دوائه
كان وقع الزيارة الأخيرة بتاريخ 19 سبتمبر 2008 للسجن المدني بالقصرين على السيدة جمعة جلابي مؤلما للغاية لما عاينته من علامات الإرهاق والمرض على زوجها عدنان الحاجي المعتقل منذ جوان 2008 الشيئ الذي جعلها تخشى مما يمكن أن ينجر عن ذلك من عواقب خطيرة .لهذا السبب بادرت بالاتصال بالطريق الجديد لإيصال صوتها للرأي العام ولمن يهمهم الأمر وقد صرحت إلينا بما يلي.
" زرت زوجي يوم الجمعة 19 سبتمبر 2008 بالسجن المدني بالقصرين وتألمت كثيرا لمعاناته جراء الظروف القاسية حيث لاحظت عليه علامات المرض وشكا من ألم شديد بالحنجرة وأوجاع برأسه وكذلك معدته علما بأنه حرم من أخذ دوائه من قبل إدارة السجن ، إن زوجي عدنان الحاجي متبرع بكليته اليسرى لي أنا زوجته جمعة جلابي وقد أجريت عملية التبرع بالمستشفى الجامعي شارل نيكول يوم 08 مارس 2001 بقسم الجراحة عدد 51 ، وإني ألفت الإنتباه إلى وضعيته الصحية إذ لا بد أن يعرض على طبيبه الخاص بالمستشفى المذكور للمراقبة الصحية وقد طلب أطباءه حضوره إلى المستشفى للعلاج والمراقبة في الأسبوع الفارط وهو موضوع اتصال الدكتورة أمال. وإني ألجأ إلى صحيفة الطريق الجديد لنشرها حتى يعلم الرأي العام ومن يهمهم الأمر أن إدارة السجن مقصرة في حق زوجي المريض وأحمل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة على ما يمكن أن يتعرض له من أخطار ، أني أصبحت أخشى على صحة زوجي وعلى حياته التي هي بين أيادي غير أمينة بالسجن المدني بالقصرين ، والآن ونحن على أبواب عيد الفطر المبارك لا بد أن أشير أنه من نطق صدق ومن وعد وفى ، هذا شعارنا ويقدر معناه أصحاب الضمائر الحية فقط فقد وعدوني بإطلاق سراح زوجي ورفاقه وقالوا بالحرف الواحد " سيطلق سراحه قبل حلول شهر رمضان " أكدوا ذلك وانتظرنا أن تكتمل الفرحة بإطلاق سراح الجميع من شباب مدينة الرديف ولكن هيهات أوشك رمضان على النهاية واكتشفنا أن هذه الوعود مجرد مسكنات الغاية منها ربح الوقت وتهدئة الأهالي حتى لا يخرجوا للاحتجاج، ومع ذلك ورغم كل ما قيل ويقال حول سير التحقيق والمحاكمات فستبقى ثقتي كبيرة في القضاء لأني أؤمن أن القانون وكلمة الحق فوق الجميع ،" إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ، ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر" "
الطريق الجديد العدد 95 من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2008
عمر قويدر

22‏/11‏/2008

عودة الإتحاد ومساندته لأهالي الحوض المنجمي




عودة قوية لإتحاد الشغل إلى جانب أهالي الحوض المنجمي
بعد حضور السيدين حسين العباسي والمولدي الجندوبي عضوي المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل محاكمات الأربعاء 10 سبتمبر 2008 وما أرسله هذا الحضور من إشارات واضحة لدخول الإتحاد على خط أزمة الحوض المنجمي تدعم هذا التوجه يوم السبت 13 سبتمبر 2008 بتنقل السيد حسين العباسي إلى مدينة الرديف وزيارته لعائلات النقابيين المساجين والموقوفين وكذلك المسرحين أخيرا ، وقد عبر باسم الإتحاد العام التونسي للشغل عن وقوفه إلى جانب أهالي الحوض المنجمي والنقابيين منهم كما عاين معاناة زوجات وأبناء النقابيين الموقوفين واستمع إليهم وإلى تطلعاتهم وإنتظاراتهم من منظمتهم الإتحاد العام التونسي للشغل وفي هذا الإطار كان له لقاء مطول مع الأختين جمعة حرم عدنان الحاجي وليلى حرم بشير لعبيدي ، لقاء اتسم حسب مصدرنا بالصراحة والتلقائية واستغله الطرفان لتوضيح المواقف وحقيقة المشهد بمدينة الرديف . وقد تركت هذه الزيارة أثرا طيبا لدى العائلات في مدينة الرديف حيث رأى فيها البعض عودة قوية للإتحاد العام التونسي للشغل للأخذ بزمام الأمور.فهل سيقطف أهالي الرديف ومدن الحوض المنجمي ثمار هذه العودة ويكون عيد الفطر عيدين ؟
عائلات النقابيين ومواقف الإتحاد
متابعة منا لمواقف عائلات المساجين من قيادات الحركة الإجتماعية اثر تحركات ومساعدات الإتحاد وزيارة عضو المكتب التنفيذي الأخ حسين العباسي كان لنا اتصال بالسيدتين جمعة الحاجي وليلى لعبيدي
السيدة جمعة " الإنحياز إلى الحق والعدل هو الأصل"
" أعتقد أن الانحياز إلى الحق والعدل ونصرة النقابيين والدفاع عنهم هي الأصل في مواقف الإتحاد العام التونسي للشغل وعكس ذلك هو الاستثناء وقد عبرت للسيد حسين العباسي عن ارتياحي لموقف الإتحاد خاصة بعد ما سمعته منه من دعم ومساندة فما يبذله الإتحاد الآن على المستوى المركزي لا نملكن إلا أن نشيد به لأن مؤطري الحركة الإجتماعية السلمية بالرديف هم أبناء الإتحاد نقابيون خبر صدقهم وإخلاصهم عمال المدينة وموظفيها وقد كان مقر الإتحاد المحلي للشغل ملاذ المحتجين وحاميهم من كل الإنزلاقات وإذا تحدثت عن زوجي والذي لا فرق بينه وبين بقية الموقوفين فهو نقابي منذ عرفته وهو كاتبا عاما للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي منذ سنوات وعضو الإتحاد المحلي ولم يتأخر يوما في الدفاع على استقلالية الإتحاد ودعم مكانته وحتى نقده وهو الأمر الذي سعى البعض إلى استغلاله للإساءة إلى علاقته بقيادة الإتحاد رغم أن نقده كان موجها أساسا إلى بعض القيادات الجهوية النافذة والتي تتعارض مصالحها مع مصالح العمال والإتحاد العام ككل ، حيث أصبح هؤلاء يسيؤون للإتحاد ويشكلون عبء عليه ، وقد عبرت للسيد حسين العباسي عن ارتياحي لهذه الزيارة وهذا الدعم مؤكدة له أن أكبر دعم يمكن أن يقدمه لنا الإتحاد العام التونسي للشغل هو العمل على إطلاق سراح زوجي وبقية شباب المدينة وإيقاف التتبعات في حقهم وهو ما وعد بالعمل من أجله.
السيدة ليلى لعبيدي " مسحنا الشوائب التي علقت بقلوبنا "
" إنّ حجم المعاناة التي نعيشها كعائلات للمعتقلين لا يمكن أن توصف خصوصا في هذه الأيّام التي يتزامن فيها شهر رمضان المبارك مع العودة المدرسيّة . أما بالنسبة للإتحاد العام التونسي للشغل ، ولئن كان استياءنا من قبل كبير من حياده وفتور موقفه تجاه مناضليه المعتقلين والذين كانوا ولا يزالون يؤمنون برسالته الاجتماعية النبيلة فإنّ الزيارة التي أدّاها عضو المكتب التنفيذي حسين العبّاسي بعد حضوره مع السيد المولدي الجندوبي لمحاكمة 10 سبتمبر قد مسحتا كل ّ الشوائب التي علقت بقلوبنا تجاه الاتحاد وإني لا أشك في انحياز الإتحاد إلى أبنائه وشعبه مهما اجتهدت الإرادات الخبيثة لفصله عن قواعده وأدواره الوطنية ، وإني أهيب بالجميع أن يتجنّدوا لإطلاق سراح أبنائنا وأزواجنا وإخواننا المعتقلين وهي أكبر مساعدة يقدّمها لنا الاتحاد العام التونسي للشغل ونحن على ثقة تامة من أن القيادة النقابيّة وعلى رأسها السيد عبد السلام جراد ستضع هذا الهدف نصب أعينها وسيكون فرجنا عما قريب إن شاء الله ، ويقع وضع حدّ لمعاناتنا وتعود البسمة إلى شفاه أبنائنا بمناسبة العيد "
أحكام قاسية جدا في حق أحد عشرة شابا من مدينة الرديف
نظرت المحكمة الإبتدائية بقفصة يوم الخميس 11 سبتمبر 2008 في القضية المتعلقة بمحمد الجديدي ، احمد فجراوي ، حسان بنعلي ، زين العابدين هوشاتي ، وجدي بويحيى ، محمد بن عمارة بويحيى ، الخامس بوليفي ، وسام البلطي ، يحيى بن مسعود ، محمد بن عبد الباقي بويحيى و صابر بوعوني من أجل الإضرار عمدا بملك الغير ، تعطيل حرية الجولان بالسبل العمومية ، صنع وحيازة آلات ومواعين محرقة بدون رخصة ، رمي مواد صلبة على أملاك الغير ، إحداث الهرج والتشويش بمكان عام والاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه جرح موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفه" وقد قضت المحكمة بسجن كل واحد منهم مدة ثلاث سنوات وخمسة أشهر ، وهذه الأحكام هي الأشد والأقصى منذ انطلاق محاكمات شباب الحوض المنجمي .
إشارات متضاربة وحيرة الأهالي
يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2008 يم الإفراج مؤقتا على كل من إبراهيم دبيشي ، فتحي فجراوي ، الصغير بلخيري ، حسن محجوبي ، محمد بوصلاحي ، فريد حنديري وغلاب كرامتي ، وتم يوم الخميس 11 سبتمبر 2008 إصدار أقصى الأحكام والتي وصلت حد ثلاثة سنوات وخمسة أشهر في حق مجموعة من شباب مدينة الرديف ويوم الجمعة 12 سبتمبر 2008 الإفراج مؤقتا على كل من العيد بن ابراهيم بن علي ، عدنان المغزاوي ، منجي بن علي بن عبد الله ، محمد بن عمارة العيد ، بلال شرايطي ، إسماعيل بن عبد العزيز الجوهري ، بوجمعة الشرايطي ، كمال بن خميس علوشي ، لزهر بن أحمد عبد الملك عميدي ، إدريس بن أحمد بوهالي ، سبتي بلعيد بلخيري ، منصور بن عباس سوالمية ، منصور بن أحمد سوالمية ، عامر بن محمد بن سلطان ، الحبيب بن محمد طبّابي وعلي بن سلطان الجديدي . أحداث الثلاثة أيام المذكورة جعلت أهالي مدينة الرديف في حيرة من أمرهم يتجاذبهم الأمل وهم يرون دفعتين من أبنائهم يطلق سراحهم والحيرة والحزن وهم يرون ما يسلط على أبنائهم من أحكام قاسية على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الاجتماعية ، فإلى أين تسير الأمور يا ترى ؟
نفس التهم .... وأحكام مختلفة
بعد الحكم الصادر يوم 14 أوت 2008 عن المحكمة الإبتدائية بقفصة في القضية عدد 3952 والقاضي بالسجن ستة أشهر لكل من عبد السلام الذوادي ( أستاذ ) ، معمر عميدي ( معلم ) و فوزي للماس ( مساعد تقني ) ، عبد العزيز أحمدي ( أستاذ )، كمال بن عثمان ( أستاذ ) ، ونزار شبيل ( عامل ) وثمانية أشهر لزكية الضيفاوي ( أستاذة ) على خلفية المشاركة في المسيرة الإحتجاجية بمدينة الرديف يوم 27 جويلية 2008 ، أصدرت محكمة الاستئناف بقفصة يوم الاثنين 15 سبتمبر 2008 حكمها القاضي بالنزول بالحكم بالنسبة إلى جميع المتهمين إلى 4 أشهر و15 يوما مفصلة على النحو التالي : 3 أشهر من أجل تعطيل حرية الجولان بالسبل العمومية ، وشهرا من أجل رمي مواد صلبة على عربات الغير و15 يوما من أجل إحداث الهرج والتشويش بالطريق العام وقد متعت المحكمة جميع المتهمين باستثناء زكية الضيفاوي!! بضم الأحكام ليصبح الحكم 3 أشهر سجنا عوض 4 أشهر و 15 يوما كما خصت ثلاثة منهم وهم عبد العزيز أحمدي ، كمال بن عثمان ، ونزار شبيل وأسعفتهم بتأجيل تنفيذ فيما تبقى من مدة العقاب .
هذه الأحكام استغربها كل من اتصلنا بهم حيث أن المتهمين في هذه القضية أحيلوا بنفس التهم والحكم الإبتدائي كان تقريبا نفسه لكل المتهمين باستثناء زكية الضيفاوي
إبنة محرومة من زيارة والدها في السجن
" حرام والله حرام أن يحرموا ابنتي من زيارة أبيها ، ما يزيش إبعاده للقصرين وتعذيبنا، إيزيدوا يحرموا بنت من أبيها " بهذه الكلمات وهذه اللوعة استهلت السيدة ليلى حرم بشير لعبيدي اتصالها بنا لتعلمنا أنه وقع حرمان إبنتها هانوف لعبيدي من زيارة والدها يوم الثلاثاء 02 سبتمبر 2008 حيث اضطرت إلى تركها أمام باب السجن المدني بالقصرين والدموع على خديها وتقول السيدة ليلى لعبيدي أنها دأبت على زيارة زوجها بمعية ابنتها وكانت في كل مرة تستظهر ببطاقة تعريف مدرسية وبعد مدة طلبوا منها الاستظهار بمضمون ولادة وهو ما تم خلال الأربع زيارات الأخيرة وقد فوجئت يوم الثلاثاء 02 سبتمبر بحارس السجن رغم معرفته الطفلة يطلب منها وضع صورة شمسية على مضمونها مع إمضاء العمدة لتتمكن من زيارة والدها والغريب حسب قول السيدة ليلى أن العمدة رفض القيام بهذه العملية مؤكدا أنها ليست من صلاحيته وهو ما جعلها تتساءل عما يمكنها فعله كي لا تحرم ابنتها من رؤية والدها ؟؟ ونحن من جهتنا نتساءل هل هناك نية لحرمان السيد بشير لعبيدي من رؤية ابنته ، أم أنه تصرف معزول سيقع تداركه هذا ما نتمناه ؟
سقوط الشهيد الثالث في أحداث الحوض المنجمي
كما أشرنا في العدد 85 من الطريق الجديد في تغطيتنا بتاريخ 21 جوان 2008 فإن الشاب عبد الخالق بن مبارك بن أحمد عميدي قد أصيب برصاصتين على مستوى الخصر تم قبوله بقسم الإنعاش بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس حيث أجريت عليه أكثر من عملية وقد نقلنا حينها ما أكده لنا مصدرنا من " أن وضعية الشاب سيئة للغاية وخطيرة وهو يقيم بقسم الإنعاش ومازال على قيد الحياة بمساعدة آلات طبية عديدة منها آلة التنفس الاصطناعي وهو ما ينبئ بخطورة وصعوبة الحالة ". ولم نرد حينها نقل ما وقع تأكيده إلينا من أن الجريح كان في حالة موت سريري حتى لا يفهم ما نكتبه على غير مقاصده الحقيقية ، وحصلت الوفاة فعليا يوم السبت 13 سبتمبر 2008 لسجل بذلك سقوط الشهيد الثالث في أحداث الحوض المنجمي بموت الشاب عبد الخالق الذي شيع جثمانه إلى مثواه الأخير يوم الأحد 14 سبتمبر2008 ، ولا يسعنا في هذه المناسبة الأليمة إلا أن نرفع أحر التعازي إلى عائلته وذويه ونعبر لهم عن مؤازرتنا في مصابهم الجلل ونضم صوتنا إلى أصوات الأهالي وكل المتابعين لأزمة الحوض المنجمي والذين أجمعوا على أن المعالجة الأمنية واللجوء إلى الإيقافات والمحاكمات لن تزيد الأوضاع إلا احتقانا .

عمر قويدر
منشور بالطريق الجديد العدد 94 من 20 إلى 26 سبتمبر 2008

أخبار عن محاكمات سبتمبر 2008







مسلسل المحاكمات متواصل
في مسلسل محاكمات شباب مدينة الرديف وقرية برج العكارمة لم يقع الحسم في الطور الإستئنافي يوم 03 سبتمبر 2008 إلا في ملفين من جملة الملفات المعروضة حيث وقع إقرار الحكم الابتدائي بالنسبة للفاضل بن علي والقاضي بالسجن ستة أشهر والنزول بالحكم من ستة أشهر إلى شهرين بالنسبة لمحمد لعجال الذي أطلق سراحه بعد قضاء المدة ، وأجلت بقية الملفات ليومي 10 و17 سبتمبر لاستدعاء بقية الأطراف .أما محاكمات يوم الخميس 04 سبتمبر 2008 فقد جاءت حوصلتها في بيان اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي
انسحاب كل المحامين بعد إبداء ملحوظاتهم المتعلقة باستقلال القضاء
نظرت المحكمة الإبتدائية بقفصة يوم الخميس 4 سبتمبر 2008 في القضية الجناحية عدد 3543 المتعلقة بمحمد بن عبد الله ضو وأشرف بن عمار حوسي ومنصف بن أحمد حاشي وعبد الله بن موسى قوادر وعبد المجيد بن محمد عكرمي الموقوفين لمقاضاتهم من أجل تعطيل حرية العمل وهضم جانب موظف والاعتداء على الأخلاق الحميدة وقد سبق أن قدم لسان الدفاع بجلسة 26/08/2008 وثيقة كتابية ممضاة من أحمد رضواني وكيل شركة المناولة حيث قام أعوان الحرس الوطني بالمظيلة بإيقاف المتهمين بدعوى تعطيل حرية العمل وذلك بقرية برج العكارمة وقد أكد صلب تلك الوثيقة الممضاة منذ 20/08/2008 بأن كل الموقوفين كانوا يوم الواقعة يشتغلون بالشركة وبصدد مباشرة العمل إلا أنّ أعوان الأمن أوقفوهم خطأ، فطلب لسان الدفاع استنادا إلى أحكام الفصل 145 من مجلة الإجراءات الجزائية التحرير على الشاهد المذكور والموجود بالجلسة وعوض أن تطبق المحكمة قانون الإجراءات وتتولى سماع الشاهد وبحضور كافة الأطراف أخرت القضية إلى جلسة 04 سبتمبر 2008 لسماع الشاهد ، وفي يوم 03 سبتمبر 2008 حضر الشاهد وحرر عليه القاضي المقرر مكتبيا ، فتراجع في شهادته الكتابية ملاحظا بأنه أمضى عليها خوفا من رد أهالي برج العكارمة وأنه لا يدرك أهمية فحواها، إثر ذلك تدخل كافة المحامين وأجمعوا على أنّ الإجراءات المتخذة سهلت مهمة الأمن ليقوم بالترتيبات اللازمة لحمل الشاهد وجبره على تغيير أقواله ......، ثم انسحب المحامون بعد إبداء ملحوظتهم حول باستقلال القضاء وقد أصدرت المحكمة أحكامها بسجن كافة المتهمين بستة عشرة شهرا.
شهادة من الإدارة الجهوية للتربية والتكوين تؤكد تواجد المتهم بالفصل زمن الواقعة
نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة يوم الخميس 04 سبتمبر 2008 في مطلب الاعتراض الذي تقدم به المتهم فيصل بوصلاحي المحكوم عليه غيابيا من أجل هضم جانب موظف والاعتداء على الأخلاق الحميدة بعام سجنا، وأدلى لسان الدفاع بوثيقة مسلمة من الإدارة الجهوية للتربية والتكوين بالقصرين بناء على إذن على عريضة يؤكد صلبها المدير الجهوي بأنّ المتهم فيصل بوصلاحي كان يوم الواقعة متواجدا بالمدرسة الأساسية بالقصرين يزاول عمله باعتباره معلم تطبيق أوّل وطلب المحامون بناءا على تلك الوثيقة الإدارية الحكم بعدم سماع الدعوى واحتياطيا التحرير على المدير الجهوي كما لاحظوا بأنّ السلط الأمنية خرقت القانون لما حررت محضر احتفاظ في حق المتهم فيصل البوصلاحي الذي أصبح منذ صدور الحكم الغيابي على ذمة القضاء كما أنّ المحكمة سهت طيلة تلك المدة عن إصدار بطاقة إيداع مما يجعل الإيقاف مخالف للقانون."
محاكمة يوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2008 شملت المجموعة الثانية من شباب برج العكارمة
إيقاف شاهدين بعد إدلائهما بشهادتهما ، والمحامون يحتجون
نظرت المحكمة الإبتدائية بقفصة يوم الثلاثاء 09 سبتمبر 2008 في القضية الجناحية عدد 3578 المتعلقة بسمير قوادر وعصام قوادر والصادق قوادر ومحمد علي قوادر وبهاء الدين قوادر والياس قوادر وفوزي عكرمي وطارق أماسية ووليد العكرمي ( كلهم في حالة إيقاف ) ومحمد مصباح وجمال عكرمي ورياض قوادر والجمعي قوادر وأيمن موسى وحسن قوادر ورضوان عكرمي وهاني موسى وفادي قوادر وسليم قوادر ورفقي قوادر وبلال قوادر وسامي قوادر وعثمان قوادر ونورالدين قوادر ورياض قوادر وهارون الحسني وعبد الغفار عكرمي ولطفي عكرمي والمهدي قوادر ومروان عكرمي وياسين عكرمي وكمال مصباح وصالح عكرمي وذاكر عكرمي والمولدي قوادر ( في حالة فرار ) من أجل تعطيل حرية التنقل والاعتداء على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه والإضرار بملك الغير وقطع الطريق العمومي ومنع الجولان ورمي مواد صلبة على ممتلكات الغير وإحداث الهرج والتشويش بمكان عام وحمل سلاح أبيض بدون رخصة وأثناء المحاكمة وبعد سماع شاهدين شهدا بوجود وليد العكرمي (عامل بناء ) معهما في العمل خلال فترة الأحداث وعند خروجهما من مقر المحكمة قبض عليهما من طرف أعوان أمن الشيء الذي دفع المحامين إلى مقاطعة الجلسة والمطالبة بضمان حرمة الشاهدين وإخلاء سبيلهما وهو ما تم فعلا بعد فترة قصيرة وقد أصدرت المحكمة حكمها بعدم سماع الدعوى بالنسبة لوليد العكرمي وبسجن بقية المتهمين بستة أشهر سجنا نافذا مع إضافة شهرا لسمير قوادر من أجل حمل سلاح أبيض دون رخصة وإسعاف كل من طارق أماسية والصادق قوادر بتأجيل تنفيذ العقاب .
رفض مطالب السراح في قضية زكية الضيفاوي ومجموعة من شباب مدينة الرديف والمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 15 سبتمبر 2008
لمتابعة محاكمة يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2008 انتقلنا إلى مدينة قفصة حيث عاينا الحصار الأمني لمحكمة الاستئناف والأسلوب الذي تعامل به المسؤولون الأمنيون مع كل من حاول حضور المحاكمة من أبناء الجهة ومن نقابيين ونشطاء مجتمع مدني وقد تركت الألفاظ النابية التي وجهت لرجال تربية من معلمين وأساتذة استياء كبيرا لدى كل من تابع المشهد .
ونظرت محكمة الإستئناف في اليوم نفسه في القضية المتعلقة بعبد العزيز أحمدي وعبد السلام الذوادي وكمال بن عثمان وزكية الضيفاوي ( أساتذة تعليم ثانوي) ومعمر عميدي ( معلم تطبيق) وفوزي للماس (مساعد تقني) ونزار شبيل ( عامل ) وفي القضايا رقم 3628 والتي تضم ماهر ملكي وياسين بن علي عمار عبيدي ووليد الجديدي ورامز الخميري وسعيد هلالي وبوعلي العبيدي والمانع بالخيري وفي القضية رقم 3656 والتي تضم كل من عادل الخلايفي وعبد السلام جراد وجهاد مالكي ومحمد بويحي وغانم الشريطي وأنور العبيدي ومحمود الشرايطي وهارون حليمي وسامي طبابي وفي القضية رقم 3573 والتي تضم كل من محمد العيد وحكيم سويدي وبوبكر بن بوبكر والسبتي بلخيري وفي القضية رقم 3675 والتي تضم كل من رضوان بن صالح وشكري بديري وفيصل بن عمر وغانم الشريطي وهارون الحليمي وفي القضية رقم 3676 والتي تضم كل من سامي العمايدي وعلي الرحيلي . وقد رافع في هذه المحاكمات أكثر من عشرين محاميا وحضرها كمراقب المحامي محمد الحرير من المغرب الشقيق ممثلا للتنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان والمحامي مارتان من فرنسا عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وقد رفض القاضي طلب السراح المقدم من المحامين وأعلن تأجيل الجلسة ليوم 15 سبتمبر للمفاوضة والتصريح بالحكم.
إتحاد الشغل يواكب المحاكمة
كان حضور الأخوين حسين العباسي والمولدي الجندوبي عن المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل بمحكمة الإستئناف بقفصة حدثا بارزا رأى فيه نقابيو الجهة وعائلات الموقوفين والمساجين بشائر أمل في تدخل ناجع لإنقاذ أبنائهم كما سجلنا حضور الأخ الطيب بوعائشة عن النقابة العامة للتعليم الثانوي والأخ سليم غريسي عن النقابة العامة للتعليم الأساسي وهو ما فسر برغبة الإتحاد بالأخذ بزمام الأمور في هذا الملف ، فهل سنشهد في الأيام القادمة تحركات نقابية في إتجاه البحث عن حل لهذه الأزمة
النقابة العامة للتعليم الأساسي توضح
كنا أشرنا في تغطيتنا لمحاكمة 14 أوت 2008 بالعدد الفارط من الطريق الجديد إلى غياب النقابة العامة للتعليم الأساسي رغم علمها بموعد المحاكمة معتمدين على ما جاء على لسان الأخ الطيب بوعائشة الذي أكد لنا أنه أعلم أحد أعضاء النقابة العامة للتعليم الأساسي بموعد المحاكمة وبوجود معلم ضمن المحالين على المحكمة وقد أسئ تفسير ملاحظتنا وهو ما جعل الأخ محمد حليم الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي يتصل ليؤكد ما سبق أن أكده لي هاتفيا يوم المحاكمة من أن النقابة العامة للتعليم الأساسي لم تكن على علم لا بموعد المحاكمة ولا بوجود معلم محال عليها نافيا أي تنسيق معهم من طرف النقابة العامة للتعليم الثانوي حيث لم يتم إعلامهم رغم ما يفرضه الظرف من توحيد للمجهودات ، وفي نفس الوقت يذكر السيد محمد حليم بمواقف النقابة العامة للتعليم الأساسي الداعمة لمطالب أهالي الحوض المنجمي والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين والمساجين على خلفية الاحتجاجات السلمية بمدن الحوض المنجمي . وذكر ببيان النقابة العامة الأخير " الحوض المنجمي وحلقة أخرى من التعسف والمحاكمات " والذي أدانت فيه كل الإجراءات الأمنية والمحاكمات وطالبت من خلاله بإطلاق سراح المساجين والموقوفين وإرجاعهم إلى سالف عملهم ، ونحن إذ نوضح هذه النقطة من خلال نقل رأي الأخ محمد حليم الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي فإنه يهمنا أن نؤكد بأن ما نقوم به ليس الغاية من ورائه التنديد بهذا الطرف أو إدانة طرف آخر بل هدفنا الأساسي محاولة نقل الحقيقة لإنارة الرأي العام . وقد التقينا بالأخ سليم غريس على هامش المحاكمة وسألناه حول موقف النقابة العامة من الأصوات المطالبة بأن يقع تبني عائلات النقابيين ماديا من طرف الإتحاد فأجاب بأن النقابة العامة راسلت المركزية النقابية في الغرض وأنها شاعرة بمعاناة عائلات المساجين ومنهم عائلات الزملاء المعلمين وأعاد التأكيد على مواقف النقابة العامة للتعليم الأساسي المبدئية في اتجاه دعم ونصرة أهالي الحوض المنجمي "وهو المكان الطبيعي والتقليدي لنقابة المعلمين في نصرة قضايا الحق والعدل "
بيان الوفد النقابي الجهوي بعد لقائه مع الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل
على إثر الإعتصام الذي نفذه نقابيو جهة قفصة يوم 16 / 08 / 2008 تضامنا مع أهالينا في الحوض المنجمي وتنديدا بحملة الإيقافات المتواصلة وللمطالبة بوضع حد لمسلسل المحاكمات وإطلاق سراح المساجين والموقوفين حالا وتمكينهم من كافة حقوقهم المهنية والمدنية ولإبلاغ موقفهم وتوضيح غايتهم ، تكفل وفد من النقابيين بالاتصال ببعض أعضاء المكتب التنفيذي الوطني تمهيدا لجلسة مع الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل وذلك يوم 29 / 08 / 2008 وقد استعرض الوفد المكون من عدة قطاعات ( الكيمياء والنفط والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي والعدلية والبريد ) الوضع العام بالجهة من وجهة نظر نقابية عبروا من خلالها عن اقتناعهم بأن منظمتهم قادرة على الفعل الإيجابي في حل الأزمة التي يعانيها سكان الحوض المنجمي وذلك بتفعيل قرارات الهياكل الوطنية والقطاعية والجهوية من خلال قراءة موضوعية لمختلف مراحل الإحتجاجات التي انطلقت منذ شهر جانفي إلى غاية 11 / 08 / 2008 ببلدة برج العكارمة من معتمدية المظيلة.
وقد عبر الأمين العام عن ارتياحه لمثل هذه المبادرات والتي من شأنها أن تدعم الموقف النقابي وأن ترتقي به إلى مستوى الحدث باعتبار أن الأزمة ناتجة عن اختيارات السلطة وعدم دفع عجلة التنمية نحو المناطق الداخلية المحرومة من أبسط مقومات الحياة ، كما وعد بالعمل على إطلاق سراح المساجين والموقوفين من أبناء الحوض المنجمي والإحاطة بعائلاتهم ماديا ومعنويا كما دعم الطاقم الدفاعي وذلك بتكليف مجموعة أخرى من محامي الجهة بالدفاع عن الموقوفين باسم الإتحاد العام التونسي للشغل باعتبار العدد الكبير من الموقوفين وتوزيعهم على عديد السجون في أكثر من ولاية . وبناء على ذلك فإننا نحن مجموعة من النقابيين وإيمانا منا بعدالة القضية التي ناضل من أجلها أبناء الحوض المنجمي ( الحق في الشغل والتنمية والحياة الكريمة ) وتكريسا لمبادئ الإتحاد العام المناصرة للقضايا العادلة وتعبيرا منا لرفضنا للمعالجات الأمنية لقضايا الشغل والتنمية والحرية وللسياسات العقابية الممنهجة ضد المطالبين بحقهم في الحياة الكريمة فإننا ندعو كل النقابيين إلى العمل على إطلاق سراح كل الموقوفين والمساجين وتمكينهم من كل حقوقهم المهنية والمدنية وذلك بوضع برنامج عمل يرتقي إلى مستوى التحدي المطروح والعمل على إنجاحه محليا وجهويا وقطريا.
هل هي بداية الإنفراج ؟
في خطوة لم تكن متوقعة بالنسبة لأهالي الرديف ولا للمعنيين بالأمر وقع مساء يوم الأربعاء 10 سبتمبر إطلاق سراح ستة موقوفين وهم الصغير بلخيري ( الشاب المهاجر الذي أوقف أثناء دخوله بالميناء) ومحمد بوصلاحي ،وفريد حنديري وإبراهيم دبيش وحسن محجوبي ومحمد مشيخي وشاب فجراوي وقد عاش أهالي الرديف ليلة وصول المفرج عنهم على وقع الإشاعة التي تقول أن دفعة ثانية سيفرج عنها بعد ساعة وأن قرارا صدر بالإفراج على كل المساجين و... فهل ستشهد الأيام القادمة فرحة أهالي الحوض المنجمي وعيد الفطر على الأبواب ؟؟.
عمر قويدر



الطريق الجديد العدد 93 من 13 إلى 19 سبتمبر 2008

أحداث الحوض المنجمي خلال شهر أوت 2008






















ماذا حدث في الحوض المنجمي أثناء شهر أوت ؟
استفسارات وقلق كبير لغياب الطريق الجديد طيلة شهر أوت رافقه عتاب لعدم التنسيق بين صحف المعارضة حتى لا تغيب جميعا في نفس الفترة خاصة وأن ملفات عديدة بقيت مفتوحة وشهدت تطورات متسارعة وعلى رأسها ملف الحوض المنجمي ملاحظات أصدقاءنا وأسئلتهم والإلتزام الواضح من طرف أسرة التحرير بمتابعة تطورات وتداعيات الحركة الاجتماعية بمدن الحوض المنجمي وتغطيتها إعلاميا من خلال نقل الحقائق بأعلى درجات الموضوعية الممكنة ، دفعاني إلى مواصلة متابعة الأحداث حتى أنقل لقرائنا الكرام وأصدقائنا ما جدّ من أحداث خلال شهر أوت ولو بتأخير زمني فرضته عطلة الصحيفة.
الإيقافات متواصلة
بعد أن تم إيقاف كل من عبد العزيز أحمدي ، عبد السلام الذوادي ، كمال بن عثمان ، زكية الضيفاوي ( أساتذة تعليم ثانوي) ، معمر عميدي ( معلم تطبيق) فوزي للماس (مساعد تقني) ونزار شبيل ( عامل ) اثر مسيرة الأحد 27 جويلية 2008 بمدينة الرديف تواصلت سلسلة الإيقافات لتطال ليلية الاثنين 28 جويلية السيد عبيد الخلايفي الموظف الإداري بأحد المعاهد العليا بڤفصة.حيث صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن وألحق بالقضيّة الرئيسيّة مع " قيادات الحركة " . كما أوقف بالعاصمة يوم الجمعة 1 أوت المواطن المهاجر الصغيّر بلخيري، المقيم بمدينة "نانت" بفرنسا، حال حلوله بميناء حلق الوادي، بعد أن أوقف صباح ذات اليوم شقيقه السبتي بلخيري ، وقد أحيلا يوم الإثنين 4 أوت على حاكم التحقيق بڤفصة الذي وجّه إليهما تهمة "تمويل عصابة مفسدين" ؟ وأمر بإيداعهما بالسجن ، كما سجلنا يوم 26 أوت 2008 إيقاف الشاب فيصل بوصلاحي وهو معلم أصيل الرديف ويعمل بولاية القصرين وقد علمنا أن مساعي تبذل للحصول على شهادة تثبت مواظبته بالعمل للمساعدة في إثبات عدم تواجده بالرديف أثناء الاحتجاجات.
أحكام إن لم تخفف في طور الاستئناف فستقضي على مستقبل أربعة أساتذة ومعلم تطبيق وموظفين
متابعة منا لأحداث الحوض المنجمي وتداعياتها انتقلنا يوم الخميس 14 أوت 2008 إلى مدينة قفصة لمتابعة أطوار محاكمة كل من عبد العزيز أحمدي ، عبد السلام الذوادي ، كمال بن عثمان ، زكية الضيفاوي ( أساتذة تعليم ثانوي) ، معمر عميدي ( معلم تطبيق) فوزي للماس (مساعد تقني) ونزار شبيل ( عامل ) الذين أوقفوا اثر مسيرة الأحد 27 جويلية 2008 بمدينة الرديف حيث أحيلوا على المحاكمة بتهم : " تعطيل حرية الجولان بالسبل العمومية ، الإضرار بملك الغير، العصيان الواضح من أكثر من عشرة أفراد ، هضم جانب موظف حال مباشرته لوظيفته ، التعدي على الأخلاق الحميدة والآداب العامة ، رمي مواد صلبة على عربات الغير وإحداث الهرج والتشويش بالطريق العام ." وبعد المحاكمة التي دامت أكثر من خمس ساعات ورافع خلالها سبعة عشرة محاميا جاءوا من مختلف مناطق الجمهورية دفاعا عن أهالي الحوض المنجمي الذين عبروا عن إكبارهم لموقف الأساتذة المحامين الذين حضروا رغم موعد المحاكمة وقسوة الظروف المناخية في شهر أوت . وقد صدرت الأحكام بعد انتهاء الجلسة ومداولات دامت أكثر من الساعة على النحو التالي : 8 أشهر سجنا نافذا للأستاذة زكية الضيفاوي و 6 أشهر سجنا نافذا للبقية وقد أكد لنا الأساتذة المحامون أنه رغم قسوة الأحكام واستبعاد كل ظروف التخفيف فإن الأمل يبقى قائما في النزول بهذه الأحكام في طور الاستئناف ولمزيد الإطلاع على تفاصيل المحاكمة التي منعنا من متابعتها رغم علنيتها ( مبدئي على الأقل ) ، اتصلنا ببعض المصادر سائلين حول سير المحاكمة ومرافعات الأساتذة المحامين فأكدت مصادرنا " أن لسان الدفاع قد تدخل في بداية المحاكمة مطالبا باحترام القانون وذلك بجعل الجلسة علنية وتمكين الأهالي والنقابيين من الدخول إلى المحكمة وفعلا فسح المجال لبعض الأهالي والنقابيين وعلى رأسهم النقابة العامة والجهوية للتعليم الثانوي . وقد أجمع المتهمون في بداية استنطاقهم على أنهم تعرضوا إلى التعذيب المنهجي مما أجبرهم على الإمضاء على محاضر جاهزة دون الإطلاع عليها ، وأصر لسان الدفاع على تدوين كل ذلك بمحاضر الجلسة وتداول على الكلمة أكثر من سبعة عشر محاميا قدموا مرافعات قيمة بينوا فيها بالحجة والبرهان بأن المحاضر مفتعلة ومخالفة لأحكام الفصول 11 و13 و13 مكرر و29 و155 من مجلة الإجراءات الجزائية وبالتالي منافية للقواعد الجزائية الأساسية ولمصلحة المتهم الشرعية وطالبوا على أساس ذلك ببطلان إجراءات التتبع تطبيقا لأحكام الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية والإفراج عن كافة الموقوفين . هذا وتجدر الإشارة في هذه المرحلة إلى المجهودات الكبيرة التي بذلها ويبذلها الأستاذان رضا الرداوي وعلي كلثوم المحاميان بقفصة أثناء الترافع وعند إعداد الملفات وتسهيل مهمة كافة زملائهما الآتين من مدن أخرى ، هذا إضافة إلى الدور الذي يقوم به العميد الأستاذ عبد الستار بن موسى الذي نسق الدفاع وختم المرافعات متمسكا بملاحظات زملائه مشددا على " أن المحاماة كانت دوما شاهدا على عصرها ملتزمة بقضايا شعبها وتقف وستقف دوما إلى جانب نضالات الشعب من أجل الحرية والكرامة فقد ساندت النقابيين في دفاعهم عن الحق النقابي خلال أحداث جانفي 1978 ووقفت إلى جانب تحركات الشعب ضد غلاء المعيشة في جانفي 1984 وها هي تقف اليوم إلى جانب نضالات أهالي الحوض المنجمي من أجل الحق في الشغل ذلك الحق الدستوري الذي بدون تحقيقه تبقى الحياة بلا معنى " ووجه في خاتمة مرافعته "تحية نضالية إلى رجال التعليم وإلى الصحافة والأستاذة المناضلة زكية الضيفاوي "
حضور مميز للوفد النقابي
إضافة إلى حضور كل من السادة مصطفى بن جعفر والدكتور خليل الزاوية فقد تمكن وفد نقابي مكون من الأخوة الشادلي قاري ، الطيب بوعايشة ولسعد يعقوبي عن النقابة العامة للتعليم الثانوي ومحمد الصغير ميراوي عضو الإتحاد الجهوي للشغل بقفصة ومهدي العلياني الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بقفصة والأخ حسين مبروكي الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالرديف والأخ عبد الرحمان لهذيلي الذي رافق الوفد النقابي باعتباره كاتبا عاما للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالمنستير ، وقد أثار حضور الوفد النقابي تحفظات كبيرة لدى السلط حيث أعلم الوفد عن طريق الأستاذ محمد جمور أنهم ممنوعون من دخول قاعة المحكمة ولم يسمح لهم بمتابعة المحاكمة إلا بعد اتصالات ومناقشات كبيرة أجراها الأخ الشادلي قاري.
وقد عبر لنا العديد من النقابين والأساتذة الذين جاءوا لمتابعة المحاكمة عن ارتياحهم لحضور نقابتهم العامة مؤكدين أنها خطوة إيجابية في اتجاه تحمل الإتحاد العام التونسي للشغل مسؤولياته التاريخية تجاه النقابيين الموقوفين وتجاه الحركة الاجتماعية ككل كما تساءل أقارب الأخ معمر عميدي ( معلم التطبيق) عن غياب النقابة العامة والجهوية للتعليم الأساسي رغم علمها بالمحاكمة وتمنوا على النقابة العامة للتعليم الأساسي أن يرقى موقفها لمستوى الأحداث وأن لا تترك زملائها في وقت هم في أشد الحاجة إلى دعمها ، خاصة وأن الموقوفين من قطاع التعليم الأساسي وصل إلى ثمانية نقابيين منهم ثلاثة إطارات نقابية.
نقابيو قفصة يعتصمون ويطالبون باطلاق سراح المساجين
أصدرت مجموعة من نقابيي قفصة بيانا دعت فيه إلى اعتصام مساندة لأهالي الحوض المنجمي ومما جاء فيه " إننا كنقابيين مطالبون بالدفاع عن مكانة الاتحاد بالذود عن مبادئه وفرض ما ورد في قرارات هياكله الوطنية والقطاعية والجهوية ومن مطالبة بالإفراج الفوري عن كل الموقوفين والمساجين والكف عن الملاحقات والمداهمات....واحتجاجا على المحاكمات والاعتداءات على أهالينا في برج العكارمة بالمظيلة وبقية بلدات الحوض المنجمي ندعو كل النقابيين إلى اعتصام بدار الاتحاد الجهوي بقفصة يوم السبت 16/08/2008 بداية من الساعة السابعة مساء." وهو ما تم حيث نفذ ت مجموعة كبيرة من النقابيين اعتصاما داخل بهو الإتحاد الجهوي للشغل بقفصة رغم إغلاقه من طرف القائمين عليه حيث قضى النقابيون ليلتهم في العراء ولم يفكوا اعتصامهم إلا يوم الأحد في حدود الساعة العاشرة صباحا.
مساعي نقابية حثيثة لتوضيح حقيقة الأوضاع بمدن الحوض المنجمي
مجهودات كبيرة تبذل منذ فترة في اتجاه توضيح حقيقة الوضع بمدن الحوض المنجمي للهياكل النقابية الوطنية وللمكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل من طرف مجموعة من نقابيي جهة قفصة ، منهم ،على سبيل الذكر لا الحصر، الأخ نوفل معيوفة الكاتب العام للفرع الجامعي للكيميا والنفط والأخ حسين مبروكي الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالرديف وعضو النقابة الجهوية . ويأمل هؤلاء النقابيون دعم الإتحاد العام التونسي للشغل وهياكله الوطنية لمطالب أهالي الحوض المنجمي وعلى رأسها إطلاق سراح الموقوفين والمساجين ، وبعد سلسلة لقاءات مع الهياكل النقابية وأعضاء المكتب التنفيذي توجت زيارة الوفد يوم الجمعة 29 أوت بلقاء وصف بالإيجابي والمثمر مع الأخ الأمين العام للإتحاد وهو ما زاد في جرعة الأمل لدى نقابيي الجهة في تدخل جاد وفاعل للإتحاد العام التونسي للشغل يساهم في إنهاء الأزمة بالحوض المنجمي.
المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان والمواقف المبدئية
يتابع نقابيو قفصة وأهالي الحوض المنجمي بكل ارتياح المواقف الصادرة من بعض الهياكل النقابية الداعمة لمطالبهم والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين والمساجين منهم ويعتبر الإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان وعلى رأسه الأخ الناصر لعجيلي من أكثر الداعمين لمطالب أهالي الحوض المنجمي وهو ما ترجم في أكثر من مناسبة وآخرها بيان المكتب التنفيذي الذي جاء فيه " إن المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان المجتمع اليوم الأربعاء 20 أوت 2008 بدار الإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان بعد استعراضه لتواصل مسلسل التنكيل بأهالينا في الحوض المنجمي عموما وفي برج العكارمة من معتمدية لمظيلة وفي الرديف على وجه الخصوص . فبعد إطلاق الرصاص على المواطنين وهتك حرمات البيوت وحملات الإعتقال الجماعي والتعذيب الممنهج والوحشي للمعتقلين بعد كل ذلك تبدأ الحلقة الثانية من عملية الإنتقام من أهالينا في الحوض المنجمي والمتمثلة في تلفيق التهم وانتصاب المحاكمات . ففي 14 أوت 2008 أصدرت المحكمة الإبتدائية بقفصة أحكاما قاسية على مجموعة من المناضلات والمناضلين النقابيين والسياسيين تراوحت بين 8 أشهر و6 أشهر على خلفية مشاركتهم في مسيرة سلمية لأمهات وزوجات المعتقلين والمسجونين في أحداث الحوض المنجمي .
يعبر عن تنديده بـ
1. التصعيد الممنهج الذي مازالت تعتمده السلطة تجاه مواطنينا في الحوض المنجمي
2. الأحكام القاسية والتي تؤكد مرة أخرى إمعان السلطة في توخي الأسلوب الأمني في معالجة القضايا الإجتماعية وإقحام القضاء في تصريف شؤون البطالة والفقر والتهميش .
3. التعذيب الذي تعرض له المعتقلون وخاصة ما تعرضت له المناضلة الأستاذة زكية الضيفاوي من تحرش جنسي وتهديد بالإغتصاب قصد إهانتها والنيل من معنوياتها .
ـ يحيي المحامين ودورهم في الدفاع عن الموقوفين والمحاكمين وفضحهم لحملات التنكيل بهم ونجاحهم في تعرية الطابع اللاقانوني واللادستوري لهذه المحاكمات .
ـ يطالب بإطلاق سراح كافة المسجونين والموقوفين وإيقاف جميع التتبعات في حقهم .
ـ يجدد مساندته المطلقة لأهلنا في الحوض المنجمي ولكل الموقوفين والمعتقلين .
ـ يدعو كل القوى الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني وفي مقدمتها الإتحاد العام التونسي للشغل إلى تحمل مسؤولياته في العمل على رفع الحصار الأمني على مدن الحوض المنجمي وإطلاق سراح كل المعتقلين وإلغاء الأحكام المسلطة على المسجونين وأن يعمل على الإحاطة بعائلات المساجين والموقوفين ماديا ومعنويا
عن المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان
الكاتب العام
الناصر لعجيلي
ماذا حدث في برج العكارمة من معتمدية لمظيلة ؟
عاشت قرية برج العكارمة ـ وهي تبعد 3 كم عن معتمدية لمظيلة ـ على وقع أحداث أليمة اثر إيقاف مجموعة من شبابها المطالب بحقه في الشغل ، ففي صبيحة يوم 11 أوت 2008 انتقلت مجموعة من شباب القرية إلى مقر شركة الفسفاط وهي المجموعة التي تم وعدها بالعمل بعد أن باشرت مجموعة أولى عملها بنفس المكان ولكن فوجئ كل من تواجد قرب مقر الشركة من محتجين وعملة بتدخل الحرس الوطني بطريقة عنيفة لم تميز بين العامل والمحتج حيث تمت إيقافات عشوائية نقل على إثرها الموقوفون إلى منطقة الحرس بالمتلوي رغم أن قرية برج العكارمة تابعة إداريا لمنطقة الحرس بقفصة وقد فسر لنا أحد سكان القرية هذا الخيار أنه كان بهدف تجنب مرور موكب الموقوفين ببرج العكارمة وهو المسلك الوحيد المؤدي إلى مدينة قفصة .
وقد أثار هذا الحادث أهالي القرية وعائلات الموقوفين فخرجوا عند ظهر نفس اليوم للاحتجاج والمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم فقوبلت احتجاجاتهم بالقنابل المسيلة للدموع والهراوات وقد أسفرت هذه الاحتجاجات على قلب حافلة تابعة لشركة فسفاط قفصة وهو ما دفع بالأجهزة الأمنية التي تكثف حضورها بالقرية إلى الإفراط في استعمال القوة وتوسيع دائرة الإيقافات حيث تمت محاصرة المنازل ومداهمتها وقد تحصلنا على قائمة الموقوفين في اليومين الأولين والتي استقرت على أربعة عشرة . هذا وقد تم الإفراج عن كل من أثبت أنه عامل بالشركة وفيما يلي أسماء الموقوفين من قرية برج العكارمة ، محمد علي بن لزهر قوادر ، طارق امايسة ، الصادق قوادر ، سمير قوادر ، عصام قوادر ، فوزي عكرمي ، أشرف بن عمار موسى ، بهاء الدين قوادر ، عبد المالك بن موسى قوادر ، محمد بن علي ضو ، المنصف بن أحمد حاشي ، عبد المجيد بن محمد عكرمي ، وليد عكرمي والياس عبد الحميد قويدر
مسيرة نسائية
تجمعت مجموعة من نساء القرية صبيحة يوم الثلاثاء 12 أوت 2008 في محاولة للوصول إلى معتمدية لمظيلة ( 3 كم ) للاحتجاج على الإيقافات التي تعرض لها أبناؤهن والأسلوب الأمني الذي عوملت به القرية وأهلها إلا أن تدخل الفرق الأمنية كان حاسما في قطع الطريق عنهن وتفريقهن .
إحالة سريعة على القضاء
كما وقع مع موقوفي مدينة الرديف إثر مسيرة 27 جويلية 2008 والذين أحيلوا على المحكمة في جلسة أولى يوم 31 جويلية 2008 ثم جلسة ثانية يوم 14 أوت 2008 وقعت إحالة مجموعة أولى من شباب قرية برج العكارمة على القضاء يوم 28 أوت 2008 قضية عدد 3543 وهم محمد بن على ضو ، أشرف بن عمار موسى ، المنصف بن أحمد حاشي ، عبد المجيد بن أحمد عكرمي وعبد الملك بن موسى قوادر ( في حالة إيقاف) وجمال بن لخضر عكرمي ( في حالة فرار ) بتهم " تعطيل حرية العمل ، هضم جانب موظف حال مباشرته لوظيفته ، التعدي على الأخلاق الحميدة والآداب العامة " وأثناء الجلسة واعتمادا على شهادة ممضاة ومعرفة لصاحب الشركة شهد فيها أن الموقوفين يعملون بالشركة وأن إيقافهم تم على وجه الخطأ طالب المحامون باستدعاء الشاهد وإطلاق سراح الموقوفين فاستجابت المحكمة للطلب الأول وأجلت القضية إلى يوم 04 سبتمبر لسماع الشاهد ورفضت الطلب الثاني وأبقت المتهمين في حالة إيقاف .

عمر قويدر
الطريق الجديد العدد 92 من 6 إلى 12 سبتمبر 2008

مسيرة 27 جويلية 2008


الرديف
مسيرة جديدة وإيقافات
قام عدد من أهالي مدينة الرديف يوم الأحد 27 جويلية 2008 بمسيرة شارك فيها حوالي ستمائة من المواطنين وطالبوا خلالها بإطلاق سراح المساجين .على إثر هذه المسيرة السلمية وقع إيقاف عدد من المواطنين رغم أنه لم يحصل ما من شأنه أن يعكر الصفو العام.
الأمن استدعى السيدة جمعة زوجة عدنان الحاجي الموقوف بسجن القصرين حيث قيل لها أن ما تقوم به ليس لصالح زوجها وقد يعود عليه بالمضرة ، كما وقع ايقاف الأساتذة كمال بن عثمان وعبد السلام ذوادي وعبد العزيز بن سلطان والمعلم معمر عميدي والعامل بالمناجم فوزي ماسي هؤلاء أحيلوا على حاكم التحقيق الذي أذن بإعادة البحث الابتدائي وما زالت التهم التي ستوجه اليهم غير معروفة إلى حد كتابة هذا الخبر.
كما وقع ايقاف الناشطة زكية الضيفاوي من التكتل الديمقراطي التي حلت بالرديف قادمة من القيروان يوم المسيرة وذلك في زيارة لزوجة عدنان الحاجي وقد وقع إيقاف شقيقة الأخيرة وبحثها في مركز الأمن حول علاقة السيدة الضيفاوي بالمسيرة وأطلق سراحها بعد ذلك .
الإيقافات التي تمت اثر المسيرة السلمية الأخيرة تركت عدة نقاط استفهام في صفوف المواطنين الذين تساءلوا لماذا تصر السلطة على الاستمرار في عمليات الإيقافات عوض الاستجابة لمطالب الأهالي وإطلاق سراح المساجين والموقوفين ؟ وهل سيتواصل الأمر إلى ما لا نهاية له ؟ كما تساءلوا عن أسباب استهداف بعض رجال التعليم حيث يوجد رهن الإيقاف والإتهام حاليا أربعة أساتذة وسبعة معلمين ؟ وأكد عدد من الأهالي أنهم سيستمرون في المطالبة بإطلاق سراح المساجين وايقاف المحاكمات إلى أن تقع الاستجابة إلى مطالبهم.
عمر قويدر

الطريق الجديد العدد 91 من 02 إلى 08 أوت 2008

الوضع بعد المجلس الجهوي الممتاز




اختلاف في تقييم القرارات الصادرة عن المجلس الجهوي الممتاز وإجماع حول المطالبة بإطلاق سراح المساجين
بعد المجلس الجهوي الممتاز لولاية القصرين انتظر أهالي الحوض المنجمي انعقاد المجلس الجهوي الممتاز لولايتهم وهو ما تم يوم الأربعاء 16 جويلية 2008 ومتابعة منا لردود فعل أهالي الموقوفين والمساجين حول الإجراءات والقرارات المتخذة في المجلس المذكور وجهنا لبعض عائلات المساجين السؤال التالي :
كيف تنظرون للإجراءات المتخذة لفائدة الجهة في المجلس الجهوي الممتاز لولاية قفصة والذي أشرف عليه رئيس الدولة ؟. فكانت الإجابات على النحو التالي .
هنية بن محمود الطبابي والدة السجين فوزي بن عبد الله
حسب ما فهمت فإن ما اتخذ من إجراءات تعتبر خطوة ايجابية في اتجاه إنقاذ الجهة من الخصاصة والحرمان وننتظر تنفيذ تلك القرارات والإسراع بانجاز المشاريع المعلن عنها بالمجلس الجهوي الممتاز ونحن ننتظر المزيد من الإجراءات لرفع حالة الاحتقان والحصار المقيت الذي تعيشه المدينة ويبقى أهم قرار أنتظره ـ كأم لم تعد قادرة على تحمل المآسي ـ هو إطلاق سراح ابني وكل شباب المدينة لأن كل الإجراءات والمشاريع التي أقرها رئيس الجمهورية مشكورا هي لشباب المدينة وخيرة هذا الشباب موجود الآن داخل السجون وينتظر من رئيسه لفتة كريمة لتكتمل فرحتهم وفرحتنا .
جمعة جلابي حرم السجين عدنان الحاجي
يبدو أن الوضع بالرديف لم يتغير وأن الإنجازات التي أعطيت لم تحرك لأهلها ساكنا ولم نر حتى اليوم ما يعبر عن الفرحة بل بالعكس نلاحظ في أعين الناس حزنا عميقا والكل غير مبالي بما قدم لمدينته كأنهم يقولون ينقصنا مع ذلك الكثير فهناك من العائلات من فقدت ثلاثة من أبنائها زج بهم جميعا في السجن وهناك نساء فقدن أزواجهن وأطفالا بكوا كثيرا لفراق آبائهم ومازالوا ، فكيف للفرحة أن تعم البلاد إن وجدت !؟ فرأيي أن قضية الحوض المنجمي كانت حركة سلمية حرص رموزها على أن يكون بالمدينة لجنة تمثلها وتكون قانونية تحاور السلط المحلية وقد استجابت السلطة للنداء في البداية ووعدت بتلبية المطالب فواصلت الحركة نضالها بطريقة جد سلمية وكانت النتيجة أن وقع تسجيل أكثر من 1000 موطن شغل في البداية ثم توسعت في آليات مختلفة بيئية ، حضائر مسترسلة وتكوين وتكفلت الدولة بتشغيل بعض من أصحاب الشهادات وبعث معمل للخياطة شغل في البداية 51 عاملا وارتفع العدد بعد فترة ... حينها استبشر الناس خيرا وكان رموز الحركة يحرصون دائما على الهدوء وعدم الفوضى ووجدوا في ذلك آذانا صاغية من طرف الأهالي وشبابنا المتحضر الذي أثبت أنه على درجة عالية من الوعي ولكن المفاجأة كانت في تراجع السلط المحلية ورفضها الحوار ، وبصفتي مواطنة تونسية وشاهدة عما جرى في الرديف فإنني أغتنم هذه الفرصة التي تتيحها لي الطريق الجديد للتوضيح لمن يهمهم الأمر وللرأي العام أن الاحتجاجات كانت جد سلمية طيلة مراحل الحركة وأؤكد على أن الهدف من الحركة النضالية لم يكن أبدا هدفا شخصيا أو مصلحة خاصة بالنسبة لزوجي عدنان الحاجي ولغيره من رموز الحركة الاحتجاجية بالرديف بل كانت مطالب تهم المصلحة العامة وكان الدافع الإحساس بأهل الرديف وما يعانونه من حرمان وخصاصة ولكن للأسف لم يكن جزاءهم ومنابهم من ثروة الحوض المنجمي سوي المأساة والتعذيب بمناطق الشرطة والزج بهم أخيرا في السجون ورغم ذلك فالأمل يبقى كبيرا في عودة المظلوم ، وحتى تتم الفرحة بالرديف أناشد رئيس الدولة والسلط المركزية إطلاق سراح زوجي عدنان الحاجي وجميع الموقوفين والمساجين من أهالي الرديف
صالح بن العربي عزالديني والد السجين رضا بن صالح عزالديني
لقد استبشرنا بالقرارات المتخذة في المجلس الجهوي الممتاز لولاية قفصة والذي تم تحت إشراف الرئيس زين العابدين بن علي وهي قرارات سيكون لها أثر طيب على الجهة وعلى مدينتنا الرديف ونحن اذ نشكر سيادته على هذه القرارات والمشاريع المقررة لفائدتنا فإننا نتوجه له بنداء حار من أجل إطلاق سراح أبنائنا من السجون خاصة وقد أشار في خطابه إلى المتسببين في الاحتجاجات وأملنا كبير في استجابة رئيس الدولة لنداء أهالي الرديف فليس عزيزا عليه أن يطلق سراح أبنائنا وأن يوقف المحاكمات والتتبعات في حق شباب مدينة الرديف.
هذا وقد اعتبر العديد ممن اتصلنا بهم أن كل ما اتخذ من قرارات وإجراءات لفائدة الحوض المنجمي وعلى أهميته فإنه سيبقى منقوصا طالما لم يتبعه قرار بإطلاق سراح كافة الموقوفين والمسجونين وإلغاء كافة التتبعات والأحكام الصادرة في حق أبناء الحوض المنجمي ورفع الحصار البوليسي المضروب على مدينة الرديف والكف عن إيقاف شباب المدينة والمتواصل إلى حد يومنا هذا ( إيقاف العيد بن علي موظف بشركة السكك الحديدية يوم الثلاثاء 22 جويلية 2008 ) فهم يرون أن هذه الخطوة هي التي ستعطي معنا وطعما للإجراءات المتخذة في المجلس الجهوي الممتاز...
عريضة إلى رئيس الدولة
وجه العديد من مواطني الرديف عريضة لرئيس الدولة هذا نصها : " سيدي رئيس الجمهورية التونسية زين العابدين بن على إني المواطن ........ اطلب الرأفة بأبنائكم بالرديف وإطلاق سراح الموقوفين ودمتم لتونس خير أب وراع " كما وجهت رسالة في نفس الاتجاه من بعض أهالي مدينة الرديف في شكل نداء لرئيس الدولة هذا نصها : " نحن أبناؤك مواطنو مدينة الرديف نتوجه إلى جنابكم الكريم بندائنا هذا مستغيثين وراجين من سيادتكم الرأفة بأبنائكم في الرديف والنظر بعين الرحمة إلى الأمهات وتضميد الجراح وإطلاق سراح الموقوفين وكلنا أمل في كبير عطفكم ورحابة صدركم ودمتم لتونس خير أب وسند. "
حديث مع العمة يسمينة والدة السجينين طارق حليمي وهارون حليمي " ابناي بريئان "
تعتبر السيدة يسمينة بنت عمار سلاوي 61 سنة والدة المسجونين طارق وهارون حليمي والأرملة منذ 1984 مثالا للمرأة المكافحة التي خابرت كل صنوف المتاعب وهي تؤمن لقمة العيش لأبنائها السبعة طارق 43 سنة ، معلم ونقابي له ثلاثة أبناء ، عمر 41 سنة و موسى 32 سنة أستاذان تعليم ثانوي ، محمد 38 سنة وعبد الله 36 سنة مقيمان بالمهجر ، بسمة 29 سنة متحصلة على الأستاذية في الانقليزية (جوان 2008 ) وهارون 27 سنة طالب بكلية الآداب بمنوبة ، والسيدة يسمينة وبعد أن أنقذت عائلة بأكملها وأوصلتها بر الأمان أشرفت بنفسها على تسليم ابنيها للأجهزة الأمنة ونلتقيها لنفتح لها نافذة لتعبر عما يختلج في صدرها وهي التي خالت أن زمن المتاعب قد انتهى .
1. لو تحدثينا عن المداهمات والمضايقات الأخيرة التي تعرضت لها العائلة
أول المداهمات كانت صبيحة 05 جوان الساعة الخامسة والنصف صباحا من طرف مجموعة كبيرة من رجال البوليس حيث داهموا بيت ابني طارق ومنزلي ومنزل ابني عمر بحثا عن هارون الذي غادر صباحا متجها إلى العاصمة للإلتحاق بكليته وأوقفوا إخوته وتبينوا هويتهم ثم أطلقوا سراحهم بعد مدة قصيرة وقد كتمت عنهم تعمد أحد أعوان البوليس ضربي والاعتداء علي باللفظ البذيء . وتكررت المداهمة صبيحة اليوم الموالي في نفس التوقيت وهو ما شاهده الجيران حيث شمل الطوق الأمني كل أرجاء الحي فالعيون كانت منتشرة في كل زاوية من زواياه مما منع الأقارب من زيارتنا ومواساتنا في هذه المحنة مخافة تتبع أحدهم أو مداهمة منزله كما تكررت المداهمة والترويع يوم اعتقال عدنان الحاجي صبيحة 22 جوان بحثا عن هارون وكذلك طارق وقد أوقف أخوهم عمر و أطلق سراحه الساعة الخامسة صباحا وعاد راجلا رغم إعاقته كذلك يوم 30 جوان بحثا عن ابني طارق عقب التحاقه بعمله بمدرسة "زمرة" وقد داهموا يومها مجموعة من بيوت الأقارب ولكن دون جدوى عندها عاد رئيس منطقة الشرطة صحبة أحد أعوانه ورئيس مركز الشرطة بالرديف وفتشوا منزل ابني طارق وأخذوا معهم سجلاته ودفاتره المدرسية. وقد تعرضت للاستجواب أكثر من مرة حول أموال تركها ابني المهاجر في آخر زياراته لنا كما تعرضت زوجة ابني طارق إلى الإستجواب من طرف البوليس حول مبلغ مالي قيل لنا أنه موجود بالبيت وهو ما نفته جملة وتفصيلا وتحت الضغط والخوف من اعتقالها واعتقالي اضطرت لاستعارة المبلغ من أحد الأقارب وسلمته لرئيس منطقة الشرطة بالمتلوي . هكذا انتشر الحزن ودب القلق وكانت حالة الفاجعة تحاصرنا صباحا مساء ويخنقنا الحصار ويكبلنا الطوق البوليسي وتشلنا الرقابة.
2. كيف تم إيقاف ابنيك طارق وهارون
قرر ابني طارق عقب حالة الرعب والمداهمات التي تعرضت لها منازلنا ومنازل أقاربنا أن يسلم نفسه انتصارا منه للعقل وايمانا منه بعدالة موقفه وترجيحه للحكمة وامتثالا للقانون ونبهنا إلى أن أخاه هارون يجب أن يسلم نفسه هو الآخر رغم أني لم أره منذ 05 جوان فقد كنت على موعد آخر لتسليم ابني الثاني بعد يومين من تسليم كبير أبنائي ولكم أن تتصوروا حالتي وأنا أسلم بيدي اعز أبنائي أكبرهم وأصغرهم أمام العديد من الجيران مرة لرئيس منطقة الحرس بالمتلوي وأخرى لمسؤول من جهاز الشرطة وكانت مصيبتي أكبر عندما يعلن أن ابنيا قد ألقي عليهما القبض والحال أنني من سلمتهما لرجال الأمن .هكذا يختطف الأبناء من أمهاتهم .
3. ما تعليقك على التهم الموجهة لأبنيك
التهم المنسوبة لأبني الكبير طارق وابني الصغير هارون تهم باطلة هما بريئان منها لأنهما أكبر من أن يكونا محل شبهة وهذا ما عرفا به لدى أهالي المدينة فلا تربيتهما ولا تفكيرهما ولا سلوكهما ينم عن مثل هذه الجرائم فلا التمرد ولا العصيان من ثقافتهم ولا العنف ولا الفساد من طباعهم فحبهم للناس وللتآزر والتضامن والتكافل ينفي ما نسب إليهما والأهل والأقارب أكبر شاهد على ذلك
4. كيف تنظرين للإجراءات المتخذة لفائدة الجهة في المجلس الجهوي الممتاز لولاية قفصة والذي أشرف عليه رئيس الدولة.
فاتحة الخطاب فاتحة لإمكان حوار جدي ومسؤول يعطي لكل ذي حق حقه وفيه من تلمس المعضلات وتشخيص الإشكالات ما يكشف النقاب عما كان مستورا وعقب ذلك مشاريع وإجراءات تعد مكاسب لأبناء الجهة ننتظر تطبيقها لتعم الفائدة وكنت آمل أن تختم تلك الإجراءات بقرار الإفراج عن الموقوفين وإيقاف التتبعات والمحاكمات ليعود الأبناء لأحضان أمهاتهم وسيبقى الأمل في ذلك كبيرا .
5. كلمة ختام
أطلب من كل أطياف المجتمع المدني وكل المناضلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين التدخل لفك أزمة الموقوفين والمساجين وتخفيف معاناة ومأساة عائلاتهم وحالة الحزن والكرب والقلق والفاجعة التي تحاصر مدينة الرديف .
عمر قويدر


الطريق الجديد العدد 90 من 26 جويلية إلى 01 أوت 2008

مداهمات وخوف الأهالي


أما آن الأوان للتوقف عن مداهمة المنازل وإيقاف شباب مدينة الرديف ؟
بعد أن تم إيقاف كل من السادة عدنان حاجي وبشير لعبيدي وتسليم كل من طارق حليمي ، عادل الجيار ، الطيب بن عثمان بوبكر بن بوبكر ، غانم الشريطي وهارون حليمي لأنفسهم وبعد كل الإيقافات السابقة لإيقاف قيادات ومؤطري الحركة الاحتجاجية ساد شعور لدى الأهالي أن مسلسل المداهمات والإيقافات قد انتهى باعتبار أن القائمات المعلنة للمطلوبين قد أغلقت لكن يظهر أن ذلك كان من قبيل الأمل الزائف حيث تم مساء الإثنين 07 جويلية وفي حدود الساعة الثانية والنصف زوالا مداهمة منزلي محمود هلالي ولزهر عميدي وإيقافهما رغم أنهما كانا يعيشان حياتهما طبيعيا ولم يكونا ضمن المطلوبين هذا وقد علم السيد محمد الهادي بوصلاحي أثناء تواجده يوم الثلاثاء 08 جويلية بمدينة صفاقس أن منزله بالرديف محاصر وبسؤاله لزوجته أخبرته أنهم يبحثون عنه عندها أجرى اتصالا وأعلم السلط الأمنية بمكان تواجده وطالبهم بفك الحصار على منزله واعدا بقطع زيارته والعودة لتسليم نفسه وهو ما تم مساءا بمنطقة الشرطة بقفصة كما شهد نفس اليوم إيقاف السيد رضا فجراوي ـ من أصحاب الشهادات ـ أثناء تواجده بمقهى المدينة علما وأن لديه شقيق من ضمن الموقوفين ، وترجح مصادرنا أن الإيقافات الأخيرة جاءت على خلفية ورود هذه الأسماء بمحاضر التحقيق مع الموقوفين...
تعليق إضراب الجوع بالسجن المدني بقفصة
بعد حالة الحيرة والقلق التي لامسناها لدى أولياء المساجين المضربين عن الطعام بالسجن المدني بقفصة منذ 30 جويلية 2008 والخوف على صحة أبنائهم خاصة مع قسوة العوامل الطبيعية و الموجة الحرارية التي تعم البلاد سادت حالة من الارتياح لقرار الخمسة عشرة سجين تعليق إضرابهم يوم الإثنين 07 جويلية 2008 ـ في انتظار الإستجابة لمطالبهم ـ وقد عبر لنا السيد صالح بن العربي عزالديني صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 03093176 عن ألمه الشديد لما عاينه على ابنه من تعب وإرهاق نتيجة إضرابه عن الطعام وقد وجه من خلالنا نداء إلى السيد رئيس الجمهورية جاء فيه " ... لقد زرت ابني رضا بن صالح بن العربي عزالديني يوم 05 جويلية 2008 الموجود بالسجن المدني بقفصة ولمدة 25 يوما تقريبا ووجدته في حالة يرثى لها من التعب وذلك من جراء إضراب الجوع الذي دخل فيه مع بعض المساجين تعبيرا عن المعاملات التي عوملوا بها أثناء التحقيق الأول والاتهامات التي وجهت إليهم وقد أمضوا عليها خوفا من التعذيب سيدي الرئيس أناشد سيادتكم التدخل لفائدة هؤلاء الشباب فهم أبناء تونس العزيزة ..."
قيادات الحركة الاحتجاجية أمام حاكم التحقيق
مثل يوم الثلاثاء 08 جويلية 2008 السيدان بشير لعبيدي وعادل الجيار أمام حاكم التحقيق الذي أصدر على اثر جلسة الإستنطاق بطاقتي إيداع بالسجن المدني بقفصة بالنسبة لعادل الجيار، والسجن المدني بالقصرين بالنسبة لبشير لعبيدي وقد حضر التحقيق الأساتذة: مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الستار موسى عميد المحامين، عياشي الهمامي، علي كلثوم، رضا الرداوي، حسين التباسي، شوقي زراوفي ، هذا وينتظر مثول بقية الموقوفين وهم طارق حليمي ، الطيب بن عثمان ، غانم الشريطي ، بوبكربن بوبكر و مظفر لعبيدي أمام حاكم التحقيق في الأيام القادمة.
عائلة بشير لعبيدي تغادر مدينة الرديف
مثلها مثل جل عائلات قيادات الحركة الاحتجاجية بالرديف تعرضت عائلة السيد بشير لعبيدي لسوء المعاملة ولشتى أنواع المضايقات مما دفعها لترك منزلها ومغادرة المدينة. وللوقوف على أسباب ودوافع هذه الخطوة ومعاناة هذه العائلة المكونة من ثلاثة أبناء هم غسان عبيدي 24 سنة طالب "سنة ثالثة رياضيات " ، مظفر عبيدي 23 سنة "موقوف مع والده سبق وان حرم من اجتياز مناظرة الباكالوريا خوفا من الاعتقال "وهنوف عبيدي 13 سنة " الثالثة أساسي " فقد وجهنا للسيدة ليلى خالد حرم السيد بشير لعبيدي أسئلتنا التالية
1. ما الذي دفعكم لمغادرة منزلكم وخروجكم من مدينة الرديف ؟
اضطررت لمغادرة منزلي نتيجة ما تعرضت له وعائلتي من رعب ومضايقات وحصار مضروب علينا منذ بداية الحركة الاحتجاجية والتي بلغت أشدها يوم 06 جوان 2008 حيث قتل الشاب الحفناوي بن رضا المغزاوي وأصبحت الاعتقالات والمداهمات لبيوت الأهالي عشوائية وفي كل الأوقات كما بدأت التهديدات باعتقال زوجي وابنائي لدرجة أننا أصبحنا مشتتين ورغم الدور الذي كان زوجي يلعبه حيث كان ينتقل بين الحين والآخر بين الأحياء قصد تهدئة الأهالي وحثهم على تجنب العنف فإن السلطة كانت تترصده من أجل اعتقاله وذلك بمحاصرة حي العمايدة بتاريخ 13 جوان بداية من الساعة الواحدة بعد الزوال وقد بقينا على هذا الحال حتى فجر الأحد 22 جوان حيث قاموا بمداهمة منزلي وخلع أبواب الغرف والعبث بمحتوياتها ومن ألطاف الله أنه كان خاليا كما قاموا بمطاردة إبني غسان وإلقاء القبض عليه وقد انهالوا عليه ضربا ولكما وركلا وسبا وشتما وقاموا بجره لمسافة 200 متر كما حاولوا إجباره على الاعتراف بمكان تواجد والده وشقيقه ولما لم يفلح ذلك ساوموه على إطلاق سراحه مقابل إرشادهم عن مكانهما وقد احتجزوه لمدة ساعات قبل إخلاء سبيله بعد كل هذه المعانات قررت مغادرة المدينة مع من بقي من أبنائي.
2. كيف تم إيقاف زوجك وابنك ؟
حسب ما بلغني تم إيقاف زوجي وابني مظفر يوم 02 جويلية 2008 في منطقة " السقدود " وللعلم فإن ابني مظفر لم نسمع أنه كان مطلوبا وملازمته لأبيه كانت بسبب خوفه على صحته فقد كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم .
3. ما تعليقك على التهم الموجهة لزوجك ؟
ما نسب لزوجي ولزملائه تهم باطلة وملفقة ولا تمت للواقع بصلة كما أؤكد أن السلطة تعلم علم اليقين أن زوجي برئ وقد كان على رأس لجنة التفاوض مع السلط المحلية بالرديف من أجل المطالب المطروحة من الأهالي والمتمثلة في التشغيل والنهوض بالأوضاع المعيشية وقد كان متفائلا بالنتائج التي توصلوا إليها .كما أذكر أنه وبتاريخ 05 و 06 جوان 2008 أي عند انفجار الوضع كان زوجي بمدينة قفصة للقيام بفحوصات طبية.
4. كلمة أخيرة
إني أناشد كل القوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والإنسانية وكل الغيورين على مصلحة الوطن مناصرة ومساندة كل الموقوفين والمسجونين والعمل على إطلاق سراحهم.
عمر قويدر
الطريق الجديد العدد 88 من 12 إلى 18 جويلية 2008

اللجنة الوطنية تتضامن

اللجنة الوطنية لمساندة اهالي الحوض المنجمي

27 جوان 2008
صدور الحكم ضد مجموعة من شباب الرديف

التصريح بالحكم في محاكمة مجموعة من شباب الرديف المحالين:
صدر في مساء أمس الحكم في قضية شبان الرديف المحالين على المحكمة لابتدائية بقفصة . ونظرا لصدور الحكم في ساعة متأخرة ، فإننا لم نتمكن ليلة أمس من نشر الأحكام :
عادل الخلايفي ، 6 أشهر سجنا - جهاد ملكي ، 10 أشهر سجنا - محمد بويحي - سامي طبابي، 5 اشهر سجنا - شكري غلاب ، 5 اشهر سجنا ، مع تأجيل التنفيذ.
ووقع إطلاق سراح كل من عبد السلام جراد وبلال الشرايطي اذ حكم على الأول بعدم سماع الدعوى والثاني ببطلان إجراءات التتبع.
كما صدرت أحكاما في حق المحالين غيابيا – وعددهم 19 - تتراوح بين عدم سماع الدعوى والحكم بالسجن بمدد متفاوتة. السادة المحامون عبروا عن ارتياحهم لصدور الأحكام – مقارنة بالتهم وبأجواء التصعيد –
الى ذلك فان "بطلان اجراءات التتبع" في حق احد المتهمين تعتبر سابقة ايجابية لدى القضاء التونسي في مثل هذه القضايا.
زيارة العائلة والمحامين لعدنان الحاجي:
تحولت اليوم السيدة جمعة الحاجي ،زوجة عدنان الحاجي إلى السجن المدني بالقصرين لزيارة زوجها حيث مدته بالدواء وبعض اللوازم الأخرى. السيدة الحاجي أكدت لنا عبر الهاتف ان وضعه الصحي لا يدعو للقلق.
كما زاره الأساتذة شكري بلعيد ورضا الرداوي وعلي كلثوم . المحامون اكدوا لنا ان عدنان يتمتع بمعنويات مرتفعة وإنهم ينتظرون إحالته على التحقيق بقفصة يوم الاثنين 30 جوان.

اعتداءات:
·تعرض السيد عمر قويدر، عضو فرع توزر نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والصحفي الذي غطى باقتدار كبير احداث الحوض المنجمي للاعتداء من قبل شخصين تبين له فيما بعد انهما شرطيان من فرقة التفتيشات ، حيث اعتدا عليه بالضرب والكلام البذئ ، مرجعين اسباب اعتدائهم الى كتاباته في الطريق الجديد وتنقلاته داخل البلاد – ومنها زيارته للقيروان – ومهددين اياه بأسوأ العواقب ان هو استمر في نشاطه وكتاباته.
اللجنة الوطنية لمساندة اهالي الحوض المنجمي تعبر عن تضامنها مع السيد عمر قويدر وتحمل هذه العناصر الامنية مسؤولية أي اعتداء على شخصه. كما تنبه السلطة الى ان اطلاق يد الامن ليعتدي على النشطاء السياسيين والحقوقيين لايؤدي التأزم والاحتقان.
· كما علمت اللجنة ان السادة: فتحي تيتاي، عمار عمروسية ،رؤوف مزيود ،وائل بوزيان والجماعي زيدي قد تعرضوا للاعتداء من قبل عناصر من الأمن بينما كانوا بمقهى جانب المحكمة الابتدائية بقفصة .
اللجنة تعبر عن تضامنها مع كل هؤلاء النشطاء وتدعو السلطة – مرة أخرى – للتخلي عن هذا الأسلوب الأمني الذي لا يزيد الوضع المتأزم بالحوض المنجمي إلا تعقيدا.
عن اللجنة الوطنية لمساندة اهالي الحوض المنجمي
مسعود الرمضاني
عبد الرحمان الهذيلي

عريضة دعوى موجهة لجناب وكيل الجمهورية

عريـضـة دعــوى
نفطة في : 28 جوان 2008
المدعي : عمر بن العربي قويدر
صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 03132525
العنوان : مدخل البلدة نفطة
المدعى عليه : عبد الرؤوف بن سليمان ( عون أمن )
العنوان : منطقة الشرطة بتوزر
جناب وكيل الجمهورية
تحية العدالة، وبعد
على الساعة الحادية عشرة ليلا من يوم الخميس 26 جوان 2008 بينما كنت قاصدا بيت شقيقتي للعودة بزوجتي وابنتي، سلكت مترجلا الطريق الذي يقطع مقبرة الشافعي الشريف بنفطة وعند وصولي لمنتصف الطريق ـ داخل المقبرة ـ سمعت صوتا يناديني باسمي فتوقفت وإذا بهما شخصان يهرولان تجاهي وباقترابهما تبين لي أنهما عونا أمن من فرقة الإرشاد بتوزر حيث تعرفت على المدعو " عبد الرؤوف بن سليمان " الذي ارتمى علي ومسكني بكلتا يديه من شعري وبدأ يخضني ويحركني بعنف شديد قائلا (عَارْفِينِكْ وِشْ تَعْمٍلْ عَارْفِينْ وِشْ تٍكْتٍبْ عَارْفٍينٍكْ وٍينْ تٍمْشٍي أُووٍينْ إٍتْجٍي والله إذا كان ما تَرْكَحْشٍي أُمٍكْ ……. مَاعَدٍشْ تٍحْلٍمْ بٍيكْ ) ( فَاهٍمْ وَإٍلا لا ؟ عَارْفٍينْ مَشٍيتٍكْ لٍلْقَيْرَوَانْ عَارْفٍينْ حَتَى إٍلْمَاكْلَة إٍلٍي تَاكٍلْ فٍيهَا فٍي دَارٍكْ والله يَا ….. إٍذَا إٍتْزٍيدْ خَطْوَة أُخْرَى وَإٍلا تٍكْتٍبْ كَلْمَة أُخْرَى أُمُكْ لاَعَادٍتْ تٍحْلٍمْ بٍيكْ ) ( فَاهٍمْ وٍصْلٍكْ الـ message هذا message مٍنْ فُوقْ فَاهْمَهْ وَإٍلا لا؟ ) كل ذلك وهو يحرك رأسي بكل عنف وباستعمال ألفاظ بذيئة ثم دفعني وضربني برجله وهو يقول ( برى أنشر هذا في لنترنات ) كل ذلك تم بحضور وإشراف أحد زملائه
جناب وكيل الجمهورية
بناء على ما تقدم ، الملتمس من جنابكم فتح تحقيق في الحادثة حيث أني أطلب رفع قضية عدلية ضد المدعى عليه لتهديدي بالقتل والإعتداء علي بالضرب والتهجم علي وعلى والدتي بما ينافي الأخلاق.
ودمتم ذخرا للعدالة

الإمضاءعمر بن العربي قويدر

مراسلة الأمين الأول لحركة التجديد للسيد والي توزر

تونس في 27 جوان 2008

إلى السيد والي توزر المحترم

الموضوع: لفت نظر إلى اعتداء
تعرض له عضو في الحركة

سيدي الوالي،

تحيّة وبعد فبوصفي أمينا أولا لحركة التجديد ومديرا لجريدتها "الطريق الجديد"، لي الشرف بأن ألفت نظركم إلى أن السيد عمر قويدر، الإطار بحركتنا في نفطة ومراسل جريدتنا، قد تعرض البارحة إلى اعتداء من قبل شخصين أحدهما عون أمن معروف بالمنطقة يدعى عبد الرؤوف بن سليمان.
وقد اعترض هذان الشخصان طريق السيّد عمر قويدر بينما كان يشق مقبرة "الشافعي شريف" بنفطة متوجها نحو منزل أخته على الساعة الحادية عشر ليلا، ومسكه العون آنف الذكر من شعره وخضّه خضّا عنيفا قائلا له إنه على علم بتحركاته وبما يكتبه بجريدة الطريق الجديد وأنه مكلف بإبلاغه "رسالة" مفادها انه إذا واصل نشاطه كعضو في حركة التجديد ومراسل لجريدتها فسوف يرى ما يرى ثم انهال عليه ركلا قبل إخلاء سبيله.

سيدي الوالي،

إن حركتنا، إذ تعبّر عن استنكارها الشديد لهذا الاعتداء الهمجي على إطار من إطاراتها، فإنها تطلب منكم اتخاذ التدابير العاجلة الكفيلة بردع المتسببين فيه وإيقافهم عند حدهم وحماية حقوق حزبنا ومناضليه وحريّة صحافته وضمان احترام نشاطه ودوره الوطني.

وتقبلوا، سيّدي الوالي اصدق عبارات التقدير والاحترام.

أحمد إبراهيم
الأمين الأول لحركة التجديد

Communique ATF

COMMUNIQUE

Nous avons appris que Monsieur Amor GOUIDER, syndicaliste, membre du bureau de la Ligue Tunisiennes des Droits de l’Homme de Tozeur et du Mouvement ETTAJDID et correspondant du journal de l’opposition démocratique et progressiste «Attariq Aljadid» a été agressé, le 25/06/2008, par deux policiers qui l’ont menacé de mort à Nefta, ville où il réside et travaille.

Militant actif, Monsieur GOUIDER soutient, depuis son déclenchement, le mouvement social du bassin minier de la région de Gafsa et en particulier à Redeyef, et son agression n’est sans doute pas étrangère à son engagement. En effet cette agression est un nouvel élément de tout un processus qui vise toutes celles et tous ceux qui militent pour leurs revendications légitimes de travailler et vivre dignement dans sa région et toutes celles et tous ceux qui organisent la solidarité avec les familles, les chômeurs et les jeunes du bassin minier de Gafsa.

L’escalade dans l’intimidation des militantes et des militants du mouvement social du bassin minier et du mouvement de solidarité dont M. Gouider est un des dirigeants démontre l’échec de la politique répressive dont étaient victimes l mort et 27 blessés par balles, un électrocuté et un écrasé par la voiture de la garde nationale.

L’Association des Tunisiens en France exprime sa solidarité avec Monsieur Amor GOUIDER et avec tous les militants de la société civile qui soutiennent le mouvement social du bassin minier dans ses revendications légitimes et à leur tête Adnan Hajji arrêté depuis plus de 6 jours et déféré devant le procureur de la République de Gafsa ainsi qu’avec tous les jeunes victimes de procès iniques.

L’ATF condamne avec la plus grande fermeté cette agression ainsi que la menace de mort proférée à l’encontre de M. Gouider et dénonce le climat de terreur que le pouvoir cherche à imposer dans la région et à la population locale.

L’ATF tient le gouvernement et les autorités locales pour responsables de la dégradation dramatique de la situation dans ces villes frappées par le chômage et la précarité et de toute atteinte à l’intégrité physique et morale des militants de la solidarité avec les populations du bassin minier de Gafsa.

L’ATF appelle le gouvernement à répondre positivement aux revendications de la population et la jeunesse des villes minières et à trouver une issue pacifique et négociée à cette crise grave avec les représentants de la population


Paris le 27 juin 2008 Le Bureau National de l’ATF

ردود الفعل على الإعتداء


الاعتداء على مراسلنا بالحوض المنجمي ومنطقة الجريد
تعرض الصديق المناضل عمر قويدر مراسل « الطريق الجديد » في الحوض المنجمي ومنطقة الجريد يوم الخميس الماضي إلى اعتداء لفضي وعنف جسدي وتهديدا بما هو أخطر ، في حال إصراره على مواصلة نشاطه الإعلامي من طرف عوني أمن أحدهما بلباس مدني يدعى عبد الرؤوف سليمان في مدينة نفطة مقر إقامته.
وإزاء هذه الممارسات الخطيرة التي ترمي إلى التعتيم الإعلامي على ما يجري في الحوض المنجمي وإلغاء الدور المتميز لجريدتنا في تغطية تلك الأحداث ، وهي التي حرصت على تقديم الأخبار بكل موضوعية والدعوة إلى الحلول العقلانية والإيجابية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها مواطنو الجهة ، وابراز طابعها المطلبي المشروع والنهج الحواري المتزن الذي سلكته القيادات النقابية المؤطرة للتحركات السلمية التي تشهدها المنطقة منذ بداية السنة الحالية ، بعيدا عن كل توظيف سياسي. فإن هيئة التحرير تدين بشدة ما تعرض له مراسلنا وتطالب بوضع حد فوري لمختلف أنواع المضايقات والتعديات على مراسلي الجريدة في الجهات واحترام حرية الإعلام ورجاله وتتبع المسؤولين عن تلك التجاوزات قضائيا حتى لا تتكرر مستقبلا . كما تجدر الإشارة إلى قيام الأمين الأول للحركة والمدير المسؤول احمد ابراهيم باتصال بالمسؤولين الجهويين في ولاية توزر وكذلك فعل مدير التحرير هشام سكيك في مكالمة هاتفية مع المدير العام للإعلام لافتا النظر إلى خطورة هذه الممارسات على حرية الإعلام والصحافة وقد أكد المسؤولون أن ذلك لا يعدو أن يكون حادثا عابرا واعدين باتخاذ الإجراءات اللازمة.
فرع توزر ـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يندد بالاعتداء
إن فرع توزر ـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بعد علمه بالاعتداء اللفظي والمعنوي والمادي الذي وصل إلى درجة الضرب والتهديد بالاغتيال ( إذا كان إتزيد خطوة أخرى إلقدام أمك معادش تحلم بيك ) ووابل العبارات المهينة والبذيئة التي تعرض لها المناضل الحقوقي والنقابي والسياسي عمر قويدر خلال عبوره مقبرة الشافعي الشريف بنفطة مساء يوم الخميس الساعة ( 23 س) من قبل عون الأمن في زي مدني المدعو " عبد الرؤوف بن سليمان " وبحضور وإشراف أحد زملائه.
ودفاعا منه عن حرية التعبير عموما وعن الإعلام الحر والنزيه خصوصا فإن هيئة الفرع :
1. تعتبر ما تعرض له المناضل عمر قويدر من اعتداء مادي ومعنوي على خلفية تغطيته لأحداث الحوض المنجمي سابقة خطيرة تنم عن إيغال السلطة في توخي الحلول الأمنية والعنف تجاه الإعلام الحر والنزيه.
2. تطالب بالتحقيق مع هذا العون المعتدي قضائيا لمعاقبة الجناة أمرا وتنفيذا .
3. تدعو كل القوى التقدمية الحية إلى الدفاع عن حرية التعبير والإعلام النزيه بمزيد من الحزم واليقظة كمدخل لإرساء الحرية السياسية في البلاد.
رئيس الفرع
شكري الذويبي

المربون يشجبون
نحن المربين الممضين أسفله وعلى إثر ما تعرّض له زميلنا النقابي والحقوقي عمر قويدر من اعتداء آثم من طرف عون البوليس بالزي المدني : عبد الرؤوف بن سليمان ، نعبر عن رفضنا القاطع وشجبنا الشديد لمثل هذه الأساليب في التعامل مع النقابيين ونشطاء المجتمع المدني وندعو مركزيتنا النقابية إلى التحرك لتوفير الحماية الضرورية والمساندة اللازمة للنقابيين.

الطريق الجديد العدد 87 من 05 إلى 11 جوان 2008 (04)

ردي على الإعتداء الذي تعرضت إليه


ردي على رسالة الخميس
شكّلت الحركة الاحتجاجيّة للشباب المعطل عن العمل ولأهالي الحوض المنجمي تحديا حقيقيا للسلطة فبالإضافة إلى مشروعية المطالب المرفوعة والأسلوب الحضاري السلمي المتبع طيلة الأشهر الخمسة الماضية ، فإن القيادات المؤطرة لهذه الحركة حرصت على إعلاء منطق الحوار والتفاوض لتحقيق المكاسب . لكن إرادة خفية اختارت أن تؤزم الوضع وأن تسير به نحو التعاطي الأمني والقضائي فأطلقت اليد لانتهاكات غريبة طالت الأشخاص والممتلكات وجعلت أهالي الرديف يعيشون وضعا مأساويا في ظل شعور متنامي بالاستهداف والتنكيل غير المبرّر...
في هذا الإطار تندرج سلسلة الاعتقالات والملاحقات والمحاكمات التي طالت المحتجّين وأعمال الترهيب التي طالت نشطاء المجتمع المدني من الذين ساندوا الحركة ، ونقلوا تطوّراتها إعلاميا عبر الصحافة الوطنيّة ، وهو ما يدفعني للحديث عن استهدافي شخصيا في ليلة الخميس 26/01/2008 من طرف عوني بوليس بالزيّ المدني ، عنّفني أحدهما واسمه "عبد الرؤوف بن سليمان" بشراسة لا يتسع المقام لسرد تفاصيلها ، لكن من الضروري ذكر الرسالة المنقولة عبر هذه الطريقة الهمجيّة والتي مفادها أن أتوقف فورا عن تغطية أحداث الحوض المنجمي وفي مدينة الرديّف بالتحديد ، وإلاّ سألاقي مصيرا مفزعا ـ هكذا وبكلّ وضوح ـ لقد كان وقع الصدمة عليّ كبيرا إذ لم أتخيّل إطلاقا حجم الغلّ الذي تحمله بعض الأطراف على الحقيقة ، الحقيقة التي خلت نفسي أحملها بأمانة للرأي العام ولأصاحب الأمر ليتدخّلوا حتّى يوقفوا مأساة مدينة الرديّف التي لم أتعاطف معها فقط كنقابي وحقوقي وناشط سياسي بل كأحد أبنائها الذين ولدوا و ترعرعوا على وقع خطى عمّالها وكادحيها واستمعت إلى زفرات آلامهم ومعاناتهم وكان كما يقال " لحم أكتافي" من جهد والدي الذي قضّى كغيره من أهالي الجنوب الغربي زهرة شبابه في دواميس المناجم وقودا لثروة لا ينالون منها إلا الفتات...خلت أني لم أقم بجريمة عندما انحزت إلى أهلي وبلّغت أصواتهم إلى المسؤولين والرأي العام طلبا لنجدتهم ، وكان ذلك من خلال صحيفة وطنيّة ديمقراطيّة ظلّ الحزب الذي تنطق باسمه يساهم لعقود من الزمن في بناء تونس جميلة خالية من الحيف والاضطهاد .لقد بلغتني الرسالة فأيقنت أنّ من يترصّد مربّيا مسالما ليعتدي عليه في مقبرة مظلمة لأنه كتب الحقيقة ، لا يزال يرهن تونسنا في قبضة القروسطيّة السياسية المقيتة ألا تكون واحة لحريّة الرأي والتعبير .ويعمل على تكريس أشياء يخالف دستورها وقوانينها ومؤسساتها وقيم مصلحيها . أي تكريس لغة الرأي الواحد الذي تحميه الهراوة والعضلة المفتولة ولا تحميه الحجّة...
لقد وقع الاعتداء عليّ وللأسف الشديد في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب ...وأدركت ليلتها كم هو مرّ على الانسان أن يهينه ابن بلده .كنت ربّما درّست ذلك الشخص ولكن يا هول هذا الواقع الذي قد يهين فيه التلميذ معلّمه ، و يا خيبة المسعى في أن يكون كلّ الناس مهما كانت شخصياتهم الاعتباريّة سواسية أمام عنجهيّة عون بوليس لا يرى في الآخرين إلاّ أهدافا لمهمّة مهنيّة تقتضي من ضمن ما تقتضيه الضرب والشتم والتهديد .ورغم وضوح الرسالة القادمة من "فوق" كما ذكر لي حاملها فإنني أفترض أن هذا العون متجاوز لسلطته الشيء الذي ترجمته في شكوى قضائيّة ضدّه مودعة لدى المحكمة الابتدائيّة بتوزر بتاريخ 28/06/2008 . وقد كنت أودعت شكوى أخرى قبل هذه بتاريخ 15/10/2007 لدى نفس المحكة في حقّ مسؤول أمني بالجهة لتهديدات صدرت عنه غداة توجّهي صحبة الكاتب العام لجامعة توزر للحزب الديمقراطي التقدّمي نحو مقرّ ولاية توزر يوم 08 أكتوبر 2007 لتسليم رسالة احتجاج عن إغلاق المقرّ المركزي للحزب المذكور . وكانت كلّ تلك الشكاوى التي رفعتها صادرة عن إيماني العميق بأنّه ما ضاع حق وراءه مطالب وأن القضاء يبقى دائما وفي كلّ الأحوال ملاذا للمظلومين لأنّه لا يخلوا من المنصفين ولأنه في الأخير حجّة توثّق الانتهاكات التي يمكن الرجوع إليها والنظر فيها ولو بعد فترة من الزمن...
عمر قويدر

الطريق الجديد العدد 87 من 05 إلى 11 جوان 2008 (03)

13‏/11‏/2008

Liberté de la presse, dites-vous


Liberté de la presse, dites-vous
Il y a quelques semaines à peine le correspondant de notre journal à mounastir, universitaire et chercheur connu originaire de la région, a été durement malmené pour avoir osé approcher les travailleurs de l’usine « Texto » rassemblés devant le siège du gouvernera afin de faire entendre leur voix à qui de droit. Nous avons exprimé notre vive indignation et appelé les autorités régionales à prendre leurs responsabilités et à sévir contre les agresseurs qui sont bien connus. Ces dernières avaient promis d’intervenir pour y mettre fin.
Mais voilà que des incidents similaires, voire plus graves, surviennent dans la région tourmentée du bassin minier. Notre correspondant, Amor Gouider , membre connu de la section locale de la ligue tunisienne des droits de l’homme et militant syndicaliste et politique, a été violemment agressé par deux agents de la sécurité dont l’un était en tenue civile et bien connu de notre correspondant…
Les agresseurs ne se sont pas contentés, cette fois-ci, de la violence physique et verbale, ils ont tenu à lui passer un « message clair » qu’il risque sa vie s’il persiste à suivre le même chemin, précisant que « ce message » « lui est adressé d’en haut » pour qu’il cesse immédiatement son activité politique te d’information à travers les articles hebdomadaires dont il n’a cessé d’alimenter notre journal depuis le déclenchement de la crise au début du mois de janvier 2008 .
Le rôle joué par notre journal dans la couverture sereine et objective des événements est notoire tout en démontrant le bien-fondé des revendications de la population , il a donné la parole aux représentants réels du mouvement – qui ont fait montre d’un sens aigu de responsabilité, de pondération et de disposition au dialogue constructif avec les autorités et accepté des solutions « palliatives » pour parer au plus pressé, notamment en matière de chômage, en attendant de trouver de solutions plus efficaces et plus réfléchies sur le moyen et le long terme.
Ce rôle, Amor Gouider y a largement contribué par ses articles réguliers ou le « parler-vrai » se conjugue à une véritable « fouille journalistique » des faits et détails et à une observation avisée des mouvements en profondeur qui ont secoué la région minière de fond en comble des mois durant.
C’est cette ligne qui a, apparemment, dérangé et a amené les commanditaires de cet acte infâme à adresser l’odieux message à notre correspondant.
Amor Gouider répond par une lecture lucide et responsable (voir sa lettre et la réaction d’Attariq AL Jadid dans la partie arabe de ce numéro) affirmant avec assurance et détermination qu’il ne cédera pas d’un iota sur ses principes.
Qu’il trouve ici notre sympathie et notre solidarité agissante ainsi que nos vives protestations face aux pressions que subissent nos collaborateurs.

Abdelaziz Messaoudi

12‏/11‏/2008

ايقاف بشير لعبيدي الطريق الجديد العدد 87 "11 جويلية 2008"











مسلسل المداهمات متواصل والمساجين يدخلون في إضراب جوع
رغم كل النداءات الداعية إلى الحوار والتعقل وضرورة المعالجة الهادئة لمشكل الحوض المنجمي وبالتحديد في مدينة الرديف فإن النهج الأمني والقضائي هو الذي ساد في محاولة يائسة لوضع حد لهذه الأزمة وفي هذا الإطار تنزلت محاكمات يومي 26 و 27 جوان 2008 حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بقفصة أحكاما شملت مجموعة كبيرة من شباب الرديف على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية التي شهدتها المدينة وقد جاءت الأحكام الحضورية كالآتي :
17 شهرا سجنا نافذة لبوعلي الطبابي ، 12 شهرا سجنا نافذة لعمار لعبيدي وماهر ملكي ، 11 شهرا سجنا نافذة لوليد جديدي ، 10 أشهر سجنا نافذة لجهاد ملكي ، 6 أشهر سجنا نافذة لعادل خليفي ، 5 أشهر سجنا نافذة لمحمد بويحي ، سامي الطبابي وبشير طنكر ، 11 شهرا مع تأجيل التنفيذ للمين بن علي ورامز خميري ، 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ لبوبكر هاروني ، 5 أشهر مع تأجيل التنفيذ لشكري غلاب ، كما أصدرت المحكمة حكمها بعدم سماع الدعوى في حق كل من عبد السلام جراد و سعيد هلالي و فتحي مشوش والمناعي بالخيري وببطلان التتبعات بالنسبة لبلال رحيلي . هذا إضافة إلى صدور مجموعة كبيرة من الأحكام غيابيا.
ضغط ومطاردة النشطاء المطلوبين
علمنا أن زيارات متعددة لمنازل المطلوبين تتم في محاولة لإيقافهم وحث عائلاتهم والضغط عليهم من أجل تسليم أنفسهم وعلى رأسهم السادة بشير لعبيدي وعادل الجيار وطارق حليمي والطيب بن عثمان وآخرين .وقد علمنا أن السيد طارق حليمي عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي وأحد مؤطري الحركة الإحتجاجية قد سلم نفسه مساء يوم الإثنين 30 جوان . وللوقوف على تفاصيل وملابسات هذا التسليم اتصلنا بأخيه السيد عمر حليمي الذي قال " إن برقيات وجهت لكل المطلوبين من معلمين وأساتذة للالتحاق بمقرات عملهم باعتبار انقطاعهم عنه منذ 20 جوان 2008 والإمضاء على بطاقات حضور . وقد وجهت برقية لشقيقه طارق حليمي ورغم أنه لم يتسلمها فإنه التحق بمؤسسته التربوية "مدرسة زمرة" يوم الإثنين 30 جوان وأمضى على بطاقة الحضور وغادر المدرسة وبوصول الخبر للسلط الأمنية التحقوا بالمدرسة ولم يتمكنوا من إيقافه فانتقلوا إلى منزل شقيق زوجته منير بن علي "بحي زمرة" وداهموه لكن دون جدوى عندها انتقلوا إلى بيت والدته بعد أن داهموا بيت خاله الطاهر مبروكي ولم يجدوه " وقد أكد لنا السيد عمر حليمي " أن طارق لم يتسلم أي استدعاء رسمي ولم يُبَلغ رسميا بأي تهمة موجهة إليه و أن شقيقه وبعد حالة الرعب التي أصبحت عليها العائلة الموسعة والمداهمات التي تعرضت لها منازلهم وبعد التنسيق مع عائلته اتخذ القرار بتسليم نفسه ، وهو ما تم يوم 30 جوان على الساعة الثامنة والنصف مساءا حيث استلمه رئيس منطقة الحرس بالمتلوي متعهدا بسلامته الجسدية ". وأضاف السيد عمر حليمي أن رئيس منطقة الشرطة بالمتلوي مصحوبا بأحد أعوان الأمن قد عادا يوم الثلاثاء 01 جويلية وقاما بتفتيش بيت طارق وحملا معهما بعضا من وثائقه منها دفاتره المدرسية .
إيقاف السيد بشير لعبيدي وابنه.
من جهة أخرى وقع إبلاغنا بإيقاف السيد بشير لعبيدي وابنه مظفر لعبيدي مع سائق سيارة ايسوزو أحمد حليمي في مستوى طريق قرية " السقدود ". وحسب مصدرنا فإنه تم إخلاء سبيل السائق على ان يعود للبحث وبقي الابن رهن الإعتقال رغم انه غير مدرج ضمن قائمة المطلوبين وهو ما أكده أحد أفراد عائلة لعبيدي . والسؤال الآن هل سيكون إيقاف كل من عدنان حاجي وبشير لعبيدي وطارق حليمي مدخلا لإقدام بقية المطلوبين على تسليم أنفسهم ...هذا ما سنتابعه في الساعات القادمة.
ماذا بعد ؟
وأنا أتابع المشهد في الرديف ومسلسل المداهمات والإيقافات استحضرت بعضا من الكلمة التي ألقاها الرفيق العربي بن العربي في الإتحاد المحلي للشغل بالرديف في إحدى زياراتنا التضامنية مع الأهالي ، حيث ذكر أن الواجب هو تكريم مؤطري الحركة الاحتجاجية الذين بذلوا كل ما في وسعهم للمحافظة على طابعها السلمي وحموا هؤلاء الشباب من التطرف والمتطرفين ، وتساءل " تصوروا هذا الشباب العاطل والذي سدت في وجهه سبل الحياة الكريمة بدون تأطير؟ " وها هو التوقع يتحول إلى حقيقة بعد إيقاف قيادات الحركة . فكيف سيكون المشهد مستقبلا ؟ ؟ ؟
إضراب جوع بالسجن المدني بقفصة
أبلغنا أفراد من عائلات السجناء أن أبناءهم قد دخلوا في إضراب جوع منذ يوم الإثنين 30 جوان 2008 بالسجن المدني بقفصة . وباتصالنا بعائلة السجين فوزي بن عبد الله أكدوا لنا أن "القفة" أعيدت لهم يوم الزيارة (02 جويلية) وأن السجين ذكر لهم أنه ومن معه في نفس الغرفة ـ 14 سجينا ـ قد دخلوا في إضراب جوع منذ يوم الإثنين للمطالبة بإعادة البحث الذي تم في ظروف غير قانونية وتحت الإكراه والإسراع بعرضهم على حاكم التحقيق ومن ثمة المحاكمة ، وللتذكير فإن أغلب هؤلاء المساجين أوقفوا قبل يوم 06 جوان .
زوجة عدنان تعبر عن قلقها على مصيره
أكدت لنا السيدة جمعة حرم عدنان الحاجي أن بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حق زوجها كانت وجهتها السجن المدني بقفصة وقد نقل إلى سجن القصرين بعد الشعارات التي رفعت من طرف السجناء عند وصوله سجن قفصة ومنها " بالروح بالدم نفديك يا عدنان " . وقد تمكنت من مقابلته يوم الجمعة 27 جوان 2008 بالسجن المدني بالقصرين ورغم معنوياته المرتفعة إلا أن شعورا بالقهر ـ حسب قولها ـ ينتابه . وقد اشتكى يومها من الظروف السيئة بالسجن هذا وقد أعلمتنا أنه ودون سابق إعلام وبعد أن اجل يوم الخميس 26 جوان قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بقفصة استنطاق عدنان حاجي إلى يوم الإثنين 30 جوان ، فوجئت بجلبه للتحقيق يوم السبت 28 جوان وقد طالب الأستاذ شوقي الزرواني بتأجيل الاستنطاق حتى يتمكن المحامون المنشغلون بالجلسة العامة للمحامين يومها من الحضور ورفض عدنان الإجابة عن الأسئلة وتمسك بضرورة التأجيل لحين حضور بقية المحامين .
عادل الجيار يسلم نفسه
سلم السيد عادل الجيار ـ أحد مؤطري الحركة الإحتجاجية ـ نفسه للسلط الأمنية بعد أن نسق ذلك مع أحد أفراد عائلته وقد تمت هذه العملية في حدود الساعة الثالثة من مساء الأربعاء 02 جويلية . وكان عادل أكد في تصريح سابق للطريق الجديد أنه واثق من براءته من التهم الموجهة إليه ولزملائه مؤطري الحركة الذين وقفوا مع أهلهم في الرديف طوال فترة الاحتجاجات .
عمر قويدر
الطريق الجديد العدد 87 من 05 إلى 11 جويلية 2008

07‏/11‏/2008

التصعيد سيد الموقف الطريق الجديد العدد 86











السلطة تختار نهج التصعيد في مواجهة الحركة الاحتجاجية السلمية بالرديف
"حركة اجتماعية غير موظفة سياسيا وتدين كل محاولة لإخراجها عن طابعها السلمي " تعبير سمعناه أكثر من مرة ومباشرة من مؤطري الحركة الاحتجاجية لأهالي الرديف وعلى رأسهم السيد عدنان حاجي وأكثر من ذلك فقد لامسنا رغبة كبيرة في الحوار واستبشارا بنتائج التفاوض ورضاء تاما بالوعود المقدمة أثناء تلك الجلسات التفاوضية . فالمشهد قبل 06 جوان ـ تاريخ استعمال الرصاص الحي في مواجهة المحتجين ـ كان يسير نحو التهدئة وقد حرصت لجنة التفاوض على مدنا بتفاصيل الاتفاقات المبرمة لفائدة الأهالي والتي سبق وأن أشرنا إليها ، ومنها تشغيل ما يزيد عن 800 شاب في مختلف الآليات وتمكين بعض أصحاب الشهادات من بعث شركات مناولة وكذلك الاتفاقات المبرمة لفائدة عملة حضائر البلدية وعمال شركة نقل الجنوب وعمال شركة سوقاص ، إضافة إلى انتداب أكثر من 50 عاملا من أبناء ضحايا حوادث الشغل بشركة فسفاط قفصة. ولكن يظهر أن منطق المعالجة الأمنية للوضع في الرديف تغلب على منطق الحوار والحلول المدنية فكانت العودة لقائمات 7 أفريل 2008 حيث باشرت الفرق الأمنية سلسلة من المداهمات والإيقافات بعد أن توسعت دائرة المطلوبين ـ أشرنا إلي ذلك في تغطيتنا السابقة ـ لتشمل من وقع التفاوض معهم من مؤطري الحركة الاحتجاجية، وهو ما أعلمنا به السيد بشير لعبيدي مساء 21 جوان وأكده لنا السيد عدنان حاجي عندما أعلمنا أنه محاصر في منزله وأن اعتقاله وارد في أي لحظة مؤكدا أن ما يحصل يعد انقلابا في موقف السلطة على الأقل من خلال ما أبلغ به خلال جلسات التفاوض. وحصل ما كان متوقع حيث اعتقال عدنان حاجي في حدود الساعة الواحدة من صباح يوم 22 جوان اثر مداهمة منزله ، كما تم في نفس الفترة مداهمة منازل السادة بشير لعبيدي وعادل الجيار وطارق حليمي والطيب بنعثمان وبوجمعة الشريطي ، لكن لم يتم إيقافهم لعدم وجودهم حينها بمنازلهم.
إيقافات متعددة في صفوف الشباب
هذا ونشير إلى أن إيقافات عديدة سبقت محاولة الوصول إلى مؤطري الحركة الاحتجاجية وقد أحيل كل من عصام فجراوي ومعاذ أحمدي ورضا عزالديني ومحمود ردادي وعبد السلام هلالي و فيصل بن عمر وعلي الجديدي وحفناوي بن عثمان وعدنان المغزاوي وثامر المغزاوي والهادي بوصلاحي وغلاب كرامتي على حاكم التحقيق وأودعوا السجن من أجل الانخراط في عصابة والمشاركة في التحضير لإرتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك والمشاركة في عصيان صادر عن أكثر من عشرة أفراد و الاعتداء على موظف أثناء مباشرته لوظيفته وتعطيل الجولان بالسبل العمومية والمشاركة في عصيان دعي إليه بخطب ألقيت بمحلات عمومية واجتماعات عامة وبمعلقات وإعلانات ومطبوعات والإضرار عمدا بملك الغير وصنع وحيازة آلات ومواعين محرقة دون رخصة ورمي مواد صلبة على أملاك الغير وإحداث الهرج والتشويش بمكان عام وتوزيع وبيع وعرض ومسك بنية الترويج لنشرات من شأنها تعكير صفو النظام العام لغرض دعائي ...
بطاقة إيداع بالسجن ضد السيد عدنان حاجي
أحيل السيد عدنان حاجي مساء يوم 23 جوان على حاكم التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بقفصة بتهم منها تكوين وفاق قصد التحضير لارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك العامة والخاصة والإضرار عمدا بملك الغير وقطع السبل العمومية ومنع الجولان وصنع وحيازة آلات ومواعين محرقة ورميها على أملاك الغير ورمي مواد صلبة على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته والاعتداء عليه بالعنف الشديد ومسك وترويج وبيع وعرض على العموم أقراص مضغوطة من شأنها تعكير صفو النظام العام ، إحداث الهرج والتشويش بالطريق العام والانخراط في عصابة والمشاركة في تكوين وفاق قصد التحضير لارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك العامة والخاصة و المشاركة في عصيان دعي إليه بخطب ألقيت بمحلات عمومية واجتماعات عامة وبمعلقات وإعلانات ومطبوعات إلى آخر ذلك . وبطلب من المحامين تأجل التحقيق إلى يوم الخميس 26 جوان
قيادات الحركة المطاردة تعلق على التهم الموجهة لها
التهم التي وجهت للسيد عدنان حاجي وجهت كذلك لكل من السادة بشير العبيد وعادل الجيار وبوجمعة الشريطي وطارق حليمي ورضا العميدي والطيب بنعثمان وقد اعتبروا في حالة فرار. وبذلك تكون السلطة قد قطعت شوطا كبيرا في نهجها التصعيدي من خلال قطعها للمفاوضات والزج بمؤطري الحركة الاحتجاجية لأهالي الرديف في السجن.
وللتعرف على موقف قيادات الحركة الاحتجاجية من الاتهامات الموجهة لهم اتصلنا ببعضهم هاتفيا طارحين عليهم السؤال التالي " ما تعليقكم على الاتهامات الموجهة إليكم ؟ " فجاء الجواب أولا من السيد عادل الجيار " هي تهم ملفقة لنشطاء الحركة الاحتجاجية لأهالي الرديف فهذه الحركة هي حركة اجتماعية سلمية سقف مطالبها التشغيل والتنمية الحقيقية ، وقد انطلقت الحركة تحت مظلة الإتحاد المحلي للشغل بالرديف وانطلاقا من القانون الأساسي للإتحاد العام التونسي للشغل ، وتحديدا الفصل الثاني الذي يؤكد على حق الدفاع ومساندة القضايا الاجتماعية فقد ساندنا ودافعنا عن قضايا التشغيل والتنمية الحقيقية . ومما يؤكد كذلك على سلمية الحركة الاحتجاجية بمدينة الرديف المساندة التي لاقتها من قبل الأحزاب الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني في البلاد ، وأضيف أنه بعد ستة أشهر انطلقنا في جني الثمار وذلك من خلال تمكين المئات من العاطلين من مواطن شغل في مختلف الآليات إلى جانب ما تحقق عبر التفاوض لفائدة عملة حضائر البلدية وشركة السوقاص وشركة نقل الجنوب ... فهل في فترة جني الثمار نقوم بمثل الأعمال المنسوبة إلينا ظلما وافتراءا ؟!!! أنا أشك وأتهم بعض الأطراف التي تريد أن تشوه الحركة الاحتجاجية وتزج بقياداتها في السجن بالوقوف وراء هذه الاتهامات لأن ما أنجز مسّ مصالحها الشخصية. "
السيد الطيب بن عثمان " أنفي جميع التهم الموجهة إلينا والتي يراد بها الزج بنا في السجن وذلك للتغطية على تجاوزات الفرق الأمنية المتمثلة في اقتحام منازل المواطنين والاعتداء عليهم وترويعهم وسلب محتويات المحلات التجارية وتخريبها قصد الانتقام من أهالي الرديف الذين صمدوا طيلة ستة أشهر من الحصار الأمني وأؤكد أن مساندتنا للمعطلين عن العمل كانت مساندة نقابية سلمية تتوافق مع القانون الأساسي للإتحاد العام التونسي للشغل وكان من الأجدر أن تفتح السلطة تحقيقا جديا في جميع تجاوزات رجال الأمن وتطلق سراح الموقوفين وتكف عن ملاحقة المطلوبين وتعوض المتضررين من أصحاب المتاجر وتفتح حوارا مسؤولا مع أهالي الرديف وممثليهم . "
معاناة زوجة عدنان الحاجي
هذا وقد علمنا من الأخت جمعة زوجة عدنان حاجي أنها انتقلت يوم 22 جوان لمنطقة الشرطة بقفصة حاملة الأدوية قصد تسليمها لزوجها ولكن قوبل طلبها بالرفض بدعوى أنه غير موجود لديهم ، وبرجوعها لمنزلها تلقت مكالمة هاتفية من زوجها أعلمها فيها أنه في التحقيق وطلب منها أن تحافظ على نفسها ـ خاصة وهي تعاني من المرض ـ مكالمة جعلتها تطرح العديد من الأسئلة حول ماهية الجمل القصيرة التي تلفظ بها ؟ وفي يوم 24 جوان عادت الأخت جمعة لمدينة قفصة قصد مقابلة زوجها لكنها لم تتمكن من ذلك.وأعادت الكرة يوم 25 جوان ولم تتمكن من الحصول على تصريح بالزيارة حيث أبلغت أن الزيارة لن تكون قبل يوم الجمعة 27 جوان
الحل في الحوار وإدانة العنف
إن معالجة مشاكل الأهالي بالرديف من خلال الأسلوب الأمني والمحاكمات لن يزيد الوضع إلا تعقيدا ولن يعيد في اعتقادنا الحياة إلى طبيعتها ونحن على يقين اللا جدوى من إدامة تواجد الجيش الوطني والفرق الأمنية بالمدينة وبالتالي لابد من حلول ملموسة تشعر المواطنين بتحسن مستوى معيشتهم وتعطيهم الأمل في المستقبل . حلول نعتقد بوجوب توفر أرضية لقبولها لأن من الصعب إقناع الأهالي بأي وعود ومجموعة من أبنائهم في غياهب السجون
المد التضامني متواصل
شهدت ولاية توزر ميلاد لجنة جهوية لمساندة أهالي الحوض المنجمي مشكّلة من الإخوة الهادي حمدة (كاتب عام جامعة الحزب الديمقراطي التقدّمي بتوزر ، منسّقا) ، والأعضاء شكري الذويبي (رئيس فرع توزر نفطة للرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الانسان) ، لطفي حمدة (عضو النقابة الجهوية للتعليم الأساسي وعضو حركة التجديد)، الناجي العلوي (عضو حركة التجديد) ، محمد علي الهادفي (عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل وعضو فرع توزر نفطة للرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الانسان) ، هشام بوعتور (عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدّمي وعضو فرع توزر نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان) ، عبد القادر الطبابي (عضو فرع توزر لمنظمة العفو الدولية وعضو الحزب الديمقراطي التقدّمي) ، عبد الرحمان بالعوجة (عضو جامعة توزر للحزب الديمقراطي التقدمي) ، عبد القادر إمامي (ناشط نقابي) وقد أصدرت اللجنة أول بياناتها يوم 23 جوان إثر اجتماعها بمقر الإتحاد المحلي للشغل بنفطة في ظلّ تواجد مكثّف لأعوان البوليس بالزي المدني حيث أكدت من خلال بيانها على النقاط التالية :
1. الإعلان عن المساندة المبدئية لأهالي الحوض المنجمي و مطالبهم المشروعة و التأكيد على شرعية الاحتجاج السلمي و الحضاري من أجل الحق في الشغل و الحياة الكريمة.
2. إدانة المعالجة الأمنية في ضوء استعداد ممثلي الحركة الاحتجاجية للتفاوض في المواضيع المطروحة.
3. المطالبة بإطلاق سراح كل الموقوفين على خلفية الاحتجاج و إيقاف التتبع القضائي و الأمني ضد الملاحقين في كامل منطقة الحوض المنجمي.
4. فتح تحقيق مستقل حول كل الانتهاكات المسجلة (وفاة الشابين ـ استعمال الذخيرة الحية ـ الجرحى ـ حالات التعذيب ـ المداهمات ـ خلع المحلات التجارية و الاعتداء على أملاك الغير)
5. رفع الحصار الأمني على كامل منطقة الحوض المنجمي و إيقاف ترهيب الأهالي.
6. الشروع في التفاوض حول القضايا المطروحة و في مقدمتها الحق في الشغل و الحياة الكريمة مع الممثلين الحقيقيين للأهالي.
عمر قويدر




الطريق الجديد العدد 86 من 28 جوان إلى 04 جويلية 2008