رسالة نفطة
24 عائلة مهددة بالضياع
تنقل يوم 12 مارس 2008 ممثليْن عن عمال نزل بسمة بتوزر إلى مدينة نفطة واتصلا بكل من رئيس فرع الرابطة وممثلي المعارضة بالمدينة قصد اطلاعهم على مستجدات وضعيتهم المهنية وقد عبرا عن مخاوفهما وزملائهم من تلاعب صاحب المؤسسة بعد أن جلب حراسا جددا للنزل قاموا بمنعهم من دخوله وهو موضوع محضر معاينة لعدل منفذ بتاريخ 7 مارس 2008 وأبلغهم بقرار إغلاق النزل وإنهاء العلاقة الشغلية بينهم وهو ما أكده متفقد الشغل الذي أحال الملف على القضاء وسلم العملة ما يفيد أن إنهاء العلاقة الشغلية تم بداية من 6 مارس 2008 " لأسباب غلق فجئي دون إحترام الإجراءات " والعمال إذ عبروا لنا عن ثقتهم في القضاء فهم يأملون أن يتم النظر في قضيتهم في أقرب الآجال وأن يتم إنصافهم بنيل مستحقاتهم كاملة. أما فيما يخص عمال وعاملات نزل الأفق الجميل بنفطة الذي سبق وأن تعرضنا لوضعيتهم واعتصامهم فقد وقعوا على محضر صلح بإشراف السيد محمد ساسي رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة بتوزر نص على
1. إلغاء مطلب البطالة الفنية المقدم من طرف إدارة المؤسسة
2. تعهد إدارة النزل بخلاص أجرة النصف الثاني من شهر جانفي والنصف الأول من شهر فيفري في حين ترك النصف الثاني من مرتب شهر فيفري لاتفاق الأطراف المهنية في أقرب الآجال
3. إسناد 30 % من الأجرة كتسبقة على الأجر عن المدة المتراوحة من غرة مارس 2008 إلى موفى شهر ماي 2008 على أن يحافظ العمال على تواجدهم الطبيعي بالنزل حسب التوقيت المعمول به وأن لا يقع النظر في تسديد بقية الأجر إلا إذا عادت الحياة إلى النزل في الفترة المذكورة.
وقد ختم محضر الصلح بالاتفاق على تحدد جلسة بمقر قسم تفقدية الشغل والمصالحة بتوزر خلال الأسبوع الأول من شهر جوان 2008 للنظر في وضع المؤسسة وتجدر الإشارة أن قرار الموافقة على محضر الاتفاق جاء بعد اجتماع ضم العمال والسيد الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بتوزر تدارسوا فيه كل جوانب الاتفاق ووافقوا على إمضائه .فهل ستنجح الأطراف المهنية والجهات المعنية في فترة الثلاثة أشهر من إيجاد الحلول الجذرية لمعاناة 41 عائلة وإنقاذهم من الضياع خاصة وأن هناك من رأى في الاتفاق تأجيلا للأزمة وليس حلا لها ، هذا ما سنعرفه في قادم الأيام .
مجامع التنمية وعقدة التسيير
رغم قدم التجربة الجمعياتية في الميدان الفلاحي بالواحات والتي تعود إلى الثلاثينات فإن ما تعانيه مجامع التنمية في الجهة من مشاكل يدعو إلى الاستغراب والتساؤل حول طرق تسييرها ومجالات تدخل السلطة فيها هذا ما أمكن لنا معاينته يوم 13 مارس 2008 أثناء انعقاد الجلسة العامة الثانية لمجمع التنمية برمادة بنفطة الذي يضم 250 فلاحا ينشطون بمنطقة الواحة القديمة على مساحة تقدر بـ 354 هكتارا وكالعادة في مثل هذه الجلسات فإن السيد معتمد نفطة وممثل المندوبية الجهوية للفلاحة أخذا القسط الأوفر من المساحة الزمنية المخصصة للجلسة وركزا على التذكير بالإنجازات التي عمت المنطقة منذ 1987 متناسين أن الواحة والدورة المائية موجودة قبل هذا التاريخ وأن هناك آبارا ونخيلا شاهدا على ذلك وأن المقارنة على مستوى نصيب الواحة من الماء لن يكون لصالح هذا الخطاب وهو ما عبر عنه ممثل الفلاحة عندما أشار أن الماء أصبح 0.53 لتر للنخلة في حين معدل احتياج النخلة 0.65 لتر أي أن نسبة النقص في الماء بالواحة يصل إلى أكثر من 18 %، أما الفلاحة ـ والذين همس البعض منهم تعليقا على الإنجازات المذكورة بالسؤال عن المساحات التي اندثرت ومنها "بستان جالي الصيد" ، "بستان ليهودي" بستان لعجال " ـ فلم يتجاوز عدد المتدخلين منهم السقف الذي حدده السيد المعتمد وهو العشرة والزمن المخصص للاستماع إليهم الثلاثين دقيقة ورغم ذلك فقد عبروا أحسن تعبير على مشاغلهم وما تعانيه الجمعية من سوء تصرف والواحة من نقص في الماء والآبار من تهرّم أدى إلى ضعف مردوديتها وكثرة أعطابها ( 6742 ساعة سنة 2007 ) وارتفاع كلفة صيانتها ( 12 مليون و127 ألف سنة 2007 ). وقد طالب المتدخلون بـ
1. إرجاع الماء المقطوع على نخيلهم وفلاحتهم منذ 9 مارس 2008 والتخلي عن سياسة العقاب الجماعي كما سماها أحد المتدخلين داعيا إلى الإبراق إلى سيادة رئيس الجمهورية "إذ لا يعقل قطع الماء على الجميع بسبب عدم خلاص البعض لمعلوم ماء الري"
2. عدم المجاملة في استخلاص معاليم الري الذي جعلت المجمع مدان للشركة التونسية للكهرباء والغاز إذ من جملة 82 مليون معلوم استهلاك طاقة وقع تسديد فقط 39 ألف دينار حيث وقعت الدعوة إلى نشر أسماء من لم يسدد ديونه تجاه المجمع وأن يقع التعامل معهم بكل حزم حتى لا يتحمل كل المنخرطين تبعات ذلك كما هو حاصل اليوم
3. ضرورة مراعاة ضعاف الحال عند المطالبة بتسديد الديون وهو ما عبر عليه شيخ الفلاحين عبد الرحمان هبولة عندما أوضح أن ضيعته هي حياته إذ عرف الواحة منذ صغره وخبر عطاءها لأهل البلدة وأنه بعد أن كان يبع بستة أو سبعة ملايين كل سنة أصبح اليوم دخله لا يتجاوز الألف دينار بسبب نقص الماء وقد تساءل وسط تصفيق الحضور " كيف لي أن أسدد ثمن الماء وأشتري السماد للأرض والكيلوغرام من التمر لم يتجاوز ثمنه عند الفلاح 300 مي "
4. الإسراع بحفر آبار جديدة لتعويض الآبار المعطبة ومنها بئر 11 المعطب منذ سنة ونصف واعتماد الدراسات العلمية المحددة لمعدل أعمار تلك الآبار لتحديد حاجات المجمع حتى تكون البدائل حاضرة في إبانها
5. إعادة النظر في مهام موزعي الماء بحيث لا تقتصر على فتح وغلق رؤوس الخطوط بل يجب أن تتعداها إلى المراقبة والسهر على وصول الماء إلى مستحقيه بالتدفق المطلوب وهو ما يترتب عليه مراجعة وضعيتهم المهنية في اتجاه تحسينها ماديا ومعنويا.
6. كهربة الواحة لمساعدة الفلاحين على تعصير فلاحتهم والتحكم في كلفة ضخ المياه من الآبار السطحية
7. الشفافية في التسيير والتعامل مع منخرطي المجمع والتوزيع العادل للساعات الزائدة من ماء الري .
هذا وقد كانت هناك مطالبة بإعداد نظام داخلي للمجمع يقع عرضه على الجلسة العامة القادمة للمناقشة والمصادقة عليه.
مشاكل عديدة وتذمر كبير لامسناه اليوم أساسه حسب رأينا يكمن أولا في طرق تسيير هذه المجامع التي تتصرف في ميزانيات تفوق الـ 100 مليون بأساليب بدائية في حين أن أبناءنا من أصحاب الشهادات في الإقتصاد والتصرف والإدارة مازالوا خارج الدورة الإقتصادية وثانيا في علاقة هذه المجامع بالسلطة التي آن الأوان أن ترفع يدها عنها وأن تتركها تعمل بكل استقلالية وأن تبتعد عن توظيفها وتوظيف مواردها لحساباتها السياسية.
عمر قويدر
24 عائلة مهددة بالضياع
تنقل يوم 12 مارس 2008 ممثليْن عن عمال نزل بسمة بتوزر إلى مدينة نفطة واتصلا بكل من رئيس فرع الرابطة وممثلي المعارضة بالمدينة قصد اطلاعهم على مستجدات وضعيتهم المهنية وقد عبرا عن مخاوفهما وزملائهم من تلاعب صاحب المؤسسة بعد أن جلب حراسا جددا للنزل قاموا بمنعهم من دخوله وهو موضوع محضر معاينة لعدل منفذ بتاريخ 7 مارس 2008 وأبلغهم بقرار إغلاق النزل وإنهاء العلاقة الشغلية بينهم وهو ما أكده متفقد الشغل الذي أحال الملف على القضاء وسلم العملة ما يفيد أن إنهاء العلاقة الشغلية تم بداية من 6 مارس 2008 " لأسباب غلق فجئي دون إحترام الإجراءات " والعمال إذ عبروا لنا عن ثقتهم في القضاء فهم يأملون أن يتم النظر في قضيتهم في أقرب الآجال وأن يتم إنصافهم بنيل مستحقاتهم كاملة. أما فيما يخص عمال وعاملات نزل الأفق الجميل بنفطة الذي سبق وأن تعرضنا لوضعيتهم واعتصامهم فقد وقعوا على محضر صلح بإشراف السيد محمد ساسي رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة بتوزر نص على
1. إلغاء مطلب البطالة الفنية المقدم من طرف إدارة المؤسسة
2. تعهد إدارة النزل بخلاص أجرة النصف الثاني من شهر جانفي والنصف الأول من شهر فيفري في حين ترك النصف الثاني من مرتب شهر فيفري لاتفاق الأطراف المهنية في أقرب الآجال
3. إسناد 30 % من الأجرة كتسبقة على الأجر عن المدة المتراوحة من غرة مارس 2008 إلى موفى شهر ماي 2008 على أن يحافظ العمال على تواجدهم الطبيعي بالنزل حسب التوقيت المعمول به وأن لا يقع النظر في تسديد بقية الأجر إلا إذا عادت الحياة إلى النزل في الفترة المذكورة.
وقد ختم محضر الصلح بالاتفاق على تحدد جلسة بمقر قسم تفقدية الشغل والمصالحة بتوزر خلال الأسبوع الأول من شهر جوان 2008 للنظر في وضع المؤسسة وتجدر الإشارة أن قرار الموافقة على محضر الاتفاق جاء بعد اجتماع ضم العمال والسيد الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بتوزر تدارسوا فيه كل جوانب الاتفاق ووافقوا على إمضائه .فهل ستنجح الأطراف المهنية والجهات المعنية في فترة الثلاثة أشهر من إيجاد الحلول الجذرية لمعاناة 41 عائلة وإنقاذهم من الضياع خاصة وأن هناك من رأى في الاتفاق تأجيلا للأزمة وليس حلا لها ، هذا ما سنعرفه في قادم الأيام .
مجامع التنمية وعقدة التسيير
رغم قدم التجربة الجمعياتية في الميدان الفلاحي بالواحات والتي تعود إلى الثلاثينات فإن ما تعانيه مجامع التنمية في الجهة من مشاكل يدعو إلى الاستغراب والتساؤل حول طرق تسييرها ومجالات تدخل السلطة فيها هذا ما أمكن لنا معاينته يوم 13 مارس 2008 أثناء انعقاد الجلسة العامة الثانية لمجمع التنمية برمادة بنفطة الذي يضم 250 فلاحا ينشطون بمنطقة الواحة القديمة على مساحة تقدر بـ 354 هكتارا وكالعادة في مثل هذه الجلسات فإن السيد معتمد نفطة وممثل المندوبية الجهوية للفلاحة أخذا القسط الأوفر من المساحة الزمنية المخصصة للجلسة وركزا على التذكير بالإنجازات التي عمت المنطقة منذ 1987 متناسين أن الواحة والدورة المائية موجودة قبل هذا التاريخ وأن هناك آبارا ونخيلا شاهدا على ذلك وأن المقارنة على مستوى نصيب الواحة من الماء لن يكون لصالح هذا الخطاب وهو ما عبر عنه ممثل الفلاحة عندما أشار أن الماء أصبح 0.53 لتر للنخلة في حين معدل احتياج النخلة 0.65 لتر أي أن نسبة النقص في الماء بالواحة يصل إلى أكثر من 18 %، أما الفلاحة ـ والذين همس البعض منهم تعليقا على الإنجازات المذكورة بالسؤال عن المساحات التي اندثرت ومنها "بستان جالي الصيد" ، "بستان ليهودي" بستان لعجال " ـ فلم يتجاوز عدد المتدخلين منهم السقف الذي حدده السيد المعتمد وهو العشرة والزمن المخصص للاستماع إليهم الثلاثين دقيقة ورغم ذلك فقد عبروا أحسن تعبير على مشاغلهم وما تعانيه الجمعية من سوء تصرف والواحة من نقص في الماء والآبار من تهرّم أدى إلى ضعف مردوديتها وكثرة أعطابها ( 6742 ساعة سنة 2007 ) وارتفاع كلفة صيانتها ( 12 مليون و127 ألف سنة 2007 ). وقد طالب المتدخلون بـ
1. إرجاع الماء المقطوع على نخيلهم وفلاحتهم منذ 9 مارس 2008 والتخلي عن سياسة العقاب الجماعي كما سماها أحد المتدخلين داعيا إلى الإبراق إلى سيادة رئيس الجمهورية "إذ لا يعقل قطع الماء على الجميع بسبب عدم خلاص البعض لمعلوم ماء الري"
2. عدم المجاملة في استخلاص معاليم الري الذي جعلت المجمع مدان للشركة التونسية للكهرباء والغاز إذ من جملة 82 مليون معلوم استهلاك طاقة وقع تسديد فقط 39 ألف دينار حيث وقعت الدعوة إلى نشر أسماء من لم يسدد ديونه تجاه المجمع وأن يقع التعامل معهم بكل حزم حتى لا يتحمل كل المنخرطين تبعات ذلك كما هو حاصل اليوم
3. ضرورة مراعاة ضعاف الحال عند المطالبة بتسديد الديون وهو ما عبر عليه شيخ الفلاحين عبد الرحمان هبولة عندما أوضح أن ضيعته هي حياته إذ عرف الواحة منذ صغره وخبر عطاءها لأهل البلدة وأنه بعد أن كان يبع بستة أو سبعة ملايين كل سنة أصبح اليوم دخله لا يتجاوز الألف دينار بسبب نقص الماء وقد تساءل وسط تصفيق الحضور " كيف لي أن أسدد ثمن الماء وأشتري السماد للأرض والكيلوغرام من التمر لم يتجاوز ثمنه عند الفلاح 300 مي "
4. الإسراع بحفر آبار جديدة لتعويض الآبار المعطبة ومنها بئر 11 المعطب منذ سنة ونصف واعتماد الدراسات العلمية المحددة لمعدل أعمار تلك الآبار لتحديد حاجات المجمع حتى تكون البدائل حاضرة في إبانها
5. إعادة النظر في مهام موزعي الماء بحيث لا تقتصر على فتح وغلق رؤوس الخطوط بل يجب أن تتعداها إلى المراقبة والسهر على وصول الماء إلى مستحقيه بالتدفق المطلوب وهو ما يترتب عليه مراجعة وضعيتهم المهنية في اتجاه تحسينها ماديا ومعنويا.
6. كهربة الواحة لمساعدة الفلاحين على تعصير فلاحتهم والتحكم في كلفة ضخ المياه من الآبار السطحية
7. الشفافية في التسيير والتعامل مع منخرطي المجمع والتوزيع العادل للساعات الزائدة من ماء الري .
هذا وقد كانت هناك مطالبة بإعداد نظام داخلي للمجمع يقع عرضه على الجلسة العامة القادمة للمناقشة والمصادقة عليه.
مشاكل عديدة وتذمر كبير لامسناه اليوم أساسه حسب رأينا يكمن أولا في طرق تسيير هذه المجامع التي تتصرف في ميزانيات تفوق الـ 100 مليون بأساليب بدائية في حين أن أبناءنا من أصحاب الشهادات في الإقتصاد والتصرف والإدارة مازالوا خارج الدورة الإقتصادية وثانيا في علاقة هذه المجامع بالسلطة التي آن الأوان أن ترفع يدها عنها وأن تتركها تعمل بكل استقلالية وأن تبتعد عن توظيفها وتوظيف مواردها لحساباتها السياسية.
عمر قويدر
الطريق الجديد العدد 72 من 22 إلى 28 مارس 2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق