حزب العمل الوطنيّ الديمقراطي / الحزب الإشتراكي اليساري
بـيــــــــــان
تونس 14 ديسمبر 2008
في الوقت الذي كانت تجري فيه الإحتفالات بالذكرى الـ60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بصورة رسمية، أصدرت المحكمة الإبتدائية بقفصة يوم الخميس 11 ديسمبر 2008 أحكامها في قضية الحوض المنجمي. وقد تراوحت بين 10 سنوات وشهر سجنا للمناضلين عدنان الحاجي والبشير العبيدي والطيب بن عثمان وطارق الحليمي وعادل جيّار وحسن بن عبدالله وماهر الفجراوي، وعلى مناضلين آخرين بمدد تراوحت من 8 سنوات إلى سنتين وبرّأت خمسة من المحاكمين.وهي أحكام قاسية لا مبرر لها، إذ أن هؤلاء المحاكمين كانوا تحمّلوا مسؤولياتهم في الدفاع عن مطالب أبناء منطقتهم المهمشة والمحرومة، وأطروا تحركات اجتماعية سلمية وهادفة لتحقيق مطالب مشروعة في الشغل والتنمية ومحتجّة على الفساد والتلاعب بالقانون وانعدام الشفافية في تطبيقه.وقد تحاوروا مع السلطات المحلية والجهوية والوطنية وتوصّلوا معها إلى حلول مقبولة ومعقولة وقابلة للتنفيذ مباشرة دون أن تثقل كاهل ميزانية الدولة.غير أن مسار الحوار والتفاعل الإيجابي لحلّ المشاكل قد توقّف فجأة وزجّ بهؤلاء المناضلين في السجون وتعرّضوا للضغط المادي والمعنوي وللتّعدي على حرماتهم الجسدية وألصقت بهم قضية وتهم باطلة.إن حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ والحزب الإشتراكي اليساري باعتبارهما حزبين يساريين منتصرين للقضايا السياسية والإجتماعية للشعب الكادح يسجّلان استيائهما من هذه الأحكام ومن الظروف التي تمّت فيها والتي انتفت فيها مقوّمات المحاكمة العادلة، إذ تمّت دون استنطاق الموقوفين ودون مرافعة المحامين وبحضور أمني كثيف وبمنع المواطنين وعدد من ممثلي الجمعيات والأحزاب السياسية من الإقتراب من المحكمة.ويرى الحزبان أن التصريح بالحكم الذي جرى أمام الأحزمة الأمنية والتواجد الأمني الكثيف في قاعة المحكمة يعتبر تعدّيا صارخا على حرمة القضاء ونيلا منه. وهو سلوك خطير على المؤسسات ولا يمكن تبريره باسم أيّ تجاوز مزعوم حصل من جهة الحضور أو المتهمين أو لسان الدفاع. ويعتقد الحزبان أن أحكاما بمثل هذه القسوة أتت لمعاقبة مناضلين تصرّفوا إزاء الأحداث باعتبارهم مواطنين مسؤولين في مجتمعهم كي يكونوا عبرة لمن يعتبر. وهي تمثّل تهديدا فعليا ومباشرا لنشطاء مكونات المجتمع المدني المستقلة، الجمعياتية والحزبية، خاصة بعد الحملة الإعلامية التي استهدفت أحزابا سياسية وجمعيات ديمقراطية وتقدّمية فرنسية حلّت ببلادنا للتعبير عن مساندتها للمتهمين كما استهدفت كل الذين استقبلوا ممثليها وتبادلوا معهم الرأي، فرمت الأولين بالعقلية الإستعمارية والثانين بالعمالة للإستعمار (كذا!!). وهي حملة، بعباراتها ومصطلحاتها وتنظيمها، أعادت للأذهان أياما سوداء في تاريخنا لا نريدها أن تتكرر. ويؤكد الحزبان أن الإمعان في نهج الحلول الأمنية والزجرية للمشاكل السياسية والإجتماعية لن يجلب لبلادنا إلاّ المزيد من التوتر وللحياة السياسية، إلاّ المزيد من التدهور ولن يفتح من مجال إلاّ للحلول المتطرفة وللبدائل الأكثر قسوة وانغلاقا وتشددا على شعبنا ومجتمعنا، ولن يزيد المشاكل إلا تعقيدا وهو ما أثبتته عودة الإضطرابات والإعتقالات لمدينة الرديف عقب هذه المحاكمة.وتأسيسا على ما سبق يطالب الحزبان بإطلاق سراح الموقوفين والمحكومين واتخاذ خطوات انفراجية تزيل هذه "الغمّة" على البلاد وتجنّبها مخاطر منزلقات الحلول الأمنية والبدائل المتطرفة وتفتح أمام الحوض المحروم وأهله عهدا جديدا من التنمية والعدالة الإجتماعية والشفافية في المعاملات وفي مقاومة الفساد والمحسوبية وسوء التصرّف في المال العام.
تونس 14 ديسمبر 2008
في الوقت الذي كانت تجري فيه الإحتفالات بالذكرى الـ60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بصورة رسمية، أصدرت المحكمة الإبتدائية بقفصة يوم الخميس 11 ديسمبر 2008 أحكامها في قضية الحوض المنجمي. وقد تراوحت بين 10 سنوات وشهر سجنا للمناضلين عدنان الحاجي والبشير العبيدي والطيب بن عثمان وطارق الحليمي وعادل جيّار وحسن بن عبدالله وماهر الفجراوي، وعلى مناضلين آخرين بمدد تراوحت من 8 سنوات إلى سنتين وبرّأت خمسة من المحاكمين.وهي أحكام قاسية لا مبرر لها، إذ أن هؤلاء المحاكمين كانوا تحمّلوا مسؤولياتهم في الدفاع عن مطالب أبناء منطقتهم المهمشة والمحرومة، وأطروا تحركات اجتماعية سلمية وهادفة لتحقيق مطالب مشروعة في الشغل والتنمية ومحتجّة على الفساد والتلاعب بالقانون وانعدام الشفافية في تطبيقه.وقد تحاوروا مع السلطات المحلية والجهوية والوطنية وتوصّلوا معها إلى حلول مقبولة ومعقولة وقابلة للتنفيذ مباشرة دون أن تثقل كاهل ميزانية الدولة.غير أن مسار الحوار والتفاعل الإيجابي لحلّ المشاكل قد توقّف فجأة وزجّ بهؤلاء المناضلين في السجون وتعرّضوا للضغط المادي والمعنوي وللتّعدي على حرماتهم الجسدية وألصقت بهم قضية وتهم باطلة.إن حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ والحزب الإشتراكي اليساري باعتبارهما حزبين يساريين منتصرين للقضايا السياسية والإجتماعية للشعب الكادح يسجّلان استيائهما من هذه الأحكام ومن الظروف التي تمّت فيها والتي انتفت فيها مقوّمات المحاكمة العادلة، إذ تمّت دون استنطاق الموقوفين ودون مرافعة المحامين وبحضور أمني كثيف وبمنع المواطنين وعدد من ممثلي الجمعيات والأحزاب السياسية من الإقتراب من المحكمة.ويرى الحزبان أن التصريح بالحكم الذي جرى أمام الأحزمة الأمنية والتواجد الأمني الكثيف في قاعة المحكمة يعتبر تعدّيا صارخا على حرمة القضاء ونيلا منه. وهو سلوك خطير على المؤسسات ولا يمكن تبريره باسم أيّ تجاوز مزعوم حصل من جهة الحضور أو المتهمين أو لسان الدفاع. ويعتقد الحزبان أن أحكاما بمثل هذه القسوة أتت لمعاقبة مناضلين تصرّفوا إزاء الأحداث باعتبارهم مواطنين مسؤولين في مجتمعهم كي يكونوا عبرة لمن يعتبر. وهي تمثّل تهديدا فعليا ومباشرا لنشطاء مكونات المجتمع المدني المستقلة، الجمعياتية والحزبية، خاصة بعد الحملة الإعلامية التي استهدفت أحزابا سياسية وجمعيات ديمقراطية وتقدّمية فرنسية حلّت ببلادنا للتعبير عن مساندتها للمتهمين كما استهدفت كل الذين استقبلوا ممثليها وتبادلوا معهم الرأي، فرمت الأولين بالعقلية الإستعمارية والثانين بالعمالة للإستعمار (كذا!!). وهي حملة، بعباراتها ومصطلحاتها وتنظيمها، أعادت للأذهان أياما سوداء في تاريخنا لا نريدها أن تتكرر. ويؤكد الحزبان أن الإمعان في نهج الحلول الأمنية والزجرية للمشاكل السياسية والإجتماعية لن يجلب لبلادنا إلاّ المزيد من التوتر وللحياة السياسية، إلاّ المزيد من التدهور ولن يفتح من مجال إلاّ للحلول المتطرفة وللبدائل الأكثر قسوة وانغلاقا وتشددا على شعبنا ومجتمعنا، ولن يزيد المشاكل إلا تعقيدا وهو ما أثبتته عودة الإضطرابات والإعتقالات لمدينة الرديف عقب هذه المحاكمة.وتأسيسا على ما سبق يطالب الحزبان بإطلاق سراح الموقوفين والمحكومين واتخاذ خطوات انفراجية تزيل هذه "الغمّة" على البلاد وتجنّبها مخاطر منزلقات الحلول الأمنية والبدائل المتطرفة وتفتح أمام الحوض المحروم وأهله عهدا جديدا من التنمية والعدالة الإجتماعية والشفافية في المعاملات وفي مقاومة الفساد والمحسوبية وسوء التصرّف في المال العام.
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ الحزب الإشتراكي اليساري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق