جمعيات ومنظمات حقوقية تونسية بــــــــيان مشترك
تونس في 16/12/2008
في الوقت الذي يحيي فيه أحرار العالم الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تشهد بلادنا تواصل مسلسل المحاكمات السياسية و تصعيد السياسة المراهنة على الحلول الأمنية و القضائية في معالجة قضايا المجتمع السياسية و الاجتماعية بما يهدد المناخ العام بمزيد من التوتر و الاحتقان .و في هذا الإطار صُدم الرأي العام بقسوة الأحكام الصادرة يوم الخميس 11 ديسمبر 2008 في ساعة متأخرة من الليل عن المحكمة الابتدائية بقفصة في قضية المعتقلين على خلفية أحداث الحوض المنجمي و التي تراوحت حضوريا بين سنتين مع تأجيل التنفيذ و عشر سنوات و غيابيا بين سنتين و ست سنوات في محاكمة لا تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة و في ظل مناخ متوتر داخل المحكمة و خارجها حيث رفضت هيئة المحكمة الاستجابة إلى طلبات المحامين في تأخير القضية و عرض المتهمين على الفحص الطبي و سماع الشهود و إحضار المحجوز، كما صدرت هذه الأحكام الجائرة دون استنطاق المتهمين و الاستماع إلى مرافعات لسان الدفاع.و قد تمت هذه المحاكمة الصورية في ظل حصار أمني مشدد داخل المحكمة و خارجها بلغ حد تعنيف المتهمين بسبب تمسكهم بمطالب المحامين و إنشادهم النشيد الوطني و منع عديد الشخصيات السياسية و النقابية و الحقوقية من حضور المحاكمة و الاعتداء على بعضهم بالعنف الشديد.و الجمعيات و المنظمات الحقوقية الممضية أسفله :1)- تدين بشدة سياسة توظيف القضاء لتنظيم محاكمة غير عادلة و صورية و إصدار أحكام جائرة و قاسية و تحذر من أن هذه السياسة لن تزيد الوضع في منطقة الحوض المنجمي إلا توترا و تعقيدا.2)- تدعو إلى إلغاء هذه الأحكام الباطلة و إطلاق سراح كل المعتقلين و وضع حد للمحاكمات غير العادلة و فتح حوار جدي مع أهالي الحوض المنجمي و الاستجابة لمطالبهم المشروعة. 3)- تطالب بفتح تحقيق جدي و مستقل في أحداث الحوض المنجمي لكشف الحقيقة للرأي العام و تحديد المسؤولين الحقيقيين عن تأزم الأوضاع بهذه المنطقة و محاسبة المتورطين في أعمال القتل و التعذيب و النهب و الترويع و الاحتجاز التعسفي و تدليس المحاضر مهما كانت صفتهم.
تونس في 16/12/2008
في الوقت الذي يحيي فيه أحرار العالم الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تشهد بلادنا تواصل مسلسل المحاكمات السياسية و تصعيد السياسة المراهنة على الحلول الأمنية و القضائية في معالجة قضايا المجتمع السياسية و الاجتماعية بما يهدد المناخ العام بمزيد من التوتر و الاحتقان .و في هذا الإطار صُدم الرأي العام بقسوة الأحكام الصادرة يوم الخميس 11 ديسمبر 2008 في ساعة متأخرة من الليل عن المحكمة الابتدائية بقفصة في قضية المعتقلين على خلفية أحداث الحوض المنجمي و التي تراوحت حضوريا بين سنتين مع تأجيل التنفيذ و عشر سنوات و غيابيا بين سنتين و ست سنوات في محاكمة لا تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة و في ظل مناخ متوتر داخل المحكمة و خارجها حيث رفضت هيئة المحكمة الاستجابة إلى طلبات المحامين في تأخير القضية و عرض المتهمين على الفحص الطبي و سماع الشهود و إحضار المحجوز، كما صدرت هذه الأحكام الجائرة دون استنطاق المتهمين و الاستماع إلى مرافعات لسان الدفاع.و قد تمت هذه المحاكمة الصورية في ظل حصار أمني مشدد داخل المحكمة و خارجها بلغ حد تعنيف المتهمين بسبب تمسكهم بمطالب المحامين و إنشادهم النشيد الوطني و منع عديد الشخصيات السياسية و النقابية و الحقوقية من حضور المحاكمة و الاعتداء على بعضهم بالعنف الشديد.و الجمعيات و المنظمات الحقوقية الممضية أسفله :1)- تدين بشدة سياسة توظيف القضاء لتنظيم محاكمة غير عادلة و صورية و إصدار أحكام جائرة و قاسية و تحذر من أن هذه السياسة لن تزيد الوضع في منطقة الحوض المنجمي إلا توترا و تعقيدا.2)- تدعو إلى إلغاء هذه الأحكام الباطلة و إطلاق سراح كل المعتقلين و وضع حد للمحاكمات غير العادلة و فتح حوار جدي مع أهالي الحوض المنجمي و الاستجابة لمطالبهم المشروعة. 3)- تطالب بفتح تحقيق جدي و مستقل في أحداث الحوض المنجمي لكشف الحقيقة للرأي العام و تحديد المسؤولين الحقيقيين عن تأزم الأوضاع بهذه المنطقة و محاسبة المتورطين في أعمال القتل و التعذيب و النهب و الترويع و الاحتجاز التعسفي و تدليس المحاضر مهما كانت صفتهم.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
المجلس الوطني للحريات بتونس
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب
منظمة حرية و إنصاف
الودادية الوطنية لقدماء المقاومين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق