اللجنة الوطنية لمساندة اهالي الحوض المنجمي
04 ديسمبر 2008
إعــــــــــــــــــــــــــــــــلام
رفع التجميد النقابي عن السيد عدنان الحاجي:
في خطوة ايجابية الغاية منها تنقية الجو النقابي بمنطقة الحوض ألمنجمي ، رفع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل التجميد النقابي عن السيد عدنان الحاجي ، الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسي بالرديف وعضو الاتحاد المحلي.
وكان قرار التجميد قد اتخذه الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة في بدايات الحركة الاحتجاجية بمنطقة الحوض ألمنجمي حيث اعتبرت القيادة النقابية الجهوية النقد الموجه لها في تعاملها مع الأحداث" تجاوزا للهياكل."
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي تثمن هذه الخطوة،التي تأتي قبل يوم واحد من محاكمة عدنان وزملائه في قضية ما سمي بالوفاق وتعتبرها ردا للاعتبار لهذا المناضل النقابي و دليلا آخر ا على مشروعية وسلمية التحركات الاحتجاجية بالمنطقة.
محاكمة:
بدأت اليوم بالمحكمة الابتدائية بقفصة محاكمة المتهمين في قضية ما أصبح يعرف"بالوفاق" والتي تضم القيادات النقابية بجهة الرديف . وحضر 34 متهم بحالة إيقاف منهم السادة عدنان الحاجي والبشير العبيدي وعادل جيار والحفناوي بن عثمان وطارق وهارون حليمي وغيرهم. كما تقدم متهمان كانا بحالة فرار للمحكمة.
للتذكير فان القائمة التي تحوي ضم 38 شخصا تضم السيدين محي الدين شربيب ، رئيس الفيدرالية التونسية من اجل مواطنة بين الضفتين وعضو اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي والناشط الحقوقي بالمهجر والسيد الفاهم بوكدوس ، مراسل قناة الحوار التونسي. وكلاهما يعتبر بحالة فرار.
الموقوفون دخلوا قاعة الجلسة بمعنويات مرتفعة يرددون النشيد الوطني .
المحامون الذين حضروا بعديد كبير – 83 محامي – ركز من تولى الدفاع منهم على:
- الطابع الاجتماعي والسلمي للتحركات، حيث كانت تنادي بالشغل كما أن القيادات النقابية التي تحاكم اليوم هي نفسها التي كانت تتفاوض مع السلط المحلية والجهوية والوطنية من اجل إيجاد حلول معقولة لمعضلة البطالة بمنطقة الحوض المنجمي.
- الخروق العديدة التي صاحبت البحث والتحقيق ومنها رفض التحقيق في قضايا التعذيب التي تعرض لها الموقوفون ورفض الاستماع للشهود والتباس المحاضر بمخافر الشرطة.
كما طالب الدفاع بالتأجيل لاستكمال إجراءات الدفاع والإفراج المؤقت عن المتهمين.
بعد المداولة قررت المحكمة تأجيل القضية ليوم 11 ديسمبر 2008 وأفرجت مؤقتا على السادة:
- رضوان بوزيان
- مكرم ماجدي
- عثمان بن عثمان
- محمود الهلالي
- محسن العمايدي
- عبد الله سلطان
- محمد البلدي
- معاذ العبيدي
كما بقى المتهمان الذين سلموا أنفسهم بحالة سراح لغاية سماعهم من طرف قاضي المحكمة .
وقد حضر المحاكمة العديد من مكونات المجتمع المدني بتونس والخارج. فقد حضر عبد الرحمان الهذيلي والهادي بن رمضان وشكري بلعيد عن اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي وعضوين من المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل –حسين العباسي ومحمد السحيمي- ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، مختار الطريفي. والكاتب العام لاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان الناصر العجيلي والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة عمارة العباسي.
كما حضر ممثلون للنقابة العامة للتعليم الثانوي والأساسي والبريد إلى جانب وجوه سياسية منها الناطق الرسمي لحزب العمل الوطني الديمقراطي ، عبد الرزاق الهمامي والناطق الرسمي للحزب الاشتراكي اليساري، محمد الكيلاني وعضو المكتب السياسي لحركة التجديد، الجنيدي عبد الجواد، إلى جانب العديد من الوجوه الحقوقية والسياسية الأخرى.
إلى ذلك حضر عبد السلام بن إبراهيم عن المنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب ومحمد بن حمو عن المنتدى الاجتماعي المغربي والفيدرالية الديمقراطية للشغل، ووطار لزهر وغزلان نصيرة من النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بالجزائر وريشار بارو عن الس-ج- ت - والان بارون من منظمة "تضامن مع الجنوب"
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي التي تحي المساندة الواسعة التي يلقاها الموقوفون وطنيا وعالميا تجدد إكبارها لدور الدفاع منذ انطلاق حملة الاعتقالات. كما تتمنى أن يكون إطلاق سراح ثمانية موقوفين بسراح شرطي مؤشرا ايجابيا يتلوه إطلاق سراح كل الموقوفين وإيقاف التتبع ضد كل المتهمين بالداخل والخارج.
تعد على حرية التنقل:
منعت السلطات الأمنية السيدتين احلام بالحاج ، عضو الجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي و حليمة الجويني ، عضو المكتب الوطني لجمعية النساء الديمقراطيات من التوجه نحو قفصة .
كما منعت السلطات الأمنية بجهة القيروان تحول مسعود الرمضاني منسق اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي وحمدة الحامدي استاذ ونقابي بالجهة من التنقل لحضور المحاكمة بقفصة.
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي تندد بهذا المنع الغير مبرر سوى "بتطبيق التعليمات" –المجهول مصدرها – وتعتبره تعد صارخا على حق التنقل الذي تضمنه كل القوانين الوطنية والدولية.
عن اللجنة الوطنية لمساندة اهالي الحوض المنجمي
04 ديسمبر 2008
إعــــــــــــــــــــــــــــــــلام
رفع التجميد النقابي عن السيد عدنان الحاجي:
في خطوة ايجابية الغاية منها تنقية الجو النقابي بمنطقة الحوض ألمنجمي ، رفع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل التجميد النقابي عن السيد عدنان الحاجي ، الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسي بالرديف وعضو الاتحاد المحلي.
وكان قرار التجميد قد اتخذه الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة في بدايات الحركة الاحتجاجية بمنطقة الحوض ألمنجمي حيث اعتبرت القيادة النقابية الجهوية النقد الموجه لها في تعاملها مع الأحداث" تجاوزا للهياكل."
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي تثمن هذه الخطوة،التي تأتي قبل يوم واحد من محاكمة عدنان وزملائه في قضية ما سمي بالوفاق وتعتبرها ردا للاعتبار لهذا المناضل النقابي و دليلا آخر ا على مشروعية وسلمية التحركات الاحتجاجية بالمنطقة.
محاكمة:
بدأت اليوم بالمحكمة الابتدائية بقفصة محاكمة المتهمين في قضية ما أصبح يعرف"بالوفاق" والتي تضم القيادات النقابية بجهة الرديف . وحضر 34 متهم بحالة إيقاف منهم السادة عدنان الحاجي والبشير العبيدي وعادل جيار والحفناوي بن عثمان وطارق وهارون حليمي وغيرهم. كما تقدم متهمان كانا بحالة فرار للمحكمة.
للتذكير فان القائمة التي تحوي ضم 38 شخصا تضم السيدين محي الدين شربيب ، رئيس الفيدرالية التونسية من اجل مواطنة بين الضفتين وعضو اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي والناشط الحقوقي بالمهجر والسيد الفاهم بوكدوس ، مراسل قناة الحوار التونسي. وكلاهما يعتبر بحالة فرار.
الموقوفون دخلوا قاعة الجلسة بمعنويات مرتفعة يرددون النشيد الوطني .
المحامون الذين حضروا بعديد كبير – 83 محامي – ركز من تولى الدفاع منهم على:
- الطابع الاجتماعي والسلمي للتحركات، حيث كانت تنادي بالشغل كما أن القيادات النقابية التي تحاكم اليوم هي نفسها التي كانت تتفاوض مع السلط المحلية والجهوية والوطنية من اجل إيجاد حلول معقولة لمعضلة البطالة بمنطقة الحوض المنجمي.
- الخروق العديدة التي صاحبت البحث والتحقيق ومنها رفض التحقيق في قضايا التعذيب التي تعرض لها الموقوفون ورفض الاستماع للشهود والتباس المحاضر بمخافر الشرطة.
كما طالب الدفاع بالتأجيل لاستكمال إجراءات الدفاع والإفراج المؤقت عن المتهمين.
بعد المداولة قررت المحكمة تأجيل القضية ليوم 11 ديسمبر 2008 وأفرجت مؤقتا على السادة:
- رضوان بوزيان
- مكرم ماجدي
- عثمان بن عثمان
- محمود الهلالي
- محسن العمايدي
- عبد الله سلطان
- محمد البلدي
- معاذ العبيدي
كما بقى المتهمان الذين سلموا أنفسهم بحالة سراح لغاية سماعهم من طرف قاضي المحكمة .
وقد حضر المحاكمة العديد من مكونات المجتمع المدني بتونس والخارج. فقد حضر عبد الرحمان الهذيلي والهادي بن رمضان وشكري بلعيد عن اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي وعضوين من المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل –حسين العباسي ومحمد السحيمي- ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، مختار الطريفي. والكاتب العام لاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان الناصر العجيلي والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة عمارة العباسي.
كما حضر ممثلون للنقابة العامة للتعليم الثانوي والأساسي والبريد إلى جانب وجوه سياسية منها الناطق الرسمي لحزب العمل الوطني الديمقراطي ، عبد الرزاق الهمامي والناطق الرسمي للحزب الاشتراكي اليساري، محمد الكيلاني وعضو المكتب السياسي لحركة التجديد، الجنيدي عبد الجواد، إلى جانب العديد من الوجوه الحقوقية والسياسية الأخرى.
إلى ذلك حضر عبد السلام بن إبراهيم عن المنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب ومحمد بن حمو عن المنتدى الاجتماعي المغربي والفيدرالية الديمقراطية للشغل، ووطار لزهر وغزلان نصيرة من النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بالجزائر وريشار بارو عن الس-ج- ت - والان بارون من منظمة "تضامن مع الجنوب"
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي التي تحي المساندة الواسعة التي يلقاها الموقوفون وطنيا وعالميا تجدد إكبارها لدور الدفاع منذ انطلاق حملة الاعتقالات. كما تتمنى أن يكون إطلاق سراح ثمانية موقوفين بسراح شرطي مؤشرا ايجابيا يتلوه إطلاق سراح كل الموقوفين وإيقاف التتبع ضد كل المتهمين بالداخل والخارج.
تعد على حرية التنقل:
منعت السلطات الأمنية السيدتين احلام بالحاج ، عضو الجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي و حليمة الجويني ، عضو المكتب الوطني لجمعية النساء الديمقراطيات من التوجه نحو قفصة .
كما منعت السلطات الأمنية بجهة القيروان تحول مسعود الرمضاني منسق اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي وحمدة الحامدي استاذ ونقابي بالجهة من التنقل لحضور المحاكمة بقفصة.
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي تندد بهذا المنع الغير مبرر سوى "بتطبيق التعليمات" –المجهول مصدرها – وتعتبره تعد صارخا على حق التنقل الذي تضمنه كل القوانين الوطنية والدولية.
عن اللجنة الوطنية لمساندة اهالي الحوض المنجمي
مسعود الرمضاني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق