سجناء الرديف المطلق سراحهم والمصير المجهول
وصلتنا رسالة من أحد أبناء الرديف وهي ليست المرة الأولى التي يتواصل فيها شباب مدينة الرديف مع " الطريق الجديد " مباشرة ونحن إذ نبارك هذا التواصل باعتبار أن صحيفتنا اختارت منذ بداية الأزمة الانحياز الواعي والهادئ لحق الجهة وأبنائها في الشغل والتنمية العادلة فإننا نطلب بكل لطف من أصدقائنا بمدن الحوض المنجمي أن تكون رسائلهم ممضاة بأسمائهم الحقيقية و يكون الإمضاء باسم مستعار استثناء وليس قاعدة. وننشر اليوم رسالة ممضاة من قارئ أمضى رسالته بابن الرديف.
تتواصل معاناة أهالي مدينة الرديف على جميع المستويات إذ مازالت حالة الحصار مضروبة عبر طوق أمني وحالة حظر تجوال غير معلن وممارسات استفزازية وتهديد متواصل ، فالمساجين القابعون بالسجن يعانون سوء المعاملة والأمراض كما يعاني المساجين المطلق سراحهم والبالغ عددهم 80 ظروف اجتماعية قاسية فرغم اختلاف الأحكام الصادرة ضدهم ( حفظ قضايا ، عدم سماع الدعوى ، السجن النافذ أو المؤجل ) فان الجميع يعاني البطالة وفقدان أعمالهم التي حصلوا عليها في شركات المناولة أو الحضائر وحتى من تمتع بشركة مناولة من أصحاب الشهادات تم إقصائهم بدون مبرر رغم ارتباطهم بعقود مع ولاية قفصة وقد طالب جل السجناء بالعودة إلى عملهم عبر مقابلات مع المسؤولين المحليين بالمدينة لكن الردود تراوحت بين التسويف والوعود الجوفاء وصل الأمر حد تهديد من تمسكوا بحقوقهم في الشغل وقد رفع بعض المساجين شكايات إلى السلط الجهوية ممثلة في والي قفصة للمطالبة بالعودة للعمل لكن لا إجابات ولا حلول حتى أصبح الاعتقاد سائد لدى أغلبية أبناء المدينة أن هناك سياسة ممنهجة ضد المساجين المطلق سراحهم للتشفي منهم وقطع أرزاقهم. إن مثل هذه السياسة لن تؤدي إلا إلى انعكاسات سلبية باعتبار أن المساجين متشبثين بحقهم في العودة إلى العمل والدفاع عنه بشتى الطرق بعد أن عجزوا عن تلبية حاجياتهم المعيشية خاصة وأن أغلبهم متزوجون وآباء لأطفال . لقد كان من الأجدر أن تتعامل السلط المحلية والجهوية مع المسألة بإيجابية تمحو مظاهر التوتر وتفتح باب انفراج الأوضاع وطي صفحة الماضي لا أن تسلك سياسة التعنت وتنكر حق المساجين في العيش الكريم وتتمادى في التنكيل بأبناء الجهة والتشفي منهم بطرد 150 عامل حضائر . إن الحل الأسلم هو القطع مع هذه السياسة الانتقامية ومعالجة الملفات المتراكمة بجدية إن السلطة مطالبة بمراجعة شاملة لما يحصل بالمنطقة من خلال إعادة المساجين للعمل وإطلاق سراح من تبقى بالسجن ورفع حالة الحصار وإزالة جميع أسباب التوتر لتجنب ردود الأفعال السلبية التي يمكن أن تنجر عن هذه الأوضاع والمطلوب من مكونات المجتمع المدني دعم أبناء الرديف للحصول على حقهم في الشغل الكريم والضغط من أجل الإفراج عن كافة مساجين الحوض المنجمي.
ابن الرديف
الطريق الجديد العدد 123 من 11 إلى 17 أفريل 2009
وصلتنا رسالة من أحد أبناء الرديف وهي ليست المرة الأولى التي يتواصل فيها شباب مدينة الرديف مع " الطريق الجديد " مباشرة ونحن إذ نبارك هذا التواصل باعتبار أن صحيفتنا اختارت منذ بداية الأزمة الانحياز الواعي والهادئ لحق الجهة وأبنائها في الشغل والتنمية العادلة فإننا نطلب بكل لطف من أصدقائنا بمدن الحوض المنجمي أن تكون رسائلهم ممضاة بأسمائهم الحقيقية و يكون الإمضاء باسم مستعار استثناء وليس قاعدة. وننشر اليوم رسالة ممضاة من قارئ أمضى رسالته بابن الرديف.
تتواصل معاناة أهالي مدينة الرديف على جميع المستويات إذ مازالت حالة الحصار مضروبة عبر طوق أمني وحالة حظر تجوال غير معلن وممارسات استفزازية وتهديد متواصل ، فالمساجين القابعون بالسجن يعانون سوء المعاملة والأمراض كما يعاني المساجين المطلق سراحهم والبالغ عددهم 80 ظروف اجتماعية قاسية فرغم اختلاف الأحكام الصادرة ضدهم ( حفظ قضايا ، عدم سماع الدعوى ، السجن النافذ أو المؤجل ) فان الجميع يعاني البطالة وفقدان أعمالهم التي حصلوا عليها في شركات المناولة أو الحضائر وحتى من تمتع بشركة مناولة من أصحاب الشهادات تم إقصائهم بدون مبرر رغم ارتباطهم بعقود مع ولاية قفصة وقد طالب جل السجناء بالعودة إلى عملهم عبر مقابلات مع المسؤولين المحليين بالمدينة لكن الردود تراوحت بين التسويف والوعود الجوفاء وصل الأمر حد تهديد من تمسكوا بحقوقهم في الشغل وقد رفع بعض المساجين شكايات إلى السلط الجهوية ممثلة في والي قفصة للمطالبة بالعودة للعمل لكن لا إجابات ولا حلول حتى أصبح الاعتقاد سائد لدى أغلبية أبناء المدينة أن هناك سياسة ممنهجة ضد المساجين المطلق سراحهم للتشفي منهم وقطع أرزاقهم. إن مثل هذه السياسة لن تؤدي إلا إلى انعكاسات سلبية باعتبار أن المساجين متشبثين بحقهم في العودة إلى العمل والدفاع عنه بشتى الطرق بعد أن عجزوا عن تلبية حاجياتهم المعيشية خاصة وأن أغلبهم متزوجون وآباء لأطفال . لقد كان من الأجدر أن تتعامل السلط المحلية والجهوية مع المسألة بإيجابية تمحو مظاهر التوتر وتفتح باب انفراج الأوضاع وطي صفحة الماضي لا أن تسلك سياسة التعنت وتنكر حق المساجين في العيش الكريم وتتمادى في التنكيل بأبناء الجهة والتشفي منهم بطرد 150 عامل حضائر . إن الحل الأسلم هو القطع مع هذه السياسة الانتقامية ومعالجة الملفات المتراكمة بجدية إن السلطة مطالبة بمراجعة شاملة لما يحصل بالمنطقة من خلال إعادة المساجين للعمل وإطلاق سراح من تبقى بالسجن ورفع حالة الحصار وإزالة جميع أسباب التوتر لتجنب ردود الأفعال السلبية التي يمكن أن تنجر عن هذه الأوضاع والمطلوب من مكونات المجتمع المدني دعم أبناء الرديف للحصول على حقهم في الشغل الكريم والضغط من أجل الإفراج عن كافة مساجين الحوض المنجمي.
ابن الرديف
الطريق الجديد العدد 123 من 11 إلى 17 أفريل 2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق