كلمة أحمد إبراهيم في الندوة الصحفية ليوم 10 جوان 2010

أيتها السيّدات، أيها السادة فعلا، وكما أوضح منذ حين صديقي الدكتور مصطفى، هذا التحالف هو تعبيرة سياسية مهيكلة عن التقاء تمّ في بدايته على أرض الميدان، ميدان المعركة الانتخابية ثم توطد فيما بعد أثناء المشاورات والنقاشات التي أفضت إلى مشروع الأرضية الذي بين أيديكم. وهو مشروع يُجسّد التقاءنا حول نقاط خمس هي:1- تشخيصنا المشترك للأوضاع2- اتفاقنا على سبل معالجة تلك الأوضاع أي على الأهداف الأساسية3- التقاؤنا في التوجه والقيم4- تقاسمنا نفس التمشي ونفس مبادئ التعامل5- إرادتنا المشتركة في النضال وعزمنا المشترك على الانفتاح والحوارأولا: فيما يتعلق بتشخيص الأوضاع، ثمة بين الأطراف المعنية إجماع على ما يمثله التمادي في الانغلاق وهيمنة طرف واحد على الدولة وعلى المجتمع من مخاطر على البلاد وحظوظ تطورها، حيث يكبّل طاقاتها ويحد من قدراتها ويحول دون مشاركة المواطنين والمواطنات في الشأن العام. إن استمرار تعطل مسار الإصلاح السياسي أمر يبعث على عميق الانشغال، خاصة في الفترة الدقيقة الراهنة وما تتسم به من تعقيدات متعلقة بمسألة التداول على السلطة في الاستحقاق الرئاسي لسنة 2014 وما يحيط بها من تساؤلات وما تتطلبه من حلول ومعالجات لا يجوز أن تبقى حكرا على السلطة وحدها في معزل عن الشعب وقواه الحية بجميع أطيافها.ثانيا: تُجمع الأطراف المنخرطة في هذا التحالف على سبل تغيير هذا الوضع، أي حول أهداف أساسية تجدونها مفصّلة في الوثيقة، وفي مقدمتها الضرورة الحيوية للإصلاح السياسي بوصفه المدخل الرئيسي لحل مختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهو إصلاح يجب أن يتم على أساس الاحترام الفعلي لمبادئ النظام الجمهوري الديمقراطي المعروفة والمنصوص على أهمها أيضا في الوثيقة. لذلك وضعنا نصب أعيننا أفق الاستحقاق الانتخابي لسنة 2014، ونحن مقرون العزم على العمل على تجاوز وضع الضعف والتشتت الذي عليه المعارضة الديمقراطية وعلى تعزيز وتوسيع الحراك الديمقراطي حتى يزن بكامل ثقله لخلق الظروف الملائمة لقيام حوار وطني حرّ ومسؤول ولإقرار الإصلاحات الضرورية في الممارسة وفي القوانين، ومن ضمنها المنظومة الانتخابية، حتى يكون ذلك الاستحقاق فرصة لإحداث منعرج نوعي بالبلاد على كافة الأصعدة وخاصّة على صعيد الانتقال الديمقراطي.ثالثا: إضافة إلى الالتقاء في التحليل والأهداف هنالك بين الأطراف المتحالفة التقاء حول توجّه مشترك وقيم مشتركة- توجّه ديمقراطي يعتمد المواطنة أساسا للانتماء للوطن ويرفض توظيف الدّين في الصرع السياسي.- توجّه وطني متعلق بهويتها الوطنية المشتركة التي يجب استبعادها من دائرة المزايدات السياسية، ومتعلق باستقلالية قرار بلادنا وبسيادة الوطن المبنيّة على سيادة الشعب.- توجّه تقدمي يعتبر نفسه امتدادا لكل ما هو إيجابي وعقلاني ومستنير في تاريخنا ويعي بضرورة حماية المكاسب التقدمية وتطويرها خاصة في مجال المساواة الكاملة بين المواطنين وبين النساء والرجال طبقا للمواثيق الدويلة والمبادئ التحررية الكونية.- توجّه حريص على تكريس العدالة الاجتماعية بما تعنيه من تكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين جهات البلاد وتكريس الحق في الشغل ومقومات العيش الكريم للجميع.رابعا: ثمة توافق حول التمشي المعتمد وطريقة التعاطي مع العمل السياسي بوصفه "فن الممكن"، مما يعني توخي الواقعية والمرونة ورفض المزايدات والابتعاد عن التشنّج، وتجاوز النقد إلى تقديم مقترحات الحلول البناءة...اي أن هذا التحالف يريد أن يكون معارضة جديّة حريصة على استقلالية قرارها وفي نفس الوقت حريصة على ثقافة الاحترام المتبادل والحوار بين كل الأطراف بمن فيها السلطة، كما يستند في تعامل مكوناته بعضها مع بعض إلى عزم دائم على تغليب ما يوحد بينها دون طمس التنوع والاختلاف والى الالتزام بأخلاقيات عالية تضمن للتجربة الاستمرار والتراكم والنجاعة.خامسا وأخيرا، تجمعنا إرادة نضالية قوية وعزم مشترك على الانفتاح على كل الاجتهادات لذلك خيّرنا عدم تقديم أرضية مكتملة ونهائية باعتبار تأسيس هذا التحالف مسارا مفتوحا لكل الكفاءات الوطنية والحساسيات الفكرية والسياسية المستعدة للمساهمة في بناء وحدة الحركة الديمقراطية على أساس المشترك في المبادئ والأهداف والتمشي، وقد ضبطنا روزنامة للقاءات بمختلف الجهات لدفع الحوار حول هذا المشروع الواعد.واعتبارا لكل هذه النقاط المشتركة استقرّ الرأي على تسمية هذا التحالف بـ "تحالف المواطنة والمساواة" وهي تسمية تلخّص أهدافنا الديمقراطية على الصعيدين السياسي والاجتماعي، وأريد أن أؤكد في ختام هذا التدخّل أننا متفائلون، علما بأن هذا التحالف وبرنامجه ليس موجّها ضد أحد بل هو موجّه إيجابيا لخدمة شعبنا ووطننا والسلام

أعضاء قائمة "المواطنة" بنفطة

قائمة المواطنة بنفطة تصرح بترشحها

قائمة "المواطنة" بمدينة نفطة تنتظر الوصل النهائي
تمكن بعض من نشطاء المجتمع المدني بمدينة نفطة وبعض الوجوه النقابية والمستقلة من تأليف قائمة مستقلة للانتخابات البلدية المزمع إجراؤها يوم 09 ماي 2010 وقد صُرِّحَ بترشحها يوم السبت 17 أفريل الساعة 16س و30دق تحت عنوان "المواطنة" ذات اللون العسلي ، والأمل يحدو جميع أعضائها في الحصول على الوصل النهائي خاصة بعد أن احترموا كل الإجراءات والتفاصيل القانونية وتلافوا الضغوطات التي كانت سببا في وأد تجربة قائمة البديل التنموي الديمقراطي بنفطة سنة 2005 ، وذلك بتقديم ترشحهم ساعة قبل غلق باب الترشح وبقاء كل أعضاء القائمة مجتمعين حتى انتهاء الأجل المعين لتقديم الترشحات وهو نفس الأجل المعين للإعلام بسحب الترشح (الساعة السادسة من مساء سبت 17 أفريل) حسب منطوق الفقرة الأخيرة الفصل 146 من المجلة الإنتخابية.
فهل ستشهد مدينة نفطة أول انتخابات بلدية تعددية في تاريخها؟ هذا ما يتأمله أعضاء قائمة المواطنة وكل متساكني المدينة.
أعضاء قائمة "المواطنة" مرتبة أبجديا يتقدمهم رئيسها.
1. فوزي محمود الحشاني أستاذ تعليم ثانوي
2. الأزهر عمر طاهر أستاذ تعليم ثانوي
3. الطيب محمد الكبير المرابط أستاذ تعليم ثانوي
4. المنصف علي اللموشي فلاح
5. العربي محمد المكي بوعزيز تاجر
6. خالد عبد الحفيظ العقبي معلم تطبيق
7. زكرياء محمد العامري معلم تطبيق
8. شكري عبدالله الذويبي أستاذ تعليم ثانوي
9. عبد القادر أحمد طبابي محضر بصيدلية
10. عماد محمد حمده معلم أول
11. عمر العربي قويدر معلم تطبيق
12. لطفي محمد الطاهر حميده أستاذ تعليم ثانوي
13. محمد المكي بنخالد معلم أول
14. محمد الصالح إبراهيم حراث أستاذ أول تعليم ثانوي
15. منصف محمد الطاهر زمال أستاذ تعليم ثانوي
16. يحي محمد الأزهر التابعي موظف بإدارة التجهيز

نفطة : نحو قائمة مواطنة للإنتخابات البلدية ماي 2010

نفطة : نحو قائمة مواطنة للإنتخابات البلدية ماي 2010
مساعي حثيثة يقودها بعض نشطاء المجتمع المدني وشخصيات مستقلة بمدينة نفطة لإستكمال تشكيل قائمة مواطنة والمشاركة في الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها يوم 09 ماي 2010 ، فهل تنجح هذه القوى في تقديم القائمة والمرور بها إلى الدور الثاني وبالتالي خوض غمار أول انتخابات بلدية تعددية في تاريخ المدينة وإبلاغ صوتها الذي حرمت من إيصاله في انتخابات 2005 عندما تدخلت السلطة وضغطت على أحد المرشحين ــ بعد نهاية الآجال ــ لسحب ترشحه ، وهل سيكتب لهذه التجربة إن تمّت النجاح ؟ أم أننا سنضرب موعدا آخر مع الفشل في قبول الرأي الآخر وإضاعة الفرص وبالتالي تثبت لنا السلطة مرة أخرى أن لا مجال للمشاركة الجدية والمسؤولة في الانتخابات في تونس؟
هذا ما لا نتمناه لأننا كلنا مع صندوق الاقتراع الذي لا نخافه ولا نتهرب من حكمه خاصة إذا كان صندوقا حقيقيا وشفافا يعبر فعلا عن إرادة المواطنين...

أمر عدد 104 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جانفي 2010 يتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس البلدية.
إن رئيس الجمهورية،باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،بعد الاطلاع على المجلة الانتخابية الصادرة بمقتضى القانون عدد 25 لسنة 1969 المؤرخ في 8 أفريل 1969 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون الأساسي عدد 19 لسنة 2009 المــؤرخ في 13 أفريل 2009 وخــاصة الفصول 34 و35 و37 مكــــرر و42 و43 و45 مكـــــرر و138 و147 و148 منها،وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،وعلى الأمر عدد 103 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جانفي 2010 المتعلق بضبط الدوائر الانتخابية وعدد المستشارين البلديين بكل بلدية،وعلى رأي وزير المالية،وعلى رأي المحكمة الإدارية.يصدر الأمر الآتي نصه :الفصل الأول ـ يدعى الناخبون يوم الأحد 9 ماي 2010 لانتخاب أعضاء المجالس البلدية.الفصل 2 ـ يبتدئ الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا ويختم على الساعة السادسة مساء.الفصل 3 ـ يفتح باب الترشح لعضوية المجالس البلدية وفقا لأحكام المجلة الانتخابية من يوم الأحد 11 أفريل 2010 إلى يوم السبت 17 أفريل 2010 بدخول الغاية من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة السادسة مساء بدون انقطاع وتقدم تصاريح الترشح إلى مقر الولاية بالنسبة للبلديات التي يوجد بدائرتها مركز الولاية، وإلى مقر المعتمدية مرجع النظر بالنسبة للبلديات الأخرى.الفصل 4 ـ تفتتح الحملة الانتخابية يوم الأحد 2 ماي 2010 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 7 ماي 2010 عند منتصف الليل.الفصل 5 ـ يمكن لكل قائمة مترشحين لانتخاب أعضاء المجالس البلدية تحصلت على 3% على الأقل من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية أن تسترجع تكاليف طباعة أوراق التصويت والمعلقات الانتخابية طبقا لما ورد بالفصلين 35 و45 مكرر من المجلة الانتخابية وذلك بحساب خمسة عشر مليما لكل ورقة تصويت مطبوعة ودينار واحد لكل معلقة انتخابية مطبوعة.الفصل 6 ـ وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
.تونس في 26 جانفي 2010.
زين العابدين بن علي

نفطة : مأساة عائلة " خمسة جامعيين معطلين عن العمل"

نفطة : مأساة عائلة " خمسة جامعيين معطلين عن العمل"
دخل يوم الأربعاء 03 مارس 2010 كل من الشقيقين سمير الصديقي وعبد السلام الصديقي وهما من أصحاب الشهادات الجامعية المعطلين عن العمل في اعتصام بمقر معتمدية نفطة دام أكثر من ساعتين طلبا للشغل ، وقد لجأ الشقيقان إلى هذا الشكل الاحتجاجي بعد المماطلة التي لقيتها العائلة المكونة من 9 أفراد من ضمنهم خمسة من أصحاب الشهادات الجامعية جميعهم عاطلين عن العمل وتلميذان يزاولان دراستهما الثانوية يعولهم جميعا أب ضرير متقاعد يتقاضى راتبا قدره 120 دينارا يخصم منه 59.800 دينارا معلوم تسديد قرض جامعي لأحد الأبناء المتخرج والعاطل عن العمل !!!!!! .
وضعية لم تلفت انتباه السلط المحلية والجهوية رغم كل محاولات الاتصال وطلب المساعدة ونحن نتساءل أين هو القرار الرئاسي القاضي بتشغيل فرد من كل عائلة معوزة ؟ وهل العوز وسحب القرار الرئاسي على هذه العائلة يحتاج إلى واسطة ؟ هذا وقد عبر فرع توزر ـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن مساندته لهذه العائلة وحق أبنائها في الشغل من خلال مواكبته للاعتصام والدعوة الآن ملحة للسلط المحلية والجهوية للتدخل العاجل لإنقاذ هذه العائلة وإيجاد حلول جذرية للخروج بها من حالة اليأس والعوز.
عمر قويدر
الطريق الجديد العدد 171 من 13 إلى 19 مارس 2010