اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي
12 ديسمبر 2008
بيان حول أطوار المحاكمة
اصدر قاضي المحكمة الجنائية بقفصة أمس إحكاما قاسية في حق القيادات النقابية والاحتجاجية بالرديف. كما صاحبت المحاكمة العديد من التجاوزات مما جعلها تفتقر لأسس المحاكمة العادلة.
وكانت الأحكام بالسجن كالآتي:
10 سنوات وشهر في حق كل من:
- عدنان الحاجي
- بشير العبيدي
- الطيب بن عثمان
- طارق الحليمي
- عادل جيار
- حسن بن عبد الله
- ماهر فجراوي
06 سنوات وشهر لكل من:
- سامي بن احمد
- فيصل بن عمر
- هارون الحليمي
- غانم الشريطي
- مظفر العبيدي
- رضا العزالديني
- عبد السلام الهلايلي
- عبيد الخلايفي
- رشيد العبداوي
- الفاهم بوكدوس – الصحفي بقناة الحوار التونسي، بحالة فرار
04 سنوات وشهر لكل من:
- بوبكر بن بوبكر
- الحفناوي بن عثمان
- محمود الردادي
02 سنتان و15 يوما : لمحي الدين شربيب، الناشط الحقوقي والاجتماعي بالهجرة.
02 سنتان مع تأجيل التنفيذ لكل من:
- معاذ احمدي
- عبد الله الفجرواي
- محمود البلدي
- رضوان بوزيان
- عصام فجراوي
- مكرم الماجدي
- عثمان بن عثمان
- محمود هلالي
- محسن عميدي
كما حكم بعدم سماع الدعوى على كل من:
- الحبيب الخذيري
- اسماعيل الجوهري
- لزهر بن عبد الملك
- بوجمعة الشرايطي
- علي الجديدي
وقد صاحب المحاكمة تجاوزات عديدة وخطيرة :
- رفض مطالبة المحامين الاستماع للشهود ومنهم السيد منذر الزنايدي وزير الصحة العمومية والسيد سامي جاوحدو، موظف سامي بوزارة الداخلية ورئيس بلدية الرديف ومعتمدين تداولا المسؤولية في الرديف وغيرهم من الشهود الذين تفاوضوا مع عدنان الحاجي وبشير العبيدي وأعضاء لجنة التفاوض باسم السلطة السياسية.
كما رفضت المحكمة عرض المتهمين على الفحص الطبي رغم حصول معاينة من طرف حاكم التحقيق لأثار التعذيب وهو ما يعني تعرضهم للعنف عند التحقيق في مراكز الأمن. إلى ذلك طالب المحامون بعرض المحجوز كاملا وبصفة قانونية داخل المحكمة ، وخاصة الأقراص المضغوطة وذلك كما تفرضه مجلة الإجراءات الجزائية .
وطالبوا كذلك بجلب الدفاتر الممسوكة في مراكز الأمن التي أوقف فيها المتهمون للتثبت من تواريخ الإيقاف الحقيقية باعتبار التناقض بين تواريخ الإيقاف والتواريخ المسجلة في هذه الدفاتر.
- كما صاحبت المحاكمة تجاوزات أمنية تمثلت في الاعتداء على المتهمين وعائلاتهم بالعنف المادي واللفظي. فقد تعرض السيد بوجمعة الشرايطي – متهم بحالة سراح - للعنف يوم الأربعاء ليلا وبقيت أثار الضرب بادية على وجهه خلال المحاكمة. كما تعرض الموقوفون للضرب عند انتهاء الجلسة الصباحية وقد عاين المحامون الضرب والركل و الاهانات التي تعرضت لها عائلات الموقوفين بالمحكمة.
وقد طال العنف العديد من النشطاء السياسيين الذين منعوا من حضور الجلسة – رغم طابعها العلني – ومن هؤلاء السيد ماهر حنين عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي وعضو اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي والسيدة عفاف بالناصر ،الناشطة الحقوقية و زوجة السيد الفاهم بوكدوس.
واللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي إذ تدين ما تعرض له الموقوفون وعائلاتهم والنشطاء من تجاوزات وعنف وتعتبره انتهاكا خطيرا للحرمة الجسدية للمواطنين ولحرمة المحكمة والقضاء عموما، فإنها تسجل التجاوزات القانونية العديدة التي سبقت التصريح بالحكم وتجدد دعوتها لإطلاق سراح كل الموقوفين والقطع مع المعالجة الأمنية والقضائية لقضايا المنطقة.
عن اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجميمسعود الرمضاني وعبد الرحمان الهذيلي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق