كلمة أحمد إبراهيم في الندوة الصحفية ليوم 10 جوان 2010

أيتها السيّدات، أيها السادة فعلا، وكما أوضح منذ حين صديقي الدكتور مصطفى، هذا التحالف هو تعبيرة سياسية مهيكلة عن التقاء تمّ في بدايته على أرض الميدان، ميدان المعركة الانتخابية ثم توطد فيما بعد أثناء المشاورات والنقاشات التي أفضت إلى مشروع الأرضية الذي بين أيديكم. وهو مشروع يُجسّد التقاءنا حول نقاط خمس هي:1- تشخيصنا المشترك للأوضاع2- اتفاقنا على سبل معالجة تلك الأوضاع أي على الأهداف الأساسية3- التقاؤنا في التوجه والقيم4- تقاسمنا نفس التمشي ونفس مبادئ التعامل5- إرادتنا المشتركة في النضال وعزمنا المشترك على الانفتاح والحوارأولا: فيما يتعلق بتشخيص الأوضاع، ثمة بين الأطراف المعنية إجماع على ما يمثله التمادي في الانغلاق وهيمنة طرف واحد على الدولة وعلى المجتمع من مخاطر على البلاد وحظوظ تطورها، حيث يكبّل طاقاتها ويحد من قدراتها ويحول دون مشاركة المواطنين والمواطنات في الشأن العام. إن استمرار تعطل مسار الإصلاح السياسي أمر يبعث على عميق الانشغال، خاصة في الفترة الدقيقة الراهنة وما تتسم به من تعقيدات متعلقة بمسألة التداول على السلطة في الاستحقاق الرئاسي لسنة 2014 وما يحيط بها من تساؤلات وما تتطلبه من حلول ومعالجات لا يجوز أن تبقى حكرا على السلطة وحدها في معزل عن الشعب وقواه الحية بجميع أطيافها.ثانيا: تُجمع الأطراف المنخرطة في هذا التحالف على سبل تغيير هذا الوضع، أي حول أهداف أساسية تجدونها مفصّلة في الوثيقة، وفي مقدمتها الضرورة الحيوية للإصلاح السياسي بوصفه المدخل الرئيسي لحل مختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهو إصلاح يجب أن يتم على أساس الاحترام الفعلي لمبادئ النظام الجمهوري الديمقراطي المعروفة والمنصوص على أهمها أيضا في الوثيقة. لذلك وضعنا نصب أعيننا أفق الاستحقاق الانتخابي لسنة 2014، ونحن مقرون العزم على العمل على تجاوز وضع الضعف والتشتت الذي عليه المعارضة الديمقراطية وعلى تعزيز وتوسيع الحراك الديمقراطي حتى يزن بكامل ثقله لخلق الظروف الملائمة لقيام حوار وطني حرّ ومسؤول ولإقرار الإصلاحات الضرورية في الممارسة وفي القوانين، ومن ضمنها المنظومة الانتخابية، حتى يكون ذلك الاستحقاق فرصة لإحداث منعرج نوعي بالبلاد على كافة الأصعدة وخاصّة على صعيد الانتقال الديمقراطي.ثالثا: إضافة إلى الالتقاء في التحليل والأهداف هنالك بين الأطراف المتحالفة التقاء حول توجّه مشترك وقيم مشتركة- توجّه ديمقراطي يعتمد المواطنة أساسا للانتماء للوطن ويرفض توظيف الدّين في الصرع السياسي.- توجّه وطني متعلق بهويتها الوطنية المشتركة التي يجب استبعادها من دائرة المزايدات السياسية، ومتعلق باستقلالية قرار بلادنا وبسيادة الوطن المبنيّة على سيادة الشعب.- توجّه تقدمي يعتبر نفسه امتدادا لكل ما هو إيجابي وعقلاني ومستنير في تاريخنا ويعي بضرورة حماية المكاسب التقدمية وتطويرها خاصة في مجال المساواة الكاملة بين المواطنين وبين النساء والرجال طبقا للمواثيق الدويلة والمبادئ التحررية الكونية.- توجّه حريص على تكريس العدالة الاجتماعية بما تعنيه من تكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين جهات البلاد وتكريس الحق في الشغل ومقومات العيش الكريم للجميع.رابعا: ثمة توافق حول التمشي المعتمد وطريقة التعاطي مع العمل السياسي بوصفه "فن الممكن"، مما يعني توخي الواقعية والمرونة ورفض المزايدات والابتعاد عن التشنّج، وتجاوز النقد إلى تقديم مقترحات الحلول البناءة...اي أن هذا التحالف يريد أن يكون معارضة جديّة حريصة على استقلالية قرارها وفي نفس الوقت حريصة على ثقافة الاحترام المتبادل والحوار بين كل الأطراف بمن فيها السلطة، كما يستند في تعامل مكوناته بعضها مع بعض إلى عزم دائم على تغليب ما يوحد بينها دون طمس التنوع والاختلاف والى الالتزام بأخلاقيات عالية تضمن للتجربة الاستمرار والتراكم والنجاعة.خامسا وأخيرا، تجمعنا إرادة نضالية قوية وعزم مشترك على الانفتاح على كل الاجتهادات لذلك خيّرنا عدم تقديم أرضية مكتملة ونهائية باعتبار تأسيس هذا التحالف مسارا مفتوحا لكل الكفاءات الوطنية والحساسيات الفكرية والسياسية المستعدة للمساهمة في بناء وحدة الحركة الديمقراطية على أساس المشترك في المبادئ والأهداف والتمشي، وقد ضبطنا روزنامة للقاءات بمختلف الجهات لدفع الحوار حول هذا المشروع الواعد.واعتبارا لكل هذه النقاط المشتركة استقرّ الرأي على تسمية هذا التحالف بـ "تحالف المواطنة والمساواة" وهي تسمية تلخّص أهدافنا الديمقراطية على الصعيدين السياسي والاجتماعي، وأريد أن أؤكد في ختام هذا التدخّل أننا متفائلون، علما بأن هذا التحالف وبرنامجه ليس موجّها ضد أحد بل هو موجّه إيجابيا لخدمة شعبنا ووطننا والسلام