نفطة : الجمعيات التنموية بين حق الترشح وشرط التزكية
انعقدت يوم 22 نوفمبر 2010 الجلسة العامة العادية لمجمع التنمية "رمادة" بنفطة بعد تأخير دام سنة وثمانية أشهر وقد شهدت هذه الجلسة حضورا مكثفا لفلاحي الواحة القديمة وهو ما عكس المكانة المميزة التي أصبحت تحتلها الجمعيات التنموية ككل في منظومة الإنتاج وتأثيرها المباشر على مردودية الواحة. وبعد افتتاح الجلسة من طرف رئيس الجمعية وتلاوة التقريرين الأدبي والمالي أحيلت الكلمة إلى الفلاحين الذين وإن لم يطرحوا الجديد على مستوى المشاكل التي تعانيها الواحة القديمة فإنهم أعادوا التذكير بالدور الحيوي الذي يلعبه عون الضخ وضرورة تواجده لمتابعة ومراقبة الدورة المائية داعين الهيئة الجديدة لضبط مهامه ومراقبة أدائه حتى يسهم بالقسط المطلوب في استقرار وانتظام الدورة المائية ، وقد أكد فلاحون آخرون على ضرورة مراجعة توقيت الدورة المائية وطريقة كراء ساعات الماء وإصلاح وتعديل موزعات الماء مع صيانة المسالك الفلاحية التي أصبحت تشكل عائقا أمام وصول الفلاح إلى ضيعته عند نزول الأمطار ، كما دعا أحد المتدخلين الحضور وعلى رأسهم السيد معتمد المدينة لزيارة الواحة القديمة التى أصبحت حسب قوله " مصبا للفضلات" طالبا تدخلا عاجلا لإنقاذها .
أما التدخل الذي لاقى الكثير من الإستحسان فهو الذي أشار بعد شكر الهيئة المتخلية على مجهوداتها فيما يخص الخلاص الشهري لإستهلاك الكهرباء وعدم قطعه طيلة الفترة النيابية المنقضية ، إلى مراسلة فلاحي الواحة القديمة سيادة رئيس الجمهورية (بتاريخ 27 جوان 2009) ، وإلى إهمال الوثيقة المقدمة للهيئة المنبثقة على مؤتمر الجمعية السابق والتي حملت مقترحات شبهها صاحبها بخارطة طريق كان يمكن أن تسهم في تحسين أداء الجمعية لو أخذ بها مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة تلقي الفلاح المعلومة العلمية الصحيحة فلا معنى حسب رأيه للحديث عن دورة مائية وآبار وقوة تدفق دون أن يعرف الفلاح كم يحتاج الهكتار الواحد من ماء ؟ وأين هو من هذه الكمية ؟ مشيرا إلى أن الآبار التي يقع تجديدها لا تكون في مستوى الآبار القديمة من حيث المردودية وهو ما أسهم حسب رأيه في نقص الماء وأثر على الجودة.
وقد جاءت الردود على لسان كل من ممثل الفلاحة والسيد معتمد نفطة لتؤكد على المجهودات المبذولة لتذليل الصعوبات التي وقع الإشارة إليها ومنها الدراسة التي أذن بها رئيس الجمهورية والمتعلقة بسبل المحافظة على الواحة القديمة وتطويرها إضافة إلى ما قام به اليابانيون من دراسات ستسمح بإصلاح شبكة الري .
هذا وتجدر الإشارة إلى ما شهدته القاعة من احتجاجات ناتجة عن حرمان البعض من حق الترشح حيث لم تدرج أسماء بقائمة المترشحين رغم استيفائهم لجميع الشروط وقيامهم بكل إجراءات التسجيل والترشح في آجالها القانونية وقد أعْلِمُوا أن سلطة الإشراف لم تزكهم !! رغم أن قانون الجمعيات التنموية لا ينص في أي فصل من فصوله على التزكية التي تتناقض وابسط قواعد الديمقراطية والاستقلالية. فإلى متى تبقى هذه الجمعيات مسلوبة الإرادة ومهيمن عليها ؟؟؟
عمر قويدر
انعقدت يوم 22 نوفمبر 2010 الجلسة العامة العادية لمجمع التنمية "رمادة" بنفطة بعد تأخير دام سنة وثمانية أشهر وقد شهدت هذه الجلسة حضورا مكثفا لفلاحي الواحة القديمة وهو ما عكس المكانة المميزة التي أصبحت تحتلها الجمعيات التنموية ككل في منظومة الإنتاج وتأثيرها المباشر على مردودية الواحة. وبعد افتتاح الجلسة من طرف رئيس الجمعية وتلاوة التقريرين الأدبي والمالي أحيلت الكلمة إلى الفلاحين الذين وإن لم يطرحوا الجديد على مستوى المشاكل التي تعانيها الواحة القديمة فإنهم أعادوا التذكير بالدور الحيوي الذي يلعبه عون الضخ وضرورة تواجده لمتابعة ومراقبة الدورة المائية داعين الهيئة الجديدة لضبط مهامه ومراقبة أدائه حتى يسهم بالقسط المطلوب في استقرار وانتظام الدورة المائية ، وقد أكد فلاحون آخرون على ضرورة مراجعة توقيت الدورة المائية وطريقة كراء ساعات الماء وإصلاح وتعديل موزعات الماء مع صيانة المسالك الفلاحية التي أصبحت تشكل عائقا أمام وصول الفلاح إلى ضيعته عند نزول الأمطار ، كما دعا أحد المتدخلين الحضور وعلى رأسهم السيد معتمد المدينة لزيارة الواحة القديمة التى أصبحت حسب قوله " مصبا للفضلات" طالبا تدخلا عاجلا لإنقاذها .
أما التدخل الذي لاقى الكثير من الإستحسان فهو الذي أشار بعد شكر الهيئة المتخلية على مجهوداتها فيما يخص الخلاص الشهري لإستهلاك الكهرباء وعدم قطعه طيلة الفترة النيابية المنقضية ، إلى مراسلة فلاحي الواحة القديمة سيادة رئيس الجمهورية (بتاريخ 27 جوان 2009) ، وإلى إهمال الوثيقة المقدمة للهيئة المنبثقة على مؤتمر الجمعية السابق والتي حملت مقترحات شبهها صاحبها بخارطة طريق كان يمكن أن تسهم في تحسين أداء الجمعية لو أخذ بها مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة تلقي الفلاح المعلومة العلمية الصحيحة فلا معنى حسب رأيه للحديث عن دورة مائية وآبار وقوة تدفق دون أن يعرف الفلاح كم يحتاج الهكتار الواحد من ماء ؟ وأين هو من هذه الكمية ؟ مشيرا إلى أن الآبار التي يقع تجديدها لا تكون في مستوى الآبار القديمة من حيث المردودية وهو ما أسهم حسب رأيه في نقص الماء وأثر على الجودة.
وقد جاءت الردود على لسان كل من ممثل الفلاحة والسيد معتمد نفطة لتؤكد على المجهودات المبذولة لتذليل الصعوبات التي وقع الإشارة إليها ومنها الدراسة التي أذن بها رئيس الجمهورية والمتعلقة بسبل المحافظة على الواحة القديمة وتطويرها إضافة إلى ما قام به اليابانيون من دراسات ستسمح بإصلاح شبكة الري .
هذا وتجدر الإشارة إلى ما شهدته القاعة من احتجاجات ناتجة عن حرمان البعض من حق الترشح حيث لم تدرج أسماء بقائمة المترشحين رغم استيفائهم لجميع الشروط وقيامهم بكل إجراءات التسجيل والترشح في آجالها القانونية وقد أعْلِمُوا أن سلطة الإشراف لم تزكهم !! رغم أن قانون الجمعيات التنموية لا ينص في أي فصل من فصوله على التزكية التي تتناقض وابسط قواعد الديمقراطية والاستقلالية. فإلى متى تبقى هذه الجمعيات مسلوبة الإرادة ومهيمن عليها ؟؟؟
عمر قويدر
الطريق الجديد العدد 208 من 4 إلى 10 ديسمبر 2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق