أحكام جائرة ضدّ معتقلي الحوض المنجمي
بيـــــــــــان 15 ديسمبر 2008
عقد المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات جلسته الدورية يوم الأحد 14 ديسمبر 2008 وتدارس أعضاؤه برئاسة الأخ مصطفى بن جعفر الأمين العام الاستعدادات الجارية هيكليا وتنظيميا وسياسيا لعقد المؤتمر الأول للحزب في أواخر الثلاثية الأولى من سنة 2009 ، والذي سيتطارح بغمق مختلف جوانب حياة الحزب ومختلف جوانب الحياة الوطنيّة سياسيا واجتماعيّا واقتصاديّا، والذي سيحدد موقف الحزب من الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة التي ستجري بالبلاد أواخر سنة .2009وفي تدارسه للأوضاع الداخلية بالبلاد وما تميزت به مواقف السلطة في الأشهر الأخيرة خاصة من تزايد الانغلاق والتشدّد، وأعرب المكتب السياسي عن استيائه البالغ من الأحكام القاسية التي أصدرتها الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بقفصة يوم الخميس 11 ديسمبر 2008 في قضية جديدة ضدّ المناضلين الذين تمّ إيقافهم على إثر التحركات الاحتجاجية السلميّة التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي بقفصة واستمرت من بداية جانفي إلى جوان 2008، دفاعا عن حقّ المواطنين والشباب خاصة في الشغل والحياة الكريمة وحق هذه الجهة المحرومة وغيرها من الجهات المماثلة لها في التنمية والرّفاه بعيدا عن كلّ أشكال الإقصاء والمحسوبية. إنّ هذه الأحكام القاسية والتي وصلت إلى حد عشر سنوات سجنا في حق الإخوة عدنان الحاجي وبشير العبيدي وعادل الجيار والطيب بن عثمان وطارق حليمي وغيرهم، ليس لها ما يبررها حيث لا تستند التهم الخطيرة التي وجهت إلى هؤلاء المناضلين إلى وقائع حقيقية، بل إنّ الدّور المسؤول الذي لعبوه في تأطير الحركة الاجتماعية الاحتجاجية حتى لا تزيغ عن أهدافها هو الذي جعل السلط الجهوية والوطنية تتفاوض معهم وتستند على سمعتهم الطيبة لدى أهالي الحوض المنجمي قبل أن تلتفّ عليهم وتزّج بهم في السجن.ولقد شابت هذه المحاكمة تجاوزات وخروقات قانونية، حالت دون توفر شروط العدل للمتهمين وحقوق الدفاع للمحامين، ومن ذلك رفض المحكمة لمطالب المحامين بالاستماع إلى الشهود واستكمال الأبحاث وعرض المتهمين على الفحص الطبي والاستماع إلى دعاويهم المتعلقة بانتزاع ما سمي باعترافاتهم تحت تسليط مختلف وسائل الضغط والتعذيب.إنّ إصدار مثل هذه الأحكام القاسية والتي لا تخفى صبغتها السياسية والردعية المُرهبة الواضحة تأتي لتعمق الشك مرة أخرى في نزاهة القضاء ومصداقيته في بلادنا ولتبرهن مجدّدا على توظيف السلطة للقضاء في معالجة القضايا السياسية والاجتماعية والتي كان أحرى بها أن تعالجها معالجة سليمة عن طريق الحوار والتفاوض.إنّ مثل هذه الممارسات الأمنية والأساليب القمعية-خاصّة على ضوء تواصل الإيقافات بعد المحاكمة الأخيرة- لتبدو في تناقض صارخ مع الخطاب الذي تعلنه السلطة والذي تدعيّ من خلاله التمسك بمبادئ حقوق الإنسان وحق المواطنين في التعبير بكل حريّة، والذي ردّدته مجددا في الآونة الأخيرة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان .إنّ التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات يدعو الى الكفّ عن الإيقافات والمحاكمات المفتعلة وإلى إطلاق سراح سائر المساجين والموقوفين في مختلف القضايا المتعلقة بالحركة الاحتجاجية للحوض المنجمي، ويطالب بإرجاعهم إلى سالف أعمالهم، ويخصّ بالذكر من هؤلاء الأخت زكيّة الضيفاوي المناضلة المسؤولة بحزبنا.وانّ التكتّل الديمقراطي ليؤكد مرّة أخرى على ضرورة تنقيه الأوضاع السياسية والاجتماعية إذا رامت السلطة أن تنتظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في ظروف طبيعية، وذلك بالكفّ عن مضايقة أحزاب المعارضة الديمقراطية وعرقلة أنشطتها ومنع اجتماعاتها كما حدث للتكتّل الديمقراطي في مناسبتين بجهة صفاقس، في الآونة الأخيرة، وكما يحدث باستمرار بالنسبة إلى جريدة "مواطنون" التي يصدرها حزبنا بعرقلة توزيعها أو منعه أو افتعال القضايا العدليّة ضدّها. كما يطالب بالكفّ عن محاصرة نشطاء حقوق الإنسان وفي مقدمتهم مناضلو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريّات، ويعرب عن تضامنه مع هاتين المنظّمتين ضدّ حملة التشكيك التي يتعرّضان لها بشكل مكثّف. كما يدعو التكتّل الديمقراطي إلى الكفّ عن مضايقة المسرّحين في الآونة الأخيرة، مثلما حدث للسيّد الصّادق شورو الرّئيس الأسبق لحركة النهضة والذي وقع اعتقاله مجدّدا بعد ثلاثة أسابيع عن إطلاق سراحه من السجن! كما ينادي التكتّل بالإعلان عن حقّ العودة للمواطنين التونسيين المغتربين لأسباب سياسيّة و إسقاط الدعاوى القضائية المتعلقة بهم.إنّ تونس ينبغي أن تكون وطنا لكل التونسيين بنفس الحقوق والواجبات وإنّه لا بديل عن الحوار ونبذ أساليب القمع وأجواء التشنج إذا رمنا حقّا الاستقرار والمناعة لهذا الوطن والأمن والطمأنينة لمواطنيه.
الأمين العامد. مصطفى بن جعفر
عقد المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات جلسته الدورية يوم الأحد 14 ديسمبر 2008 وتدارس أعضاؤه برئاسة الأخ مصطفى بن جعفر الأمين العام الاستعدادات الجارية هيكليا وتنظيميا وسياسيا لعقد المؤتمر الأول للحزب في أواخر الثلاثية الأولى من سنة 2009 ، والذي سيتطارح بغمق مختلف جوانب حياة الحزب ومختلف جوانب الحياة الوطنيّة سياسيا واجتماعيّا واقتصاديّا، والذي سيحدد موقف الحزب من الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة التي ستجري بالبلاد أواخر سنة .2009وفي تدارسه للأوضاع الداخلية بالبلاد وما تميزت به مواقف السلطة في الأشهر الأخيرة خاصة من تزايد الانغلاق والتشدّد، وأعرب المكتب السياسي عن استيائه البالغ من الأحكام القاسية التي أصدرتها الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بقفصة يوم الخميس 11 ديسمبر 2008 في قضية جديدة ضدّ المناضلين الذين تمّ إيقافهم على إثر التحركات الاحتجاجية السلميّة التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي بقفصة واستمرت من بداية جانفي إلى جوان 2008، دفاعا عن حقّ المواطنين والشباب خاصة في الشغل والحياة الكريمة وحق هذه الجهة المحرومة وغيرها من الجهات المماثلة لها في التنمية والرّفاه بعيدا عن كلّ أشكال الإقصاء والمحسوبية. إنّ هذه الأحكام القاسية والتي وصلت إلى حد عشر سنوات سجنا في حق الإخوة عدنان الحاجي وبشير العبيدي وعادل الجيار والطيب بن عثمان وطارق حليمي وغيرهم، ليس لها ما يبررها حيث لا تستند التهم الخطيرة التي وجهت إلى هؤلاء المناضلين إلى وقائع حقيقية، بل إنّ الدّور المسؤول الذي لعبوه في تأطير الحركة الاجتماعية الاحتجاجية حتى لا تزيغ عن أهدافها هو الذي جعل السلط الجهوية والوطنية تتفاوض معهم وتستند على سمعتهم الطيبة لدى أهالي الحوض المنجمي قبل أن تلتفّ عليهم وتزّج بهم في السجن.ولقد شابت هذه المحاكمة تجاوزات وخروقات قانونية، حالت دون توفر شروط العدل للمتهمين وحقوق الدفاع للمحامين، ومن ذلك رفض المحكمة لمطالب المحامين بالاستماع إلى الشهود واستكمال الأبحاث وعرض المتهمين على الفحص الطبي والاستماع إلى دعاويهم المتعلقة بانتزاع ما سمي باعترافاتهم تحت تسليط مختلف وسائل الضغط والتعذيب.إنّ إصدار مثل هذه الأحكام القاسية والتي لا تخفى صبغتها السياسية والردعية المُرهبة الواضحة تأتي لتعمق الشك مرة أخرى في نزاهة القضاء ومصداقيته في بلادنا ولتبرهن مجدّدا على توظيف السلطة للقضاء في معالجة القضايا السياسية والاجتماعية والتي كان أحرى بها أن تعالجها معالجة سليمة عن طريق الحوار والتفاوض.إنّ مثل هذه الممارسات الأمنية والأساليب القمعية-خاصّة على ضوء تواصل الإيقافات بعد المحاكمة الأخيرة- لتبدو في تناقض صارخ مع الخطاب الذي تعلنه السلطة والذي تدعيّ من خلاله التمسك بمبادئ حقوق الإنسان وحق المواطنين في التعبير بكل حريّة، والذي ردّدته مجددا في الآونة الأخيرة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان .إنّ التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات يدعو الى الكفّ عن الإيقافات والمحاكمات المفتعلة وإلى إطلاق سراح سائر المساجين والموقوفين في مختلف القضايا المتعلقة بالحركة الاحتجاجية للحوض المنجمي، ويطالب بإرجاعهم إلى سالف أعمالهم، ويخصّ بالذكر من هؤلاء الأخت زكيّة الضيفاوي المناضلة المسؤولة بحزبنا.وانّ التكتّل الديمقراطي ليؤكد مرّة أخرى على ضرورة تنقيه الأوضاع السياسية والاجتماعية إذا رامت السلطة أن تنتظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في ظروف طبيعية، وذلك بالكفّ عن مضايقة أحزاب المعارضة الديمقراطية وعرقلة أنشطتها ومنع اجتماعاتها كما حدث للتكتّل الديمقراطي في مناسبتين بجهة صفاقس، في الآونة الأخيرة، وكما يحدث باستمرار بالنسبة إلى جريدة "مواطنون" التي يصدرها حزبنا بعرقلة توزيعها أو منعه أو افتعال القضايا العدليّة ضدّها. كما يطالب بالكفّ عن محاصرة نشطاء حقوق الإنسان وفي مقدمتهم مناضلو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريّات، ويعرب عن تضامنه مع هاتين المنظّمتين ضدّ حملة التشكيك التي يتعرّضان لها بشكل مكثّف. كما يدعو التكتّل الديمقراطي إلى الكفّ عن مضايقة المسرّحين في الآونة الأخيرة، مثلما حدث للسيّد الصّادق شورو الرّئيس الأسبق لحركة النهضة والذي وقع اعتقاله مجدّدا بعد ثلاثة أسابيع عن إطلاق سراحه من السجن! كما ينادي التكتّل بالإعلان عن حقّ العودة للمواطنين التونسيين المغتربين لأسباب سياسيّة و إسقاط الدعاوى القضائية المتعلقة بهم.إنّ تونس ينبغي أن تكون وطنا لكل التونسيين بنفس الحقوق والواجبات وإنّه لا بديل عن الحوار ونبذ أساليب القمع وأجواء التشنج إذا رمنا حقّا الاستقرار والمناعة لهذا الوطن والأمن والطمأنينة لمواطنيه.
الأمين العامد. مصطفى بن جعفر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق