أبناؤنا أبرياء ولا بد من رفع المظلمة
يوم 04 فيفري 2009 أسدل الستار على الفصل الثاني من محاكمة قيادات الحركة الاحتجاجية الاجتماعية بالرديف دون الاستجابة لمطالب لسان الدفاع ومنها استدعاء الشهود وإحضار القرائن وعرض السجناء على الفحص الطبي.... وقد جاءت الأحكام مخيبة لتوقعات المراقبين والمتابعين للمحاكمة في مرحلتها الإستئنافية إثر استقرارها في مستواها المتشدد حيث لم تحد التخفيضات النسبية في مدة العقوبات من حدة الشعور بالضيم الذي لا يزال يملأ صدور الأهالي والسجناء الذين لم ينطفئ لديهم بريق الأمل في إنصافهم وتخفيف الأحكام القاسية الصادرة في حقهم وهم المقتنعون ببراءتهم مما نسب إليهم معتبرين ما قاموا به من تأطير للاحتجاجات عملا حضاريا يدخل في صلب واجباتهم النقابية والاجتماعية على الرغم من التكييف المجحف لذلك الدور الذي لعبوه وكانوا من خلاله صوت اعتدال وتعقل في ضل واقع اجتماعي متفجر شهد كل من عاينه من الفعليات الحقوقية الوطنية والأجنبية بأنه واقع اجتماعي مختل وغير عادل تسحق فيه الفئات الشعبية وخاصة الشباب منهم وحاملي الشهادات العليا بالخصوص تحت وطأة البطالة والتهميش في ظل غياب شبه تام لمشاريع تنمية في الجهة من شأنها أن تستوعب النمو الطبيعي للسكان واحتياجاتهم . اتصلت الطريق الجديد ببعض عائلات المحكوم عليهم في محاولة للتعرف على مشاعرهم وآرئهم بعد صدور الأحكام الإستئنافية ضد أبنائهم وأزواجهم .
السيدة عفاف بنصر : رص الصفوف لرفع المظلمة
حرم الصحفي الفاهم بوكدوس والذي ثبت الحكم الابتدائي في حقه والقاضي بسجنه ستة سنوات أجابت بالقول "على عكس توقعات الكثيرين جاءت الأحكام الصادرة فيما عرف بالوفاق الجنائي بالرديف مخيبة للآمال ولا أظن أن أي ملاحظ نزيه بإمكانه نفي الطابع الجائر لتلك الأحكام والتي أفهمها ضمن منطق انتقامي متخلف لنظام الحكم فهل من العدل في شيء أن تستمر المحاكمة أكثر من 27 ساعة وهل من الإنسانية استجلاب السيد بشير لعبيدي في تلك الوضعية الصحية المتدهورة ؟ وهل من الحكمة أن تقع عسكرة مدينة قفصة كما لم يحدث من قيل ؟ وهل من مقومات المحاكمة العادلة أن يقع منع العديد من النشطاء والناشطات من دخول قاعة المحكمة ؟ ليس فقط منعهم بل الاعتداء الشديد على البعض مثلما هو الحال بالنسبة للمناضلة هدى لمحمدي ، لم يبق أمام القوى الديمقراطية سوى رص الصفوف والتوحد من أجل تقريب ساعة خلاص المناضل عدنان الحاجي ورفاقه ومن أجل رفع المظلمة التي حلت بهؤلاء الأحرار وبعائلاتهم "
العمة جنات عبداوي : ابني برئ والحكم يضاعف معاناتنا
والدة رشيد عبداوي مراسل صحيفة الموقف قائلة إن الأحكام قاسية وأن ابنها كان ولا يزال مؤمنا ببراءته لذلك أصر على التقدم إلى المحكمة آملا في إنصافه لأنه لم يشارك لا من قريب ولا من بعيد في احتجاجات الرديف فهو من سكان قفصة والمرات القلائل التي زار فيها الرديف لم تصادف أي احتجاجات وهي تؤكد براءة ابنها من كل التهم الموجهة له وترى الحكم عليه ابتدائيا بستة سنوات سجنا ثم استئنافيا بأربعة سنوات إنما هو ظلم كبير ليس على ابنها فقط بل على كل العائلة التي عانت الأمرين من أجل تدريسه وانتظرت تخرجه ليحمل المشعل ويقوم بواجبه تجاه العائلة ولكن تدخل القدر ليحرمهم منه ويضاعف من معانات عائلة مكونة من ثمانية أفراد وأب مريض وهي تتوجه إلى كل المنصفين بأن يساعدوا في إطلاق سراح ابنهم وعودته إلى عائلته.
بوجمعة الشريطي : الأحكام الصاعقة
السيد بوجمعة الشريطي المحكوم عليه ابتدائيا بعدم سماع الدعوى واستئنافيا بسنة سجنا مع تأجيل التنفيذ ووالد الشاب غانم المحكوم استئنافيا بسنتين سجنا أمدّ الطريق الجديد بالتعليق التالي " كان للأحكام القاسية التي أصدرها القاضي في جلسة الاستئناف يومي الثلاثاء والأربعاء 03 و04 فيفري 2009 وقع الصاعقة على أهالي الرديف الذين كانوا ينتظرون الإفراج عن أبنائهم المعتقلين الأبرياء فقد اختصرت إجراءات المحاكمة على سماع المتهمين ولسان الدفاع وألغى حق الاستماع إلى الشهود فوقعت إدانة المتهمين وفق حدس القاضي وتخمينه دون الحاجة إلى أدلة الإثبات القاطعة ، وكأب ونقابي يؤلمني أن أرى ابني غانم ورفاقه يقبعون في أقبية السجون بتهمة أنهم قالوا لا للظلم لا للرشوة لا للمحسوبية بتهمة أنهم قالوا نريد عيشا نريد عملا ، إن وطننا العزيز في أمس الحاجة إلى هؤلاء الرجال الفاعلين للخير المانعين للشر المحبين للسلام ، إن الزج بهم في غياهب السجون جرم في حقهم لا يغتفر . يجب التذكير بالظروف التي أدت إلى نشوء هذه الحركة الاجتماعية السلمية التي ساندت المعطلين عن العمل وكلنا يعلم أنها نتاج تلاعب وتجاوزات واستهتار بعض المسؤولين النقابيين بقائمة الناجحين في المناظرة التي أعلنت عنها شركة فسفاط قفصة ، وفي الختام لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى المحامين والنقابيين والحقوقيين والسياسيين الذين ساندونا في محنتنا وأدعوهم لمواصلة دعمهم حتى الإفراج عن آخر سجين من سجناء الحوض المنجمي.
السيدة سلوى بويحيي :خيبة أمل
حرم السجين بوبكر بن بوبكر الذي حكم عليه ابتدائيا بأربعة سنوات سجنا ثم استئنافيا بسنتين قالت أنها أصيبت بخيبة أمل بعد الأحكام التي صدرت على مساجين الرديف ومن ضمنهم زوجها بوبكر بن بوبكر ومرة أخرى ـ حسب قولها ـ يضيع أمل الإفراج عنه فقد مرت أكثر من سبعة أشهر وهي تمنى النفس بخروجه من السجن لكن للأسف يصدر الحكم مرة أخرى بسجنه سنتين . وهي ترى أن " بوبكر بن بوبكر يعاقب من أجل طلبه العيش الكريم الذي تضمنه كل القوانين بل الأدهى من ذلك أنه يعاقب على نفس التهم مرتين المرة الأولى في شهر سبتمبر 2008 والثانية في المحاكمة الأخيرة وهو يقبع الآن بالسجن المدني بقفصة محروما من رؤية ابنته التي انتظر قدومها ولم يرها حتى الآن . السيدة سلوى تناشد كل الأحرار في هذا الوطن لرفع هذه المظلمة عن الأبناء والأزواج وتطالب بخروج السجناء الشرفاء من سجنهم وأنصافهم وتشكر كل من وقف إلى جانبهم وتدعوهم إلى مواصلة جهودهم الخيرة كما تشكر صحيفة الطريق الجديد التي كانت ـ حسب قولها ـ "ملاذنا للتعبير عن آرائنا "
عائلة الحفناوي بنعثمان : مأساة
عائلة الحفناوي بنعثمان قالت" الأحكام الصادرة ضد مناضلي الحوض المنجمي بالرديف عن محكمة الإستئناف بقفصة يوم 03 فيفري 2009 والتي تراوحت بين سنتين وثماني سنوات لم تكن منصفة لأنها كانت ذات طابع سياسي لا يخفى على أحد وأمام هذا الوضع فإننا نحن عائلة الحفناوي بنعثمان المحكوم عليه بسنتين سجنا نافذة نعبر عن استيائنا من الحكم الصادر ضد ابننا الذي لم يكن طرفا في الأحداث الأخيرة باعتبار أنه كان يزاول تعليمه بتونس العاصمة ( مرحلة ثالثة عربية ) وقدم إلى الرديف في منتصف شهر أفريل حيث أصبح يدير شركة مناولة ضمن مشروع تشغيل أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بالرديف مع مجموعة من أصحاب الشهائد وأمام هذا الوضع المأساوي الذي نعيشه باعتبار أن هذا الأخير كان متكفلا بالعائلة التي تضم أربعة معطلين إضافة إلى وضعيتنا الإجتماعية الحرجة ، فإننا ندعو كافة القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات وجمعيات حقوقية إلى الوقوف إلى جانبنا ومساندتنا في هذه المحنة .
ماذا بعد ؟
... وأخيرا ولئن كان ستار الأحكام قد أسدل على مشهد مأساوي يضيف لملف المحاكمات السياسية في بلادنا كبوة أخرى لما حف بهذه المحاكمات من تجاوزات وإخلالات واضحة فإن ستار النضال السلمي في صلب مكونات المجتمع المدني والإتحاد العام التونسي للشغل والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام قد رفع لينخرط أنصار الحرية والعدالة في حراك نضالي مستمر من أجل إطلاق سراح سجناء الحوض المنجمي اعتبارا لعدالة قضيتهم ووجاهة مطالبهم وحقيقة براءتهم متمسكين بضرورة عدول السلطة عن معالجة المشاكل الاجتماعية بالوسائل الأمنية والحلول الزجرية حتى نجنب بلادنا ومواطنينا أي شعور بالظلم الجهوي والتفاوت المناطقي المقيت. ويبقى أمل المساجين وعائلاتهم كبيرا في مراجعة جذرية لهذا الملف تبدأ بإطلاق سراح المساجين في أقرب الآجال لإزالة الاحتقان الاجتماعي الذي طال أكثر من حده في مدينة الرديف ومنطقة الحوض المنجمي عامة.
عمر قويدر
الطريق الجديد العدد 115 من 14 إلى 20 فيفري 2009
يوم 04 فيفري 2009 أسدل الستار على الفصل الثاني من محاكمة قيادات الحركة الاحتجاجية الاجتماعية بالرديف دون الاستجابة لمطالب لسان الدفاع ومنها استدعاء الشهود وإحضار القرائن وعرض السجناء على الفحص الطبي.... وقد جاءت الأحكام مخيبة لتوقعات المراقبين والمتابعين للمحاكمة في مرحلتها الإستئنافية إثر استقرارها في مستواها المتشدد حيث لم تحد التخفيضات النسبية في مدة العقوبات من حدة الشعور بالضيم الذي لا يزال يملأ صدور الأهالي والسجناء الذين لم ينطفئ لديهم بريق الأمل في إنصافهم وتخفيف الأحكام القاسية الصادرة في حقهم وهم المقتنعون ببراءتهم مما نسب إليهم معتبرين ما قاموا به من تأطير للاحتجاجات عملا حضاريا يدخل في صلب واجباتهم النقابية والاجتماعية على الرغم من التكييف المجحف لذلك الدور الذي لعبوه وكانوا من خلاله صوت اعتدال وتعقل في ضل واقع اجتماعي متفجر شهد كل من عاينه من الفعليات الحقوقية الوطنية والأجنبية بأنه واقع اجتماعي مختل وغير عادل تسحق فيه الفئات الشعبية وخاصة الشباب منهم وحاملي الشهادات العليا بالخصوص تحت وطأة البطالة والتهميش في ظل غياب شبه تام لمشاريع تنمية في الجهة من شأنها أن تستوعب النمو الطبيعي للسكان واحتياجاتهم . اتصلت الطريق الجديد ببعض عائلات المحكوم عليهم في محاولة للتعرف على مشاعرهم وآرئهم بعد صدور الأحكام الإستئنافية ضد أبنائهم وأزواجهم .
السيدة عفاف بنصر : رص الصفوف لرفع المظلمة
حرم الصحفي الفاهم بوكدوس والذي ثبت الحكم الابتدائي في حقه والقاضي بسجنه ستة سنوات أجابت بالقول "على عكس توقعات الكثيرين جاءت الأحكام الصادرة فيما عرف بالوفاق الجنائي بالرديف مخيبة للآمال ولا أظن أن أي ملاحظ نزيه بإمكانه نفي الطابع الجائر لتلك الأحكام والتي أفهمها ضمن منطق انتقامي متخلف لنظام الحكم فهل من العدل في شيء أن تستمر المحاكمة أكثر من 27 ساعة وهل من الإنسانية استجلاب السيد بشير لعبيدي في تلك الوضعية الصحية المتدهورة ؟ وهل من الحكمة أن تقع عسكرة مدينة قفصة كما لم يحدث من قيل ؟ وهل من مقومات المحاكمة العادلة أن يقع منع العديد من النشطاء والناشطات من دخول قاعة المحكمة ؟ ليس فقط منعهم بل الاعتداء الشديد على البعض مثلما هو الحال بالنسبة للمناضلة هدى لمحمدي ، لم يبق أمام القوى الديمقراطية سوى رص الصفوف والتوحد من أجل تقريب ساعة خلاص المناضل عدنان الحاجي ورفاقه ومن أجل رفع المظلمة التي حلت بهؤلاء الأحرار وبعائلاتهم "
العمة جنات عبداوي : ابني برئ والحكم يضاعف معاناتنا
والدة رشيد عبداوي مراسل صحيفة الموقف قائلة إن الأحكام قاسية وأن ابنها كان ولا يزال مؤمنا ببراءته لذلك أصر على التقدم إلى المحكمة آملا في إنصافه لأنه لم يشارك لا من قريب ولا من بعيد في احتجاجات الرديف فهو من سكان قفصة والمرات القلائل التي زار فيها الرديف لم تصادف أي احتجاجات وهي تؤكد براءة ابنها من كل التهم الموجهة له وترى الحكم عليه ابتدائيا بستة سنوات سجنا ثم استئنافيا بأربعة سنوات إنما هو ظلم كبير ليس على ابنها فقط بل على كل العائلة التي عانت الأمرين من أجل تدريسه وانتظرت تخرجه ليحمل المشعل ويقوم بواجبه تجاه العائلة ولكن تدخل القدر ليحرمهم منه ويضاعف من معانات عائلة مكونة من ثمانية أفراد وأب مريض وهي تتوجه إلى كل المنصفين بأن يساعدوا في إطلاق سراح ابنهم وعودته إلى عائلته.
بوجمعة الشريطي : الأحكام الصاعقة
السيد بوجمعة الشريطي المحكوم عليه ابتدائيا بعدم سماع الدعوى واستئنافيا بسنة سجنا مع تأجيل التنفيذ ووالد الشاب غانم المحكوم استئنافيا بسنتين سجنا أمدّ الطريق الجديد بالتعليق التالي " كان للأحكام القاسية التي أصدرها القاضي في جلسة الاستئناف يومي الثلاثاء والأربعاء 03 و04 فيفري 2009 وقع الصاعقة على أهالي الرديف الذين كانوا ينتظرون الإفراج عن أبنائهم المعتقلين الأبرياء فقد اختصرت إجراءات المحاكمة على سماع المتهمين ولسان الدفاع وألغى حق الاستماع إلى الشهود فوقعت إدانة المتهمين وفق حدس القاضي وتخمينه دون الحاجة إلى أدلة الإثبات القاطعة ، وكأب ونقابي يؤلمني أن أرى ابني غانم ورفاقه يقبعون في أقبية السجون بتهمة أنهم قالوا لا للظلم لا للرشوة لا للمحسوبية بتهمة أنهم قالوا نريد عيشا نريد عملا ، إن وطننا العزيز في أمس الحاجة إلى هؤلاء الرجال الفاعلين للخير المانعين للشر المحبين للسلام ، إن الزج بهم في غياهب السجون جرم في حقهم لا يغتفر . يجب التذكير بالظروف التي أدت إلى نشوء هذه الحركة الاجتماعية السلمية التي ساندت المعطلين عن العمل وكلنا يعلم أنها نتاج تلاعب وتجاوزات واستهتار بعض المسؤولين النقابيين بقائمة الناجحين في المناظرة التي أعلنت عنها شركة فسفاط قفصة ، وفي الختام لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى المحامين والنقابيين والحقوقيين والسياسيين الذين ساندونا في محنتنا وأدعوهم لمواصلة دعمهم حتى الإفراج عن آخر سجين من سجناء الحوض المنجمي.
السيدة سلوى بويحيي :خيبة أمل
حرم السجين بوبكر بن بوبكر الذي حكم عليه ابتدائيا بأربعة سنوات سجنا ثم استئنافيا بسنتين قالت أنها أصيبت بخيبة أمل بعد الأحكام التي صدرت على مساجين الرديف ومن ضمنهم زوجها بوبكر بن بوبكر ومرة أخرى ـ حسب قولها ـ يضيع أمل الإفراج عنه فقد مرت أكثر من سبعة أشهر وهي تمنى النفس بخروجه من السجن لكن للأسف يصدر الحكم مرة أخرى بسجنه سنتين . وهي ترى أن " بوبكر بن بوبكر يعاقب من أجل طلبه العيش الكريم الذي تضمنه كل القوانين بل الأدهى من ذلك أنه يعاقب على نفس التهم مرتين المرة الأولى في شهر سبتمبر 2008 والثانية في المحاكمة الأخيرة وهو يقبع الآن بالسجن المدني بقفصة محروما من رؤية ابنته التي انتظر قدومها ولم يرها حتى الآن . السيدة سلوى تناشد كل الأحرار في هذا الوطن لرفع هذه المظلمة عن الأبناء والأزواج وتطالب بخروج السجناء الشرفاء من سجنهم وأنصافهم وتشكر كل من وقف إلى جانبهم وتدعوهم إلى مواصلة جهودهم الخيرة كما تشكر صحيفة الطريق الجديد التي كانت ـ حسب قولها ـ "ملاذنا للتعبير عن آرائنا "
عائلة الحفناوي بنعثمان : مأساة
عائلة الحفناوي بنعثمان قالت" الأحكام الصادرة ضد مناضلي الحوض المنجمي بالرديف عن محكمة الإستئناف بقفصة يوم 03 فيفري 2009 والتي تراوحت بين سنتين وثماني سنوات لم تكن منصفة لأنها كانت ذات طابع سياسي لا يخفى على أحد وأمام هذا الوضع فإننا نحن عائلة الحفناوي بنعثمان المحكوم عليه بسنتين سجنا نافذة نعبر عن استيائنا من الحكم الصادر ضد ابننا الذي لم يكن طرفا في الأحداث الأخيرة باعتبار أنه كان يزاول تعليمه بتونس العاصمة ( مرحلة ثالثة عربية ) وقدم إلى الرديف في منتصف شهر أفريل حيث أصبح يدير شركة مناولة ضمن مشروع تشغيل أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بالرديف مع مجموعة من أصحاب الشهائد وأمام هذا الوضع المأساوي الذي نعيشه باعتبار أن هذا الأخير كان متكفلا بالعائلة التي تضم أربعة معطلين إضافة إلى وضعيتنا الإجتماعية الحرجة ، فإننا ندعو كافة القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات وجمعيات حقوقية إلى الوقوف إلى جانبنا ومساندتنا في هذه المحنة .
ماذا بعد ؟
... وأخيرا ولئن كان ستار الأحكام قد أسدل على مشهد مأساوي يضيف لملف المحاكمات السياسية في بلادنا كبوة أخرى لما حف بهذه المحاكمات من تجاوزات وإخلالات واضحة فإن ستار النضال السلمي في صلب مكونات المجتمع المدني والإتحاد العام التونسي للشغل والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام قد رفع لينخرط أنصار الحرية والعدالة في حراك نضالي مستمر من أجل إطلاق سراح سجناء الحوض المنجمي اعتبارا لعدالة قضيتهم ووجاهة مطالبهم وحقيقة براءتهم متمسكين بضرورة عدول السلطة عن معالجة المشاكل الاجتماعية بالوسائل الأمنية والحلول الزجرية حتى نجنب بلادنا ومواطنينا أي شعور بالظلم الجهوي والتفاوت المناطقي المقيت. ويبقى أمل المساجين وعائلاتهم كبيرا في مراجعة جذرية لهذا الملف تبدأ بإطلاق سراح المساجين في أقرب الآجال لإزالة الاحتقان الاجتماعي الذي طال أكثر من حده في مدينة الرديف ومنطقة الحوض المنجمي عامة.
عمر قويدر
الطريق الجديد العدد 115 من 14 إلى 20 فيفري 2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق