20‏/10‏/2008

سياسة " قُدْ ودّي "

رسالة نفطة
الجامعة الدستورية بنفطة وسياسة « قِدْ وِدِّي...»
لم يتمالك الكاتب العام للجامعة الدستورية بنفطة نفسه وهو يشاهد الحضور يحتجون على وجوده في المنصة أثناء انعقاد الدورة العادية للمجلس البلدي باعتباره ليس عضوا فيه، فقد ثارت ثائرته وصاح « البلدية تجمعية... » « قِدْ وِدِّي...» ونحن سوف لا نعلق ونكتفي أولا بما أثاره هذا الكلام من ردود فعل مستنكرة لدى كل من حضر أو سمع ذلك ثانيا نذكر السيد الكاتب العام للجامعة الدستورية بنفطة وأصحاب نظرية « قِدْ وِدِّي...» أنهم من كان وراء إسقاط قائمتنا " البديل التنموي الديمقراطي " للانتخابات البلدية 2005 .
المعلمون يحتجون
خاض المعلمون بمدينة نفطة سلسلة من التحركات الاحتجاجية ضد القرارات الأحادية التي اتخذتها وزارة التربية والتكوين في شأن حركة النقل فقد اعتصم المعلمون بأعداد غفيرة يوم الأربعاء 13 جوان 2007 أمام مقر دائرة التفقد (مدرسة السني) بعد أن حاولت أعداد غفيرة من الأمن بالزي المدني منعهم من الوصول إلى مقر الدائرة رافعين أصواتهم بالنشيد الوطني كما توقف المعلمون المشاركون في إصلاح امتحان السنة الرابعة يوم 16 جوان 2007 عن العمل لمدة نصف ساعة احتجاجا على نفس الانتهاكات وتعبيرا عن تضامنهم مع زملائهم بالقصرين
متى ينفذ قرار الهدم ؟
كثر الحديث داخل الأوساط المتابعة للشأن البلدي بالمدينة حول إمكانية التراجع في قرار الهدم الذي سبق وأن أشرنا إليه وذلك لعلاقته بمسؤول تجمعي، وقد رجانا بعض المواطنين الإشارة إلى ذلك راجين التدخل لتطبيق القانون ونحن بدورنا نعبر عن ثقتنا بالسيد والي توزر بأنه لم ولن يقبل بشرعنة الإستيلاء على أراضي الدولة.
أوقفوا التلاعب
بعد طلب التوضيح الذي تقدمنا به في الجلسة العادية للمجلس البلدي ليوم 14 جوان 2007 حول ما شاع من تلاعب في مشروع التبليط المخصص لمدينة نفطة جاء الرد من طرف عضو المجلس البلدي المسؤول على الأشغال مؤكدا عدم التزام المقاول بانجاز المساحة المحددة بكراس الشروط والمقدرة بـ 18000 م2 وقد أكد أمام الحضور أنه رفض الإمضاء على نهاية الأشغال بعد أن قام بعملية القيس بنفسه ووجد نقصا يصل إلى أكثر من 2000 م2 وقد قوبل هذا الموقف بتصفيق الحضور وغضب كل من السيد رئيس البلدية والسيد معتمد نفطة الذي وصل إلى حد التهديد برفع الجلسة إن لم يتوقف المعني بالأمر عن سرد الحقائق بتفاصيلها!!! ونحن بدورنا إذ نثمن عاليا موقف عضو المجلس البلدي الذي أبى إلا أن يطلع الحضور على تفاصيل هذا التجاوز فإننا نستغرب رد فعل السلط المعنية التي لم تحرك ساكنا إلى حدود كتابة هذه الأسطر، فهل مازال مسموحا مرور هذه التجاوزات دون متابعة أو محاسبة ؟ كما نتساءل ما حدود مسؤولية مهندسي التجهيز والكاتب العام للبلدية وكل من أمضى على نهاية الأشغال ومطابقتها لكراس الشروط وهم على علم بطعن أحد أعضاء المجلس البلدي ؟ وهل ما جاء على لسان السيد معتمد نفطة من أن المقاول سيأخذ فقط مقابل المساحة المبلطة فعليا اعترافا ضمنيا بوجود نقص وأن لا متابعة ولا محاسبة على هذا التلاعب ؟ أسئلة تنتظر إجابات ...
عمر قويدر

منشورة بالطريق الجديد العدد 62 لشهر جويلية 2007

ليست هناك تعليقات: